أنتهاك القانون والدستور العراقي حقائق تكشف الفساد السياسي والإداري

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4940 - 2015 / 9 / 29 - 16:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في واحدة من أشهر الانتهاكات الدستورية والقانونية العراقية والتي يدافع جميع الفاسدين والمفسدين في العراق عنها بشتى الأعذار والحجج وتحت مسميات الحفاظ الضروري على النظام والقانون وكأنك تنادي بتغير نص قرآني محكم ما يرد بالنقطتين التاليتين :.
1. رغم مرور أكثر من عشر سنوات على إقرار الدستور الدائم والذي ألزم بموجبه السلطة التنفيذية والتشريعية وفق للمادة 89 منه بإصدار قانون لمجلس القضاء الأعلى وكل الهيئات والتشكيلات القضائية التابعة له إلا أن المجلس فشل في إصدار هذه الحزمة من القوانين وما زلنا لليوم نعمل بالقرار رقم 35 لسنة 2003 الصادر بالصفة التشريعية للحاكم العسكري الأمريكي للعراق وبصفته التشريعية , وكذلك بموجب بعض أحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية الملغى, ومنها التي نص فيه حصرا وتخصيصا أن رئاسة مجلس القضاء الأعلى يتولاها بالنص رئيس محكمة التمييز الاتحادية.
2. أصدر السيد بريمر الحاكم المدني للعراق بصفته التشريعية مذكرة سلطة الإتلاف المؤقتة رقم 12 لسنة 2004 "إدارة نظام قضائي مستقل" تم فيه فصل القضاء والسلطة القضائية عن وزارة العدل وبالتالي تكوين سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية ماليا وإداريا وبكل الجوانب التشغيلية والصرف والميزانية المخصصة له ,تبعها بنفس الوقت إصدار قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ,جاء في الباب الثالث منه المادة 3 ج (ينتهي سريان هذا القانون عند تشكيل حكومة منتخبة وفقا لدستور دائم) ,أما في الباب السادس (السلطة القضائية الاتحادية) المادة 45 - يتم إنشاء مجلس أعلى للقضاء ويتولى دور مجلس القضاة ,يشرف المجلس الأعلى للقضاء على القضاء الاتحادي ويدير ميزانيته المجلس. يتشكل هذا المجلس من رئيس المحكمة الاتحادية العليا ,رئيس ونواب محكمة التمييز الاتحادية ...... ويترأس رئيس المحكمة الاتحادية العليا المجلس الأعلى للقضاء) , وبذلك يكون حكم هذه المذكرة وأحكام قانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية قد نسخ أحكام قانون رقم 35 لسنة 2003, فيما يخص تشكيل مجلس القضاء الأعلى ولم تعد عاملة أو نافذة .
3. وأيضا ورغم مرور نفس الفترة لم بصدر للآن قانون المحكمة الاتحادية كما نصت عليه المادة 92 من الدستور التي أقرت في الفقرة الثانية منه أن المحكمة الاتحادية تتشكل من مجموعة من القضاة وفقهاء الشريعة والقانون ,وبقي العمل ساري وفقا للقانون رقم 30 لسنة 2005 الصادر بنفس الآلية السابقة استنادا لأحكام قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية ,في المادة 2 نص على أن تتشكل المحكمة من ثمانية قضاة يعينهم مجلس الرئاسة بناء على اقتراح من رئيس محكمة التمييز الاتحادية .... الخ ,ويلاحظ من صيغة القانون الذي يعتبر مفسرا لما جاء في مذكرة سلطة الاحتلال رقم 12 لسنة 2004ومعدلا لبعض أحكامه منها النص التالي ((المحكمة الاتحادية العليا مستقلة ماليا وإداريا)) ,وهو مبدأ يتناقض مع أحكام المادة 89 من الدستور الدائم التي جعلت من السلطة القضائية بأجمعها وحدة واحدة((تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى,والمحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز .... الخ)) فقد رسخ الدستور في هذه المادة فكرة وحدة القضاء من جهة وأسقط استقلالية المحكمة الاتحادية ماليا وإداريا وجعلها ضمن منظومة أخرى تمتع بأجمعها باستقلالية واحدة.
4. ومع حكم المادة 89 وما يليها من حكم المادة 90 من الدستور والتي نسخت عمليا وفعليا أحكام مذكرة سلطة الإتلاف رقم 12 لسنة 2004 وما جاء في أحكام قانون إدارة الدولة لسنة 2004, بخصوص تكوين السلطة القضائية(89)وواجباته (90) وصلاحياته (91) ,أما الفرع الثاني منه المادة (92) ثانيا , فقد نسخت أحكام المادة الخامسة والأربعون من الباب السادس من الدستور المؤقت(قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية) وبالتالي تعبر أحكام المادة (92) ثانيا هي المادة الحاكمة والنافذة .
5. وفي كلا الحالين هناك فشل كامل في قوننة الواقع القضائي العراقي عمل المحكمة الاتحادية مما جعل من السيد مدحت المحمود أن يتلاعب بنظام الدولة كاملا دون رقيب أو حاكم بالرغم من أن مسئولية ذلك تعود "حصرا" لرئيس الجمهورية باعتباره راع الدستور وحاميه الأول والمدافع عنه ,ومما عزز هذه الديكتاتورية المتفردة في رسم الواقع القضائي والقانوني حصر جميع السلطات القضائية (مجلس القضاء الأعلى, المحكمة الاتحادية العليا ,محكمة التمييز بيد شخص واحد يحكمها بالمؤبد خلافا لفكرة استقلال القضاء المعنوي الذي حرص الدستور كثيرا على حماية القضاء من التسلط الفردي وجعله خاضعا لقوة الدستور والقانون فقط.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل