إلغاء البرلمان لمخصصات تحسين المعيشة لايكفي

عواد الشقاقي

الحوار المتمدن-العدد: 4895 - 2015 / 8 / 13 - 23:31
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

منذ تأسيس الدولة العراقية الجديدة بعد التغير في 2003 ولغاية قبل اليوم ومجلس النواب العراقي ومن خلال ممارسة عمله في سن القوانين والتشريعات التي من المفترض أنها تهم مستقبل العراق الجديد ، يجري على قدم وساق في إعطاء الأولوية إلى سن القوانين والتشريعات التي تصب في خانة المصالح الشخصية لأعضائه نواب البرلمان وأحد هذه التشريعات هو ( مخصصات تحسين المعيشة البالغة 50 ألف دولار لكل نائب ) بالإضافة إلى الرواتب الجهنمية والمخصصات والامتيازات الأخرى كامتيازات الخدمة الجهادية ناهيك عن عمليات الفساد والسرقات التي تجري خلف الكواليس والتي باتت اليوم مكشوفة ومعروفة لدى جميع أبناء الشعب العراقي والتي أسقطت اقتصاد العراق أرضاً مما أثارت غضب وطنية الشارع العراقي فكانت نتيجتها هذه الثورة الشعبية السلمية العارمة ضد الفساد والمفسدين والسراق والتي بدأت ولن تنتهي إلا باسترجاع كامل العراق وشعب العراق من جيوب سراقه من سياسيي الغلطة من برلمانيين وحكومة وأحزاب .. اليوم قام البرلمان بإلغاء تشريع مايسمى بمخصصات ( تحسين المعيشة ) استجابة للإصلاحات التي طالبت بها جماهير الشعب العراقي الغاضب ، إلا أن هذا الإجراء بالإضافة إلى كونه جاء متأخراً جداً فقد جاء أيضاً بلا إنصاف ولا عدالة وبهذا فهو لم يأت ملبياً لمطالب الجماهير الغاضبة حيث أن العراق اليوم وهو يمر بحالة التدهور الإقتصادي والعجز المالي وعلى الحكومة والبرلمان إيجاد كل الحلول الممكنة وحتى غير الممكنة من أجل النهوض وبعملية تقشفية جادة وحقيقية لغرض انتشال العراق واقتصاده من مستنقع العجز والتدمير الواقع فيه اليوم وكان من المفترض أن تكون أولى خطوات هذه العملية الإصلاحية هو ليس إلغاء تشريع ( مخصصات تحسين المعيشة ) فحسب وإنما استرجاع جميع المبالغ التي استلمها نواب البرلمان وأعضاء مجالس المحافظات ضمن هذا التشريع سيء الصيت والذي اعتبره الشعب في حقيقة الأمر عملية نهب وفساد وسرقة علنية مشرعنة بقانون من مجلس النواب الذي جر العراق إلى هذا الواقع المتدهور والخطير الذي يعيشه اليوم ، ولا أحد من الشعب العراقي اليوم يعتقد ويصدق بأن الحالة المادية لأي عضو من أعضاء البرلمان غير قادرة على إعادة هذه المبالغ إلى خزينة الدولة حتى وإن تطلّب الأمر إجباراً لهم من قبل الحكومة حيث أن الشعب العراقي ( لايرضى بغير ذلك ) ناهيك عن أن هذه المبالغ هي من السحت الحرام لأنها سُرقت من قوت فقراء ومحرومي الشعب وأن جميع أعضاء البرلمان هم أما من الأحزاب الإسلامية التي تعبد الله تعالى وتخافه كثيراً حدّ البكاء ورعاً وتقوى ، أو الكتل التي تتباكى بحرارة أمام الإعلام أو في الحملات الإنتخابية على جياع الشعب وعراته من الثكالى والأرامل والأيتام .. ليس من المنطق والضمير والشرف أن يشرّع قانون تحسين معيشة عضو البرلمان وراتبه الشخصي بحد ذاته يكفيه أن يعيش به هو وأفراد عشيرته عيشة الرفاه والإشباع هذا إذا كان هذا البرلماني ليس لصاً أو ممتلكاً لشركة مقاولات وبأسماء ذويه وأن جميع المناقصات للمشاريع تصب في خانته .. الشعب العراقي لايقبل التسويف والممطالة أو امتصاص زخم غضب جماهيره العارم الذي دفعها إلى ساحات التظاهر السلمي وتحت حرارة تموز اللاهبة ، من خلال تشريعات ناقصة أو تشريعات بدون تنفيذ أو التعاطف الكاذب بالكلام المعسول الذي لايسمن ولايُغني من جوع سواء من الحكومة أو البرلمان .. ولايرضى بغير استعادة جميع أمواله المنهوبة من قبل سياسييه اللصوص وفق مبدأ ( من أين لك هذا ) وإلقاء القبض على جميع اللصوص من السياسيين في داخل العراق أو الهاربين بالأموال المنهوبة إلى دول لجوئهم .. ولايرضى بغير إصلاحات حقيقية جادة تترك أثرها الكبير على المستوى المعيشي الكريم للمواطن العراقي من خلال قوانين تشرع لهذا الخصوص وتعم وتشمل كل فرد من أفراد الشعب العراقي وليس من خلال مكرمات ( السيد الرئيس ) التي تشمل أعضاء حزبه وعصاباته و ناخبيه .. الشعب العراقي نفذ صبره بالكامل ولم يبق لدى الحكومة والبرلمان لأجل إطفاء نار غضبه سوى واحد من إثنين إما تنفيذ مطالبه أو تنفيذ مطالبه .

#عواد_الشقاقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل