الحكومة العراقية الجديدة ومستلزمات المرحلة الحالية

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1133 - 2005 / 3 / 10 - 09:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في زمن الحكم الشمولي كانت امنية كل عراقي ذاق مرارة وعذاب الاضطهاد ان يرى اليوم الذي يقبر فيه النظام وينهي سيطرة القتلة الذين تخمروا بفنون الالغاء والتمييز، هذه الامنية كانت تبدو للبعض مستحيلة كأستحالة فصل اخوين مرتبطين على الطريقة السيامية والتي تحتاج الى عملية جراحية دقيقة وبيد جراحين ماهرين، لكن الامنية هذه مع شديد الاسف لم تتحقق بايدي جراحين عراقيين مهرة بل تحققت بماكنة الحرب الامريكية والبريطانية حتى دون تفويض من مجلس الامن ، فاحتل العراق كلقمة سائغة واصبح العراقيون محكومين بالاجنبي بريمر بعد حكم دكتاتوري بغيض قل مثيله في التاريخ، وهنا تجددت امنية اخرى بالخلاص من الاحتلال وقيام دولة حرة تستطيع اعادة بناء ما خربته الحرب والعصابات المجرمة التي فقدت ضمائرها فعاثت في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فساداً ونهباً وحرقاً فخسر العراق خسارة لا يمكن ان تعوض الا بعد جهد طويل ومال كثير ومواصلة حثيثة في البناء.. وعلى هذا الاساس شُكل مجلس الحكم الانتقالي ومرت فترته دون تحقيق البعض من تلك الامنية الا اللهم الانتقال الى الحكومة المؤقتة برئاسة اياد علاوي بعد تعيين المجلس الوطني والحق يقال ان هذه الحكومة على الرغم من المشاكل الامنية الكبيرة وعدم وجود مؤسسات امنية فاعلة استطاعت ان تخطو الى امام بعض الخطوات واعتبرت هذه المرحلة مرحلة تأسيس الدولة العراقية الثانية بعد انهيار الاولى بالكامل ومازال العمل متواصل في هذا المضمار وبخاصة بعد اجراء الانتخابات بالرغم من نواقصها المشهودة فقد ادلى الكثير من العراقيين باصواتهم رغم التهديدات الارهابية ودوي الانفجارات وتفخيخ السيارات وغيرها من الاعمال العنيفة المضادة لنجاح العملية السياسية، وها نحن على ابواب عقد المجلس الوطني المنتخب لاجتماعاته بعد سلسلة من اللقاءات السياسية من اجل تبلور موقف تحالفي لتقسيم السلطة في العراق الا ان الامر على ما اعتقد اصبح في ساحة المجلس الوطني بعد ان انتهت الكتل الرئيسية من الحوارات واللقاءات وعقد الصفقات على الطريقة المتعارف عليها وهي تقريب المصالح مع بعضها. وقد يتبلور موقف آخر اثناء انعقاد اجتماعات المجلس الوطني ولكن لا بد من الحسم في قضية انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه وتكليف رئيس الوزراء المتفق عليه لكي يباشر في تشكيل وزارته بالسرعة المطلوبة لحاجة الاوضاع الصعبة الى انجاز هذه المهمة لكي يتواصل العمل.
ان الحكومة الجديدة يجب ان تعي
اولاً: انها منتخبة من قبل الشعب وليست حكومة طرف انتخابي معين وبهذا تسد عليها منافذ قد تكون البذرة في اسقاطها في المستقبل
ثانياً : عليها ان تعمل من اجل الجميع بدون استثناء وبمساواة لا ان تفعل كما يفعل الفائز في الحرب الى تقسيم الغنائم فيما بينها
ثالثاً: ان تحسب ان الوقت اذا هدر ليس في صالح العراق والشعب العراقي فهي لن تكون حكومة أبدية حسب الطريقة القديمة لأن الصوت الانتخابي هو الذي اوصلها الى دست الحكم وهو بالذات سوف يجعلها ترحل اذا اخفقت
رابعاً: ان تكون حكومة عراقية بدون تداعيات خارجية او انحياز خارجي لهذه الدولة أو تلك واعتبار مصالح العراق هي الاساس في التعامل مع اي دولة خارجية .
خامساً : ان تبذل الحكومة جهوداً مضاعفة من أجل التحضير للانتخابات القادمة بعد دراسة التجربة الاولى بحيث يساهم جميع العراقيين في الانتخابات ولا تحرم اية شريحة مهما كانت الاسباب مثلما حصل لسهل نينوى .
سادساً : ان تتفاعل الحكومة مع الجامعة العربية وتكون عنصراً فعال في اتخاذ القرارات والتوصيات التي تخص منطقتنا بالذات..
امام هذه الصورة نقول هل هناك مستلزمات جديدة اخرى امام الحكومة العراقية القادمة؟ سؤال وجيه ومطروق تناوله الكثير من الكتاب بتفصيلات اكثر مما يتصوره المرء، الجميع شعر براحة وسعادة وهو يرى نجاح الانتخابات كخطوة جديدة لنجاح العملية السياسية على الرغم من التجاوزات والاشكالات التي سبقت ورافقت هذه الانتخابات..
لا يمكن ان نظلم حكومة السيد اياد علاوي ونقول انها لم تفعل اي شيء ، لان ذلك يدفع الى عدم المصداقية في تناول هذه الموضوعة ومستجداتها ، لأن هذه الحكومة الانتقالية مثلما اسلفنا قد قامت باعمال غير قليلة بالمقارنة مع حالة الاضطراب الامني والعنف الارهابي المسلح وضعف المؤسسة الامنية للدولة، ويشعر المرء براحة ضمير وهو يضع لكل حق حقه، وهي عملية سياسية واخلاقية في الوقت ذاته ، سياسية بتجليات القوى الموجودة على الساحة السياسية وتباين اعمالها ومواقفها من العملية السياسية، واخلاقية الالتزام بقضية الانصاف والتأني في اطلاق الاحكام الاعتباطية والارتجالية بدون تدقيق الامور.
مستلزمات الحكومة الجديدة وهي ستكون على اساس الانتخاب وليس التعيين ، الانتخاب بواسطة المجلس الوطني حيث ستتحمل مسؤولية مضاعفة عن ما سبقتها من حكومات " مجلس الحكم والحكومة المؤقتة" وتتمركز هذه المستلزمات في ثلاث نقاط تقريباُ ، حيث تعتبر العامود الفقري في سير الاعمال الاخرى ومدى نجاحها في المستقبل نضعها امام الانظار وبشكل جلي في هذه المقالة
1 ــ الحالة الأمنية: تحتاج الى قيام اجهزة امنية نظيفة تعتمد القانون في عملها ولا تخضع القانون لنزواتها ومصالحها، لأنها الرباط الحقيقي الذي يجعل من العملية السياسية حقيقة واقعة وهي عملياً سوف تساعد على اعادة البناء بمختلف انواعه، ومن الصعب القيام بعمليات البناء بدون مؤسسات امنية جيدة ورجال مخلصين لواجبهم الوطني وحالة امنية مستقرة نسبياً
2 ــ
آ ــ العمل الفوري للتخلص من الفساد الاداري والاقتصادي وفي مقدمتها الوزرات والمفاصل الحساسة في الدولة والمؤسسات الامنية وهي حالة مستعجلة لا تنتظر الا قرارات سريعة لتسريح ومحاسبة زمر النظام البعثفاشي من وكلاء وزارات ومديرين عامين واكثريتهم كانوا أعضاء شُعب وفرق في الحزب الملطخة ايديهم بالاعمال القذرة في فترة النظام السابق، وكذلك من البيروقرطية والروتين والرشاوي التي انتشرت كمرض الطاعون مرة اخرى والسرقات المتنوعة التي ازكمت الانوف .
ب ــ متابعة تنفيذ القرارات والقوانين التي تشرع وتصدر وعدم التلكؤ في محاسبة المقصرين الذين يهدفون الى تعطيلها او تهميشها بهدف زيادة السخط والاستياء بين المواطنين وهو يصب في مجرى معاداة العملية السياسية الجارية.
3 ــ العمل على تطهير الاجهزة الامنية،الجيش والشرطة والامن والمخابرات وغيرها من البعثيين المعروفين بمواقفهم العدائية الذين تسللوا الى هذه الاجهزة بطرق مختلفة وهذه العملية تحتاج الى التدقيق في تاريخ جميع المنتسبين وتدقيق اوضاعهم السابقة .
لقد عاش الشعب العراقي فترة ما بعد سقوط الطاغية صدام حسين بشكل استثنائي وقدر له ان يخوض من اجل مستقبله صراعاً مريراً ليس فقط لانهاء الاحتلال عن بلاده بل ضد القوى الارهابية الظلامية وزمر البعثفاشي العراقي وعصابات الاجرام المنظمة وقدم الكثير من التضحيات التي يجب ان تعتمدها الحكومة الجديدة وان تنظر اليها بروح من المسؤولية ولا تفرط بها وان تقوم بالعمل السريع لحل المشاكل التي صادفت الفترات السابقة ولا تعللها مرة اخرى بعدم وجود الامكانيات والاضطراب الامني لأنها ستكون المسؤول الاول امام الشعب في حال فشلها وعدم نجاحها في انجاز المهمات التي تقع على عاتقها وهي مهمات آنية مستعجلة في الظروف الحالية

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات