تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

العراق يستورد تموراً عراقية ..!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4854 - 2015 / 7 / 2 - 18:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

واحدة من المعادلات المقلوبة في زمن (الديمقراطية)، هي استيراد العراق للتمور ، بعد أن كان المصدرالأول لها عالميا ً، قبل أن تتسبب حروب الدكتاتورية في القرن الماضي ، وسوء الاداء للقائمين على السلطات في العهد الجديد ، بتراجع موقعه في قائمة البلدان المصدرة للتمور من الموقع الأول بنسبة (75%) من تجارتها الى الموقع التاسع فيها، على حساب تأريخه الموثق علمياً بأن أرضه هي أصل هذه الشجرة منذ بدء الخليقة!.
ماأفصح عنه وكيل وزارة الزراعة من (معلومات) لقناة السومرية نيوز في الأول من تموزالجاري حول ملف التمور،ينتظم تحت عنوان (القاءكرة المسؤولية في ملعب آخر)، وهو أسلوب أعتادت عليه أطراف الصراع السياسي للتملص من استحقاقات قانونية وأخلاقية مستحقة نتيجة أدائها غير المنضبط قانوناً ، لتحقيق مكاسبها على حساب النفع العام !.
قال السيد الوكيل(معظم التمور العراقية تذهب وتصدر الى الدول الاخرى، لتقوم بدورها بتعبئتها وتغليفها باسمها ليعاد تصديرها الى باقي دول العالم)، وأضاف أن "جميع التمور الداخلة للعراق من دول الجوار لم يتم استيرادها بشكل رسمي ولم يتم منحها أي اجازة استيراد من وزارة التجارة معززة بتوصية من وزارة الزراعة )، ثم أكد على( أن القطاع الخاص والشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمورغير قادرين على تغليف التمور العراقية وبالشكل الذي تنافس ما هو معروض في الاسواق العراقية من تمور لدول الجوار) !!.
هكذا أذن تكون مبررات(قلب المعادلة) ، ليتتحول العراق من مصدر رئيسي للتمور ، الى مستورد لتموره ،بمبرر هزيل أن العراقيين (دولة وقطاع خاص) غير قادرين على (تغليف التمور)! ، دون أن يشير الوكيل الى أسباب عدم قدرتهم على ( التغليف) ، مع أن قاتهم المنتخبين باتوا خبراء في هذا الفعل تحديداً !.
لنا أن نتصور الآن ، ونحن في رمضان,أن هناك تموراً (مغلفة خارج العراق)على موائد افطار في المنطقة الخضراء ، يستطيب طعمها ساستنا ( الصائمون) ،على حساب طعوم التمور العراقية غيرالمغلفة على موائد العراقيين،دون أن يتساءلوا عن أسباب عدم ( قدرة) مؤسساتنا العراقية التي يقودونها على (تغليف ) مشابه !!.
السيد الوكيل لم يفصح (كماهو حال المسؤولين أمثاله)عن الجهات التي تصدر وتستورد تمور العراق دون ضوابط ، مع أن هذه الانشطة تقع ضمن مسؤوليات وزارته ووزارة التجارة التي حملها المسؤولية،ولم يتطرق الى اجراءات وزارته للحد منها ، لابقرارات واجراءات يفترض أن تتخذها وزارة الزراعة منفردة ، ولا بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية ومنها وزارة التجارة والتخطيط والداخلية ، بل أكتفى بعرض واقع معروف للعراقيين ، كأنه خارج المسؤولية !.
هذه الفنتازيا( العراق يستورد تموره) هي فضيحة ترقى الى مستوى الجريمة بحق العراقيين وتأريخهم ، قبل أن تكون واحدة من نماذج الخراب الذي وصلنا اليه ومازلنا نخوض في فضاءاته ، فهل تتداركها الجهات المسؤولة،أم أن مافيات الفساد التي خططت لها واستثمرتها ، لازالت أقوى سلطةً من القانون؟!.
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل