-قانون الإرهاب-..إستكمال مهمة القمع ومصادرة الحريات

محمود عبد الرحيم

الحوار المتمدن-العدد: 4862 - 2015 / 7 / 10 - 18:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

"قانون الإرهاب"..إستكمال مهمة القمع ومصادرة الحريات

*محمود عبد الرحيم:
لا أفهم لماذا صدمة البعض من "قانون الإرهاب" بعد أن أيد جزء منهم الحكم العسكري.
فماذا كان ينتظرون من سلطة استبدادية ترفع فزاعة الإرهاب و"الوطن في حالة حرب" لتمرير كل الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان، وتثبيت حكم عصابة جديدة قديمة، ثم لماذا الاستغراب والاجراءات القمعية علي الأرض منذ عامين، وهي تجسيد للعصف بكل الحريات ومصادرة كل الحقوق.
فكل ما يحدث وسيحدث هو تحصيل حاصل، حيث أن المشكلة ليست في قانون هنا أو اجراء هناك، فيما المواجهة الحقيقية يجب أن توجه للنظام وليس لما ينتج عنه، أو اللجوء لتسجيل موقف مجاني بالنقد الخجول مع المناشدة والتوسل والتملق، وإخفاء حقيقة الأزمة وجذرها الرئيس، المتمثل في المحاولة الحثيثة لتصفية ما تبقي من آثار 25 يناير، وضمان عدم تكرارها، وتركيع الجميع وإسكات كل الأصوات، وإستعادة الدولة البوليسية والحكم بالخوف.
ولو نظرنا من يتصدي للدفاع وتسويق فرض قرارات وإجراءات استثنائية قمعية تحت مسمى "القانون" سنجد أنهم نفس الوجوه القديمة وكل من استفاد أو يسعى لنيل الحظوة من النظام الجديد القديم، أى شبكات المصالح من يدور في فلكها من الانتهازيين، مستعنين بما لديهم من أبواق دعائية واسعة لتضليل الجماهير وتسويق الباطل أنه حق، والقمع أنه ضرورة، و"أمن السلطة" أنه "أمن الوطن".
بل أنهم لم يطيقوا نقدا هينا وموضوعيا من نقابة الصحفيين، رغم انه ينسجم مع مواد الدستور والمكتسبات السابقة، وبادروا بشن حملة هجوم عليها، بل والمطالبة بمقاطعة الصحف بإعتبارها تغرد خارج السرب، ولا قيمة لإصوات الصحفيين، طالما أنهم ضد "الرغبة الشعبية" لقتل الحريات وعقاب كل من يسعى لكشف الحقائق، والإنتهاك الممنهج لحقوق الإنسان بنصوص قانونية مصطنعة لمصالح السلطة.
ومن ضمن تبريرات اصدار "قانون الإرهاب" مواجهة الخطر التى تتعرض له مصر ، وبخاصة بعد أحداث سيناء الأخيرة، وأن القانون تأخر أكثر من اللازم، ,وبدون الإسراع بإصداره في غيبة البرلمان ستضيع البلاد.
ودعونا ننظر لمعطيات الواقع، وليس للدعاية التى يشنها النظام ولعبة الخداع الذي يقوم بها هو وأنصاره والسائرون في دربه.
أولا: سيناء تحت إدارة الاستخبارات الحربية، فبالتالي تُعامل كمنطقة عسكرية، ومسئوليتها تحت إدارة الجيش، وأي تقصير أو مشاكل أمنية تحسب ضد المؤسسة المنوط بها إدارة هذه المنطقة.
ثانيا: منذ إزاحة الإخوان، وتم فرض حالة الطوارئ في هذه المنطقة وتجدد باستمرار، وبحكم أنه لا يوجد برلمان، فلا عوائق ولا رقابة حتى على الاجراءات الاستثنائية المفتوحة في هذه المنطقة.
ثالثا:ثمة تنسيق أمني مصري إسرائيلي أمريكي فعليا بحكم اتفاق "كامب ديفيد" في إدارة سيناء، ولو هناك أزمة كبرى كما يصورون ما سكتت واشنطن وتل أبيب ولأقمت الدنيا ولم تقعدها وتدخلت عسكريا، ثم أن تفريغ منطقة عازلة وإخلاء مساحات حدودية شاسعة وتهجير قسري للسكان بعد انتهاكات واسعة وملاحقات وقتل، بالتوازي مع تحقق مطلب إسرائيلي علي الارض لخنق المقاومة الفلسطينية وتسهيل عملية المراقبة والرصد ومنع وصول اسلحة لغزة، كل هذا يشير إلى أن هذا الاضطراب في هذه المنطقة مصطنع وتحت السيطرة، وفي جزء منه عمليات انتقامية من أهالي سيناء جراء إخراجهم بالقوة من أرضهم وتشريدهم واهانتهم.
ومن ثم يصبح هدف قانون الإرهاب فرض حالة الطوارئ على البلاد من أقصاها لأقصاها دون إعلانها فعليا تفاديا للسمعة السيئة دوليا لهذا الإجراء، وما يترتب عليه من هروب المستثمرين والقضاء علي السياحة وغيرها، علاوة على إتاحة الفرص لكل الانتهاكات ولإفلات جهاز الامن من اي ملاحقة قانونية ولو مستقبلا، خاصة أنه غير مدرب وغير مؤهل ولا يعرف غير الأساليب القمعية والانتهاكات ويتصرف خارج القانون ولا يستطيع أن يعمل بدون أدوات الطوارئ أو ما شابهها.
والأهم ارهاب الجميع وتكميم الأفواه، حتى لا تكون ثمة فرصة لفضح فساد وفشل النظام، بالإضافة إلى الانتقال من مصادرة حق التظاهر، لمصادرة الفضاء الالكتروني وكل منافذ التعبير عن الرأى ومعارضة السلطة الاستبدادية الجديدة القديمة.
وتحويل جميع المصريين بما في ذلك الصحفيون لمجرد أبواق للسلطة وسعاة بريد ينقلون رسائلها الدعائية وأكاذيبها أو ليصمتوا أو يكون مصيرهم التنكيل به وبالقانون الذي هو في واقع الأمر بعيدا عن التشريع وفلسفته وماهيته، وليس إلا فرمانات سلطوية من المماليك الجدد القابضين على زمام الأمور بالقوة والبطش.
نعم، ثمة خطر على مصر، ولكن من الديكتاتورية وتمكينها من رقاب كل المصريين دون مقاومة حقيقية، ومسايرة حملتها الدعائية التى تبتز الجماهير بالشعارات الوطنية الزائفة، وبالتخويف والكاذب من مصير أسود بدون القبول قمعها وانتهاكاتها.
وسنظل نقول إن لا مستقبل لهذا الوطن دون ديمقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية، وليس تركها نهبا للفساد والاستبداد.
*كاتب صحفي مصري
Email:[email protected]

#محمود_عبد_الرحيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل