عن وزارة المرأة .. العراقيّة

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 4903 - 2015 / 8 / 21 - 12:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عن وزارة المرأة .. العراقيّة

بعضٌ من هذه " الأجراءات " الحكومية الأخيرة .. ليست " اصلاحات " .
بل انّها ليست " تقَشُّفاً " ايضاً .
وزارة مرأة " مكَرودة " .. وليس هناك " مكَرودات " مثل العراقيات .. لا يزيد عدد منتسبيها عن 25 منتسب !!! نعم خمسةُ وعشرون منتسباً فقط ، وليس خمسة وعشرون الف منتسب .. راحتْ بـ " الرجلين " .
وهؤلاء الموظفون يعملونَ على ملاك الأمانة العامة لمجلس الوزراء .. لأنّ الوزارة ، هي وزارة دولة .. لامِلاك لها ، وليس لها تخصيصات حصريّة ، ولا وحدة حسابية مستقلّة .
25 موظف .. من بين موظفي مجلس الوزراء الذين يبلغ عددهم 1108 موظف . و موظفو الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذين يبلغ عددهم 1615 موظف .
25 موظف من بين مجموع القوى العاملة في المجلس والأمانة العامة ، الذين يبلغ عددهم الأجمالي 2723 موظف على الملاك الدائم فقط ( وارقام القوى العاملة موجودة في قانون الموازنة العامة لمن اراد التحقّق منها ) .
عشرون منتسباً ، هم أقلّ بكثير من عدد المنتسبين في مدرسة واحدة فقط من مدارس مراكز المحافظات ، الذين ليس لدى الكثيرين منهم أيُّ عملٍ يمارسونه ( وأذهبوا الى هذه المدارس ، وتحقّقوا مما اقول) ، في وزارة تربية يبلغ عدد قواها العاملة ( على الملاك الدائم فقط ) 665953 موظف. !!!
من يحتاجُ وزارة للمرأة .. ان لم تكن المرأة العراقية .. ولأكثر من ألفِ سبَبٍ ، وسبَب ؟ .
و بإلغاء هذه الوزارة " العَوْرَة " .. ما هو البديل ؟
لقد كتبتُ قبل ايام عن اهمية هذه الوزارة ، التي يبدو انّ " اصلاح " حال الدولة العراقيّة قد توقف عليها ، استناداً لـ " المقولة " العراقية الشهيرة : " على حسّ الطبُل ، خُفّنْ يرجْلَيّه " !!!!.
انّ هذه الوزارة تشغل نصف طابق في بناية . وأثاثها ، ومستلزمات عملها متواضعة جداً . وليس هناك ايّة جدوى مالية ، أو سياسية من الغائها . وكان من الأجدى والأجدر ، الأبقاء عليها ، وتفعيل دورها ، وجعلها وزارة بحقيبة ، وابعادها عن المحاصصة ، لأهميتها بالنسبة للنهوض بواقع المرأة العراقية المُزري والمتخلّف (داخلياً ) ، وفي جميع المجالات . و أيضاً لأهميتها القصوى ( خارجياً ) بسبب تأكيد المجتمع الدولي ( والمنظمات الدولية ذات الصلة ) على ضرورة وجود جهة تنفيذية فاعلة تأخذ على عاتقها تقليل ( أو ردم ) فجوة " النوع الاجتماعي " في موضوعات كثيرة ذات صلة بقضايا المرأة في العالم . وزارة قادرة ايضاً على الايفاء بالتزامات الحكومة العراقية ( وهي كثيرة و متعدّدة ، ومنصوصُ عليها في الكثير من القرارات والمواثيق والاتّفاقيات المعنيّة بضمان حقوق المرأة في مختلف الموضوعات ) .. أو تشكيل " مجلس أعلى لشؤون المرأة " للقيام بهذه المهام بدلا عنها ( كما هو الحال في اقليم كردستان) .
أين نائباتنا الـ 83 نائبة ( مع كل امتيازاتهنّ ) .. من وزارةٍ لـ " المرأة " ، يقلّ عدد منتسبيها عن عدد المُعلّمات في مدرسة واحدة من مدارس مراكز المحافظات .. وهو أقلُّ طبعاً من رُبع عدد النائبات ( اللواتي يفُترَضُ أنّهُنّ المُدافعات الشرِسات ، عن حقوق المرأة العراقيّة .. المنكوبة ) في مجلس النواب العراقي ؟؟؟؟ .
كيف قمن برفع أياديهُنّ الكريمة تأييداً لحزمة الأصلاح الثانية .. دون ان يرِفّ لهُنّ جِفن ؟
انّ " الأصلاح " ليس " لوفة " .. والأصلاحات ليست " لوفات " .
وعلى المتظاهرين (و المُتظاهرات ) من أجل " الأصلاح " .. أن يتجنّبوا " اللوفات " ..
لأنّ في " اللوفات " .. الكثير من " المطبّات " .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل