معوقات ام عقوبات امام الاستثمار في سورية

مزن مرشد

الحوار المتمدن-العدد: 1163 - 2005 / 4 / 10 - 12:44
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

هل المدن الصناعية هي المصباح السحري ؟
الصعوبات ترافق المستثمر كظله قبل وبعد اقامة المشروع
الكفري: يبدأ الإصلاح بإصلاح الأجور

بدا جواب الدكتور مصطفى العبد الله الكفري مدير مكتب الاستثمار منطقيا عندما بدأت بسؤاله حول الفارق الكبير بين عدد المشاريع المشملة بالقانون رقم 10 الذي ينظم الاستثمار في سورية وبين عدد المشاريع المنفذة حتى تاريخ 15/1/2005 إذ انه اعتبر أن المشروع الاستثماري يحتاج إلى فترة من التأسيس تصل الى العامين وممكن اكثر من ذلك حتى يبدأ بالعمل وبالتالي فان المشروع المنفذ الآن قد شمل قبل عامين أو ربما ثلاث،لاسيما أن عدد المشاريع المنفذة حتى هذا التاريخ بلغت 468 مشروعا في حين أن عدد المشاريع المشملة بالقانون رقم عشرة هي 1328مشروعا لغاية نفس التاريخ.لكن هذه الاجابة خلقت لدينا الكثير من التساؤلات عن دلالة هذا الرقم لأنه ببساطة يمثل مجموع عدد المشاريع المشملة منذ العام 1991 لغاية 15/1/2005 وكذلك المشاريع المنفذة منذ الواحد والتسعون الى الان!
فلماذا اذن لم تبدأ هذه المشاريع بالعمل حتى الان؟
جولتي في البحث عن معوقات الاستثمار في سورية لم تبدأ عند الدكتور الكفري بل بدأت عند مستثمرين معظمهم رفض تنشر أسماءهم حتى لا يؤثر حديثهم على سير معاملاتهم وقالوا بأنهم يعانون الأمرين للانتهاء من دوامة التراخيص الإدارية التي تعتبر العائق الأكبر أمام الانتهاء من المعاملات القانونية لعملية الاستثمار في حين وجد آخرون أن القروش هي مفتاح كل قفل ورفضوا الخوض بالتفاصيل ...
التقينا الأستاذ حيان عباس مدير مكتب الاستثمار في وزارة الصناعة الذي أكد لنا أن تشميل المشروع لا يستغرق أكثر من 48 ساعة فقط للبدء بإجراءات معاملة الاستثمار وقال إن العقدة تبدأ من موقع المشروع فالمشاريع التي تقام داخل المدن الصناعية لا تحتاج إلا لموافقة إدارة المدينة الصناعية وهذه الموافقة تـأخذ من الوقت فترة قصيرة قد تصل بأقصاها إلى عشرة أيام وقال :
لابد أن نعترف أننا من الناحية التشريعية قطعنا أشواطا لا بأس بها ولا يستهان بها باتجاه تحسين المناخ الاستثماري في سورية ابتداء من التعديلات التي طرأت على قانون الاستثمار إلى إلغاء محاكم الأمن الاقتصادي وتخصيص محاكم مختصة بقضايا الاستثمار أضيفي إلى ذلك القوانين والمراسيم التي سمحت للمصارف الخاصة بدخول سورية وبداية عمل البعض منها ما سهل عملية التعامل بالقطع بالنسبة للمستثمرين وتحديدا الأجانب ( غير السوريون) ونحن الآن بانتظار إعلان سوق الأوراق المالية في سورية وأيضا على سبيل المثال لا الحصر إلغاء ضريبة ريع الآلات وإعفاء الصادرات من الضرائب و تعديل البنود الجمركية بموجب المرسوم 66 الذي اعتبر الرسم الجمركي 1% .
أما من ناحية تجهيزات البنية التحتية والتي تأخذ الكثير من الوقت لتهيأتها عند المستثمر فان هذا الأمر محلول تماما داخل المدن الصناعية فالمستثمر بمجرد تشميل مشروعه والحصول على موافقة إدارة المدينة الصناعية يستطيع مباشرة أن يبدأ بإنشاء معمله على ارض المقسم الذي اشتراه مجهزا بالكهرباء والمياه والاتصالات .
فالحق يقال أن المدن الصناعية التي أقيمت في حماة ودرعا وحلب وريف دمشق لقيت الكثير من الاهتمام من قبل السيد الرئيس شخصيا سواء من خلال متابعتها أو من خلال زيارته الميدانية لهذه المناطق. وهناك الآن خطة لاستكمال بناء مدن صناعية في باقي المحافظات .
وحتى لو كان المشروع خارج المدينة الصناعية فان التراخيص الإدارية لا تتأخر كثيرا ويكون التأخير أحيانا بيد المستثمر إذ نطلب منه دراسة بيئة على سبيل المثال لمشروعه نجده لا يقدمها إلا بعد شهرين أو ثلاثة وهنا لا علاقة لوزارة البيئة بالتأخير مثلا مثل هذه الأمور ولكن مع ذلك يبقى الأمر متعلق بكثرة الجهات المخولة باعطاء الموافقات على التراخيص للاستكمال معاملة المشروع الاستثماري ولذلك لابد من حصرها بجهة واحدة مخولة بمنح هذه التراخيص جميعها

تراخيص بالجملة
بدأنا بمعاملة مشروع استثماري منذ بدايتها وتقصدنا ان يكون المشروع خارج المدينة الصناعية بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية وتقديمها لوزارة الصناعة وتشميله يبدأ سباق الرجل الحديدي لملاحقة المعاملة وهنا لا بد من التنويه إلى أن المشروع الذي تابعناه احتاج لأربعة موظفين لدى صاحب المشروع لملاحقة الاجراءات كانت البداية في وزارة الزراعة حيث احتاجت موافقة وزارة الزراعة على الى مكان المشروع وبأن الأرض لا تخضع لقانون الإصلاح الزراعي وليست وغير صالحة للزراعة ولا مانع من ترخيص بناء معمل عليها وهذا الإجراء استغرق أسبوعين منذ أول زيارة للمعقب إلى الوزارة إلى أن حصل على الترخيص .
وزارة البيئة طلبت دراسة بيئية لمعرفة حدود التلوث التي قد يتسبب بها المعمل ونحن هنا مع الحفاظ على بيئتنا نظيفة وسليمة إلا أن الوزارة أجابت المعقب عندما سألها من أين سيأتي بمهندس بيئي مختص لإجراء الدراسة بكلمة واحدة هي ( مو شغلتي ) – يبدو أن الموظف المقصود لم يشأ أن يكون مروجا لمختص بعينه يقوم بهذا العمل لكن صاحب المعمل وجد من يقوم له بالدراسة البيئية التي اعتقد أنها من واجب الوزارة ولتكن هذه الدراسة مأجورة وهذه بدورها أخذت من الوقت حوالي الشهر وموافقة وزارة البيئة اسبوع كامل ناهيك عن موافقة مؤسسة مياه عين الفيجة ونهر بردى والاعوج ووزارة النقل لتقف مؤسسة كهرباء ريف دمشق عائقا امام المعاملة ليس بقوانينها وانما بمشكلة المحولة اللازمة لتأمين كهرباء المعمل وبالنهاية لم تنته معاملة المشروع الا بمضي سبعة اشهر على التشميل .
من هنا عدنا الى مكاتب الاستثمار في المحافظات التي تقوم مقام النافذة الواحدة أو ما يسمى بلجان النافذة الواحدة لكن المستثمرين قالوا بأن هذه اللجان هي كذبة كبيرة لأن عملها لا يتعدى تعقيب معاملة المستثمرين في الوزارات المتخصصة فلكل جهة موظف في اللجنة يتابع المعاملة في جهته التي ندب عنها لأن هذه اللجان ليست صاحبة قرار وليس لديها الصلاحية بالموافقة على منح تراخيص المشروع ولمعرفة حقيقة هذا الأمر توجهنا إلى مكتب الاستثمار في محافظة ريف دمشق وسألنا السيد المهندس معتز قطان عن وظيفة هذه المكاتب ودرورها في تسهيل عمليات الاستثمار ودور لجان النفذة الواحدة في تسهيل عمليات الاستثمار، اذ قال :
ان القرارات التي تصدر عن رئاسة مجلس الوزراء غير واضحة ومخالفة الموظف لأي من التعليمات ولو كان بغرض ليونة العمل وتسهيله يفسر على انه نوايا سيئة و قد يعرضه للمسؤولية فالموظف ليس صاحب قرار لذلك يلتزم الموظف بحرفية التعليمات وبالتالي تستفحل البيروقراطية وتتأخر الموافقات حتى تصدر.
فلو نظرنا إلى القانون لوجدناه قد قدم الكثير من التسهيلات للمستثمر لكن عند التطبيق على ارض الواقع تظهر العقبات والمعوقات .
شبابيك !
وتابع السيد قطان حديثه عن موضوع لجنة النافذة الواحدة في مكاتب الاستثمار وقال: ان هذه اللجان ليست في الحقيقة نافذة واحدة اذ تنحصر مهمتها في متابعة معاملات المستثمرين وليست المشكلة باللجنة وانما المشكلة في الضوابط التي تضبط الموافقات ففي بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء حدد الاسس التي على اساسها يسمح بالبناء فاذا كان العقار الذي يملكه المستثمر لا يحقق هذه المواصفات لا نستطيع ان نمنح موافقتنا وطبعا هنا لا بد للمستثمر من تغيير وهذا التغيير يحتاج الى وقت وبالتالي يكون تأخر المشروع لا ذنب فيه لا على اللجنة ولا على صاحب المشروع وانما على سوء اختيار الموقع لذلك انا شخصيا انصح المستفيد من القانون رقم 10 ان يدرس المنطقة التي يريد ان يقيم عليها مشروعه قبل البدء بالاجراءات وان يسأل المكاتب الفنية المختصو عن العقار المراد شغله في المكاتب الفنية في البلديات المختصة وذلك تفاديا للوقوع في هذه المشكلة التي قد تستنفذ الكثير من الوقت والجهد .وطبعا هنا المستثمر المضطلع على القوانين والانظمة يستطيع ان يختار المكان جيدا وهذا كله اذا كان مشروعه خارج المنطقة الصناعية اما بوجود المنطقة الصناعية فالامور محلولة ولا يحتاج المشروع بعد التشميل الا لموافقة المجلس الاعلى للاستثماروموافقة ادارة المدينة الصناعية وايضا اريد التنويه الى امر غاية بالاهمية وهو ان المشروع المستوفي للشروط والمطابق للأنظمة والقوانين فان معاملته لا تحتاج اكثر من شهر حتى يحصل على كافة تراخيصه.
دعيني اعود لأؤكد أن المدينة الصناعية هي الحل لكل المشكلات.
ولكن ايضا هناك امر اخر يجب الا يغفل ابدا وهو متابعة المستثمر لمشروعه له دور كبير في تسريع حصوله على التراخيص المطلوبة نحن نلتقي يوميا بنماذج من المستثمرين لا يعنيهم الا حصولهم على القرض ولا توجد لديهم نية حقيقية للعمل.

بعد ان وجدنا ان المدن الصناعية هي الفانوس السحري لكل مشكلات الاستثمار واقتنعنا ان كل الصناعات تصلح ان تقام على أرضها وحفظنا ان امور الاستثمار ميسرة في سورية سألنا الاستاذ سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق الذي كان له رأيي اخر اذ يرى السيد الدبس ان المدن الصناعية امر حضاري وحل جدير بالتقدير لكن هناك بعض الصناعات الهامة قد لا تصلح ان تقام في المدن الصناعية لخصوصية وضعها مثل ضرورة قربها من سوق تصريفها او الصناعات الزراعية وغيرها اضافة الى ان المعوقات لا تكمن فقط في اجراءات الاستثمار والتراخيص والتشميل فحسب بل تطال كل جوانب عملية الاستثمار كاملة وقال السيد الدبس انه يركز بالدرجة الاولى على الصناعة المحلية قبل الاستثمار لأن الصناعة المحلية الناجحة والتي تقف الدولة الى جانبها وتدعمها وتقدم لها كل تسهيلات التصدير الاستيراد والتعامل بالقطع الذي هو عماد كل صناعة ناجحة عندها ستروج هذه الصناعات للاستثمارات الاجنبية الصناعية داخل القطر ففي البداية لا بد ان انطلق من الصناعي السوري وايسر له عمله حتى يستثمر هو فيما بعد ويجلب زملاؤه وشركاؤه العرب او الاجانب لالاستثمار في بلده بدلا من توجهه هو اولا للاستثمار خارجا.وهناك امر آخر الاستثمارات الاجنبية الضخمة لن تأتي الينا من تلقاء نفسها اذا لم نجتهد نحن بالترويج للاستثمار
عقوبات .....الاستثمار
وبعد هذا الرأي فضلنا ان نأخذ رأي السيد زياد طرابيشي كتجربة على ارض الواقع لمستثمر سوري فضل الاستثمار في بلده مع إمكانية الاستثمار المتاحة أمامه في الخارج .
السيد طرابيشي قسم الصعوبات الى قسمين صعوبات ما قبل التشغيل وما بعد التشغيل وقال ان الصعوبات ترافق المستثمر مثل ظله منذ بداية تفكيره بالمشروع حتى آخر لحظة في حياته وحياة مشروعه
أما عن عقبات الاستثمار ما قبل التشغيل فبحسب وجهة نظره هي عقوبات للمستثمر
يقول السيد طرابيشي أن 90% من المستثمرين مستثمرين محليين لأن
هناك الكثير من الدول تشجع الاستثمار وتقدم له الكثير من التسهيلات فتجتذب الاستثمارات الضخمة سواء الأجنبية وحتى العربية أما عندنا فالمستثمر الأجنبي ليس مضطرا لتحمل العقوبات التي نتحملها نحن ابناء البلد فتبدأ من منذ اليوم الأول لتشميل مشروعه وبدءه بالأوراق والموافقات اللازمة فيشعر أن الجميع يستهدفونه بدءا من البلدية إلى الزراعة حتى يجد أن معاملته استغرقت من الوقت أكثر من سبعة اشهر وهو لم يحرك ساكنا بعد فستنفذ منه هذه العملية طاقة نفسية كبيرة وجهدا لأن المعاملة تحتاج لتفريغ أكثر من معقب معاملات لملاحقتها وتلحقه موافقة بردى والأعوج بأنه لا يؤثر على البيئة الطبيعية ويقول السيد طرابيشي نحن مع حماية البيئة فهذه بلدنا ولا بد أن نحميها من اجل أطفالنا لكن أيضا يجب أن نسعى لزيادة وارداتها ونموها وكل هذا يهون فالموافقات مقدور عليها مهما تأخرت بحسب رأيه.

رسوم مطاطة
أول ما يفاجئ المستثمر موضوع الرسوم التي يدفعها المستثمر في المحافظة والبلدية على التراخيص فهي رسوم تقديرية وغير ثابتة تتبع تحدد بحسب الأرض مثلا أو المكان وهذه كل سنة تتغير بناء على تخمين غير ثابت فنجد أن الرسم ارتفع إلى الضعف مثلا من سنة إلى أخرى وبالتالي يفرق الحساب مع المستثمر وهذه الضرائب تحصيلها مبهم بالنسبة للمستثمر وتتفاوت حسب السوق مثلا بارتفاع أسعار الأرض يرتفع الرسم .
القضية الكبرى التي يراها السيدات والسيد طرابيشي تقف فعلا في وجه المستثمر هي قضية استجرار الكهرباء اللازمة للمشروع وتحديدا كهرباء ريف دمشق فالمشروع يحتاج الى محولة كهربائية تتراوح قدرتها بين 500 الى 1500 كافي آ
حتى تصل هذه المحولة الى المعمل تحتاج الى وقت طويل يترواح بين السنة والنصف والسنتين وهذه المحولة ثمنها وجميع مستلزماتها على حساب المستثمر والطامة الكبرى ان التكلفة غير محسومة بالمؤسسة ويجب ان يدفع المستثمر سلفا كلفة تقديرية قد تصل الى 13 مليون ليرة سورية تتعهد المؤسسة باعادة المبلغ الفائض بعد أن تصل المحولة الى المعمل ناهيك عن موضوع الكابلات اللازمة للمحولة وللمعمل التي هي بالغالب غير متوفرة لدى المؤسسة ويضطر المستثمر ان يستوردها من الخارج.
وبالنهاية كافة معدات تشغيل المحولة والكابلات وعداد الاستهلاك يدفع المستثمر ثمنهم ثم يتنازل عنهم لصالح المؤسسة.
اما الاسمنت فحديث آخر نحن معتادون على الانتظار وان الاسمنت اليوم مفقود واليوم لايوجد اسمنت مجبول أما المستثمر الاجنبي فكيف ستحافظ عليه بظل هذه الظروف؟

ونأتي الى القسم الاخر من الصعوبات وهي صعوبات ما بعد التشغيل فبعد ان تنتهي المعاملات والتراخيص ويشيد البناء وتستورد الآلات ويبدأ الاستثمار من الطبيعي ان تأتي مواد اولية غير مطابقة للمواصفات وهذه لابد من اعادتها الى بلد المصدر واستيراد غيرها هنا تقف العصي بالعجلات وتكون المعضلة فمن سابع المستحيلات اعادتها لأن الدولة تتعامل معها على انها قطع اجنبي وليست بضاعة وبذلك نحتاج الى موافقة مكتب القطع وبالاساس القطع المستثمر هو الذي اودعه بحسب قانون الاستثمار ومع المستثمر موافقة مكتب الاستثمار على التعامل لكن البنك المركزي يتحدث بلغة اخرى تماما فهو لا يعطيني القطع الذي اودعتهع انا بالاساس .
نأتي الى موضوع اخر خاص بالصناعة وهو نواتج الصناعة او فضلاتها هذه الفضلات لها قيمة تعاد الى مصدرها ونستورد بدلا عنها مواد خام جديدة وفي الجمارك ايضا يتعاملون معها على انها دولار وتعامل معاملة تصدير الدولار؟
واذا كان للمستثمر شريك اجنبي كيف سيستفيد من أرباحه كيف سأحول له ارباحه ؟
بالنسبة للاستثمار المحلي لا بد ان تقدم الدولة التسهيلات له نحن لا نريد اعفاءات ضريبية لكننا نريد اريحية بالتعامل الشعور بان البيت بيتك امر مهم ودافع باتجاه الاستثمار فالمصرف الصناعي يجب ان يكون شريكا مهما في عملية الاستثمار يجب ان يعامل معاملة البنوك التنموية وليس الربحية البنك حاليا لا توجد لديه ملاءة مالية تتيح له ان يمنح قروض ضخمة للمستثمرين فاليوم الاقتصاد هو صناعة فلماذا يبقى الصناعي يلهث خلف البنوك الاجنبية ليقترض منها ولا يستطيع ان يقترض من بنك بلده فمن اهم عوامل الاستثمار هي دعم المصارف الصناعية لأنها شريك حقيقي في عملية الاستثمار.
فكيف نطالب بجذب الاستثمارات الضخمة ونحن الى الان لم نحل قضية التعامل بالقطع.
عند الكفري الخبر اليقين

نهاية المطاف كانت كما البداية عند الدكتور مصطفى العبد الله الكفري مدير مكتب الاستثمار حيث قال :
يتأثر وضع الاستثمار بالوضع السياسي الراهن ومع ذلك انا متفائل لا اتوقع ان تزيد الاستثمارات الاجنبية ولكني اتوقع ان تستمر الاستثمارات المحلية .
لقد ازداد حجم الاستثمارات خلال الاربع سنوات الفائتة ففي الفترة بين 1991 حتى 2003 كان اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر 54 مليار ليرة سورية بينما بلغ في
عام 2004 قيمة التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي شملت حوالي 25 مليار ليرة سورية وهذا بالطبع نتيجة سياسة الدولة تجاه القطاع الخاص والاعلان الصريح بهذا الخصوص فتح المجال امام القطاع الخاص الخوض بصناعات لم تكن متاحة امامه بالسابق بل كانت حكرا على القطاع العام حصرا ولا ننكر التسهيلات التي طرأت على الأنظمة والقوانين الخاصة بالاستثمار وتعديل قوانين الضرائب على الالات وغيرها .
وعندما سألنا الدكتور الكفري عن الصعوبات التي قال : يجب ان تكونوا على ثقة اولا أن أي مستثمر يتصل معنا ويخبرنا بالمعوقات امامه أقوم شخصيا بالاتصال بالجهة المعنية والسؤال عن الحالة وحلها قدر المستطاع . أما موضوع القطع اعتقد انه سيحل عما قريب وسيصبح من اليسير تحويل العملات وحرية بيع وشراء النقد الأجنبي وهذا برأيي من أهم عناصر الجذب الاستثماري والآن كخطوة أولى في هذا الاتجاه اقترب كثيرا سعر الصرف بين المصرف والسوق السوداء.
وأقول لك صراحة لابد أن أي إصلاح اقتصادي يجب أن ينطلق من إصلاح العلاقة بين الأجور و الأسعار فالاستثمار يحتاج الى قوة شرائية لتحريك السوق اولاً إذن لابد من زيادة الدخول كخطوة اولى واساسية في عملية التطوير.
كما انه لا يمكن تطبيق النافذة الواحدة الا بظل هيئة عامة للاستثمار هي التي تمنح التراخيص جميعها حاولنا التغلب عليها وتسميتها لجنة النافذة الواحدة وجمعناها في مكتب الاستثمار في المحافظات لكن ممثلين الجهات في هذه اللجان لا يملكون الصلاحية في الموافقة فهذه اللجان حددت الشخص الذي يتابع المعاملة لدى وزارته وهناك تعميم حدد الوقت الذي تستغرقه كل موافقة . وفي طريق الحل وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على إقامة هيئة عامة للاستثمار التي من شأنها ان تسهل عملية الاستثمار بشكل كبير
أما الآن فان المدن الصناعية قد حلت قصة التراخيص وهذه الإجراءات فيجب أن نشجع على الاستثمار داخل هذه المدن تسهيلا للمستثمر ولمكاتب الاستثمار.

هناك أمر آخر ضروري للغاية في الاستثمار وهو الترويج للاستثمار يجب الترويج لمناخ الاستثمار في سورية وإطلاع الآخرين على عوامل الجذب مثل الضرائب الرخيصة يد عاملة رخيصة ، حق التملك التكثيف الإعلامي لشرح قانون الاستثمار ومزاياه في سورية – تنشيط الملحقيات التجارية في السفارات السورية في الخارج لا بد من تركيز جهودنا كي نعطي كل الدعم لإنجاح المشاريع الاستثمارية لأن المشروع الناجح هو الذي يروج لنفسه ويروج للمنطقة .

نهاية

مع كل ما واجهنا اثناء هذا التحقيق وجدنا ان هناك تفاوتا واضحا بين وجهة نظر المسؤول والمستثمر فبينما يؤكد المستثمر على وجود الصعوبات والمعوقات نسمع المسؤول يتغنى بالتسهيلات والتخفيضات الجمركية والتعديلات المتلاحقة للقوانين ونبقى نحن امام السؤال لماذا لا تصل سورية الى مستويات الاستثمارات في دول مجاورة لا تملك ولو جزءا صغيرا من امكانيات سورية الجغرافية والبشرية والاقتصادية ففي دبي مثلا والتي لا تقارن مساحتها بمساحة اصغر محافظة في سورية استطاعت ان تحقق ناتج اجمالي بلغ 1.5 تيريليون ليرة سورية ولم تمتلك شيئا استثنائيا لا في المناخ ولا في العمل ومع امتلاء مساحة الامارة لجأت الى تبليط البحر لتصبح صاحبة العجيبة الثامنة على هذه الارض ولينفق نفطها فلم يعد ذلك يعنيها .
اذن دعونا نتساءل الا تستطيع سورية ان تصل الى مرحلة انتعاش اقتصادي عن طريق محاولات جادة لجذب استثمارات ضخمة قد تجد من سورية مكانا مناسبا لها

#مزن_مرشد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات