حي السيدة عائشة..تعويضات متواضعة لخمسمائة أسرة مهددة بالاخلاء

مزن مرشد

الحوار المتمدن-العدد: 1234 - 2005 / 6 / 20 - 10:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

نحن الفقراء، نحن الوافدون الى دمشق لا يسعنا أن نمتلك بيوتا تأوينا إلا من تلك المسماة سكنا عشوائيا.
ملايين البشر تقطن في مناطق كانت بساتين وصحارى وأصبحت اليوم جزءا من المدينة بل وسط المدينة.هؤلاء الذين لن تؤمن لهم بيوتهم الأمان يوما طالما بقيت المخططات التنظيمية، وخرائط الطرقات الجديدة التي ستشق سرا من أسرار الحكومة لا يعلمه إلا الله أو منجما استثنائيا يقرأ الأفكار ويسبر اغوار الخطط الخمسية والعشرية والألفية.
إذا فالمشكلة بالجذر تبدأ من شراء الناس لأراض زراعية غير منظمة وإقامة مساكنهم عليها منذ أكثر من ثلاثين عاما وهم لا يعلمون أي مصير ينتظر تلك البساتين في المخططات والخطط المستقبلية لها ان وجدت اصلا ، فقد يقول البعض أن الخطأ بدأ بالسماح بالمخالفة وآخر يظن انه بدأ عند المشترين الذين سولت لهم أنفسهم تشييد الأبنية السكنية فوق أراض زراعية!
لكن دعونا نتساءل معا لمجرد الإنصاف لا أكثر: لو استطاع هؤلاء تملك بيوتا نظامية مرخصة هل كانوا سيبنون فوق ارض زراعية ؟
القصة تبدأ من سوء التخطيط ، فنحن لا نخطط لأكثر من عشرة أيام لذلك خسرنا الغوطة وبنينا فوق الثغرات الجبلية مدينة بأكملها قد تنهار على رؤوس ساكنيها في أي وقت .
موضوعنا ليس حالة فردية لمنطقة واحدة لكنه يصلح لأن نقيس عليه ما يحصل للقاطنين في مساكن غير مفرغة أصولا، في أراض غير منظمة، بعقود بيع مصدقة عند كاتب بالعدل فقط، ماذا سيحصل عندما تقرر الحكومة ان تشق طريقا او شارعا او نفقا مكان بيوت هؤلاء تحت بند الاستملاك وبتعويضات مخجلة مقارنة باسعار العقارات الحقيقية، لتعطيهم بعدها بيوتا يبلغ ثمنها ثلاثة اضعاف تعويضهم وتبعد عن العاصمة التي كانوا جزءا منها أكثر من عشرين كيلو مترا، ناهيك عن الوضع المزري لحالة كسوة تلك المنازل والتي احتاج بعض من عوضوا بها الى اعادة كسوتها مرة أخرى دافعين بذلك ثمن الطريق الجديد مرتين ، مرة بتركهم منازلهم، ومرة بدفع اثمان تفوق قدرتهم المالية بمراحل.
حالتنا اليوم وصلت إلى منطقة نهر عيشة او السيدة عائشة وهو الاسم الرسمي لها والتي قررت الحكومة بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم / 4501/ تاريخ 28/7/2004 باستملاك عقارات واجزاء من عقارات في منطقة قنوات بساتين لصالح محافظة دمشق لتنفيذ طريق ربط نفق السيارات في مدخل دمشق الجنوبي مع العقدة الثامنة ومنطقة نهر عيشة وفق احكام المرسوم التشريعي /20/ لعام 1983والمرسوم رقم /437/ لعام 2000 المعدل للمرسوم /301/ لعام 1985 مع الاخذ بعين الاعتبار ان العقارات واجزاء العقارات المذكورة تقع ضمن المنطقة /B/ وهي منطقة حماية ذات نشاط زراعي حسب القيود العقارية وحسب مصورات امانة الخارطة وتبليغ المالكين الواردة اسماءهم في القيود العقارية المستخرجة من السجل العقاري بدمشق القيم المقدرة لعقاراتهم.
وفعلا جاءت التبليغات للمالكين الحاليين للعقارات ولكن باسماء المالكين الاصليين للعقار والمدونين بالسجل العقاري بدمشق ومعنى هذا ان التبليغات طالت حوالي/500/ أسرى ولكن باسم صاحب الارض الاساسي والذي تعود ملكيته لها الى خمسين عاما خلت او اكثر ومن وقتها الى اليوم بيعت الارض اكثر من مرة لأكثر من شخص حتى وصلت الى المالكين الحاليين وبالرغم من شراء الحاليين للاراضي والبيوت بموجب عقود بيع قطعية مسجلة عند كاتب العدل ومع ذلك جاءت التبليغات باسماء من توفوا وبشرط الاعتراض – ان وجد – خلال 30 يوما من التبليغ ولا يحق الاعتراض الا لصاحب التبليغ بالاسم او ورثته والورثة هؤلاء قد تبلغ اعدادهم اليوم المئات وحتى يتقدموا بالاعتراض عليهم دفع الذمم المالية المتأخرة على الاراضي لصالح المالية فما رأيكم هل سيأتي حفيد ليعترض على هكذا قرار ويدفع مبالغ ضخمة من المال من اجل شخصا اشترى من جده ارضا قبل ان يولد هو شخصيا؟
وهنا الا تعتبر الدولة ان كاتب العدل جهة رسمية من الممكن الاستناد الى دفاتره في مثل هذه الاحوال، ولو اعتبرنا ان قضية العودة الى دفاتر كاتب العدل وتثبيت الاراضي بحجج البيع أمرأ صعبا ، فلا اظن ان الوضع مرهق على المحافظة بأن تتقصى عن اسماء المالكين الحاليين وتعد التبليغات بها ،وهذا اضعف الايمان ليتسنى لهم الاعتراض كحد ادنى من حقوقهم.
تحدث اهل المنطقة عن مسح جرى قبل عام تقريبا من قبل محافظة دمشق للمكان الذي سيقام النفق عليه واخذت المحافظة أسماء الشاغليين الحاليين للعقارات فلماذا لم تأت
التبليغات بأسمائهم اذن؟
عند الشراء بقنطار وعند البيع بدينار
الأمر معقد مع الأهالي فلم تقتصر القضية على الأسماء فقط وعدم قدرتهم على الاعتراض خلال المدة المحددة وانما طالت ايضا مبالغ التعويض التي قدرت سعر متر الارض هناك ب /250/ ل س فقط لا غير وسعر المتر بالعقار المبني أي المسكن ب /4450/ ل س فقط في حين يبلغ السعر الحقيقي بشكل متوسط هناك اكثر من /20/ ألف ليرة سورية.
وعليه أضاف السيد محمد فواز وهو احد المتضريين ويقطن في المنطقة منذ عشرين عاما قال بأن مسكنه البالغة مساحته 160 متر مربع تقطن فيه عائلته مع عائلة ابنه أي التعويض لن يفي بغرض شراء مسكنين جديدين بنفس بنفس مساحة مسكنه الحالي وبمثل موقعه وقال بأنه عندما اشترى الارض ليبني عليها سجل البيع عند كاتب العدل وعندما جرى المسح قبل عامين اخذوا اسمه الكامل فهو يتساءل لماذا جاء التبليغ باسم صاحب الارض الاساسي ثم اعترض على مكان التعويض فمن المتوقع ان يكون مكان العقار المعوض بمنطقة الحسينية حيث عوضت الدولة للذين استملكت اراضيهم في مناطق اخرى في الحسينية وقال بأن تلك المنطقة لا تقارن بنهر عيشة لا من حيث الاسعار ولا من حيث الموقع واكد أنه رأى هذه البيوت وحالتها المزرية فهي تعاني من سوء بمواد البناء وبالتمديدات الصحية الشبه وهمية فالمنزل هناك يحتاج الى ترميم بالكامل ليصبح شبه لائق للسكن وليس من المعقول ان يقدر متر البناء في نهر عيشة ب /4450/ ل س وتباع المساكن المعوضة للمواطن بمببلغ يصل الى ضعفي الرقم فيقول انا لست مضطرا بعد عشرين عاما من الاستقرار ان أبدأ من الصفر كي استطيع ان اعيش عيشة تليق بانسان فلم يعد بالعمر بقية للبدء من جديد.
متضرر اخر من القرار وهو مالك لمصدر رزق في المنطقة وهو الصيدلاني بهاء الدين ابو جيب قال ان المبالغ المقدرة لقيمة المتر المربع لا تتناسب نهائيا مع واقع الحال في حيث نصت المادة 13 من المرسوم رقم 20 تاريخ عام 1983 على ان تقدر قيمة العقار على اساس قيمته الحقيقية قبل الاستملاك مباشرة ونصت المادة 14 من نفس المرسوم على ان يجري التقدير على اساس قيمة الارض والبناء والانشاءات الاخرى كما ان المحل التجاري المستملك هو صيدلية قائمة منذ العام 1983 ولها خصوصية من حيث وجوب التقيد بالمسافة القانونية بين أي صيدليتين ولا يخفى على احد المعاناة التي يعانيها أي صيدلي من اجل تأمين محل لتأسيس صيدلية ضمن الشروط والمسافات القانونية وبذلك فبعد تسليمي المحل للجهة المستملكة سوف ابقى دون عمل كما ان تسجيلي في النقابة سيتوقف بسبب عدم ممارسة المهنة ناهيكي عن ان التقدير النهائي اغفل ان الصيدلية واقعة في افضل المواقع المستملكة فالتخمين لم يأخذ بعين الاعتبار فروق الموقع مثلا وفي الصيدلية ايضا ديكورات ثابتة ذات قيمة مرتفعة ومفصلة على حسب حجم الصيدلية وبالتالي ستتلف عند تسليم العقار ما اريد قوله ان صيدليتي تقجر عند اكثر المتشائمين من الخبراء والدلالين بمبلغ مليون ونصف مليون ليرة سورية فماذا سأفعل بتعويضهم الزهيد، واين عدالة القوانين في ذلك ؟
فاما ان تتم اعادة النظر بتقديرات الاسعار او ان نعوض في نفس المنطقة.
ويقول المتضرر محمد حويشان ان بناء برجيا واحدا في المنطقة يستوعب كل المتضررين لأن المساكن المستملكة هي عبارة عن مساكن من طابق واحد او طابقين لا اكثر وبذلك تنفذ المشاريع ونبقى في منطقتنا ولا يكون هناك ادنى اعتراض على خطوة تتخذها الدولة في سبيل الفائدة العامة فنحن مع تحسن منطقتنا وجماليتها ومع ان تصبح لنا فيها مساكن غير مهددة لا بالازالة ولا بالاستملاك تقينا شر الزمن.ولو أن مشروع السجل العقاري المؤقت يعمل اليوم لما احتجنا الى كل ذلك ولكان حقنا مضموناً بالعقارات التي اخذت منا عمرا بأكمله حتى استطعنا امتلاكها
مختار حكومي

الملفت في الموضوع ان المختار في البداية اعتبر نفسه مسؤولا حكوميا وهذا ما اثار دهشتي حقيقة لأنني كنت اعتقد قبل الان ان المختار هو منصب اهلي جل عمله خدمة مواطنين منطقته وحل مشكلاتهم والوقوف الى جانبهم لكن السيد سعدي تركماني مختار المنطقة كان له وجهة نظر اخرى، فكيف سيعترض على قرار حكومي وهو مسؤول حكومي ؟
على رأي دريد لحام في مسرحية غربة " ضيعة كلها زعماء من أين نأتي بالشعب "
وعليه فان زعيم الحي اخبرنا بان الموضوع غير مستاهل وان الأهالي يبالغون قليلا ويقول بأن المتضررين ليسوا اكثر من عشرين منزلا لكن بمواجهته مع الأهالي اكد الجميع ان التبليغات طالت حوالي خمسمائة اسرة على عمق مائتي متر الشارع فهل يحتاج النفق الى كل هذه المسافة ؟
إجابة بسطرين على 7 أسئلة‏
حملت ما سمعته وتوجهت الى مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق المهندس محمد غسان نويلاتي الذي وجدناه غارقا بالعمل والاجتماعات والجولات فبقيت الاسئلة بانتظار اجاباته لتروي عطش اولئك المنتظرين على الجمر لمعرفة مصائرهم ومصائر شقى اعمارهم بقيت الاسئلة تسعة ايام كاملة بدون ادنى اجابة حتى وصلني الرد اخيرا على سبعة اسئلة في سطرين فقط جاء فيهما: " لا نزال نتلقى الاعتراضات من قبل المالكين طلبات تثبيت ملكية من قبل اصحاب الحقوق وذلك عملا بالمادة /17/من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 وهي ليست انذارات كما ورد بالتساؤل " – كما وردت حرفيا -
هذا فقط كان رد المحافظة بأن التبليغات لم تكن انذارات وأما عن سؤالي عن سبب توجيه التبليغات باسماءالقائمين على العقارات حاليا جاء الرد بأن التبليغات جاءت بحسب القيود العقارية المستخرجة من السجل العقاري بدمشق ولم يأت أي رد على سبب عدم ذكر اسماء المالكين الحاليين ولا على سبب تخمين العقارات بالمبالغ المذكورة ولا على امكانية إقامة أبراج سكنية في المنطقة وطبعا انا مقدرة تماما لحجم المهام التي يقوم بها مدير التنظيم والتخطيط لا سيما ان المحافظة تقوم بتبديل ارصفة المدينة عشر مرات بالعام وبحفر الطرقات مئات المرات وبتحسين مظهربناء المحافظة حتى اصبح من اجمل المباني في العاصمة ومع كل هذه المهام والاجتماعات والجولات من اين سيأتي الوقت لتقرأ اسئلتنا التي ما هي الا تساؤلات ملحة لمواطنين قد يذهب تعب عمرهم ادراج الرياح.‏

#مزن_مرشد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات