ماهكذا تُورد الابلُ ياسيادة الرئيس ..!!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4881 - 2015 / 7 / 29 - 16:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماهكذا تُورد الابلُ ياسيادة الرئيس ..!
أصدر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب يوم أمس، بياناً للرئيس حول (سبل دعم الموازنة)،تضمن مقدمة خطابية (عراقية)ومحورين،الأول يدعو فيه أعضاء المجلس الى تقديم مقترحاتهم الى (اللجنة المالية البرلمانية) ، والثاني يعتبر فيه قرار مجلس الوزراءحول تخفيض رواتب الرئاسات خارج صلاحياته !.
منذ سقوط الدكتاتورية،دعت أحزاب ومنظمات وأفراد من خارج أحزاب السلطة الى أعتماد الكفاءات الوطنية العراقية (للمشاركة)في برامج اعادة بناء البلاد على أُسس علمية لضمان كفاءة الاداء وحماية الثروات وأختصار الوقت،لكن تلك الدعوات ذهبت أدراج الرياح أمام منهج القائمين على ادارة البلاد ومازالت .
لقد اعتمدت الاحزاب التي تقود البلاد نفس منهج الدكتاتورية الساقطة في اختيار اداراتها للمؤسسات على اساس الولاء الحزبي بعيداً عن الكفاءة المهنية،فكان الخراب عنواناً رئيسياً للنتائج،وما نعيشه الآن من ضائقة مالية تعاني منها خزينة العراق الا حصاداً واقعياً للفوضى المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة،وصولاً الى الضائقة المالية الخانقة التي دعت السيد رئيس مجلس النواب لاصدار بيانه .
لكن دعوة الرئيس لازالت تصب في نفس المنهج الذي تسبب في العوز الاقتصادي العراقي ، بالرغم من الايرادات المليارية التي دخلت الى خزينة العراق خلال السنوات الماضية،لأنها موجهه الى اعضاء مجلس النواب لتقديم مقترحاتهم لدعم الموازنة،وهو يعلم باليقين أن أعضاء مجلسه يؤدون أدوارهم المرسومة من قيادات كتلهم وأحزابهم،ناهيك عن معرفته اليقين عن (تخصصاتهم)،هذا اذا كانت هناك فعلاً تخصصات ممكن أن تجتهد فيما يطلبه الرئيس في مضمون بيانه !.
أما أعتبار قرارمجلس الوزراء حول تخفيض رواتب الرئاسات خارج اختصاصه،فأن بيان الرئيس وقرار مجلس الوزراء يضع العراقيين في حيرة تحتاج حسم القضاء ليكونواعلى بينه من قانونية ادعاء السلطتين (التنفيذية والتشريعية)،وهو أمريدعوللخيبة منهما معاً،وهما (يتجادلان)علناً عبر بياناتهما حول الصلاحيات،في الوقت الذي تواجه الدولة برمتها قوى الارهاب !.
ماكان ينتظره الشعب ولايزال،هو مبادرات حقيقية وشجاعة من الرؤساء والقيادات على اختلاف عناوينها ،للدعوة الى اعتماد الكفاءات العراقية المغيبة طوال السنوات الماضية ، للمساهمة في انقاذ البلاد من الفوضى الضاربة في كل المجالات،ومنها ماتضمنه بيان رئيس مجلس النواب حول سبل دعم الموازنة، بعيداً عن (مجسات) الانتماء لأحزاب السلطة،التي ثبت في الغالب تزويرمنتسبيها للشهادات المعتمدة في تبوءهم للمناصب،وبالخصوص في مجال المستشارين الذين يمثلون النوذج الامثل للبطالة المقنعة في العراق.
لهذاولغيره الكثير،نقول للسيد رئيس مجلس النواب وللعناوين المخولة باتخاذ القرارات في العراق،ماهكذا تُورد الابلُ أيها السادة !!.
ماهكذا تُورد الابلُ ياسيادة الرئيس ..!
أصدر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب يوم أمس، بياناً للرئيس حول (سبل دعم الموازنة)،تضمن مقدمة خطابية (عراقية)ومحورين،الأول يدعو فيه أعضاء المجلس الى تقديم مقترحاتهم الى (اللجنة المالية البرلمانية) ، والثاني يعتبر فيه قرار مجلس الوزراءحول تخفيض رواتب الرئاسات خارج صلاحياته !.
منذ سقوط الدكتاتورية،دعت أحزاب ومنظمات وأفراد من خارج أحزاب السلطة الى أعتماد الكفاءات الوطنية العراقية (للمشاركة)في برامج اعادة بناء البلاد على أُسس علمية لضمان كفاءة الاداء وحماية الثروات وأختصار الوقت،لكن تلك الدعوات ذهبت أدراج الرياح أمام منهج القائمين على ادارة البلاد ومازالت .
لقد اعتمدت الاحزاب التي تقود البلاد نفس منهج الدكتاتورية الساقطة في اختيار اداراتها للمؤسسات على اساس الولاء الحزبي بعيداً عن الكفاءة المهنية،فكان الخراب عنواناً رئيسياً للنتائج،وما نعيشه الآن من ضائقة مالية تعاني منها خزينة العراق الا حصاداً واقعياً للفوضى المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة،وصولاً الى الضائقة المالية الخانقة التي دعت السيد رئيس مجلس النواب لاصدار بيانه .
لكن دعوة الرئيس لازالت تصب في نفس المنهج الذي تسبب في العوز الاقتصادي العراقي ، بالرغم من الايرادات المليارية التي دخلت الى خزينة العراق خلال السنوات الماضية،لأنها موجهه الى اعضاء مجلس النواب لتقديم مقترحاتهم لدعم الموازنة،وهو يعلم باليقين أن أعضاء مجلسه يؤدون أدوارهم المرسومة من قيادات كتلهم وأحزابهم،ناهيك عن معرفته اليقين عن (تخصصاتهم)،هذا اذا كانت هناك فعلاً تخصصات ممكن أن تجتهد فيما يطلبه الرئيس في مضمون بيانه !.
أما أعتبار قرارمجلس الوزراء حول تخفيض رواتب الرئاسات خارج اختصاصه،فأن بيان الرئيس وقرار مجلس الوزراء يضع العراقيين في حيرة تحتاج حسم القضاء ليكونواعلى بينه من قانونية ادعاء السلطتين (التنفيذية والتشريعية)،وهو أمريدعوللخيبة منهما معاً،وهما (يتجادلان)علناً عبر بياناتهما حول الصلاحيات،في الوقت الذي تواجه الدولة برمتها قوى الارهاب !.
ماكان ينتظره الشعب ولايزال،هو مبادرات حقيقية وشجاعة من الرؤساء والقيادات على اختلاف عناوينها ،للدعوة الى اعتماد الكفاءات العراقية المغيبة طوال السنوات الماضية ، للمساهمة في انقاذ البلاد من الفوضى الضاربة في كل المجالات،ومنها ماتضمنه بيان رئيس مجلس النواب حول سبل دعم الموازنة، بعيداً عن (مجسات) الانتماء لأحزاب السلطة،التي ثبت في الغالب تزويرمنتسبيها للشهادات المعتمدة في تبوءهم للمناصب،وبالخصوص في مجال المستشارين الذين يمثلون النوذج الامثل للبطالة المقنعة في العراق.
لهذاولغيره الكثير،نقول للسيد رئيس مجلس النواب وللعناوين المخولة باتخاذ القرارات في العراق،ماهكذا تُورد الابلُ أيها السادة !!.

علي فهد ياسين
**نص البيان
http://www.parliament.iq/details.aspx?id=24406&AlwType=News

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل