أهمية فصل الدين عن الدولة واستقلالية المؤسسة الدينية عنها

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1086 - 2005 / 1 / 22 - 10:37
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

علينا ان نعي تجربة ايران ولا نسمح بتكرارها واضطلاع رجال الدين بدور سياسي

كثيرة هي القضايا الساخنة في الجسم العراقي الحديث، وهذه لم تكن وليدة اليوم بل هي عبارة عن تراكمات سنين طويلة كان اختفاؤها الوقتي عن الانظار يعود لأسباب قاهرة لكنها كانت بمثابة النار تحت الهشيم، من هذه القضايا ارتباط الدولة بالدين او العكس ربط الدين بالدولة، وهو ارث تاريخي قديم تأسس منذ ظهور الدولة الدينية في صدرالاسلام واستمرت في العهود التي تلته حتى تشكيل الدولة العراقية، ولطالما استخدم الحكام الدين لاغراضهم الشخصية ولخدمة سلطتهم التي اعتبرت كسلطة إلهية يجب عدم المساس بها.. هذا التاريخ المملوء بالامثال الكثيرة امتد الى السلطة الحديثة التي حاولت ان تقبض على رمانتين بيد واحدة ، ففي الجانب الحياتي المواكب للتطورات في العالم تخلت السلطة عن الاحكام القضائية التي سنتها الشريعة الاسلامية فيما يخص المجتمع لكنها استخدمت الدين كسلاح ماضٍ لمحاربة المعارضين لها واعتمدت في ذلك على المؤسسات الدينية التي التزمت بصيغة " اطيعوا اولياء الامر منكم " ولم تبق سلطة في الدول الاسلامية والعربية الا وان سلكت العقاب الديني " التكفير " للذين يقفون ضدها او اولئك الذين كانوا يصارعونها من اجل فصل الدين عن الدولة ..
هذه التركة في العراق استمرت تتفاعل منذ العهد الملكي الاول وحتي سقوط النظام البعثفاشي في العراق وكان سلاح الدين يشهر دائما من تريد له السلطة ان يكون ضحيتها متهمة اياه بالكفر والالحاد والخروج عن الدين الاسلامي ومورس هذا النهج حتى اصبح تقليداً لقوى ومنظمات كانت والامس القريب تحسب نفسها من قوى التحرر العربية وليس الغريب ان تقوم الاحزاب القومية العربية وبضمنهم حزب البعث العراقي المتحالفة فيما بينها بعد ثورة 14/تموز/1958 باستغلال الدين كشعار سياسي لمهاجمة الحزب الشيوعي والقوى التقدمية واتهامه بالكفر والالحاد لعجزها من مواصلة الصراع السلمي المبني على احترام الرأي الاخر ، هذه السياسة استمرت طوال فترات ما بعد انقلاب 8/ شباط 1963 المشوؤم وحتى سقوط النظام الشمولي واحتلال العراق ، لكنه عاد مرة أخرى تحت اغطية تختلف عن الغطاء القومي الشوفيني المعادي للديمقراطية وهو غطاء ديني بدون سلطة سياسية انما بواسطة المؤسسات الدينية المسيسة التي باتت تشعر بخطورة وضعها وتهديد موقعها في الفترة الراهنة فكانت التحالفات السرية والعلنية من اجل كسب معركة ليس عن طريق المنافسة والصراع السلمي المبني على الاحترام المتبادل للرأي الآخر وانما لغة تهديد مبطنة..
وهذا ما نشاهده في الوقت الحاضر في اصطفاف القوائم الانتخابية ووقوف السيد السيستاني ومرجعيته الى جانب قائمة الائتلاف الوطني الموحد ، فبعد الانحياز الكبير للسيد السيستاني ظهر جدل واسع بين جميع الفئات العراقية عن مدى تأثير هذا الانحياز على مستقبل البلاد السياسي ، واشير ان هذا الانحياز يدل على مخطط باطني مخفي سيعلن عنه فور فوز هذه القائمة بالاكثرية " إذا فازت !!" هذا المخطط يريد ان يعيد تجربة ايران في العراق ولو بطريقة أخرى لكن الا يعي الشعب العراقي تلك التجربة في ايران بعدم السماح لرجال الدين بالاضطلاع بدور سياسي بدلاً من دورهم الديني، فمرجعية السيد السيستاني تعتبر هذه المرحلة من أخطر المراحل فهي حجر الزاوية للبناء السياسي الدستوري للعراق ولهذا يتجاوز طموح المرجعية الى ابعد من حكومة انتقالية باعتباره ليس ذاك الطموح المرغوب استراتيجياً بل الاستراتيج الابعد في قضية السلطة هو سن الدستور العراقي الدائم وحسب رؤية واعتقاد مرجعية السيد السيستاني والذي سيحدد شكل وعلاقة الدولة بالدين ولهذا تحتاج المرجعية الى قيود جديدة لكن جوهرها قديم ، ربط الدين بالدولة أو ربط الدولة بالدين كزواج شرعي مبارك من قبلهم وجميع الاحزاب السياسية الدينية ومن اجل تحقيق ذلك " شيعة أو سنة " ينظر الى مكونات الدستور باعتباره القاعدة الاساسية لعودة ذلك النهج المعادي لابسط حقوق الانسان وانتج دكتاتورية دينية جديدة..
ان لقاء وفد من مدينة الثورة " الصدر" مع السيد السيستاني والذي ناب عنه بالكلام نجله السيد محمد رضا السيستاني بحسب الرواية قد كانت اجابات وتوضيحات لكثير من الاسئلة المطروحة على المرجعية ولهذا كانت الاجوبة جميعها تصب في مصلحة قائمة الإئتلاف الوطني الموحد وليس كما ادعى ان السيد السيستاني أب الجميع، فمن حث الجميع على الانتخابات باعتبارها جسراً ليس الى الحكومة المؤقتة ولكن بصريح العبارة انما كتابة الدستور الدائم، حيث جرى التأكيد على ان الاسلام يجب ان يكون دين الدولة ولا يجوز تشريع اي قانون يخالف ثوابت الدين الحنيف.
ان قضية الخلاف حول ثوابت الدين لا يمكن مناقشتها لأنها ثوابت دينية لكن لو ان الاكثرية يقرون بفصل الدين عن الدولة ماذا سيحصل عندئذ هل سيستعمل السيد السيستاني والمرجعية سلطة العصى كما كانت تستعمل في العصور القديمة، والذي نراه ايضاً في تصريح السيد نجله ان المرجعية تعتبر قائمة الإئتلاف مقبولة لديها ويجب ان لا تهدر الاصوات على القوائم الاخرى المنفردة والضعيفة، وهو امر عجيب من قبل المرجعية التي تريد ان لا يصوت الناس الا لقائمتها حسب تصريح السيد محمد رضا، وبعد حديث ونقاط عديدة يصل الامر الى ان قائمة الإئتلاف وكأنها وحدها التي تضم شخصيات وطنية شريفة وكأن القوائم الاخرى غير وطنية.. الخ..
نقول باستغراب هذا شيء مخالف لما قاله السيد السيستاني سابقاً ومتناقضاً بما صرح به نجله السيد محمد رضا أثناء زيارة الوفد له، فبقدر احترامناً لرأي السيد السيستاني نختلف معه حول قضية عدم التصويت للقوائم الفردية والضعيفة ، فمن حق المواطن العراقي ان يصوت بكل حرية وبدون ضغوط دينية او مرجعية عليه.. فهل دعوته الموما اليها تأمين الفرص المتكافئة لجميع القوائم المتنافسة وفق حرية الرأي والانتماء وروح الديمقراطية ؟ ام ذلك يعد تدخلاً فضاً للاخلال بهذه المبادئ وما أكدنا عليه من حرية الاختيار؟
من المسلمات المعروفة في قضية مهمة كقضية الانتخابات والدستور الدائم ضرورة احترام رأي الأكثرية بعد التصويت وليس اصدار احكام وتصريحات فوقية كما كان الحكام السابقين واعتبارها قوانين ملزمة التنفيذ والالتزام بها، وللضرورة هذه ومن منطلق الرد على دعوة السيد السيستاني فيما يخص الدعوة للتصويت لقائمة الإئتلاف لكي يسن الدستور الدائم وفق رؤية المرجعية اننا نرى ان فصل الدين عن الدولة لا ينتقص من الدين الاسلامي الحنيف بقدر زيادة اهميته الدينية وليس السياسية ولا يعني سوى استقلالية المؤسسة الدينية عن سياسة الدولة وتعرجاتها ومصالح حكامها الضيقة وفي المقابل جعل الدولة مستقلة عن المؤسسة الدينية واستغلالها لمآربها السلطوية وتمكين الشعب العراقي من مراقبة ومحاسبة الحكومة على سياستها بعيداً عن الاتهام بالخروج عن الدين الاسلامي.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل