دولة مدنية .. . ام دولة ديموقراطية شعبية

جمال عبد الفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 4908 - 2015 / 8 / 26 - 06:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رؤية البديل الثورى :
..............................
يرتبط ظهور الدولة فى التاريخ الانسانى بوجود الملكية الخاصة والطبقات الاجتماعية وتجاوز مرحلة المشاعة البدائية , حيث لا اسرة ولا ملكية خاصة ولا تمايز اجتماعى بين البشر , فلا حاجة لسلطة الدولة . . فالدولة اذا ضرورة فرضها تطور عملية الانتاج مع انتشار الزراعة بشكل واسع باعتبارها تقسيم العمل الاهم فى تاريخ الانسان القديم , لسد حاجة الاعداد المتزايدة من السكان للغذاء , وما نجم عنه من ظهور طبقات لها مصالح اقتصادية متناقضة ـ ملاك اغنياء , ومنتجون فقراء ـ تنعكس فى شكل صراعات دائمة . . وفى هذه الحالة تاتى الدولة تعبيرا عن تناقضات فى المجتمع يصعب حلها , ويهدد بعضها بالتهام بعض مما يهدد باندثار المجتمع بكامله . . " لهذا اقتضى الامر قوة تقف فى الظاهر فوق الجميع , قوة تلطف الاصطدام وتبقيه ضمن حدود " النظام " . ان هذه القوة المنبثقة عن المجتمع والتى تضع نفسها , مع ذلك , فوقه وتنفصل عنه اكثر فاكثر هى الدوله " . " الدولة هى هيئه للسيادة الطبقية " , هيئه لها مضمون اجتماعى للسيطرة وظلم الطبقات الكادحة والفقراء من قبل طبقة الملاك الاغنياء السائدة , ولا ضير من الاوهام القانونية والحديث المكرر والنعاد عن حقوق الانسان ! ! لتلطيف الصراع الاجتماعى حتى لا يصل الى الثورة والاطاحة بالنظام الطبقى القائم على الظلم .
وفى الحقيقة ,ان مفهوم الدولة المدنية , ومرادفه دولة كل الشعب اكذوبة كبرى , يروج لها الاغنياء ومفكروهم فى كل دول العالم المتقدم منها والمتخلف على حد سواء , وعلى مر العصور المختلفة . . والهدف من ذلك فى حالتنا الراهنة التعمية على ضرورة الاستمرار بالثورة حتى تحقيق دولتها الثورية , واهدافها الكبرى فى دولة العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الانسانية والاستقلال الوطنى . اى ان ثورة يناير لدى الحكم الرجعى القائم وخدمه قد وصلت الى محطتها الاخيرة . . لتصبح القضية الملحة , ان يدافع الثوار وغير الثوار عن الدولة الراهنة ـ جيش وشرطة وقضاء واعلام ـ مؤسسات الارغام والسيطرة , ومؤسسات النهب والجباية ـ بالحق او بالباطل , تحت زعم محاربة الارهاب الدينى , الوجة الاخر لارهاب الدولة الرجعى , والهدف الوحيد للارهابين ـ عسكرى ودينى ـ تصفية الثورة ودفنها منذ اندلاعها . وكاْن الدولة الراهنة وجيشها فى عرف خونة الثورة من لبراليين وناصريين ويساريين تعبر حقا عن جميع المصريين , بما فيهم الفقراء والكادحين من عمال وفلاحين فقراء ومهمشين بالتساوى مع السادة الاغنياء طالما ترفع شعار "لا صوت يعلوى على صوت الحرب المزعومة على الارهاب الدينى " .
والحقيقة ان الدولة كما علمتنا تجربة دولة مبارك التى عشنا مرارتها , وقسوة الحياة فى ظلها ثلاثين عاما وما زلنا , والتى ثرنا عليها فى 25 يناير , انها منظمة لاحتكار العنف ـ الجيش والشرطة ـ بيد الاغنياء للارغام والسيطرة على كل طبقات المجتمع , ونهب ثرواتة وعرق كادحية , وامتصاص دم فقرائة , والدفاع عن الملكية الخاصة , قدس اقداس المجتمع الراسمالى , وسياسات التبعية للاستعمار العالمى .
فماذا يعنى مفهوم الدولة المدنية غير مصادرة الصراع الاجتماعى وما ينجم عنه من ثورات شعبية ؟ ! لانة لا توجد دولة على وجة الارض بكل اجهزتها بما فيها الجيش والشرطة والقضاء , وعبر التاريخ الانسانى , غير منحازة اجتماعيا للطبقات السائدة والنظام الاجتماعى ـ الاقتصادى القائم . حتى دولة الثورة القادمة ستكون منحازة للطبقات الفقيرة والكادحة اصحاب المصلحة فى الثورة الراهنة على حساب الطبقات الغنية , وبيروقراطية الدولة والعسكر المهزومة حتما , حال انتصار الثورة الشعبية . فالحديث اذا , عن ان الدولة المدنية بمؤسستها العسكرية , دولة وجيش كل الشعب , محض وهم وهراء تستفيد منة السلطة الحاكمة , سلطة السيسى والمتحالفين معها فى توطيد اركانها , واعادة انتاج نظام مبارك من جديد , وتكريس اساليب النهب والاستغلال والدولة البوليسية , وان باشخاص مختلفين . المهم نفس المصالح ونفس السياسات الظالمة التى لم تتغير منذ الاطاحة بمبارك او مجلس طنطاوى ـ السيسى العسكرى , او حكم الاخوان الرجعى المعادى للشعب والثورة وحتى الان .
فكيف يمكن لادعياء الثورية ان يدافعوا عن الدولة القائمة والحكم العسكرى القائم , ولم تتوقف جرائمهم اليومية ضد قوى الثورة والشعب , فهناك مئات القتلى غير قتلى الاخوان , وهناك الاف المعتقلين والمعذبين والمصابين غير الاخوان . . كل ذلك بنفس اجهزة دولة مبارك وبنفس رجالة وبشكل ابشع . فهل علينا ان ننتظر حتى تكون الجرائم والقتل ابادة جماعية لملاين المصريين حتى ندرك انة ليس هناك دولة مدنية ولكل الشعب ؟ !
ان مفهوم "الدولة المدنية" كما جاء فى دستور الثورة المضادة يناير 2014 معادى للثورة ومضلل . يدافع عنة اعلام العسكر كأنه قد تحقق بمجرد الاطاحة بالاخوان فى 30 / 6 , واجراء انتخابات السيسى لرئاسة الثورة المضادة , ويراها الاصلاحيون اللبراليون والناصريون وخاصة ادعياء اليسار , خدم النظام , فى الحفاظ على الدولة الرجعية الاستبدادية القائمة طالما تحارب الارهاب الدينى من الاخوان وداعش ! ! , ولم يبقى غير استكمال خريطة طريق الثورة المضاده بانتخاب برلمان الثورة المضادة . المهم ان يردد الجميع تلك الاسطوانة المشروخة , نعم للدولة المدنية ! ! لا للفاشية الدينية ولا للفاشية العسكرية ! ! , وتحسين وجه هذه الدولة المدنية بالحديث عن الحقوق والحريات الديموقراطية ؟ والواقع الاجرامى لعنف الدولة المدنية القائمة يخرج لسانة لكل ذلك ! !
اما البديل الثورى انطلاقا من الممارسة العملية يرى : ان كل دولة من دول العالم لها مضمون اجتماعى , اى طبقة سائدة تسيطر على المجتمع باسمها , كما يرى ان ثورة يناير لم تهزم بعد , وان الثورة ستستكمل طريقها حتى تطيح بالنظام الرجعى القائم مهما كانت التضحيات , وتكنس فى طريقها كل قوى الثورة المضادة من عسكر واخوان ورجال دولة مبارك . . لتقيم دولة الكادحين والفقراء , اى ان السلطة والثروة فيها للطبقات الشعبية صاحبة المصالح التاريخية فى الثورة الشعبية , العمال وفقراء الفلاحين والحرفيين وصغار الموظفين والعاطلين عن العمل والجنود والباعة الجائلين . . وهذا هو المضمون الاجتماعى الشعبى لدولة ثورة يناير القادمة , لكل من يريد ان يرى الواقع كما هو . اما شكل الحكم فيها فيقوم على الديموقراطية المباشرة كما افرزتها ثورة يناير فى اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة فى الميادين والشوارع والاحياء والمصانع والجامعات والقرى لادارة حياة الناس والدفاع الذاتى عن السكان والممتلكات ومراقبة الاسواق ومصالح الناس المختلفة كما تبدت فى الواقع مساء جمعة الغضب العظيم 28 يناير بعد الهزيمة القاسية التى لحقت بداخلية العادلى , ويمكن تطويرها بالاختيار المباشر منها للجان الشعبية على مستوى الاحياء والمؤسسات والهيئات والمدن والمحافظات ثم اللجنة الشعبية على المستوى العام تحت قيادة الحكومة الثورية المؤقتة . . لتجمع بين سلطتى التشريع والتنفيذ فى النظام الثورى الجديد . . . وقد تجاوزت التجربية الانسانية الديموقراطية التمثيلية فى البلدان الراسمالية المتقدمة قبل المتخلفة , بعد ان تحولت الى سلعة لا يقدر عليها الا الاغنياء او خدمهم وقاطعتها الاغلبية من شعوب تلك البلدان , وفد اكتشفت من تجربتها الخاصة ان البرلمانات لا تخرج عن كونها نوادى للثرثرة وملحق للسلطة التنفيذية تاتمر بأمرها , أمر الشركات الاحتكارية العملاقة , الحكومات الحقيقية فى البلدان الامبريالية , ولا يختلف الامر فى البلدان المتخلفة الا فى بعض التفاصيل .
"الدولة الثورية هى وسيلة للنضال الثورى من اعلى , بالاضافة للنضال من اسفل"
وبذلك تستند الدولة الثورية الديموقراطية الشعبية فى حربها على معسكر قوى الثورة المضادة وهزيمتها على الثورة والقوى الثورية من الكادحين والفقراء , وليس على هذه الهيئة المنتخبة او تلك من اجل الترسيخ التام لسلطة الثورة , والتقدم ببرنامجها ـ العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى ـ على طريق الانجاز الفعلى . . .

#جمال_عبد_الفتاح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل