لماذا الخوف من فصل الدولة عن الدين وفصل الدين عن الدولة ...؟

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1105 - 2005 / 2 / 10 - 11:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اذا لم تنتخب قائمة السيد الائتلاف العراقي فانت محرمة على زوجك وتدخلين النار

لم اكن انوي الكتابة حول هذا الموضوع بعدما كتبت مقالات عدة حوله لكن الذي استجد ودفعني للكتابة ثلاثة رسائل وصلت الى بريدي اثنان منها من العراق وواحدة من الولايات المتحدة الامريكية، الرسالتان من العراق جاءتا من بابل وبغداد بالعربية اما الرسالة الثالثة فكانت بالانكليزية . والمختصر المفيد ان الرسائل اشادت بمقالين كنت قد كتبتهما سابقا في الحوار المتمدن ً الاول في العدد 1089 بتاريخ 22/1/2005 " اهمية فصل الدين عن الدولة واستقلالية المؤسسة الدينية " والثاني في العدد 1101 بتاريخ 6/2/2005 " التهديد بنار جهنم في الانتخابات.. هل صحيح من لا ينتخب قائمة الائتلاف العراقي الموحد يدخل النار "
ان الاشادة بالمقالين واقتراب وجهات النظر مع الاخوة ومع عشرات القراء ليس معناه اننا على حق وغيرنا على باطل لكن للحياة موقف مما نقول وقد تزكينا تجارب عشرات الامبراطوريات والدول الدينية التي اما انتهت ساقطة في التقسيم او الانهيار او الرجوع لتطبيع اوضاعها وفق القوانين الوضعية والتطورات التي حدثت خلال هذه السنين، فلم تبقى دولة دينية على الارض الا دولة الفاتيكان وهي محصورة بين جدرانها لا تربطها مع طائفة الكاثوليك في الدول الاخرى سوى المؤسسة الدينية المتمثلة بالكنيسة.. والدولة الايرانية والسعودية اللتان بدأتا تزحفان من اجل تطبيق القوانين الوضعية على العديد من القضايا الحياتية الراهنة وبالاستجابة لمتطلبات العصر وهما مطالبتان وبالحاح من شعوبهما والعالم باصلاح جذري يعم البلدين والتخلص من الركود الماضي المعيق للتطور والذي يساهم في تفريخ الارهاب وتصديره للعالم وقصة اسامة بن لا دن وتصدير الثورة الايرانية معروفتان للجميع.. كما ان الدولتين لا تتمتعان بشعبية واسعة بين اواسط حتى شعبيهما وبخاصة قضية الحريات الشخصية والعامة والديمقراطية.
بعد هذا التاريخ وتلك التجارب تعود مرجعية السيستاني لكي تفرض علينا ما تريده ووفق مفاهيم خادعة وتضليل للجماهير الكادحة التي تعاني عدم الفهم ما بين فصل الدولة عن المرجعية او هيئة علماء المسلمين او اية مؤسسة دينية اخرى، وتريد المرجعية بهذا دمج المؤسسة بالدولة والدولة بالمؤسسة الدينية وكأنهما وحدة موضوعية مقدسة واي خروج منهما يعني معصية الله ورسوله وكتبه وبالتالي عقابه النار والتحريم من محاسن الجنّة، هذه الخدعة للوعي البشري انطلت على البعض من العراقيين في الداخل فراحوا يلهثون خلف " التكليف الشرعي " كي لا يدخلوا النار، واسوق مثالاً على ذلك ان احد الاخوة وهو يسكن دولة اوروبية اخبرني بصراحة انتخبت القائمة المعينة بينما زوجتي انتخبت قائمة الائتلاف العراقي وعندما سألته كيف حدث ذلك قالت مؤكدة ان والدها في العراق اتصل بها وقال اذا لم تنتخب قائمة السيد الائتلاف العراقي فانت محرمة على زوجك وسوف تدخلين النار " هذه القصة ارويها حول عائلة تسكن منذ اكثر من 25 عاماً في اوربا وكيف اثرت على هذه الزوجة بعد هذا العمر الطويل والمعاناة الكبيرة من نظام القتلة مقولة " التهديد بنار جهنم والتحريم من الزوج " ، مثلما حدث للمفكر المصري حامد أبو زيد بخصوص التفريق عن زوجته بقرار من الازهر.. اقول اذا كانت هذه الزوجة التي تملك حداً لا بأس من الوعي وهي تعرف جيداً قيمة ومقدار قائمة زوجها التي بسببها شردا وتعذبا وطوردا وحرما من الوطن كيف اثرت فيهما كلمة " التلكيف الشرعي " فكيف حال عشرات الآلاف من المواطنين العراقيين غير المسيسين والذين يتبعون رجال المؤسسة الدينية ويقلدوهم؟
تطل هذه المرة مرجعية السيستاني في قضية خطرة جداً على مستقبل العراق والشعب العراقي و تريده ان يعود الى القرون الظلامية بخدعة الدين والتكاليف الشرعية وتحاول بطرق جديدة تطبيق التجربة الايرانية على العراق، وبخاصة في بيانها الصادر يوم الاحد الصادر في 6/2/2005 ، وفيه وجهت تحذيراً للاحزاب التي شاركت في الانتخابات ووصلت الى الجمعية الوطنية اعتبار الاسلام في الدستور الدائم " المصدر الوحيد " للتشريع وهو غير قابل للتسوية وحذرت من اية محاولة لفصل الدين عن الدولة، وكذلك حول حقوق النساء عدم مساواة المرأة بالرجل .. وبالاختصار ايضاً تريد مرجعية السيستاني تثبيت ثلاثة مطاليب وهي
1 ــ التشريع .. مثلاً الديمقراطية اسم غريب عليه فهي محرمة
2 ــ حول حقوق المرأة ..عدم مساواة الرجل بالمرأة .. تبقى المرأة حسب النظرية الاصولية والسلفية عبارة عن ماكنة لزرع الاولاد وغيرها
3 ـــ عدم فصل الدين عن الدولة " كي تبقى المؤسسة الدينية هي التي تمثل الدولة والدولة في الوقت نفسه تمثلها ولا يجب ان تمس في هذه الحالة بسبب قدسية التكليف الشرعي كما حصل في الانتخابات..
ثلاثة قضايا يستطيع المرء ان يخمن بعدها الطريق الذي تريد المرجعية السيستانية تحديده للعراق لكنها وبعد ردود الفعل الكثيرة من العراقيين وغيرهم عادت المرجعية وكالعادة تكذب هذا البيان على شكل تصريح اطلقه حامد الخفاف المتحدث بأسم السيد السيستاني ، ليس هناك موقف جديد لسماحته ولم يصدر بيان عنه، وما نقلته وسائل الاعلام في اليومين الاخيرين غير صحيح،ويفترض ان يحترم الدستور الدائم الثقافة الاسلامية للشعب العراقي، لن يتدخل في صياغة دستور العراق، ولم يطلب ان يستند دستور البلاد للشريعة الاسلامية ..
لعل القارئ والمتابع لمجريات الاحداث قبل الانتخابات بمدة زمنية وعند اقترابها ، يتذكر كيف ان التصريحات كذبت انحياز المرجعية والسيد السيستاني بالذات لأية قائمة انتخابية ولكنها عادت فجأة واصدرت بياناً اذاعه نجل السيد السيستاني والذي اشار " بالتكليف الشرعي " لقائمة الائتلاف العراقي واعتبرها قائمة المرجعية.. فهل اللعبة الجديدة تنطلي على الناس ايضاً.. ولماذا هذه المضاربات في البيانات والتصريحات، مرة بالضد ومرة بالنفي ومرة معَ، ثم لماذا نطق بأسم أو عن لسان، لماتذا المرجع الديني لا يقف بكل وضوح ويقول كل ما يريد وتريد مؤسسته الدينية ، الصمت الذي نراه وفق تقية معينة او الهروب من المسؤولية؟ مثلما كان موقف هيئة علماء المسلمين .. ضد الانتخابات بسب قوات الاحتلال ولكن المشاركة في صياغة الدستور والمطلوب زمن لخروج القوان الاجنبية اي في ظل هذه القوات ممكن سن الدستور الدائم.. مهزلة.. اليس كذلك ؟ ويريدون منا ان نوافق على دولة دينية تحت تغطية ومسميات جوهرها تنفيذ المخطط المذكور.. لا ايها السادة يجب علينا ان نحترم الدين ومؤسسته الدينية بعيداً عن تأثير الدولة والمخططات السياسية.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل