عملية الإصلاح ومالها ى حكومة الدكتور حيدر العبادي ... !!!

عواد الشقاقي

الحوار المتمدن-العدد: 4891 - 2015 / 8 / 9 - 17:25
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عملية الإصلاح وما لها على حكومة الدكتور حيدر العبادي ... !!!
----------------------------------------------------------------------------
جميع القرارات التي صوّت عليها مجلس الوزراء اليوم كخطوة أولى لعملية إصلاح شامل للعملية السياسية ونظام الحكم الملائم لها وفقاً لظروف العراق بتعدد مكوناته الإجتماعية في المستقبل المنظور ، هذه القرارات الخاصة بالإصلاحات والمتمثلة بإلغاء مناصب الرئاسات ( الثلاث ) وتفعيل قانون ( من أين لك هذا ) على جميع المسؤولين العراقيين سواء في الحكومة والبرلمان أو في مجالس المحافظات ، وتخفيض الإنفاق المالي بكل أشكاله سواء كان رواتب المسؤولين الجهنمية أو الامتيازات الجهادية وغير الجهادية والمخصصات والنفقات الأخرى ، وفتح جميع ملفات الفساد للحكومات السابقة ابتداء من 2003 ولغاية الساعة أمثال صفقة السلاح الروسي وقضية السونارات والدروع الواقية وعقود الكهرباء السابقة وملف موازنة عام 2014 وملف سندات الأراضي الوهمية التي وزعت على المواطنين وكذلك ملف الـ 50 ألف جندي فضائي في الجيش العراقي وجميع ملفات الفساد الأخرى وفتح التحقيق الفوري بخصوصها ومحاكمة جميع المفسدين فيها ، وإلقاء القبض على جميع المجرمين واللصوص الهاربين خارج العراق أمثال فلاح السوداني وأيهم السامرائي وحازم الشعلان مع فتح تحقيق ( وهذا مهم جداً ) بحق كل المسؤولين الحكوميين الذين ثبت أنهم قاموا بزيارة أيهم السامرائي في مكان إقامته في أمريكا حيث أن هذه الزيارة تشير بما لايقبل الشك مطلقاً إلى وجود شراكة ( مافياتية لصوصية ) بين هؤلاء المسؤولين وبين اللص أيهم السامرائي ، جميع هذه القرارات التي تم التصويت عليها اليوم من قبل مجلس الوزراء ، في حال امتناع البرلمان من التصويت عليها فعلى رئيس الوزراء النزول إلى ساحة التحرير وأخذ التصويت عليها من الشعب العراقي مباشرة لتكتسب شرعيتها وعلى مبدأ ( إذا حضر الأصيل بطُل الوكيل ) .. ومن هنا فالشعب العراقي اليوم يتطلع إلى السيد العبادي لوضع بعض الأمور المهمة بعين الإعتبار من أجل أن تكتسب عملية الإصلاح هذه نجاحها التام وتؤتي ثمارها وهذه الأمور هي :
1- في مسألة إلقاء القبض على اللصوص الهاربين خارج العراق كأمثال فلاح السوداني وأيهم السامرائي وحازم الشعلان ، فإن القانون الدولي يسمح لك بالتقدم إلى مجلس الأمن الدولي بطلب الحجر على جميع أموال وعقارات مسؤولي الدولة العراقية في الخارج المتهمين بقضايا الفساد لحين البت فيها قضائياً .
2- إصدار قرار بمنع السفر على جميع المسؤولين العراقيين ابتداء من البرلمان والحكومة وانتهاء بمجالس المحافظات وكذلك جميع موظفي مكاتب هذه المؤسسات لاحتمالات تسجيل الأموال المسروقة بأسمائهم إلى حين الإنتهاء من التحقيقات في جميع ملفات الفساد والبت بها قضائياً .
3- مسألة تطبيق قانون ( من أين لك هذا ) يجب أن يشمل أقارب المسؤولين أيضاً وبشكل حتمي وبأهمية قصوى لأن أغلب الأموال المسروقة من قبل هؤلاء المسؤولين اليوم هي مسجلة بأسماء أقاربهم وذويهم أما على شكل أرصدة في البنوك الدولية أو على شكل عقارات وأراض وماشابه ذلك .
4- لاتوافق ولا محاصصات ولا ترضية خواطر بعد اليوم في مسائل تخص مصير الوطن ومصير الشعب والمتوافقون هؤلاء ليسوا إلّا حجر العثرة في طريق بناء الوطن وتقدمه وازدهاره وهم الغطاء الرئيسي لعمليات الفساد واللصوصيات
وتقاسم الكعكعة ، وأن إلغاء دور هذه التوافقات والمحاصصات اليوم هو النجاح التام لعملية الإصلاح والقضاء على الفساد .
5- وهذه النقطة مكررة للتذكرة فقط وهي تقول : يارئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أنت اليوم وبأمر الشعب لستَ مُلزَماً أمام البرلمان لاستحصال التصويت على قراراتك بشأن الفساد والمفسدين وعمليات الإصلاح وعليك النزول للشارع وأخذ التصويت مباشرة من الشعب في ساحة التحرير في بغداد وجميع ساحات الشرف في محافظات العراق كافة فالشعب هو الأصيل والبرلمان إنما هو الوكيل فقط ولا سلطة للوكيل بحضور الأصيل والدستور أيضاً سيحترم إرادة الشعب الذي هو صانع هذا الدستور وسيجيز لك ذلك .

#عواد_الشقاقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل