خيارات الغيير ومتغيرات الساحة

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4933 - 2015 / 9 / 22 - 13:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خيارات الغيير ومتغيرات الساحة

هل حقا أن السيد العبادي رئيس مجلس الوزراء العراقي يملك مجموعة واسعة ومتعددة من الخيارات التي تساهم في أجراء الإصلاحات والتغيير العام في مجمل الوضع العراقي, أم أن ما يملكه لا يتعدى الأستحقاق الضروري الذي تواجهه العملية السياسية والأمنية برمتها دون أن تترك له حرية التصرف ؟, السؤال ليس استكشافيا بقدر ما هو أبراز للمكن العملي من خلال متابعتنا لحركية وماهية المطلوب من أصلاح وتغيير , أذن للإجابة على السؤال الذهاب أولا إلى معنى الأصلاح والتغيير المنشود وتسمية الأشياء والمفاهيم بمسمياتها الخاصة دون ترك الأمر للضبابية المتقصدة التي يمكن تأويلها أو تفسيرها حسب النية والمقصد ,الجماهير الشعبية التي خرجت للشارع بمطالبها المحددة والواضحة كانت أكثر وضوحا من فهم الحكومة والطبقة السياسية عموما لعملية وآلية وشكل وجوهر الإصلاح والتغيير ,وأردفت المرجعية الدينية صوت المتظاهرين بمطلب أخر تشجيعي أنها خولت من مبدأ الإسناد أن تضرب بيد من حديد كل أوجه الفساد .
ومن المفهومين يتضح أن المطلوب جماهيريا وروحيا من الحكومة أن ينحصر ويخصص شكل التغيير والإصلاح بما تعنيه كلمة الفساد سواء في الفهم الديني لها أو الفهم القانوني والأصطلاحي وكلاهما يشير إلى أي ظاهرة خالفت الطبع الطبيعي للأشياء , بمعنى أخر أن التغيير والإصلاح يجب أن ينصب ويدور ويشمل كل حالة خارجة عن القانون والدستور والعمل الطبيعي الأعتيادي الذي ينظم حالة المجتمعات , وهو مفهوم كبير ومتشعب وأيضا واضح ومحدد , الوزير الذي يعمل وفقا لمصلحة كتلته السياسية أو مكونه الطائفي أو العنصري دون أن يقدم مصلحة العراق فاسد وإن لم يسرق وينهب , والمسئول الذي يستحوذ على دينار واحد برغم تواضع الرقم فاسد , والموظف العام الذي يعين شخص خارج الأستحقاق الطبيعي والقانوني فاسد وإن لم يرتشي أو يستفيد , والبرلماني الذي يستلم راتبه والمخصصات الفلكية دون أن يحضر جلسات مجلس النواب أو يسخر جهده لأجل الشعب الذي أوصله فاسد وإن لم يكن منحرف عن وطنيته , والسياسي الذي ينام في بيته مطمئنا على حياته وحياة عائلته والناس تتعرض لشتى أنواع القتل والتهجير وجرائم المفخخات والسبي والتشريد فاسد وإن لم يتعاون مع الإرهاب , هذه أمثلة من عناوين عدة منها تزوير الشهادات , الاستحواذ على حق الآخرين ,السرقات المالية والإدارية , تعظيم المنافع والثروة , التجارة بمصير الملايين وغيرها ...وغيرها من عناوين شائعة ومتواترة وتفصيلية في يوميات الواقع السياسي العراقي .
هل يفهم السياسيون من خلال هذه الشواهد التعريفية معنى الفساد الواجب تغييره وإصلاح حال البلد أم أن المفهوم المتبلور لديهم لا يتعدى مجموعة من التغييرات الفوقية التي تعني بالأخص التبديل والتحريك الموضعي بدل الإزاحة التامة لمظهر الفساد ,ففي مثال عملي من حزمة الإصلاحات الأولى التي أطلقها رئيس الحكومة مسألة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية والوزراء ومجلس النواب على اعتبار أنها واحدة من الإجراءات المهمة التي ستساهم في الأصلاح , الحقيقة الموضوع لا يتعدى النقل والتغيير ولن يصل لمفهوم محاربة الفساد , دستوريا من حق رئيس الجمهورية أن يحتفظ بنائب واحد له وهذا من مستلزمات العمل الإداري وكذلك رئيس مجلس الوزراء , الفساد يتمثل في تعيين مجموعة ليست على أساس طبيعة العمل والضروريات الإدارية البحتة ولكن تم بناء على ترضية أطراف المحاصصة وترضية لأشخاص في أطار منافع شخصية لا علاقة لها بشكل النظام أو دستورية , فعندما أستبعد السيد المالكي من الولاية الثالثة وهو رأي عام ضاغط لم يترك للعمل السياسي الطبيعي الديمقراطي أن يسير وفرض الفساد السياسي أن يتم ترضيته بهذا المنصب في سلة من الإجراءات جلبت معه السيد النجيفي وأياد علاوي دون أن تستهدف مصلحة الشعب أو مراعاة العمل السياسي والقانوني الدستوري, عنوان التغيير كان أصلاح ظاهري والأجدى والأصح أن تستهدف طريقة التوزيع الطائفية وصفقات الفساد السياسي التي جاءت بهم للسلطة إن كان للسيد العبادي أن يستند في إجراءاته الإصلاحية محاربة الفساد كما طالبت الجماهير وعاضدته المرجعية وبقوة كما هو النداء.
إن تحديد مفهوم الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد والضرب بيد ستفتح المزيد من الخيارات التاريخية بمعنى أنها تعيد كتابة التأريخ من حيث تبدأ عملية محاربة الفساد بصورة واقعية وجدية وعملية , أما الركون للخيارات التقليدية المتاحة والتي من المؤكد لن تكون متوافرة بالحد أو الشكل الذي يقود عملية التغيير والإصلاح نحو الوجهة الحقيقية لها سيعمق من أزمة الحكم وتشل من حركة السيد العبادي والطاقم الذي معه في قيادة العملية , أيضا لا ننسى أن شكل الخيارات التي يتبناها لا تتعدى المتيسر والممكن في ضل طريقة إدارة السلطة والتي بنيت أساسا على قاعدة فاسدة بحاجة ماسة للتغيير , وعندما تتمسك بمنهج لمحاربة وضع راهن ومطالب بتغييره وأنت في ذات الوقت والحال تتمسك بنفس هذه القاعدة والمنهج الذي أوصلك للقرار ويحفظ لك الديمومة فيه سيكون من الصعب عليك إن لم نقل من المحال أن تتخلى عن هذه القاعدة وتختار غيرها, لأن ذلك يمثل التخلي التام عن الميكانيكية السياسية وواقع وشكل العملية السياسية الفاسدة وسيكون من السهل عليهم إسقاط المشروع برمته إلا أذا تحمل السيد العبادي المسئولية الكاملة بروح الشجاعة وينسف أساس العملية السياسية مستندا لقوة الشارع والمرجعية من جهة ومتعلل لمن يقف بوجهه بأن كل الخيارات المتاحة تنتهي لهذا الحائط المسدود وتصطدم به .
أمام السيد العبادي متغيرات حقيقية وواقعية تبدل النظرة والعمل الفعلي وتساعده تماما على أن يفجر منافذ جديدة للخروج من مأزق العملية السياسية ويطيح بمنظومة الفساد كاملة ,بالاعتماد الكامل على دعم الشارع العراقي بجميع طوائفه وخاصة بعد أن أثبتت مظاهرات 31-7-2015 أن نظرية العمل ومنهج الحكم الذي يتبناه الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي لم يعد مقبولا ولا مرحبا بها مثل السابق ,وإفلاس كل اللاعبين السياسيين على الساحة العراقية التي تحتاج اليوم إلى قائد حقيقي يخلص العراق وشعبة من تراكمات الفشل والديكتاتورية ,كما يخلصه من الخطيئة المركبة التي جلبها الزج اليومي والتفصيلي للدين السياسي في حياة الناس, وخاصة العنف والتطرف والطائفية والرفض والإقصاء الذي مارسه الجميع وبدون تمييز , سيكون أمام السيد العبادي فرصة تاريخية لإنقاذ العراق وإعادة التجربة الديمقراطية لمسارها الحقيقي بالضغط على اللاعبين الآخرين بالاستجابة لمطالب الشارع الراقي وتحت شعار محاربة الفساد ومتعاونا مع المنظومة المدنية والمرجعية الدينية وفك الروابط بين التداخلات والتشابكات التي عرقلت عملية بناء عملية سياسية متوافقة مع إرادة وشرعية السلطة ومصدرها الأساسي الشعب .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل