مزن مرشد
الحوار المتمدن-العدد: 1335 - 2005 / 10 / 2 - 10:47
المحور:
الادارة و الاقتصاد
ذات مرة قال لي صناعي بإن لدينا كل مقومات الصناعة القادرة على المنافسة وأعطاني ثلاثة أرقام,
الأول هو سعر الكيلوواط ساعي الأعظمي للكهرباء عندنا يبلغ 6 سنتات بينما في تركيا 11,5 سنتاً والثاني هو متوسط أجر العمالة في سورية يبلغ حوالي 051 دولاراً بينما في تركيا 005-007 دولار ويصل إلى ألف دولار في استنبول والثالث هو قيمة الأراضي والمنشآت الصناعية وتبلغ في تركيا ضعف قيمتها في سوريةا.
إذاً يبقى السؤال الجوهري:لماذا لم تتبلور وتتأسس لدينا صناعة منافسة? يتفرع عن هذا السؤال العديد من الأسئلة المرتبطة به مباشرة:لماذا ترتفع عندنا كلفة المنتج الصناعي وتتدنى جودته? لماذا بدأت بلدان كنا نصدر لها وكان مواطنوها يرتادون أسواقنا للتسوق فيها,لماذا بدأت تنافسنا في عقر دارنا? لنتصور أن السعودية بدأت تصدر لنا عبوات المياه ونحن بلد المياه?! وحتى تكتمل الكارثة أو الطرافة -من يدري- تصدر لنا مياهاً محلاة?!!
حتى الآن ما زلنا نتحدث عن منافسة دول الجوار أو المنطقة..تركيا ولبنان والسعودية والإمارات..فأي أسئلة سنطرح وأي مشكلات سنواجه عندما تبدأ الصناعات الأوروبية تغزو أسواقنا? وأي تحديات تفرضها علينا اتفاقية الشراكة ولا سيما بعد رفع غطاء الحماية عن سوقنا?
اللافت هو أن جميع الاقتصاديين والخبراء,محليين وأجانب,متفقون أننا نملك كل مقومات الصناعة التنافسية من حيث توفر المادة الأولية والطاقة واليد العاملة والشروط الاقتصادية والكفاءات البشرية والأسواق وعائدية أو ربحية رأسمال..إلخ ومع ذلك,لم يتسن لهذه العناصر أن تأتلف فيما بينها لتؤسس لصناعة تنافسية..بالعكس,ثمة مستثمرون سوريون بنوا مجمعات صناعية كاملة في بلدان أخرى ومن يدري,ربما يصدرون لنا الآن أو عما قريب منتجاتهم..وما زال البحث مستمراً عن أسباب عزوفهم عن الاستثمار في بلدهم!!
يقول الصناعي محمد الحاج:إن ما يؤثر على كلفة المنتج الصناعي السوري مقارنة بالمنتج نفسه ذي المنشأ العربي هو تكلفة المواد الأولية إضافة إلى الرسوم المالية من مصاريف مستورة وضرائب,فالصناعي أو المستثمر ترافقه الصعوبات كظله,منذ أن يبدأ مشروعه وهو يفكر بالربح,لكن كيف سيربح وهو يدفع كيفما تحرك,ابتداء من تشميل المشروع مروراً بالتراخيص المطلوبة والبناء والكهرباء والماء انتهاء بالفواتير الضخمة التي تزداد في السجل الصناعي عنها في السجل التجاري..وهذا كله يضاف إلى سعر المنتج.
وبالنسبة لجودة المنتج الصناعي يؤكد الحاج أن أي صناعي تهمه هذه المسألة,لأنه بدونها لا يستطيع أن يسوق وينافس,أما السلع التي لا تحقق الجودة ولا تلتزم بالمواصفات فهي السلع التي تنتجها المنشآت الصغيرة بصغيرة رأس المالا وتعتمد على المنافسة بسعر القطعة,وهي لا تهتم باسم المنتج ولا بالتصدير ولا تعتبر مقياساً للصناعة السورية,ولست أخفي أن الصناعة السورية خسرت سمعتها في فترات سابقة بسبب تجار وصناعيي الصفقة الواحدة,لكنها بدأت الآن تستعيد ثقة المستهلك ولكن أؤكد أن الصناعات الغذائية السورية عالية الجودة فهي خالية من المواد الصناعية ولكن المشكلة التي تواجهنا هي العبوات التي لا تتوفر.
وحول الشراكة الأوروبية وأثرها أشار الحاج أن مضارها ستكون كبيرة على الصناعة السورية مع أنه قد يكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد السوري,لأن الصناعة الأوروبية والعربية لا تتحمل في بلدانها الأعباء المالية ذاتها التي تتحملها الصناعة السورية,ونحن نلاحظ أن سعر المنتج الأجنبي أصبح يوازي سعر المنتج السوري لأن جمارك المواد الأولية لدينا لا تزال مرتفعة,بينما هي معفاة من الرسوم الجمركية في البلدان الأخرى,فكيف سننافس بضاعة أجنبية موثوقة الجودة وسعرها أرخص رغم وجود تكاليف نقلها من بلد المنشأ...بصراحة,لا يمكننا منافستها لا في سوقنا ولا في سوقها.
ويضيف الحاج:كي نواجه الشراكة لا بد من الدعم الحكومي,ففي تركيا وإسبانيا وباقي دول الشراكة تقدم الدول دعماً للمصنوعات المصدرة حتى تصبح منافسة في الأسواق الجديدة,وما لم نحصل على هذا الدعم,ستكون صناعتنا السورية في خطر.
الصناعي منذر البزرة ليس ضد الشراكة لكنه يطالب بمعادلة مالية قريبة من تعامل البلدان العربية مع صناعييها حتى تتمكن الصناعة السورية من المواجهة,وأشار البزرة إلى وجوب وضع قيود صناعية لحماية المنتجات الوطنية لأن هناك مواجهة غير متكافئة مع شركات أوروبية كبيرة وذات ميزانيات ضخمة,فمثلاً يمكن وضع حد لدخول البضائع ويمكن وضع ضوابط للإغراق وقيود على الكلف الهادفة إلى القضاء على الصناعة السورية وإلا سنتحول إلى بلد مستهلك فقط ومحكوم من قبل الغير وتضعف قدرة صناعته على التطور.
وحول الجودة أوضح البزرة أنه لا توجد مراقبة لها حسب المقاييس والمواصفات,فهناك تسعير مفتوح من التموين بشرط الجودة,لكن الصناعي لا يلتزم مقارنة بالمنتج اللبناني والتركي,وهذا خطأ التراخيص,مشيراً أن الشراكة هي حكم الأفضل وبقاء للأفضل.
أما عن آثار الشراكة المتوقعة فقال:إننا لم نجرب بعد المساوىء والمحاسن,لكن المنشآت الحرفية والمعامل الصغيرة ستموت وسينتهي الرأس المال الصغير وينقسم المجتمع الصناعي بالرأسمال والجودة إلى طبقتين واحدة فوق وأخرى تحت,ويمكن أن تنشأ تحالفات صناعية بين الشركات للحفاظ على أسعار المنتجات وتوحيد الإنتاج.
وتناول الصناعي أمير البزرة تجربة السعودية في التعامل مع صناعيها قائلاً:إنها لا تفرض عليهم أي ضرائب,ورسومها الجمركية معدومة وتساعدهم بتقديم القروض والأراضي منوهاً إلى أن الرسوم الجمركية عندنا أصبحت مقبولة اليوم,لكن ما زالت الضرائب المالية مرتفعة ويجب إلغاؤها من الصناعي ووضعها على المستهلك بحيث تزداد القدرة التنافسية للسلعة الصناعية السورية,ولا سيما أن هذه السلعة إذا توفرت في الأسواق بسعر السلعة العربية فإن المستهلك سيختار هذه الأخيرة,وأشار البزرة إلى وجود أصناف سيئة متعددة من السلعة الواحدة اندحرت بسبب المنافسة العربية وبقي المنتج الجيد ذو المواصفة الجيدة,لكن يجب مع ذلك إبقاء المنافسة شريفة وعدم السماح بإغراق الأسواق.
وحول ما يمكن أن تقدمه الشراكة للصناعي السوري,أكد البزرة أنها ستفيد في فتح أسواق جديدة وفي رفع مستوى الجودة إلى مستوى المواصفات الأوروبية.وأشار إلى ضرورة دعم الدولة على منوال التجربة التركية,إذ كانت السلعة التركية منذ 51 سنة تأتي في الدرجة الثانية بعد السلعة الأوروبية لكن الدولة التركية منحت كل مصدر 51% على بضائعه وبالتالي غزت السلعة التركية أسواقاً جديدة وازدادت ثقة الناس بها وصارت تساوي السلعة الأوروبية..صحيح أن الدولة خسرت في البداية 51% لكنها الآن تربح.أما نحن,فخسرنا في الثمانينات سمعتنا بسبب تصدير بضائع سيئة وبسبب ضعاف النفوس.
الصناعي محمد الشاعر ركز على التشريعات والقوانين المتعلقة بالصناعة متسائلاً عن القائمة السلبية للمستوردات التي لم تنجز حتى الآن وعن قانون المنافسة وقانون حماية الملكية التجارية والصناعية معلقاً أنه لا يمكننا دخول الشراكة بقوانين أصبحت جزءاً من الماضي.
وأضاف الشاعر لكن الصناعات ذات القيمة المضافة العالية ستبقى وتثبت نفسها في السوق أما الصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة فيخشى عليها وقد لا تستمر وتموت.
وارتأى الشاعر:إن الشق المتعلق بشهادات المنشأ هو لمصلحة الصناعة السورية,لأنه مع تطبيق اتفاقية الشراكة فإن السلعة التي تعتمد في موادها الأولية على دول الشراكة ستعامل معاملة المنتج المحلي وهذا سينعكس إيجاباً على الصناعات التجميعية.
ونوه الشاعر إلى ضرورة الاعتناء بالتسويق وأهمية استغلال الأسواق الجديدة وتفعيل الملحقات التجارية في سفاراتنا حول العالم وضرورة دراسة احتياجات تلك الأسواق والتصنيع خصيصاً لها.
أما أحمد عجم وهو تاجر ألبسة جاهزة فرأى أن المشكلة تكمن في بعض الصناعيين الذي يتخوفون من الشراكة لأنهم لا يدركون ما تعنيه,موضحاً أنه يجب أن نغير طريقة تفكيرنا,ومن يعمل في التصدير يدرك الفرق بين السلع المعدة للسوق المحلية وتلك المعدة للتصدير,فالأول يتحمل سلعة من قفا اليد بينما يتطلب الثاني التطابق مع المواصفات العالمية وهذا ليس صعباً لأن لدينا كل مقومات الصناعة التنافسية وأولئك الذين يتخوفون من الشراكة عليهم أن يدركوا أن الخوف نابع من أنفسهم لأن صناعتهم ليست على مستوى المنافسة
في جدل العبد والسيد عند هيغل يكون الأفراد في البداية متساويين,لكن سرعان ما تدفعهم الرغبة في إثبات الذات إلى الصراع ويشرعون بالاقتتال,القوي يقتل الضعيف,وبعد حين من الزمن,يكتشف الأقوياء عقم هذا الصراع,فما جدوى الخلاص من الضعفاء وقتلهم,عندئذ,يفكرون باستعبادهم وتحويلهم إلى عبيد يعملون عندهم,وهكذا يسترخي السادة ويبدأ العبيد في العمل بجد ونشاط,ويتحول السادة إلى مجرد مستهلكين لمنتجات عبيدهم الذين يكتسبون بالعمل معارف جديدة ومهارات جديدة يتفوقون بها على سادتهم المسترخين والكسولين وبالتدريج يتحول العبيد إلى سادة والسادة إلى عبيد.
ينطلق هيغل في جدله من تساوي الأفراد لكنه سرعان ما ينقض هذه البديهة أو المسلمة,معترفاً أنهم ليسوا متساوين إلا كافتراض,لأنهم مجرد دخولهم حقل الصراع يتكشفون كأفراد متمايزين,أقوياء وضعفاء,لكن هذا التناقض المنطقي لا يقلل شيئاً من أهمية البناء الجدلي لعلاقة السيد والعبد.
في اتفاقية الشراكة نحن أمام جدلية القوي والضعيف,ونقطة الانطلاق هي التساوي الظاهري,فنحن شركاء كاقتصاديات,وندخل الشراكة على قدم المساواة مع أطراف أخرى,لكننا في حقيقة الأمر,وحتى قبل أن ندخل حقل الصراع,نرتعش خوفاً,لأن الشراكة في جوهرها تعني صراعاً,أو كما عبر أحد الصناعيين,البقاء فيها للأفضل.
وبغض النظر عن إدراكنا لحالة اللاتكافؤ القائمة قبل دخولنا الشراكة,فإن توقيعها يعني قبولنا الدخول في حقل الصراع من موقع الند ظاهرياً والضعيف واقعياً,ويعني قبولنا خوض معركة إثبات الذات أمام الآخر الذي حباه التاريخ اكتشاف المال كرأسمال وبالتالي قوانين التراكم والربح,كما حبت الطبيعة أفراد هيغل بفروق في درجة الرغبة بإثبات الذات وفروق في درجة القوة,وهكذا فإن نظرية المركز والأطراف تتحول في ظل الشراكة إلى معطى كامن وتتحدد عناصرها كوحدات اقتصادية متكاملة في إطار نظام العولمة الجديد.
وباعتبار أن الصناعة,ولا سيما ذات التقانة العالية,هي التي تحدد مستوى التكافؤ في عملية الشراكة,فإننا بالتأكيد سنكون الطرف الأضعف,وبالتالي فإن السؤالين الرئيسين اللذين ينبغي أن نطرحهما على أنفسنا هما: ما الإمكانات الذاتية المتوفرة لدينا للنهوض بصناعتنا إلى مستوى التحدي أو مستوى الشراكة? وما المجالات التي يمكن أن تكون بوابتنا نحو مثل هذه المواجهة?
يجمع الخبراء الاقتصاديون تقريباً أن لدينا كل مقومات الصناعة التنافسية لكن المشكلة كما يبدو تكمن في عملية الربط بين هذه المقومات,أو الأصح في إعادة صياغتها ضمن إطار هيكلية اقتصادية جديدة تؤمن تفعيلها كعناصر وعلاقات,وهكذا فإن الخطوة الأولى الكفيلة بجعل اقتصادنا يقف على قدميه بدل رأسه تتمثل في الانتقال من الدولة المنتجة للاقتصاد,أو الأصح السياسة المحددة للاقتصاد إلى الاقتصاد المنتج للدولة أو الاقتصاد المحدد للسياسة وهذا يعني إعادة بلورة الصناعيين كقوة اقتصادية واجتماعية وسياسية,وكذلك التجار,ويعني أيضاً تأمين الشروط المناسبة لكل أنواع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية,ما يضمن لنا إمكانية إعادة إنتاج أنفسنا كسادة عن طريق العمل وتكوين المهارات وتجاوز واقعنا كعبيد.
لكن ما المجالات الجديدة التي يمكننا ولوجها للارتقاء باقتصادنا إلى مستوى الشراكة?
تتطلب التكنولوجيا العالية مهارات بشرية نوعية,بل تعتمد على المهارات العالية,فمثلاً يعد قطاع البرمجيات من المجالات العالية التقنية ويعتمد أساساً على الكوادر البشرية المتوفرة لدينا,وتطوير هذا الميدان لايتطلب أكثر من الاهتمام بالتعليم والتدريب والتأهيل وهو ذو مردود اقتصادي مرتفع وهناك إمكانية للمنافسة في السوق العالمية,فهل يمكن أن يكون هذا المجال إحدى البوابات?!
وهناك أىضاً قطاعات هامة بعضها كثيف رأس المال وبعضها كثيف العمالة,والمطلوب إعادة تحديد أولوياتها على المستوى الاقتصادي في إطار تمثيل حقيقي للفعاليات الاقتصادية ضمن الأطر الحكومية القائمة,وهو ما يعني البحث عن أسس شراكة حقيقية وواضحة على مستوى اقتصادنا الوطني كمقدمة لشراكة هذا الاقتصاد مع الاتحاد الأوروبي.
د.حسين القاضي وزير صناعة سابق
الصناعة السورية بنيت في ظل استراتيجية بدائل الواردات والحماية الجمركية القوية ومنع الاستيراد وكانت اتفاقيات المدفوعات مع البلدان الاشتراكية تؤمن تسويق المنتجات السورية بغض النظر عن قدرتها التنافسية من حيث السعر والجودة.
مع تنفيذ الشراكة ستتعرض الصناعة للمنافسة وسينعكس ذلك على تطويرها على المدى البعيد ولا سيما أن اتفاقية الشراكة ستطبق بشكل تدريجي وهناك معونات أوروبية للصناعات التي ستتضرر ولا شك أن الصناعات المتخصصة بالمواد الأولية المنتجة محلياً هي الأقدر على المنافسة لأنها توفر تكلفة النقل كالإسمنت مثلاً.
إبراهيم نحاس رئيس لجنة صناعة الملبوسات في غرفة صناعة دمشق.
الصناعيون متخوفون من الشراكة ومعظمهم لايعلم ما قد يحمله من خير لهم نتيجة ضعف ثقافتهم فنحن نفتقر لثقافة المنافسة, ومشكلتنا أننا نخاف من كل جديد مهما كان,وإذا بقينا مكاننا فلن نتقدم أبداً,بل سنتراجع,والأهم أن قرارتنا الاقتصادية تسير بمشية السلحفاة.
د.محمد توفيق سماق
سبب ارتفاع كلفة المنتج السوري هو صغر حجم المنشآت, فمعظمها عائلية , وباعتقادي أن ذلك يعود إلى آلية عمل الصناعيين, فهناك حلقة مفقودة في عملهم,ورغم إعفاء المواد الأولية من الضرائب وتخفيض الضرائب إلى 35% كحد أقصى وتخفيض أسعار الطاقة والاستجابة لجميع طلباتهم في المؤتمر الصناعي الأول,مع ذلك ليسوا راضين,وأرى أن الخلل في عملهم وعدم رضاهم بالربح.
وفاء عطفة
مديرة القطاع الخاص في وزارة الصناعة
الأسئلة حول الشراكة موضوعية لكن الإجابات افتراضية لأنها لم توقع ولا يمكن إدراك سلبياتها أو إيجابياتها على أرض الواقع إلا بعد تطبيقها,وبقدر ما نستطيع التلاؤم مع وضع الانفتاح يكون الانعكاس إيجابياً وبقدر ما نحجم عن ذلك سيكون الانعكاس سلبياً.
د.حسين العماش
رأيي غير كامل,لكن الشراكة ستؤثر على سوق العمل إيجاباً لأنها ستزيد النمو الاقتصادي وفرص التشغيل وستحسن الأجور والرواتب,وهناك فروقات في المهارة والتدريب,لكن الصناعة السورية الموجودة والتي ستنشأ ستكون غالباً ملائمة تقنياً لطبيعة التقانات الأوروبية وستكون العمالة قادرة على الإنتاج,فالفجوة لن تكون بسبب التدريب,بل بسبب البحث العلمي الذي يضيف دوماً منتجات مبتكرة ذات قيمة عالية تجذب المهارات البشرية ذات الخبرة العالية,بعد سنوات من انتشارها,تنخفض القيمة المضافة وتتضاءل المهنية وإذا اعتنينا بإعادة التأهيل والتدريب يمكن أن نتجنب بعض سلبيات الشراكة.
#مزن_مرشد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
