بانتظار(جمعة)عراقية ضد ازدواج الجنسية

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4888 - 2015 / 8 / 6 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بانتظار (جمعة)عراقية ضد ازدواج الجنسية
عشرة أعوام مرت بأثقالها على الشعب العراقي بعد تصويته على الدستور،الذي توافقت على صياغته أحزاب السلطة،لتعود نفس الأحزاب الى توافق جديد تختار فيه تفعيل مواد في الدستور تخدم مصالحها الذاتية وتتغاضى عن مواد أُخرى أكثر أهمية للشعب ولاعادة بناء مؤسسات الدولة الجديدة، كما في قانون ازدواج الجنسية، التي جاءت به الفقرة(18 رابعاً) بالنص(رابعاً:- يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، التخلي عن أية جنسيةٍ أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون)!
لم ترد في خطب قادة أحزاب السلطة وتحالفاتها،ولافي بيانات مؤتمراتهم وتصريحات المنتسبين لهم، مايشير الى ضرورات تفعيل هذه الفقرة الواضحة بالدستور، في ما أستمرت تشكيلات الحكومات المتعاقبة على توزير شخوصها مزدوجي الجنسية دون أكتراث للخرق الدستوري، مستندة على عدم اقرار قانون يمنع ذلك، ومتناسية عن عمد أن اصدار القانون الذي يشير اليه الدستور يقع ضمن مسؤولياتها.
كل مجالس الوزراء في حكومات العراق المتعاقبة بعد سقوط الدكتاتورية مشكلة من وزراء يحمل غالبيتهم جنسيات غير عراقية،والحكومة الحالية تشتمل على أحد عشر وزيراً لم يُطلب منهم التخلي عن جنسياتهم غير العراقية قبل أداء قسم الاستيزار،ناهيك عن أقرانهم في الحكومات السابقة وعن العناويين التي أكبر منهم وعن قوائم طويلة من المناصب الأُخرى دون الوزير التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسيات الأجنبية،وأذا أضفنا لها المستشارين سيكون البلاء أعظم !.
هؤلاء الذين يديرون البلاد منذ سقوط الدكتاتورية يبدو أنهم لايثقون أصلاً ببرامج أدارتهم، وواقع الحال الذي يعيشه المواطن العراق يؤكد ذلك، وقادته الذين لازالوا يحتفظون بجنسياتهم الأجنبيه يرومون الاحتماء بها يوم الحساب ، وهي معادلة فاضحة للأحزاب وللقادة المتسامحين مع وزرائهم وهم يخرقون الدستور،لأن هؤلاء القادة لازالوا أنفسهم يحتفظون بجنسياتهم الأجنبية وهم يحكمون العراق !.
لذلك مطلوب تخصيص (جمعة )عراقية للتظاهر ضد حملة الجنسية الأجنبية الخارقين للدستور، لتكون (جمعة) نوعية فاضحة للرياء والدجل الذي مازال يدفع ضرائبه الكارثية فقراء الشعب ، ويجني ثماره الخارقين للدستور .
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل