رغيف الخبز الملاحق من قبل وزارة التخطيط ومركز الاصلاح الاقتصادي

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1124 - 2005 / 3 / 1 - 12:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتعالى الاصوات الاستغلالية الجشعة من بين ركام الاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية الى الغاء العمل بنظام البطاقة التموينية التي هي دعم لملايين العائلات الفقيرة وصاحبة الدخل المحدود وهم اكثرية الشعب العراقي، والحجة كما يبررها المنظرون الجدد لتوجيه الاقتصاد نحو الطريق الرأسمالي وحسب ادعاءاتهم لتخليص الاقتصاد العراقي من القيود التي تعيق تطوره وتمنحه حرية التحرك وفق نظام السوق الحرة الذي يلغي تحديد اسعار البضائع والمنتجات ويجعله يطوف حسب المصالح والمضاربات والصراع الداخلي في العلاقات الرأسمالية نفسها ويلغى النظام الكمركي برمته في استيراد البضائع الاجنبية، ومثلما يفعل صندوق النقد الدولي بفرض شروط لالغاء الدعم للمواد المعيشية الاساسية كشرط لتقديم القروض للدولة يبادر بعض الاقتصاديون المرتبطة مصالحهم مع مصالح البرجوازية الجديدة التي تصاعد وضعها الاقتصادي اثناء وجود النظام الشمولي او ما در عليها من فوائد جديدة في زمن الاحتلال او الفترات التي تلته منذ مجلس الحكم وقيام الحكومة المؤقتة الحالية، هؤلاء يصرحون بين فترة واخرى حول حرية السوق وتصفية قطاع الدولة لربط الاقتصاد العراقي بشكل وثيق لا خلاص منه مع النظام الرأسمالي العالمي وجعله تابعاً ذليلاً له بواسطة ما يقدمونه من عروض بهلوانية تجعله وكأنه بلسماً شافياً للامراض التي لازمت الاقتصاد الوطني العراقي.. ويقدمون اثلة على مثالية طريقهم لدول اوربية الغربية واليابان والولايات المتحدة الامريكية لكنهم يخفون الازمات الحادة التي يمر بها اقتصاد هذه البلدان ثم تصاعد وتائر البطالة والغاء فرص العمل والتجاوزات المستمرة على نظام الرعاية الاجتماعية.
لسنا بالضد من حركة السوق ولكن الطبيعية منه مع اليقضة لمصالح الشعب العراقي وبخاصة الفئات الكادة والفقيرة منه، لكننا فوجئنا مع الملايين من العوائل اصحاب الدخل المحدودة والفقيرة من عمال وكسبة وموظفين وفلاحين وعاطلين عن العمل عما تناقلته وسائل الاعلام العراقية عن دراسة قدمتها وزارة التخطيط المقادة من قبل السيد مهدي الحافظ ومركز الاصلاح الاقتصادي لالغاء العمل بنظام البطاقة التموينية وتعويض الفرد والعوائل العراقية المستفيدة من ثبات اسعار المواد الموزعة للعوائل العراقية بمبالغ نقدية لشراء الاحسن والاجود من المواد الغذائية الاساسية الموزعة من قبل الدولة، كما تقوم الدولة باغراق السوق بالمواد المذكورة كي لا يتم احتكارها او ارتفاع اسعارها، ويبدو ان داء الجشع والاستغلال قد اصاب البعض فبادر الى وضح حلول تبدو ظاهرياً لخدمة المواطنين ولكن في جوهرها هي لمنفعة المستغلين المضاربين في السوق الذين يعتبرون البطاقة التموينية حارس لمصالح الاكثرية من العوائل العراقيةالفقيرة، واذا كانت الحجة حول النوعية فهناك طرق عديدة للمراقبة والمحاسبة من أجل تحسين المواد الغذائية الاساسية الموزعة ومراقبة توزيعها ومتابعة الجهات التي تستوردها ، الا انها وبدلاً من ذلك قدمت حلاً عسيراً قفزت فيه الى الشراء من السوق الحرة التي لا تعرف الاستقرار ولا تعرف الثبات في الاسعار وبهذا تريد الوزارة ومركز الاصلاح الاقتصادي وممن يدعو الى الغاء البطاقة التموينية امتصاص التعويض النقدي الذي سيمنح للعوائل بواسطة غلاء الاسعار واحتكار المواد مما يسبب مشاكل معاشية قد تكون تدميرية في الكثير من الاحيان..
ان التفسير الساذج حول قيام الحكومة باغراق السوق عبارة عن نكتة سمجة لا تضحك بل تبكي سامعيها فهذه اسعار ايجارات الدور واسعار بيعها وبيع الاراضي ومواد البناء كيف اصبحت ذات ارقام خيالية يصعب تصديقها والدولة واقفة وقوف المتفرج لا تحل ولا تربط ، ولأن الحكومة ومنذ احتلال العراق وحتى قبل احتلاله لم ولن تستطيع منع الاحتكار والسوق السوداء وتضارب الاسعار مما زاد ويزيد من بؤس واملاق الجماهير الكادحة فكيف والحال اذا ما استلم المواطن تعويضات نقدية فهي بالتأكيد ستتبخر بسرعة كما يحدث للزيادة في الاجور والرواتب لان الاسعار سوف تقفز بقدرة قادر الى حيتان تمتص ليس التعويض انما دماء المواطنين العراقيين المستفيدين من العمل في البطاقة التموينية..
كان بالاحرى على وزارة التخطيط ومركز الاصلاح الاقتصادي تقديم دراسة علمية لتحسين الوضع الاقتصادي وما يتناسب مع مصلحة اكثرية الشعب العراقي ولتدارك الاوضاع المأساوية التي تمر بها الجماهير الكادحة العراقية بما فيها دراسة عن كيفية تقليص البطالة واستقرار بعض الاسعار الضرورية ودارسة حول المساعدات الاجتماعية والتخطيط لخلق موازنة ما بين القطاع الخاص والقطاع المختلط وقطاع الدولة بحيث لا يميل هذا التخطيط الى تدمير ملكية الدولة التي هي ملكاً للشعب وليس لأفراد معينين، لا تقديم دراسة من اجل زيادة متاعب المواطنين وتعميق مأساتهم وافقارهم اكثر مما هم عليه..
ان نسبة 93% حسب استفتاء جريد الصباح وحتى يبدو الاستفتاء المذكور هو حقيقة موضوعية من العراقيات والعراقيين الرافضين لدراسة فكرة وزارة التخطيط ومركز الاصلاح الاقتصادي الى الغاء العمل بالبطاقة التموينية وهو دلالة على مدى اهميتها في الظروف الراهنة بالنسبة لهم، ونرجو ان تستفيد الحكومة القادمة ووزارة التخطيط والاقتصاد وغيرها من الوزارات والدوائر الحكومية ومراكز الدراسات من عبرة مراعاة مصالح المواطنين العراقيين اصحاب الدخول المحدودة والفقراء منهم بالدرجة الاولى لأنهم الأكثرية وليس من اجل حفنة من المستفيدين والاستغلالين الذين يتلونون في كل زمان وفي كل مكان بكل الالوان لكن مصالحهم تبقى ثابتة لا تتغير ولا تتلون وهي سرقة قوة عمل الآخرين بمختلف الوسائل والسبل الممكنة.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل