القــرار الفردي والالتزام بالقوانين

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 1216 - 2005 / 6 / 2 - 13:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يجب مكافحة عقلية التسلط الفردي والقرار الفردي وعدم احترام القانون

لا شك ان العراقيين ليس وحدهم عانوا من القررات الفردية غير المسؤولة التي يتخذها الحكام والمسؤولين في الدولة بدون العمل بقواعد القوانين المرعية بما فيها الدستور والتجاوز على صلاحيات المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهذه الطريقة اللاديمقراطية تعتمد على الوساطة والمحسوبية والمنسوبية والمنافع الشخصية التي اضرت ضررا بليغاً بسمعة وسلوك الحكومات التي قادت او تقود البلاد في الوقت الراهن وقاد هذا النهج الى انتهاج سلوكيات ونهجاً سياسياً لامقبولاً وقد خلق معارضة واسعة من قبل القوى التي ترى في تطبيق القوانين واحترام الهيئة القضائية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية دليلاً على نزاهة الحكومة في تطبيق العدالة والقانون..
لقد لعب النظام العراقي دوراً بارزاً في خرق حقوق الانسان وتجاوزاً حتى على القوانين التي صدرت من قبله واستعمل طرقاً عديدة في الالتفاف على تطبيق العدالة بما فيها التدخل المباشر في عمل المؤسسة القضائية واعتبار القانون عبارة عن " قرقوز " مضحك يطبق ويلحق ويلغى حسب مزاج رأس النظام واقطاب نظامه ولهذا لاحظنا ان اصغر فرد في سلسلة التنظيم الحزبي او المؤسسات الامنية والمخابراتية يحلل وضع القوانين حسب مايراه صالحاً له ولجماعته بما فيها اطلاق سراح عتاة المجرمين والمختلسين والمهربين والسارقين، الاقرباء او ابناء العشيرة والمعارف او بسبب الانتماء الحزبي او تقديم الرشاوي بما فيها للحكام والقضاة في المؤسسة القضائية بدون حساب او كتاب او تنفيذ حكم الاعدام او الغائه او اعتقال البريء بدلاً من المجرم المذنب وهناك قصص وروايات كثيرة بهذا الصدد لا تحصى.. النظام العراقي الشمولي السابق تعامل مع مفهوم الحضارة والقانون بمفهوم البربرية واللاقانون وحسب مشيئته ووضعه السياسي وهو بلا شك اصبح في مقدمة الدول التي تخرق حقوق الانسان وتتجاوز على حريات المواطنين وتحكم بالحديد والنار .
بعد سقوط النظام بقيّ هذا النهج اللامسؤول ساري المفعول، نهج التجاوز على القوانين، والعذر الوحيد لاستمراره في ذلك احتلال العراق وعدم وجود دولة وحكومة ومؤسسات امنية وقد دبت الفوضى وما لاحقها من تخريب وسرقات وحرق ثم الانتقال الى الاعمال الارهابية بهدف بقاء حالة الانفلات وارباك الوضع العام ليتسنى للذين يعملون من جل ان تفشل العملية السياسية التصرف حسبما يردون ويخططون الا ان الامور أخذت تدريجياً تتحسن نحو الافضل واصبحت تصريحات المسؤولين الجدد تصب اساساً في اقامة دولة القانون وعدم التجاوز على هيبة وشؤون الهيئة القضائية ومحاسبة المقصرين وملاحقة الفساد والمفسدين واستبشرنا خيراً بهذه المنطلقات وتدريجياً بتصاعد وتيرة العمل الجدي للحفاظ على الامن وتطوير قدرات الجيش العراقي والشرطة العراقية والمؤسسات الامنية وبدأت ملاحقة العصابات الاجرامية وفلول النظام السابق والارهابين والقاء القبض على العديد من مواطني دول الجوار وايداعهم السجون والتحقيق معهم لتطبيق القانون العراقي ومحاسبتهم على الاعمال التخريبية وغيرها وايضاً استبشرنا خيراً بتفعيل المؤسسة القضائية واستقلالية قراراتها واحكامها والاستقلالية النسبية للمؤسسات الامنية وعدم التأثير عليها من قبل المسؤولين السياسين في الحكومة وعلى الرغم من الاخبار التي نطلع عليها حول بعض الممارسات الخاطئة من قبل الشرطة او الجيش وبعض المسؤولين الذين يستغلون منصابهم بالتجاوز على القوانين المرعية فقد بقينا على استبشارنا وتفاؤلنا في قضية تطبيق القوانين واحترام استقلالية المؤسسات والهيئات الحكومية وعدم التجاوز على صلاحياتها واعتبرناها حالات طارئة ستزول تدريجياً بعد استكمال بناء الدولة ومؤسساتها المطلوبة لكن الذي جعلنا نعود لطرق هذا الموضوع باعتباره بادرة خطرة راحت تتسلل من الاسفل الى الاعلى هو الخرق الواضح من قبل أحد كبار المسؤولين الحكوميين وهو السيد رئيس الوزراء الجعفري وكذلك وزير الداخلية السيد باقر صولاج باقر الذي له مكانته الحزبية والسياسية في الحكومة الجديدة، واستغربنا أكثر ان السيدين تصرفا بدون الرجوع الى مجلس الرئاسه ورئيس الجمهورية باعتبارهما المرجع الرئيسي في الدولة العراقية وعدم عرض ذلك العمل غير القانوني على الجمعية الوطنية باعتبارها اعلى هيئة تشريعية في البلاد والتجاوز على الهيئة القضائية ووزارة العدل ، هذا الخرق غير المبرر واللامفهوم الذي قام به السيد رئيس الوزراء الجعفري باصدار قرار رقم واحد لاطلاق سراح جميع الايرانيين ووقف الاجراءات القانونية وقفاً نهائياً بحقهم عن مختلف الجرائم التي ارتكبوها داخل العراق كما قام وزير الداخلية باقر صولاج باقر باطلاق سرح ( 414 ) ايرانياً واعادتهم الى بلدهم ايران بعدما اتضح خرقهم للقوانين العراقية بتسللهم الى العراق بصورة غير مشروعة وعدم اتخاذ اي اجراءات قانونية ضدهم.. وكأن ما حدث بالامس القريب قبل سقوط النظام الشمولي واطلاق سراح الآلاف من المجرمين بقرارات فردية لا صلة لها بالقوانين تتشابه لكن تختلف في مضمون الاتجاهات القديمة والجديدة، نتسآل بدورنا عن الحكمة في هذا القرار الفردي الذي انتقدناه وانتقدنا المسؤولين بما فيهم رأس النظام الشمولي في السابق لأنهم كانوا يمارسونه بدون اي رقيب او حسيب؟ ثم لماذا الايرانيين دون غيرهم من مواطنين الدول الاخرى ولدى الحكومة العراقية موقوفين ومعتقلين غير قليلين؟ هل هو رد الجميل لايران كدولة قدمت ما قدمت للسيدين وتنظيماتهم؟ ولكن لا يخفى على الجميع ما قدمته سوريا من دعم كبير ليس للمعارضة العراقية فحسب بل للكثير من العراقيين الذين التجأوا اليها قبل المصالحة الاخيرة، اذا كان الجواب من اجل ان نبين للجانب الايراني قبل الزيارة المرتقبة للسيد الجعفري حسن النية فهو اكبر خطأ يرتكب من قبل مسؤولين في الدولة لأن القانون هو القانون ويجب ان يطبق على الجميع وبدون استثناء، ولا عذر لمن يخرقه واذا سكتنا عنه فنحن نساهم بدون شك بالسماح لأخطاء وخروقات اخرى ضد القوانين ومن قبل مسؤولين آخرين.. علينا ان نكافح عقلية التسلط الفردي والقرار الفردي واحترام القانون بدلاً من خرقه على مرآى الجميع بدون اي مسآلة او احترام ونخشى ما نخشاه من زيارة السيد رئيس الوزراء حول قضية مطالبة ايران بديونها على العراق بسبب الحرب التي اشعلت في السابق حيث يعد نظام صدام حسين المسؤول عنها وليس الشعب العراقي ، ولهذا تقع على عاتق السيد رئيس الوزراء مهمة الدفاع عن هذا المبدأ: ان الشعب العراقي غير مسؤول عما اقترفه النظام الاستبدادي السابق من جرائم ضد الآخرين وغير ملزم بدفع فلس أحمر عن اثم ارتكبه نظام استبدادي جائر كان يعاقب الشعب العراقي قبل غيره، وليكن واضحاً ان الحكومة الحالية مجبرة على التعاطى بشكل واضح وشفاف مع المجلس الوطني ومجلس الرئاسة وكشف كلما يخص طلبات ايران للشعب وعدم التجاوز على حقوقه لأن الحكومة الحالية هي حكومة مرحلية تنتهي بعد الانتخابات القادمة.. وسوف نقارن بين تلك الدول الاجنبية التي تنازلت عن اكثرية ديونها مع الموقف الايراني وهم جيران العراق ويعلنون انهم يساعدون على استقراره وأمنه ومصلحة الشعب العراقي..

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل