لائحــــة حقوق الإنسان والإغتيال السياسي للنساء

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1156 - 2005 / 4 / 3 - 12:18
المحور: حقوق الانسان
    

حقوق الانسان جملة تخيف البعض حتى الموت وبخاصة اولئك الذين يرون فيها مصدراً اجنبياً مستورداً من الخارج وهم وطنيون اقحاح لا يقبلون الاستيراد من خارج حدود الوطن او من خارج الامة العربية او الاسلامية، وبهذا ينتجون حقوقاً تلائم ساديتهم لتحقق اهدافهم وترسم معالم البناء المستقبلي لدولهم ومجتمعاتهم التي يسعون للقيام بها، وان كانت الاكثرية من سواد الناس لا ترضى بهم ولا بافكارهم ولا بحكمهم الا انهم يجبرونهم بقوة قوانينهم التي وضعوها لصالحهم مستعينين بالامن والمخابرات والجيش والشرطة السرية واسماء لمنظمات اسسوها تخدمهم لهذا الغرض.. فالارهاب والبطش والاستغلال والتعسف والتجاوز على حقوق المواطنين طرق لابد ان تسلك لكسرة شوكة حقوق الانسان المستوردة من الخارج فهم يصرخون بالضد من الافكار المستوردة والديمقراطية المستوردة والحريات المستوردة والبرلمان المستورد ويجب ان تطبق أفكارهم الوحشية وديمقراطيتهم وحريتهم وبرلمانهم المشوه غير المستورد
في الحقيقة اثارتني بشكل كبير تصريحات الدكتور الايراني ( شهرام أعظم ) بعد هربه وعائلته مؤخراً من ايران، بشأن الصحفية الكندية الايرانية الاصل زهراء كاظمي واكدت لي هذه التصريحات ان عملية الاغتيال التي تعرضت لها الصحفية المذكورة لم تكن من نسج الخيال وهي حقيقة مثلما كنت اعتقد في السابق، بالرغم من تكذيب الحكومة الايرانية في حينها وتلفيقها خبر موتها على اساس انها سقطت مغمى عليها فاصطدم رأسها بأرضية الزنزانة مما جعلها في غيبوبة تامة حتى موتها، ( شهرام أعظم ) كشف الحقيقة " انها عذبت وتعرضت للضرب وعمليات اغتصاب بشعة بعد اعتقالها من جانب الشرطة السرية الايرانية في حزيران 2003 " وذكرتني قضية اغتصاب النساء من قبل رجال الامن والبزدارية الايرانية بمحاكم خلخالي اللاقانونية واللاانسانية واللادينية ابان الثورة الايرانية فقد كانت الفتيات الكرديات الباكرات يغتصبن قبل اعدامهن وعندما سأل أحدهم عن السبب قال انهن مجرمات حتى لا يذهبن الى الجنة ففي الاعتقاد ان الفتاة الباكر اذا اعدمت تذهب الى الجنة كما هو الطفل الصغير.. هذا النهج على ما يبدو متأصل في الفكر الديني السياسي المتطرف والا كيف يمكن تمييز قتل تلك النساء بما فيها زهراء الكاظمي وبين قتل النساء في العراق بيد الارهابين المتطرفين من السلفيين وغير السلفيين والتهديدات التي توجه الى صاحبات محال الحلاقة وتكفيرهن ومن يشتغل معهن من قبل الجماعات الاصولية المتشددة، وبين قتل النساء في زمن النظام المقبور بتهمة الزنا وهم الزناة الحقيقيون في العراق
قضية زهراء الكاظمي ليست قضية شخصية دارت حول امرأة اغتيلت واغتصبت بسبب شخصي اجرامي او سادي مريض بالشبق الجنسي او من اجل السرقة والاستيلاء على اموال الآخرين على الرغم من اننا ندينها كحالات اجرامية تهدف سلام وأمن المجتمع.. اي مجتمع كان. انما كان اغتيالها لأسباب سياسية من قبل دولة كبيرة لها مؤسساتها الامنية والعسكرية الرهيبة وامكانيات مادية وبشرية هائلة بينما زهراء كاظمي لا تملك سوى فكرها وكاميرتها التي تصور بها وقلمها الذي تكتب فيه، دولة وجدت نفسها ضعيفة جداً امام امرأة كانت تريد ان تنقل الحقيقة كما هي وبهذا يتوصل المرء الى حقيقة هذه الدول الدكتاتورية الظالمة مهما تظللت بالاسماء البراقة الانسانية منها او القومية او الدينية فيجدها كم هي ضعيفة ومربكة امام الانسان الذي يحمل فكراً تنويرياً وبدلاً من محاورته وماقشته تلجأ الى عملية اعتقاله وتعذيبه وفي آخر المطاف اغتياله..
المرأة زهراء كاظمي وحسب تصريحات الطبيب ( شهرام أعظم ) لم تعذب فقط وانما اغتصبت وبالبرهان حيث انه راى بعد معاينتها طبياً وجود كدمات وأورام في منطقة الجهاز التناسلي واثار جروحاً غائرة واظافر حول عنقها وخروق في اذنيها وكدمات في كتفها الايمن وكسر في جمجمتها وآخر في قدمها اليسرى..
الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في 1948 وبعد 58 سنة مازال يراوح في مكانه في الكثير من الدول وفي مقدمتها ما يسمى بالدول " النائمة !! " وبضمنها العراق سابقاً وايران الحالية ففي كل يوم وكل لحظة يتم التجاوز والتطاول وخرق حقوق الانسان كفرد وحقوق الناس كمجموعة فالمادة الاولى التي تقول " يولد الناس احراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم وهبوا العقل والوجدان وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الاخاء "
فهؤلاء.. وبخاصة الحكام الابديين الاوصياء من الله على الناس المستغلين الدين والتراث المدعومين من اكثرية المؤسسات الدينية يمارسون التعامل بروح السادية والقتل البربري والغاء الآخرين بالقوة، كما ان المادة الثانية التي تنص " لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الاعلان، دون تمييز اي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، او اللون او الجنس او اللغة او الدين، او الرأي سياسياً او غير سياسي، او الاصل الوطني او الاجتماعي، او الثروة أو المولد او اي وضع آخروفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييز على اساس الوضع السياسي او القانوني او الدولي او للبلد او الاقليم الذي ينتمي اليه الشخص ، سواء كان مستقلاً او موضوعاً تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي ام خاضعاً لأي قيد أخر على سيادته"
كل هذه التصورات الحقوقية الانسانية كانت ملغية في زمن البعثفاشي وقبله في العراق ولدينا تصور انها ستبقى فيه مادامت عقلية التطرف الديني والاستئثار بالسلطة والهيمنة السياسية والزعامة " الفاشوشية" لأننا نراها وهي لا تسيطر على مقاليد السلطة كاملة تفعل الاتعس بواسطة مليشياتها المسلحة ولجان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تسمح لنفسها بممارسة كل ما هو منكر ومخالف لتعاليم الاديان السماوية وليس الاسلام فقط، ونجد ان هذه الحقوق كانت ملغية في الدولة الايرانية في زمن الشاه واصبحت اقسى واصعب في الظروف الراهنة.. ما معنى عدم الالتزام بـــ " لا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية أو اللانسانية او الحاطة كرامته " حسب المادة الخامسة من اللائحة المذكروة هذه المادة المستوردة التي تظهر كم هي قيمة الانسان ومكانته الاجتماعية والانسانية بختلافها عما في قوانينهم المحلية الوطنية!! التي تسمح بالاعتقال التعسفي بدون اية تهمة او لمجرد الاختلاف الفكري وبالاغتيال والاعدام والتعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة الوحشية والاعتداء الجنسي على كلا الجنسين والحط م كرامة الانسان.
ان لائحة حقوق الانسان تعتبر وثيقة عالمية مهمة على جميع منظمات واحزاب المجتمع المدني الدفاع عنها والضغط باتجاه تطبيق بنودها وهي واحدة من القضايا المهمة التي تجمع كافة الاحزاب والمنظمات التي تؤمن بالديمقراطية وحقوق الانسان في صراعها مع الظلامية والدكتاتورية والتطرف الديني من اية جهة تريد الحاق الضضر بالمجتمع.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل