من مصلحة من يتهم المالكي في سقوط الموصل ؟

احمد عبدول

الحوار المتمدن-العدد: 4906 - 2015 / 8 / 24 - 13:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المتعارف عليه ,على ضوء الدستور الذي صوت عليه ابناء الشعب العراقي عام 2005 ان وظيفة مجلس النواب انما تتحدد بوظيفتين لا ثالث لهما ,فمجلس النواب هو من يسن القوانين ويشرع التشريعات كما انه يراقب اداء الحكومة ويقيم نجاحها من فشلها ,اما القضاء فأنه مستقل كل الاستقلال وفق مبدأ الفصل بين السلطات ,وعليه فليس من مسؤولية المجلس التشريعي والرقابي ,ان يتدخل في سلك القضاء فيمضي الى تشكيل لجنة من عدد من النواب تكون مهمتها التحقيق في ملف سقوط اكبر ثاني محافظة في العراق (الموصل ),ومما لا شك فيه ان توافق ارادات سياسية وحزبية وكتلوية ,هي التي كانت تقف وراء بلورة وصياغة مثل تلك اللجنة, لما تتخذه تلك الجهات من مواقف سلبية اتجاه قيادات سياسية عليا يقف على رأسها السيد نوري المالكي الذي اقصي قسرا عن كرسي الوزارة لأسباب لا نريد الخوض فيها في هذا المورد .ولعل من بديهيات الامور وعلى ضوء ذات الدستور الذي اشرنا اليه قبل قليل ,ان السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول الاول والاخير عن اي خرق او انهيار او هزيمة قد تلحق بأبناء القوات الامنية والعسكرية ,لكن ما حدث ويحدث داخل العراق منذ عام 2003 حتى كتابة تلك السطور يعد استثناءا لمجمل البديهيات المتفق وفق المسؤوليات المناطة بشخص رئيس الوزراء على اختلاف دساتير العالم .
قد يتوهم البعض اننا نريد هنا الدفاع عن شخص السيد نوري المالكي لكن هذا الوهم يتبدد عندما يعلم هؤلاء اني كتبت قبل سنوات مقال نصحت فيه المالكي بعدم البقاء على كرسي الوزارة في دورته الثانية كما نصحته بعدم سعيه لفترة رئاسية ثالثة لان الامور سوف تأخذ منحى اخر وهو ما حصل بالتحديد عندما اصر المالكي على ولاية ثالثة وقد استبد به الرأي ,وذهب به التفرد ايما مذهب ,لقد حكم المالكي فذهب بما له وبما عليه الا ان الحقائق يجب ان تتوضح كما ينبغي , فالمالكي ومن قبله الجعفري وعلاوي لم يكونوا على قدر كاف من حرية اتخاذ القرارات على شتى الصعد والمستويات الامنية والسياسية والعسكرية فقد خضعت كل تلك الصعد الى مبدأ المحاصصة المقيت وهو المبدأ الذي سوف تتكسر على صخرته ارادة وبرامج اي رئيس وزراء قادم لحكم العراق بما في ذلك العبادي او من سيخلفه لاحقا ,والان لنبتعد قليلا او كثيرا عن المالكي وحزب المالكي ورجالات المالكي والمحسوبين على المالكي لنأتي الى سؤال مهم وجوهري ,فمن مصلحة من تثار قضية الموصل وبتلك الالية غير القانونية والدستورية في ظل ظروف غاية في الخطورة والحساسية ؟من مصلحة من ان ينحرف الرأي العام عن مطالب المتظاهرين العامة والمصيرية الى فتح جبهة حرب جانبية بين بطل الاكشن وعراب الاثارة الاعلامية السيد (حاكم الزاملي ) وبين رجالات دولة القانون ؟لا شك ان المصلحة في ذلك ليست مصلحة ابناء الشعب العراقي العراقي بقدر ما هي مصلحة كتلة حزبية تريد الثأر من كتلة اخرى بشكل عام ومن شخص باسمه ورسمة على وجه الخصوص(المالكي ),من مصلحة من ان ننشغل اليوم بمعارك جانبية يهدد فيها كل طرف الطرف الاخر بكشف ملفات فساد وشراء ذمم,لقد ذهب الزاملي منساقا وراء خلفيات شخصية ضيقة وهو يقوم برفع توصياته باتهام المالكي الذي سوف لن يثبت عليه شيء حسب تصوري المتواضع لأسباب كثيرة ومتشعبة لعلنا نهتدي لبيانها في مقال اخر .
ان معظم جيوش العالم تتعرض لانتكاسات وهزائم مريرة لكن ليس بالضرورة ان يكون التقصير محصورا بالقائد العام للقوات المسلحة او القادة من الصف الاول , فقد تكون هنالك عوامل واسباب سياسية (اقليمية ـ محلية )هي من تقف وراء الفشل العسكري كما قد تكون عوامل الارض والجغرفيا هي من يقف وراء ذلك الفشل والانكسار فضلا عن اسباب خرى ومتعددة .ولو ان كل هزيمة عسكرية تمنى بها الجيوش تكون سببا وحيدا في محاسبة رئيس الوزراء فأننا سوف نشهد خلال اشهر او سنوات من سيرفع توصياته باتهام السيد حيدر العبادي لا سمح الله بالتقصير على خلفية سقوط محافظة الانبار بيد الدواعش على الرغم من ان قوات النخبة والتدخل السريع وابناء القوات المسلحة فضلا عن تواجد وتسليح ابناء العشائر السنية كانوا قد احكموا قبضتهم على تلك المدينة لعدة اشهر .

#احمد_عبدول (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل