حمى الاسهم ترفع حرارة السوريون

مزن مرشد

الحوار المتمدن-العدد: 976 - 2004 / 10 / 4 - 07:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

بعد ان صدر القرار وبدأت الاعدادت لفتح سوق الاوراق المالية في سورية (البورصة) وقبل ان تبدأ بالعمل الفعلي على ارض الواقع.
بدأت حمى عرض الاسهم تسري بين الشركات الاستثمارية الخاصة لبيع اجزاء من اسهمها للعموم بأسعار متواضعة للسهم الواحد مع الوعد بارباح قد لا تكون منطقية في بعض الاحيان فكيف يمكن لشركة مهما بلغ حجم رأسمالها واعمالها ان تعرف مسبقا نسبة ارباحها لأعوام قادمة ؟
تعتمد هذه الشركات على تقديم الاغراءات بنسب عالية للارباح وعلى جدة الموضوع بالنسبة للشارع السوري خصوصا وان الاوضاع الاقتصادية المتردية والدخل المحدود وعدم وجود فرص للاستثمارات الصغيرة ولتحسين مستوى الدخل تدفع بالمواطن للأمل في اية فرصة متاحة لرفع مستوى معيشته خاصة ان هذه الشركات تطرح الاسهم بمبالغ تتناسب مع دخله وتقدم لها في الوقت نفسه رأسمال اضافيا ضخما في حال باعت كامل اسهمها المعروضة، فاحدى الشركات على سبيل المثال لا الحصر عرضت السهم الواحد ب (645) ليرة سورية ما يعادل (13) دولار وعرضت مليون سهم من شركتها التي قسمتها الى اربع ملايين سهم للبيع وبالتالي فانها ستجمع 645 مليون ليرة سورية (13) مليون دولار زيادة على رأس مالها الاصلي .هذه الظاهرة التي اصبحت الشغل الشاغل للشركات وللمواطنين على حد سواء شغلت معها محطات الاذاعة بالاعلانات المتكررة كل ربع ساعة تقريبا والتي تزين للمواطن اقدامه على مثل هذه الخطوة وتمنيه بارباح تتجاوز ال 14 % وخصوصا بعد ان خفضت نسبة ارباح المصارف العامة من 8% سنويا الى 7% و6% بناء على مرسوم جمهوري صدر نهاية العام الماضي مادفع المودعين في المصارف العامة والذين لا يستطيعون الدخول في سوق الاستثمارات الضخمة ان يسترجعوا مدخارتهم من المصرف العام لشراء الاسهم دون ان يعلموا ماهي ابعاد هذه الخطوة في حال لم تنجح سوق الاوراق المالية في سورية او في حال لم تلتزم الشركات بالالتزامات التي وعدت بها ناهيك عن اجراءات سحب السهم او بيعه والتي لا تتوفر عنها اية معلومات لدى المواطن العادي وأين سيبيع هذه الاسهم فالسوق لم تفتتح بعد وقد لاتفتتح فالقرارات عندنا قد تلغيها قرارات عكسية بين ليلة وضحاها
ولو عدنا الى السبب الرئيسي الذي يدفع تفضيل شراء الاسهم على اقامة المشلروعات الخاصة لعدنا الى النقطة الاولى في ان الشركات كانت مدركة تماما لدخل الفرد في سورية وما يناسبه في حين ان اقل مشروع صغير يحتاج الى ما يتجاوز 500الف ليرة سورية (10 الاف دولار. وهذا يعتبر مبلغا ضخما بالنسبة للمواطن العادي الذي يبلغ متوسط دخله 7000 ليرة سورية لا غير (145 دولار هذا ما يجعل الاقبال على شراء هذه الاسهم كبير جدا املا بالربح الموعود .
احب او اوضح انني لست ضد شراء الاسهم ولاضد سوق الاوراق النقدية بل اننا في امس الحاجة اليه في ظل القفزات التي سجلها التطور الاقتصادي العالمي وماتزال سورية على ابواب هذا التطور دون ان تمنحه الفرصة الكاملة للدخول الى اسواقها ولكنني وفي الوقت نفسه اقف مع مصلحة المواطن قبل اي شيء وضد ان يستخف بعقله ويستغل جهله من قبل اية جهة كانت فالوقت ما يزال مبكرا لنقرر هل سنستطيع المنافسة على المستوى العالمي فسوق الاوراق المالية لن تكون لسورية بشكل خاص ولن تستطيع سورية ان تحمي سوقها فالبورصة تحكمها احكامها الخاصة وتخضع للسوق العالمي وليس المحلي فقط لذلك فمن حق المواطن ان يرى التجربة اولا ويعلم مداخل الامور ومخارجها ويكون امامه اكثر من فرصة ليكون صاحب ارادة حرة في الاختيار .
ويبقى التساؤل كيف بدأت هذه الشركات ببيع اسهمها قبل بدء العمل بسوق الاوراق المالية في سورية وبناء على اي قانون تسمح الدولة بهذه الخطوة قبل تعميم القوانين المتعلقة بالبورصة وشروحها.
ويرى متخصصون ان بيع الاسهم يحتاج الى تخميين رأس المال وتحديد سعر السهم من قبل مؤسسات دولية موثوقة ومعروف عنها النزاهة وليس من قبل محكمة محلية وهي محكمة الصلح المدني والتي تختص بتخميين العقارات العادية وهذه الشركات نفسها لابد ان تراقب سير العمل وحتى عندما تتحقق هذه الشروط فان الاباح لا تتحدد مسبقا وتكون الشركات واضحة مع زبائنها وصادقة في عرض مرابحها للاعوام السابقة وبيان توقعات الارباح للاعوام القادمة بناء على معطيات الانتاج والتسويق بوضوح وشفافية وصدق .
فالمواطن هنا شريك حقيقي له كل الحق في ان يحسب للخسارة قبل الربح .
وهنا لا بد من الاشارة الى ان احدى الشركات التي تملأ اعلاناتها الشوارع وتغص فترات الاذاعة بها والتي تحث النساء على بيع مصاغها وشراء الاسهم وتحرض الرجال على الاستدانة للمشاركة في الارباح الضخمة القادمة هذه الشركة رفع سكان البلدة التي تقام معامل الشركة بالقرب منها رسالة الى السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد يطالبون فيها بنقل المعمل نظرا لأنه ينتج مادة تضر بالبيئة وتسبب سرطانات الرئة لهم ولأطفالهم في حين يؤكد صاحب المعمل ان معمله صديق للبيئة.
ومن الجدير بالذكر أن خطوة نقل معمله في حال قبل طلب اهل القرية ستكلفه حوالي 500 مليون ليرة سورية لتشييد معمل جديد واعتقد ان هذا المبلغ سينفق من ثمن الاسهم المباعة دون المساس برأسماله الشخصي

#مزن_مرشد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل