التوفيق بين الشريعة والقانون في الغرب

محمد زهير الخطيب

الحوار المتمدن-العدد: 4820 - 2015 / 5 / 28 - 12:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الغرب، هناك ما هو حلال في الاسلام ولكنه غير قانوني مثل زواج الرجل من أربعة نساء، وهناك ما هو واجب شرعي وغير قانوني في نفس الوقت، فبعض المدارس تمنع تجمع الطلاب لاداء صلاة الجمعة... وهناك ما هو حرام شرعا ومباح قانونا مثل شرب الخمر وأكل الخنزير وأخذ الربا... وهناك ما هو حرام شرعا وواجب قانونا مثل مشاركة الجندي المسلم في جيش غربي لمحاربة بلد مسلم...
والحلول لهذه الاشكالات يمكن ان تسير باتجاهات عديدة ليس منها الفرض بالقوة، وأهمها القدرة على التاثير في القرار وجعل الحكم الشرعي منسجما مع الحكم القانوني، ولكن لو تعذر ذلك فأن من أهم الامور ان لا يتعقد المسلم وأن يستفيد من القواعد الفقهية والرخص الشرعية ريثما يصل الى الحل الامثل...
وعلى الآباء والابناء الالمام وتكوين فكرة عن عدة اشياء... منها الحلال والحرام، وقوانين البلد، والقواعد الشرعية، ولائحة حقوق الانسان في البلد، واعلان حقوق الانسان العالمي وفكرة عن التأصيل الشرعي لهذه الحقوق ...
ومن القواعد الفقهية المهمة على سبيل المثال: الضرورات تبيح المحظورات، ولا ضرر ولا ضرار، والضرورة تقدر بقدرها، وعند عموم البلوى تنزل الحاجات منزلة الضرورات والاصل براءة الذمة ... ومقاصد الشرع هي حفظ الدين والعرض والمال والنفس والعقل.
النظرة الى الاحكام الشرعية والقوانين المحلية المتعارضة..
ما كان قانوما لازما وحراما في الشرع نتعامل معه بما يلي:
نقر بانه قانون، ونقر بحق الحكومة في إصدار ما تراه من قوانين، ونعلن في نفس الوقت تعارض هذا مع ديننا، ونسعى لتغيره بالحوار واقناع ممثلي الشعب (أعضاء البرلمان) واصحاب القرار، ونساهم بطرح حلول توافقية عملية تخفف التعارض دون تشدد أوتطرف...
فعلى سبيل المثال كيف نتعامل مع قضية التثقيف الجنسي الذي تطرحه حكومة اونتاريو؟
علينا ان نقر بحق الحكومة في اتخاذ ما تراه مناسبا من قوانين، ونقر بحقها في تطبيق هذه القوانين، ونشير الى تقصيرها واعتسافها في اتخاذ القرار إن حصل، ونعلن ان هناك تعارض بين هذه القوانين وشريعتنا الدينية، ونساهم بايجاد الحلول باقناع الجهات المعنية بتعديل قوانينها، او نجد الصيغ العملية للتخلص من هذه القوانين المحرمة...
وهناك هامش واسع من حماية الحريات في الغرب علينا ان نستفيد منه، وهو يقتضي الا يُجبر الانسان على فعل أمر يحرمه دينه وهذا يحتاج الى تفعيل وخبرة ومطالبة...
أهم فكرة في الموضوع هي التعود على الاقرار بالقانون من طرف، واحترام تعاليم الشريعة من طرف، ومعرفة أن القانون لا يمنعنا من حرية الرأي وبيان الاختلاف رغم الاقرار بقانونية القانون...
فنحن نقول مثلا بوضوح أن المثلية حرام في الاسلام، ونحن لا نمارسها وندعو الى تغيرها، ولكننا نقر انها هي القانون حاليا وان من يفعلها لا يخالف القانون ولكنه في نظرنا الديني عملٌ خاطئ لا نفعله ونعمل على تغيره بالقانون... فليس كل قانون صحيح بالضرورة، ولكنه يبقى قانونا حتى يتغير بالوسائل القانونية .
يجب ان نفهم نحن هذه الامور ونفهمها لاولادنا بكل بساطة حتى لا يتعقدوا، ونزرع في اذهانهم ان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها، وانه ما جعل علينا في الدين من حرج...
نحن نقر بالقانون، ولنا الحق في اظهار خلله ومحاولة تغييره او تحسينه قدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها...
ولتنفيذ ه هذه الطريقة نحتاج لكثير من الوعي والفهم والتثقيف المنزلي لاولادنا، ونحتاج لترسيخ مفاهيم التعايش لان تشدد طرف يدعو الى تشدد الجهة المقابلة، وليس التشدد في صالح بلد يتحدث أبناؤه عشرات اللغات ويضم أقواما من خمس قارات... فعلينا أن نسدد ونقارب.

#محمد_زهير_الخطيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل