نتائج وتوقعات

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 4933 - 2015 / 9 / 22 - 09:25
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

بثت وكالة الأنباء الألمانية من مكتبها في القاهرة يوم 21 أيلول 2015 نص الخبر التالي: "نقلا عن مصادر عراقية مطلعة عن تحركات خلف كواليس التحالف الوطني الشيعي الحاكم لتغيير رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد حزمة الإصلاحات التي أعلنها وأثارت أزمة مع شركائه. وأوضحت المصادر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها أن "هناك بعض الجهات المرتبطة بالفصائل المسلحة الأقرب إلى
إيران تتحدث عن أن ذلك (تغيير العبادي) بات يقع في باب التكليف الشرعي ، في حين لا تزال مرجعية النجف ممثلة بالمرجع الشيعي الأعلى آية الله السيستاني تدعم العبادي بشكل كبير".
غير أن المصادر أشارت إلى أكثر من "عائق" لاستبدال رئيس الوزراء ، منها أن "كلا من المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر يقولان إنه في حال تم ذلك فلن يأتي بعد الآن أحد من حزب الدعوة (الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي) لرئاسة الوزراء".وكشفت المصادر عن حصول مشادة كلامية عنيفة بين العبادي وسلفه المالكي. وأوضحت أن الأخير ذهب الأسبوع الماضي إلى مقر العبادي "حيث بدأ بعد فترة
قصيرة الصياح بين الرجلين". وأضافت أن "المالكي خرج من مكتب العبادي غاضبًا وهو يتحدث عمن أسماهم بالخونة وعملاء الإنجليز ، في إشارة إلى قادة حزب الدعوة الذين كانوا معه وتحولوا إلى العبادي ومنهم صادق الركابي وطارق نجم ووليد الحلي (وثلاثتهم يحملون الجنسية البريطانية)".في غضون ذلك ، صعد زعيم ائتلاف الوطنية ونائب رئيس الجمهورية المقال إياد علاوي حملته ضد العبادي. واعتبر أن قرار العبادي بتقليص حمايات المسؤولين "يهيئ الأرضية لعملية اغتياله" ولا يصب في خانة الإصلاح المزعوم." هذا الخبر ، وإن جاء من مصادر دأبت على الإساءة ، صدقا أم تلفيقاً، لنظام الحكم في بغداد ، إلاّ أن جملة الإصلاحات التي أعلنها العبادي ، إن طبقت فعلا ، سوف لن ترضي معظم رموز العملية السياسية من حزب الدعوة أو المجلس الأعلى الإسلامي و التيار الصدري أو ائتلافيي العربية برئاسة المطلك أو الوطنية برئاسة علاوي . إذ أن لكل من هذه التكتلات وفق " التفاهمات" والمحاصصة مناصب يُتهم من تولاها بالفساد وسرقة المال العام وإستغلال المنصب أو عدم الكفاءة والطائفية .. وغيرها .
من جانب آخر بثت وكالة الأناضول التركية خبرا في ذات اليوم (21 أيلول 2015) " تصريحا لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أنه سيمضي بالإصلاحات “حتى لو كان الثمن حياته”، فيما شن هجومًا على بعض المسؤولين الحكوميين الذين يملكون أعدادًا كبيرة من الحراسة وقال العبادي، في مؤتمر صحفي عقده الإثنين، في المنطقة الخضراء بمناسبة تكريم الفرق العاملة لإنجاز معاملات الشهداء، إن التظاهرات “إنذار لا يزعجنا، بل ينبهنا إلى الخطر من أجل معالجة الخلل في نظامنا”.
وتابع العبادي “هناك 3 فرق حراسة لحماية المسؤولين بالحكومة، وهذا ليس إنصاف، خاصة وأننا بحاجة إلى أعداد كبيرة في جبهات القتال لمحاربة تنظيم داعش”، مبينًا أن بعض المسؤولين يبلغ تعداد حماياتهم ما بين 300-800 شخص، لافتًا أن “التقليل من الحراسات هو لتحقيق العدالة والإنصاف”. وأضاف رئيس الوزراء، “سأمضي في الإصلاحات، ولن أتراجع عنها حتى وإن كلفنا ذلك حياتنا”، واصفًا التحدي الذي يواجه العراق بالـ”الخطير، لأنه ليس تحد مسلح، وإنما تحدي عقيدة باطلة (في إشارة لداعش)”. وأكد العبادي، أن داعش لا يهدد العراق فقط، وإنما يهدد تركيا والأردن والخليج، مشيرًا أن بعض الدول بدأت تدرك هذه الخطورة.
وكان رئيس العبادي، أعلن في 9 آب 2015 الجاري، عدة قرارات إصلاحية تمثلت بإلغاء فوري لمناصب كل من نواب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحراسات للمسؤولين في الدولة، بما يشمل الرئاسات الثلاث (الرئيس ورئيسي الحكومة والبرلمان)، والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم.
كما وجه ألعبادي بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلًا عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين، وتعمل بمبدأ “من أين لك هذا”.
ثم جاء الرد من إياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية في بيان عن مكتبه :" إن قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتقليص حماية المسؤولين يهيئ لاغتياله ولا يصب في خانة الإصلاح المزعوم"
أقول: أن معظم رموز العملية السياسية منذ 2003 كانوا خارج العراق ولعقود وعملوا مع الحكومتين الأمريكية والبريطانية . و إحْتُلَّ العراق ، ليتواصل المزيد من ذل العراقيين وهوانهم الموروث عن حكم الطاغية الأرعن الذي أعطى الذرائع للمحتل . وجاء على دبابة المحتل حفنة من الطامحين الطامعين الحاقدين عديمي الخبرة والكفاءة في الإدارة السياسية فتجذر الفساد الموروث بفعل سوء الإدارة في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية . فكان سرقة المال العام بيسر من أبرز ممارسات الفساد الذي أوهن العراق فيسر لأعدائه من فلول البعث والقاعدة ثم مسلمي داعش إرتكاب المجازر التي راح ضحيتها مئات الآلاف الأبرياء .
واليوم فإن معظم رموز نظام الحكم في العراق برئاساته الثلاث المتناقضة والمتعادية طائفيا ونفعيا لا يريدون التخلي عن مواقعهم وإمتيازاتهم ورواتبهم ، لأن الإصلاح الحقيقي سيجردهم من الحصانة . فإن معظمهم متهم بالفساد . فإن أخذت الإصلاحات مداها وطُبِّقَ مبدأ " من أين لك هذا" لابد أنهم ، وقبل المسائلة ، سيختفون ثم يعودون من حيث جاؤوا كما حدث من قبل ، فسرق من سرق ورحل مختفيا " بحصانة " تجنسه الأمريكي أو البريطاني.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل