سقوط المقاطعة فى البحرين

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1330 - 2005 / 9 / 27 - 09:32
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

مازلت أتذكر تلك اللحظات التي واجهتنا في مجلس إدارة التجمع الوطني الديمقراطي في أكتوبر 2002 فقد انقسمت الجمعية بين فريق يطالب بمقاطعة انتخابات المجلس النيابي وفريق أخر يطالب بالمشاركة في الانتخابات وعندما دعونا الإخوة المقاطعون إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية من اجل اتخاذ قرار بشان المشاركة أو المقاطعة وكنا صادقين في الالتزام بما تراه الجمعية العمومية إلا إن المقاطعين رفضوا الحضور وطالبونا بإعلان المقاطعة أولا وفاجاءونا بعد ذلك بقوائم استقالات مسببة تتهم قيادة الجمعية بالانحراف عن الخط الذي أسست من اجله الجمعية وأخرى تخون وتتهم مجلس الإدارة بالعمالة للحكومة وبعضهم بالغ وقال انه خرج من الجمعية وهو جوعان ولا اعلم أن كان هو قبل دخوله الجمعية كان شبعان سياسياً وكذلك بعد خروجه ، فهو في تلك اللحظات لم يتذكر من الذي أخرجه من عزلته الذي فرضها عليه أبناء جلدته ؟ ولكنه شاء أن يعود إلى تلك العزلة وبعض الأعضاء في قرى الدراز وبنى جمرة أصبحوا مقاطعين قبل إعلان المقاطعة فأما أن يستقيلوا من التجمع وألا يقاطعون في مناطقهم وقراهم فكان خيارهم الاستقالة ونحن تفهمنا الأسباب ، وما كانت هذه الاستقالات لتحدث بدون تحريض من قبل بعض الشخصيات السياسية بل أن احد الرموز السياسية طالب المستقيلين بسرعة سحب استقالاتهم وعقد جمعية عمومية استثنائية وحل مجلس الإدارة وأبعاد الاخ عبدالله هاشم عن الجمعية وما كنا لنقبل هذه الاستقالات بهذه السرعة ألا بعد إن رفض الإخوة المقاطعون الديمقراطية ومبدأ التصويت وبدء بعضهم بالتآمر على مجلس الإدارة بتحريض من الآخرين . .
وكان إمامنا طريق سهل جداً وهو اتخاذ قرار المقاطعة للحفاظ على وحدة الجمعية ولكننا كنا نعلم أن قرار المقاطعة هو خطاء استراتيجي وهو مكلف سياسياً وان الاستجابة للتشدد والمغالاة السياسية يعنى أن يتمادون وسوف لن تتوقف المطالبات عند هذا الحد وقد كان موقفنا أن قبلنا جميع الاستقالات وقررنا المشاركة في انتخابات المجلس النيابي وكنا نراهن على قدراتنا في البناء والتنظيم والتاريخ في أثبات صحة موقفنا وكان إن حقق احد أعضاء القائمة الانتخابية للجمعية النائب فريد غازي الفوز في هذه الانتخابات في ظل تلك الظروف الصعبة . .
ولكن ما كان مؤسفاً أن ينحدر الخطاب السياسي لبعض الجمعيات المقاطعة وبعض الشخصيات بإطلاق التهم ومحاولة التسقيط والتخوين والتي طالت أيضا رفاقاً أعزاء علينا هم قيادة جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وكان المعارضة أصبحت حصراً على بعض الرموز ليقرروا من هو المعارض ؟ وكيف تكون معارضاً ؟ ومن هو الوطني ومن هو غير الوطني ؟ ومن هو الذي يحق له أن يشكل حزباً سياسياً ومن لا يحق له ذلك ؟ ومن المؤسف أن تطلق هذه الاتهامات والتسقيطات بناءً على تنظير خاطىء أثبتت الإحداث اليوم خطئه وخطاء من نظر له من من يسمون بالخبراء الدستورين والذين خبرتهم لا تتعدى القلم والورقة وهم الذين ساهموا في توريط عدد من الجمعيات السياسية بقرار المقاطعة بعد أن فهموا ما هو مطلوب وبعد أن أرادوا أن يلعبوا دوراً لم يستطيعوا أن يلعبوه في حقبة التسعينات واردو القفز على رجال شهد لهم التاريخ والناس فيما قبل مرحلة التسعينات وفى تلك المرحلة وهى كانت مرحلة اختبار الرجال ولذلك فإنهم يتحملون جزءً من مسئولية الخطاء التاريخي بإعلان المقاطعة .

ولكن ما يحدث اليوم من محاولة خروج بعض الجمعيات المقاطعة من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه يوضح بدون شك صحة القرارات التي اتخذناها في تلك الفترةوهو،
يثبت إن التشدد يجب إن يواجه لا أن يهادن كما حدث في بعض الجمعيات السياسية وهو يثبت إن المقاطعة كانت خطاءً استراتيجياً لم ينفع معه محاولات التجميل من ندوات أو مسيرات أو مؤتمرات دستورية فاشلة .

ولكن الأعضاء الشباب في أحدى الجمعيات السياسية الإسلامية ما كانوا ليتمادون هم ومن وراءهم لولا بعض المزايدات التي حدثت والتي أعطت هؤلاء الشباب فهماً خاطئاً لما يمكن أن يحدث في المستقبل فعندما تتوقف الصلاة بسبب قانون الجمعيات السياسية ثم ناتى بعد أسبوعين ونطالبهم بالتسجيل فماذا سوف يفعل هؤلاء الشباب ؟ وكيف سوف يتصرفون ؟ أنها أخطاء قيادة كان عليها أن ينظروا إلى ما هو ابعد من الموقف اللحظي وهو الموقف البعيد المدى فلا ارفع السقف ثم انزله في عدة أيام وأنا اعلم اننى في نهاية المطاف سوف أسجل و لذلك فان قيادة هذه الجمعية قد ارتكبت أخطاء كبيرة وهى عملياً أعادة أخطاء ما بعد إعلان المقاطعة لعام 2002 من تصعيد كبير يخلق الروح الثورية عند هؤلاء الشباب ، ولذلك فان استقالة بعض الأعضاء وتهديد البعض الأخر من الأعضاء بالاستقالة أو التجميد في هذه الجمعية إذا سجلت في قانون الجمعيات السياسية الذي يعتبرونه بروفة لاتخاذ قرار بالمشاركة في انتخابات أكتوبر 2006 يحتاج هذه المرة من قيادتها ومرجعيتها الروحية إلى تعامل يختلف عن المرة السابقة فقد وافقوا في أكتوبر 2002 على المقاطعة براى الغالبية إلا أن اليوم الأقلية المقاطعة ترفض الاستجابة لرأى الغالبية. .
ولذلك فان اى رضوخ للتطرف سوف لن يوقفه عند هذا الحد ( عدم التسجيل ) وسوف يستمر مسلسل الخسارة السياسية لأجل طويل وعليه يجب أن يتوقف العبث السياسي بإعلان التسجيل في قانون الجمعيات السياسية وكذلك بالدخول في انتخابات المجلس النيابي القادمة وكفاية خسارة وضياع لمدة أربعة أعوام ، وإذا رفض المتشددون ذلك وخرجوا على القانون وشكلوا هيئات غير مرخصة فليعلموا أن الديمقراطية لها أنياب وأنيابها هو قانون العقوبات الذي يجب أن يطبق على الجميع وعلى السلطة التنفيذية أن تطبق القانون على الخارجون عليه من السياسيين وغيرهم وإذا كنا مقتنعين بالديمقراطية وبالحرية فإننا في نفس الوقت نرفض الفوضى وانعدام الأمن فدولة المؤسسات والقانون لا تكون عبر تشكيلات لا تحترم القانون وأصول اللعبة الديمقراطية ولا تستقيم برفض الأقلية لرأى الأغلبية . .
وأثبتت تجربة الأربعة الأعوام السابقة من المقاطعة أن مهادنة ومجاملة بعض القيادات في بعض الجمعيات السياسية لبعض أعضاءهم على حساب الموقف ومن اجل وحدة زائفة واتخاذ مواقف هي خاطئة من الناحية الاستراتيجية سوف تكون تكلفتها السياسية باهضه بالإضافة إلى استمرار تطرف هذه الشريحة المتمردة وعدم اكتفائها بهذا السقف وبالتالي تكون هذه الجمعيات كالمثل القائل "لا هي حظت برجيلها ولا هي خدت سيد على" فلا هم حققوا الوحدة الدخلية المنشودة ولا هم اخذوا الموقف الصحيح ، وهذا يتضح أكثر بعد هذه السنوات من المقاطعة والتي لم تفلح في تخفيف التشدد وها هم الذين طالبوا بالمقاطعة واخذوا يصعدون سياسياً وجماهيرياً يستقيلون من تلك الجمعية .
وان إعلان المواقف الشجاعة والتوقف عن الأخطاء السابقة سوف يزيد من احترام الشعب لهذه الجمعية وقيادتها وسوف يقوى الوحدة الوطنية في مواجهة التشدد وسوف يزيل الكثير من الرواسب والجمود بين أعداء اليوم وسوف ينهى ثنائية المقاطعة والمشاركة لتصبح هناك ثنائية واحدة وهى الشرعية السياسية والخارجون على القانون وهنا نحتكم جميعاً للدستور والقانون والقضاء ولذلك فان إعلان المشاركة يجب أن لا يتأخر كثيراً عن إعلان التسجيل في قانون الجمعيات السياسية لان الانتخابات تحتاج إلى استعدادات وتشكيل الماكينة الانتخابية ولكي تكون مواجهة التشدد بشكل جماعي وتحت سقف القانون فخطورة الخروج على القانون لا تمس جمعية أو طائفة بعينها، بل ضررها يلحق بجميع القطاعات والطوائف والجماعات سياسية فهو يهدد الاقتصاد وهو يهدد الاستقرار الامنى والاجتماعى ولذلك فان نشر بيانات تحرض على العنف هو مقدمة لفتنه يجب وئدها في المهد وتحت سقف القانون ،
فاللجوء للقوة والفوضى لفرض الراى السياسي هو عمل غير مقبول ولا يجب على احد الدفاع عنه فعندما تغير القطاعات الشعبية رأيها من المقاطعة إلى طلب المشاركة يجب أن يحترم هذا الراى وليس التهديد بتشكيل أحزاب أو هيئات غير مرخصة فالبحرين لا يمكن أن تكون مجزئة ولكل سياسي حارة ينطلق منها لتجاوز القانون !. .
وفعلاً لهو أمر غريب أن يدافع البعض عن ما تبقى من المقاطعة قبل سقوط رمقها الاخير فكأنهم لا يعلمون كيف فشلت المقاطعة في تحقيق أهدافها فهي أولا عزلت تلك الجمعيات السياسية عن مصدر القرار والرقابة البرلمانية وهى كاليه سياسية أثبتت عدم قدرتها على جر البحرين إلى منزلق أمنى بفضل وعى وزارة الداخلية لهذه المخططات التي تستهدف إشاعة الفوضى للحصول على مكاسب سياسية والشيء العظيم والجميل أن رجال وزارة الداخلية كانوا أكثر ديمقراطية من الذين يطالبون بها من بعض السياسيين المقاطعين ولنرجع إلى الاستفزازات في بعض المسيرات ونشاهد كيف تعاملوا معها بروح ديمقراطية وكذلك هي فشلت في عزل المجلس الوطني واستطاع المجلس أن يكون فعلاً سلطة رقابية وتشريعية بل هو من حول المقاطعة إلى ظاهرة صوتية تعتمد على مبدأ رد الفعل وفشلت محاولات جر القوى الأجنبية إلى التدخل في الشأن البحريني وكان كلام السفير الامريكى في البحرين واضح بدعوة المقاطعة إلى المشاركة وكذلك الندوة المشبوهة في لندن قد عزلت ورفضها شعب البحرين وقواه السياسية في تصريحات وبيانات فماذا بقى من المقاطعة لكي تدافعوا عنها وتستقيلون أو تهددون بالاستقالة ؟ ولكن بقية كلمة هي لدعاة التخوين والتسقيط من الذين يغيرون جلودهم بسرعة فهذه المرة عليهم الاعتذار عن ما مارسوه من تخوين وتسقيط بحق شخصيات وطنية أثبتت الأحداث صحة توجهاتهم في أكتوبر 2002 قبل أن يشاركون في انتخابات 2006 فهل يعتذر هؤلاء ؟ وكذلك عليهم إن يفهموا ان لأحد بحاجة إلى رسائل النصر المزعومة التي يبعثونها فهم لا يستطيعون ان ينصروا أنفسهم في انتخابات بلدية فكيف لهم ان ينصروا طرف على طرف أخر في معادلة اكبر منهم بكثير فتوقفوا عن المزايدات واتركوا الاخرين يرتبون بيوتهم بطريقتهم وكفاية عليكم هيئاتكم الدستورية الشكلية والله الغنى عنكم وعن نصركم المزعوم. .

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات