ندوة الشراكة السياسية في الوطن العربي تؤكد أن غالبية الأنظمة العربية لا تزال تعيش على هامش الديمقراطية

أسعد العزوني

الحوار المتمدن-العدد: 4931 - 2015 / 9 / 20 - 22:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ندوة الشراكة السياسية في الوطن العربي تؤكد أن غالبية الأنظمة العربية لا تزال تعيش على هامش الديمقراطية، وأنها تقيد أدوات المشاركة الشعبية
الشراكة السياسية عامل مهم في تقوية الدولة وحمايتها
المصري: مفهوم الدولة ينبغي أن يسبق كل الاعتبارات الوطنية الأخرى
الصفدي: أنظمة الحكم الفردي لم تتمكن من بناء كيانات قوية،ولا بد من وضع اطار للشراكة السياسية
المجالي: النظام الرسمي العربي لم يؤمن بعد بالشراكة السياسية كما تقتضيها المعايير والاشتراطات اللازمة والمُلزِمَة
الحمد : الشراكة السياسية تساهم في استئناف مسيرة الإصلاح والتوافق على حماية الأمة
البغدادي: لا بد من عقد اجتماعي سياسي جديد للخلاص للعديد من التوترات والأزمات الناجمة عن غياب الشراكة
الحضرمي: المشاركة السياسية هي جوهر كل سياسة و قلب الديمقراطية والسبب الأول في نجاحها
بدران : الدولة العربية لا تزال تعيش على هامش الديمقراطية
عمان –أسعد العزوني
أكد المشاركون في ندوة "الشراكة السياسية في الوطن العربي" التي نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط /الأردن على مدى يويمين وإنتهت اليوم الأحد ، بمشاركة عدد من السياسيين والباحثين من تسع دول عربية ، على أن الشراكة السياسية محط البحث هي شراكة في المسؤولية الوطنية والقرار السياسي بشكل كامل، وأنها تشكل العمود الفقري للوحدة الوطنية وقاسمها المشترك، كما أن قاعدة الشراكة السياسية تقوم على الاعتراف بالآخر الوطني وبالتنازل له لمصلحة الالتقاء، وفتح الحوار البيني والعام على القضايا الخلافية بعيدا عن التعصب والاختلاف، مع الالتزام بمرجعية المصالح الوطنية العليا.
كما أكد المشاركون أيضا على أن الأحزاب العربية تواجه إشكالية بين أحزاب "شرعية" لا تمتلك حضوراً في الشارع السياسي وبين أحزاب توصف "بعدم الشرعية"، لكنها ذات حضور كبير وخارج أنظمة الحكم. ولذلك فإن المحافظة على صحة العملية السياسية والتحول إلى الشراكة يستلزم اعتماد الشرعية الشعبية أساساً للشرعية القانونية والسياسية.
و لاحظ المشاركون أن غالبية الأنظمة العربية لا تزال تعيش على هامش الديمقراطية، وأنها تقيد أدوات المشاركة الشعبية للحيلولة دون قيام تعددية سياسية قد تتحول إلى مصدر قوي وحقيقي للضغط السياسي على سياسات الدولة وقرارات تطويرها، كما لاحظوا أن الكثير من الأحزاب السياسية تعاني من القيود القانونية والسياسية المفروضة على حرية التجمع وحرية التعبير في العديد من الدول العربية.
و أكد المشاركون على فقر التجربة الحزبية العربية بعد فترة الاستقلال في هذا السياق؛ حيث لم تنجح الأحزاب والقوى السياسية التي تسلمت الحكم في بناء شراكات مع القوى السياسية خارج السلطة أو مع القاعدة الاجتماعية، وأن النظام الرسمي العربي لم يؤمن بعد بالشراكة السياسية كما تقتضيها المعايير والاشتراطات اللازمة والمُلزِمَة وفق تجارب الأمم الناجحة.
و أكد المشاركون إيمانهم إيمانهم بأن الشراكة السياسية في العالم العربي تُعد منطلقاً مهماً لتوحيد الجهود وتقوية الدولة والمجتمع، وللتعبير الواثق عن الإرادة الشعبية، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق التنمية الشاملة وحماية الأمن الوطني، كما أنها تساهم في استئناف مسيرة الإصلاح والتوافق على حماية الأمة وتشكيل الجماعة الوطنية في كل قطر، وتشكيل الجماعة القومية في المنطقة العربية بكل اتجاهاتها الفكرية على أساس مواجهة التحديات الخارجية والداخلية الكبرى معاً، حتى في ظل اختلاف الأيدلوجيا والانتماءات الدينية والحزبية.
واعتبر المشاركون أن مفهوم الدولة ومصالحها العليا تعلو على كل الاعتبارات الأخرى، وهو ما لا نشهده في معظم الدول العربية؛ حيث يحتل مفهوم الدولة مرتبة متأخرة بعد الاعتبارات المذهبية أو الاجتماعية أو السياسية لدى العديد من مكونات المجتمع والدولة.
و دعا المشاركون إلى فتح المجال للمشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام للدولة من خلال الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمفكرين إلى جانب زملائهم خريجي "المنصب الحكومي" ليشكل الجميع جماعة وطنية قوية لمواجهة التحديات والأخطار المستجدة في المنطقة العربية.
و خلص المشاركون إلى أن الشراكة السياسية في المجال العربي تتطلب عدداً من المستلزمات، ومن أبرزها: صحة النوايا، والرؤية الواضحة، والثقافة السياسية الوطنية، والشروط الانتخابية المُلزمة، وتنمية الطبقة الوسطى، واعتماد برامج تنموية مُستقلة، وتنمية المجال العام، والاتفاق على استقلال القضاء.
و دعا المشاركون إلى ضرورة اجتراح عقد اجتماعي عربي جديد يقوم على رؤى مشتركة وتنمي الفكر السياسي النقدي في أوساط الأجيال الشابة حتى تتحصّن وتكون جزءاً فاعلاً في الجماعة الوطنية بدلاً من زجها في صراعات عبثية ومتطرفة.
وأكدوا إن استمرار العنف والفوضى واستعمال الحل الأمني لمواجهة التطرف لا يوفر بيئة مواتية لخلق ثقافة الشراكة السياسية وحماية الوحدة الوطنية، ولذلك أوصى المشاركون بضرورة تقديم المصالح الوطنية، والشراكة السياسية، وتوسيع دائرة مشاركة جميع القوى في النظام السياسي لتكون آلية ومكاناً في السعي لتحقيق التطلعات والأهداف الوطنية للجميع.
وأوصى المشاركون بالأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في أهمية تطوير التفكير السياسي والخطاب السياسي من قبل الجميع للمحافظة على حركة المجتمع نحو الشراكة السياسية في صناعة القرار وتحمل المسؤولية.
وفي ذات السياق خص المشاركون التجربة الفلسطينية التي تعيش مرحلة التحرر الوطني بالتوصية على أهمية بناء الشراكة في قيادة المرحلة بأبعادها السياسية والمقاومة.
ودعا المشاركون التيارات السياسية والفكرية الرئيسية في الأمة إلى الشجاعة في تطوير الخطاب، والاقتراب من الآخر، لمصلحة بناء شراكات وطنية متقدمة، تحقق بناء الجماعات الوطنية محلياً، والجماعة القومية على المستوى العربي، وعلى الأخص التيارات القومية العروبية، والتيارات الإسلامية السياسية، والتيارات اليسارية المعتدلة، والتيارات الليبرالية المستقلة.
كما دعوا إلى التخفيف من الصراعات الأيدلوجية بين القوى السياسية والاجتماعية والى التنافس على السياسات العامة واتجاهات عمل الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والإستراتيجية داخلياً وخارجياً.
وجاء انعقاد الندوة في ضوء غياب نظرية للشراكة السياسية وتطبيقاتها عن الواقع العربي، ما أدى إلى نتائج سلبية للغاية على مستوى الدول والأحزاب والنخب السياسية، إضافةً إلى مؤسسات المجتمع المدني، وما نتج عنها من سياسات التهميش والإقصاء وصولًا إلى الاغتيال السياسي في أكثر من دولة عربية؛ ومن أبرزها ما يحصل في العراق وسوريا ومصر واليمن ولبنان.
رئيس مجلس النواب الأسبق ورئيس التيار الوطني المهندس عبد الهادي المجالي أكد في كلمته في افتتاح الندوة أن الأحزاب والقوى السياسية العربية التي تسلمت الحكم بعد فترة الاستقلال لم تنجح في بناء شراكات مع القوى السياسية خارج السلطة أو مع القاعدة الاجتماعية، وبدا أنها فشلت في مقاربة الحلول للمشكلات السياسية والاقتصادية الكبرى.
كما أوضح المجالي بأن النظام الرسمي العربي لم يؤمن بعد بالشراكة السياسية كما تقتضيها المعايير والاشتراطات اللازمة والمُلزِمَة، وأنما تركت هامشًا للقُوى السياسية كي تتحرك، لغايات إعلامية- سياسية مقصدها الأساس إحداث اختلالات في البناء الفكري وإرباك الوعي و ليس من قبيل إدراك الحاجة لحركة مؤثرة منها تعينه على تصريف شؤون الدولة، وتساعد في صياغة برامجها للنهوض وإدامة التقدم، وإنما
وأضاف المجالي بأن "الربيع العربي" أظهر حقيقة إنما كان تحرك شعوب تجاوزت الأحزاب وكل القوى السياسية، وخرجت تبحث في البداية عن الشراكة، معتبرا ان بعض الأنظمة استجابت لمطلب الشراكة، وبعضها قاومت هذا المطلب وتصدت له، فأُرِيق الدم.."
واختتم المجالي كلمته باقتراح تشكيل فريق خبير متمكن يدرس حالة الشراكة السياسية في الوطن العربي، ويشخصها تشخيصاً دقيقاً، ويضع تصوراته، وما يجب فعله لإعادة بناء الواقع من جديد وعلى أساس التشاركية الفُضلى.
وفي كلمة الافتتاح الثانية أوضح النائب أحمد الصفدي النائب الأول لرئيس مجلس النواب بأن ما يثير التساؤل في الواقع العربي أن الديمقراطية وعمليات التبادل والتناوب السياسي في العالم من حولنا قد نضجت في وقت تمكّن الفرد العادي من استعراضها والاطلاع عليها وعلى تفاصيلها علاوة على أن آثار التجارب العربية لازالت واضحة للعيان,واعتبر الصفدي أن التفاعلات السياسية والديمقراطية القائمة على مبدأ الشراكة السياسية في دول العالم المتقدم قد وصلت مرحلة النضوج، وأن سلوك التجربة والخطأ في الداخل العربي أيضاً محسوسة وملموسة، مؤكدا ان أنظمة الحكم الفردي والاستئثاري وقرارات السطر الواحد لم تتمكن من بناء كيانات قوية، وعندما هبت رياح التغيير عليها تساقطت وخارت قواها وكشفت عن هشاشة هيكلها.
وختم الصفدي كلمته بالقول: ومع أن هذه المرحلة يغلب عليها متلازمة الفكر الأحادي إلا أنها بيئة مناسبة جداً لطرح إطار نظري قائم على مبادئ الشراكة السياسية وتعميم هذا المحتوى القيم والمفيد، والإيمان بأنه حتى وإن اختلفت الطرق أو تعاكست الاتجاهات، إلا أن الجميع يمكن أن يلتقي عند نقطة تقاطع مشتركة.
وفي كلمة الافتتاح الأخيرة أوضح الأستاذ جواد الحمد، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بأن انعقاد ندوة متخصصة لبحث الشراكة السياسية في الوطن العربي إنما يمثل محاولة فكرية سياسية على أرض الأردن للتوصل إلى مخرج متكامل فكرياً وسياسياً من مجموع الأزمات التي تشهدها المنطقة، مشيرا الى أن الشراكة السياسية في العالم العربي تُعد منطلقاً مهماً لتوحيد الجهود وتقوية الدولة والمجتمع، وللتعبير الواثق عن الإرادة الشعبية في حماية البلاد والمواطنين من أي إرهاب أو بطش أو اعتداء خارجي، أو انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني .
وأكد الحمد ان الشراكة السياسية تساهم في استئناف مسيرة الإصلاح والتوافق على حماية الأمة وتشكيل الجماعة الوطنية في كل قطر والجماعة القومية في المنطقة العربية بكل اتجاهاتها الفكرية على أساس مواجهة التحديات الخارجية والداخلية الكبرى معاً حتى في ظل اختلاف الأيدلوجيا والانتماءات الدينية والحزبية، وهي تحجم عقلية الاستفراد والإقصاء من جهة ثانية.
وأعتبر الحمد أن ملامح نجاح التجربة الأردنية بالإصلاح السياسي النسبي وعبور المرحلة الأولى من الربيع العربي بسلام، ونجاح كل من التجربة المغربية والتونسية في تحقيق نموذج شراكة سياسية أولي قابل للتطوير، قد يكون ذلك فرصة لبلورة اتجاهات جديدة في الرؤية السياسية العربية إزاء نظرية الشراكة السياسية، والتحول الديمقراطي، وتداول السلطة، وبناء الجماعة الوطنية الموحدة المستندة إلى وحدة وطنية جامعة.
وأكد الحمد بأن الربيع العربي كشف أن ثقافة الشراكة السياسية لم يتم التأسيس لها من قِبَل أي قوة سياسية أو نظام حكم في المنطقة طيلة العقود الستة الماضية إلا باستثناءات محدودة جغرافياً وزمانياً.
وأشار الحمد انه برغم الجهود التي بذلها العديد من الباحثين والخبراء والسياسيين في محاولة لجمع القوى على شراكة سياسية لإعادة بناء الدولة أو استثمار تحولات الإصلاح فيها إلا أن التدخل الخارجي والتعصب للفكر القديم والصراع على السلطة وغياب ثقافة الشراكة السياسية من برامج القوى السياسية التي حكمت سابقاً أو التي كانت في المعارضة ووصلت إلى الحكم أو التأثير السياسي بعد الربيع، شكلت عوامل إعاقة وإفشال لهذه الأفكار والجهود، حيث سادت نظرية الاستفراد بالفكرة والرأي والسلطة والمعارضة.
وتناولت الجلسة الأولى "نظرية الشراكة السياسية"، وترأسها دولة الأستاذ طاهر المصري، وقدم فيها كل من د. عبد السلام البغدادي ورقة حول الشراكة السياسية/ رؤية عربية، والأستاذ صباح المختار ورقة حول الشراكة السياسية وتطورها في الغرب.
وأوضح الأستاذ طاهر المصري في تقديمه للجلسة بأن مفهوم الدولة ينبغي أن يسبق كل الاعتبارات الوطنية الأخرى، " وهو ما لا نشهده في معظم المنطقة العربية حيث يحتل مفهوم الدولة مرتبة متأخرة وراء اعتبارات مذهبية أو اجتماعية أو سياسية".
كما أوضح المصري بأن رجال السياسة في الأردن مثلاً هم من خريجي "المنصب الحكومي"، وهو ما يؤدي إلى نمط واحد في التفكير في شؤون الدولة، وهو تفكير داخل الصندوق، مؤكدا على ضرورة اتاحة الفرص أمام الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لأن تفرز رجال سياسة يسهمون في خدمة الدولة خاصةً في ظل ما يواجهه الأردن من تحديات.
أما الدكتور عبد السلام البغدادي فقد أكد في ورقته على أن أحد مفاتيح الخلاص للعديد من التوترات والأزمات الناجمة عن غياب الشراكة والاتفاق إنما يكمن في اجتراح عقد اجتماعي- سياسي ينظم العلاقة بين قوى وشرائح المجتمع ومؤسساته المتعددة، ويُحدد الأهداف المرحلية والاستراتيجية التي يسعى إليها الجميع، وتبلور حقوق كل طرف وواجباته.
وأكد البغدادي بالقول: إن بوابة خلق الإجماع الوطني- المجتمعي هي تجديد الحياة السياسية، وتوسيع مستوى المشاركة والشراكة فيها، وتنظيم قواعد التعاون والتنافس.
واضاف البغدادي" لا ريب أن اجتراح عقد سياسي- اجتماعي جديد يشارك فيه الجميع، هو الذي يوفر الأرضية المناسبة لمجتمع آمن مستقر، ويوفر الأرضية المناسبة لتطوير مؤسسة الدولة وهياكلها الدستورية، وبناء الاقتصاد الوطني، وعلى الدولة الحفاظ على حيادها حيال قناعات وتمسك الأفراد بقيمهم وثقافاتهم المتنوعة؛ إذ على دولة الشركاء أن تؤمن بالتعددية والوسطية والاعتدال والحرية، وأن بناء الأوطان وتنميتها ينبغي ألا يبقى رهناً بيد شخص أو فئة أو حتى جزء من الشعب مهما كانت نسبته، بل يجب أن تكون هذه المهام والأهداف متاحة لكل الشعب من خلال الشراكة والمشاركة التي تجسد الديمقراطية الحقيقية بمفهومها الحضاري والإنساني ".
وخلص الأستاذ صباح المختار في ورقته عن تجربة المشاركة السياسية في الغرب إلى أن المشاركة السياسية في الغرب توافر لها عدة عناصر أساسية؛ يتعلق أولها بالبنية السياسية ووجود التكامل المؤسسي من قبيل: الدستور والتشريعات التي تحمي الحرية والديمقراطية وكيفية ممارستها كقوانين الأحزاب والانتخابات.
كما أشار المختار الى أن العنصر الثاني يتمثل بنشوء الأحزاب السياسية ، اضافة الى وجود ورسوخ التقاليد العملية للممارسة والمشاركة السياسية، وهذا أهم ما تفتقده المجتمعات والدول العربية وأنظمتها.
وتناولت الجلسة الثاني "مجالات الشراكة السياسية وانعكاساتها"، وترأستها د. عيدة المطلق، وقدم فيها كل من د. عمار الجفال ورقة حول انعكاسات الشراكة السياسية على الأغلبية والأقلية والمواطنة، ود. عمر الحضرمي ورقة حول انعكاسات الشراكة السياسية على العملية السياسية ونجاحها، ود. سمير بو دينار حول انعكاسات الشراكة السياسية على الاستقرار والتنمية.
الجفال اعتبر في ورقته بأن تحديد مفهوم المواطنة يتراوح بين ثلاث توجهات وهي التوجه التقليدي الذي يحصر مفهوم المواطنة في العلاقة التعاقدية التي تربط الدولة والمواطن وتنظم الحقوق والواجبات، وثانياً التوجه الجديد والمؤيد إلى توسيع معنى المواطنة وتخطي الحدود القانونية للجنسية نحو ما يسمى بالمواطنة المدنية أو مواطنة الإقامة كما هو مطروح في التجربة الأوربية، بما يسمح بإدراج فئات عديدة مثل المهاجرين ضمن مفهوم المواطنة، في حين يذهب التيار الثالث والأخير إلى الدعوة لمواطنة تتخطى حدود الدولة إلى التأسيس لمواطنة إقليمية وعالمية تقوم على المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة.
أما د. عمر الحضرمي فأكد أن المشاركة السياسية هي جوهر كل سياسة كبيرة أو صغيرة، سواء كان المجتمع نامياً أم متقدماً، وهي قلب الديمقراطية والسبب الأول في نجاحها، واكد الحضرمي ان المشاركة الجماهيرية هي مصدر حياة الدولة وهي الطاقة القادرة على مواجهة الاستبداد، والوسيلة الناجحة لبناء تشريع الحكم الجماعي. وهي بداية متأتية من طرفي المعادلة: الفرد والحكومة، وذلك لكون المشاركة السياسية "نشاطاً" وليست مجرد "اتجاه" أو "اعتقاد".
فيما تناول الدكتور سمير بو دينار من المغرب المنظور التحليلي لواقع الدولة في الاجتماع السياسي العربي الحديث معتبرا انه يتخذ وجهتين أساسيتين، إحداهما تفسر تراجع الشراكة السياسية كمفهوم سياسي مرجعي، وغيابها الكبير عن تقاليد الممارسة السياسية بالعامل الثقافي النابع من بنية المجتمع و المؤثر في تشكيل تراثه السياسي.
اما الوجهة الثانية بحسب بودينار فتؤكد على العوامل الموضوعية التي حددت مسار تجربته السياسية الحديثة، من حيث ظروف تشكل "دولته" وبنيتها وسياقها ، مشيرا الى انه حين يمثل التفسير بالعامل الداخلي اتجاها عاما في تحليل غياب الشراكة السياسية بين الفاعلين داخل الدولة، تتصدر سلطة الخارج العوامل المفسرة لدى اتجاه مقابل ، بما يُفاقم من سمات هذا الواقع بين الفاعلين السياسيين كذلك، الذي يتغذى على تبرير نظري لمواقف الفرقاء السياسيين المتباينة.
وأوضح دولة الدكتور عدنان بدران (رئيس الوزراء الأسبق)، أن الأردن قد نجح في عام 1989 بالتوصل لانتخابات ديمقراطية تقوم على التعددية، معتبرا ان قوى الشد العكسي قضت على هذه التجربة الفريدة بعد سنوات قليلة بتعديل قانون الانتخاب من القائمة النسبية الذي شجع وصول الأحزاب إلى البرلمان إلى الصوت الواحد (المجزوء) الذي قضى على الحزبية البرلمانية وشجع وصول أفراد يمثلون مصالح وديموغرافيا ضيقة، بدوائر انتخابية يحددها مجلس الوزراء بنظام يخدم أهداف السلطة التنفيذية ويقلص من هيبة السلطة التشريعية.
وبعد مرور 20 سنة من الضياع والفراغ السياسي الأردني، تم العودة إلى ما كان، إذ تقدمت الحكومة الأسبوع الماضي بقانون انتخاب إصلاحي يقوم على القائمة النسبية وتحديث الدوائر الانتخابية وتوسيعها والقضاء على الصوت الواحد (المجزؤ).
وأضاف بدران بأن الدولة العربية لا تزال تعيش على هامش الديمقراطية وتُقيد كل أدوات المشاركة الشعبية للحيلولة دون قيام التعددية السياسية التي قد تتحول إلى مصدر للضغط السياسي، وتعاني الكثير من الأحزاب السياسية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني من القيود القانونية والسياسية المفروضة على حرية التجمع وحرية التعبير.وختم الشراكة السياسية عامل مهم في تقوية الدولة وحمايتها.
ومن جهته إستعرض الدكتور مؤيد الونداوي المستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجيةفي كلمته التي حملت عنوان "قراءة في التجربة العراقية في العراقية في الشراكة السياسية" الأوضاع التي آل إليها العراق بعد الاحتلال الأمريكي للبلد عام 2003، في ظل غياب شراكة سياسة حقيقية، والتي استُبدِلَت بالمحاصصة الطائفية والمغالبة.
أما د. قطبي المهدي رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر السوداني والمستشار السياسي السابق للرئيس السوداني فناقش في ورقته "التجربة السودانية في الشراكة السياسية" الواقع الاجتماعي السوداني كخلفية مهمة لتحديد طبيعة الانقسام والتوافق السياسي في العصر الحديث الذي تراجعت فيه الأحزاب السياسية ككيانات اجتماعية يقوم عليها الاختلاف السياسي الأساس في صفوف الأمة وتراجعت بصفة خاصة الأيدولوجيات السياسية القديمة بعد نهاية الحرب الباردة وبدأت تحل محلها كيانات أخرى.
من جهته اعتبر الدكتور عدنان حزام (السكرتير الأول في السفارة اليمنية في الرياض)، وتلاها نيابة عنه الدبلوماسي اليمني في السفارة اليمنية في إسطنبول السيد طلال جامل أن تجربة الشراكة السياسية في اليمن واجهت مجموعة من التحديات العميقة، ومن أبرزها: غياب رأسمال سياسي وشرعي ومرضيٌّ عنه من قبل الشعب وهو ما صعّب من تحقيق الشراكة السياسية؛ والكيانات غير السياسية القبلية والمذهبية التي عمدت إلى إفشال الشراكات السياسية؛ والاستخدام الواسع لمؤسسات الدولة السيادية ومكونات المجتمع الأولية في الصراع السياسي.
وأكد حزام أن نجاح الشراكة السياسية يحتاج إلى دولة تحدد الإرادة الشعبية فيها هيكلها ووظيفتها، ، اضافة للحاجة الى قوى سياسية وطنية لا تأبه بالهويات الصغيرة ، وبالتالي الحاجة الى الديمقراطية والالتزام بأدواتها والتسليم بنتائجها.
المفكر والباحث التونسي الدكتور أحمد الأبيض اعتبر ان التجربة التونسية مثلت تجربة رائدة في البلاد العربية، من حيث تشارك الإسلاميون والعلمانيون على رؤية تشاركية لإدارة الشأن العام، مؤكدا تعرض تلك التجربة للاستهداف مما وصفه بادوات الدولة العميقة .
واعتبر الأبيض ان ما جرى من حوار وتوافق بين النهضة وألد خصومها السياسيين قبل الانتخابات 26/10/2014 وتشكيل تحالف رباعي للحكومة مثّل عنوان مرحلة جديدة بارزة وهامة في مسيرة التحول الديمقراطي في المنطقة العربية بأسرها.
وحول التجربة السودانية في الشراكة السياسية أكد استاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم الدكتور عبده مختار ان يُعد النظام السياسي الديمقراطي في السودان من أكثر الأنظمة حاجة للائتلاف لعدم وجود حزب جماهيري يحصل على الأغلبية بحسب نتائج الانتخابات التي جرت في الفترات الديمقراطية الثلاث.
وأشار مختار الى ان الواقع السياسي في السودان يحتاج إلى شراكة سياسية لتمثيل أكبر عدد ممكن من مكونات المجتمع السوداني العالي التعدد والمتنوع الإثنيات ، مؤكدا على ضرورة إعادة تشكيل العقل السياسي السوداني بغية تأسيس عقلية سياسية جديدة تتسم بالمرونة وقبول الآخر والانفتاح والقدرة على التكيف والبعد عن التعصب والأنانية.
كما قدم الدكتور سعد السعد استاذ العلوم السياسية في جامعة الزيتونة ورقة اعدها استاذ الدراسات الخارجية في جامعة بغداد الدكتور مفيد الزيدي حول تجربة الشراكة السياسية في البحرين أكد فيها على ضرورة الاستمرار في طريق والشراكة السياسية في البلاد بما يوافق الارداة الشعبية والرغبة التخبوية الطامحة للاستقرار على الرغم من الاختلاف في الرؤى والمواقف بين السلطة والمعارضة حول مفهوم وتطبيقات الشراكة السياسية، والتدخلات الإقليمية والدولية في الملف البحريني وطي صفحة الماضي دون تدخلات خارجية .
وحول تجربة الشراكة السياسية في فلسطين أشار استاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس الدكتور رائد نعيرات الى الادعاء القائم على أن معضلة شراكة السياسية الفلسطينية وبالتحديد منذ عام 2006 تقوم على تعريف الهدف الأساسي من الشراكة السياسية، بمعنى أن الفصائل الداعمة لعملية السلام تعتبر أن الشراكة السياسية الفلسطينية يجب أن يكون هدفها تدعيم وتحسين عملية السلام، بعكس الفصائل غير الداعمة لعملية السلام والتي تعتبر أن الشراكة السياسية الفلسطينية هدفها إنجاز مشروع التحرير.
واعتبر نعيرات ان الساحة الفلسطينية ما زالت تعيش حالة تحرر وطني، مما يعني عدم جواز اقتصار فكرة الشراكة السياسية على التداول السلمي في رسم السياسية العامة على غرار ما يتم في الأنظمة السياسية المستقلة والديمقراطية ، مشددا الاتفاق على البرنامج السياسي والوطني، لمختلف تجمعات وقطاعات الشعب الفلسطيني، وللسلطة الفلسطينية ودورها، بحيث تكون شراكة شامله مؤسساتيًا وقطاعيًا و تتجاوز هذه الشراكة موضوع السلطة الفلسطينية، لأن اقتصارها على السلطة الفلسطينية لن يقود إلا إلى الفشل، وإظهار العجز لدى الشارع الفلسطيني. ويجب أن تمتد الشراكة السياسية إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني.
الدكتور محمد مصالحة استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية اكد ان المشاركة السياسية قضية جوهرية في كل محاولات التحديث في العملية السياسية على مستوى العالم مشيرا الى ضرورة بناء ثقافة شعبية محورها المشاركة السياسية التي تعتمد أهم آليات الديمقراطية إلى جانب الا الى ضرورة بنية المؤسسية كالأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني على اختلافها.
واعتبر مصالحة ان موجات التحول الديمقراطي التي اجتاحت المنطقة في مطلع عام 2011 إنما كانت رداً على سياسات القمع والإقصاء والتهميش أي غياب المشاركة في الحكم من قبل الجماهير العريضة لمواطني هذه الدول، واستفحال الفساد وتفشي الفقر والبطالة لا سيما بين عنصر الشباب العربي.

#أسعد_العزوني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات