أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - كاترين ميخائيل - عواقب زواج القاصرات في العراق الديمقراطي















المزيد.....

عواقب زواج القاصرات في العراق الديمقراطي


كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 4775 - 2015 / 4 / 12 - 20:10
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    



زوجات قاصرات: بلا حقوق ,وأطفالنا بلا أوراق ثبوتية

Tue Apr 07 2015 04:00 | (صوت العراق) - أضف تعليق - بغداد ـ سارة القاهر
"الفقر" و"علاقات العشيرة" في ظل وضع امني مترد على الدوام ومستقبل غامض، اسباب رئيسة لزواج قاصرات في المجتمع العراقي، بخاصة في المناطق التي يغلب عليها الطابع القبلي والريفي، لكن تداعيات هذه الممارسات ثقيلة اجتماعيا وانسانيا، على الرغم من حظر القانون المدني العراقي لزواج القاصرات، بالاضافة الى اصدار مجلس القضاء الاعلى تهديدا لـ"الشيوخ" الذي يبرمون عقود زواج على قاصرات.
زينب فاضل، 21 سنة، روت لـ"العالم" قصتها قائلة "تزوجت عندما بلغت سن 16 عاما"، وكانت في حينها "طالبة في الصف الرابع العلمي ومتفوقة في دراستي".
وتواصل زينب ان "الحالة المادية لعائلتي كانت صعبة، لذا تم تزويجي الى رجل اكبر مني بـ 50 سنة تحت ذريعة المال بموافقة اهلي".
تقول زينب "رضيت بمصيري عندما اقنعتني امي بان زواجي سينقذ العائلة من الفقر وسيفتح امامي بابا من ابواب الغنى"، لافتة الى ان "عقد الزواج كان خارج المحاكم بناء على رغبة الزوج وبموافقة اهلي ايضا".
لكن "بعد 3 اعوام من الزواج اصيب زوجي بجلطة افقدته الحياة ولدي منه طفل"، عندها "قررت الرجوع الى عائلتي، فكانت هذه التجربة مريرة، حيث خسرت دراستي ولم احصل على اي حقوق منه لان زواجي لم يكن مصدق من المحكمة، وبالتالي لا يحمل ولدي حاليا اي اوراق ثبوتية ولا هوية احوال مدنية".
كاترين : كم مخالفة قانونية بحق زينب أرتكبت
1- أجبرت على ترك دراستها وهذه مخالفة في القانون الدولي الذي منح حق التعلم لكل طفل ومراهق
2- أجبرت على الزواج لكونها انثى وهذا تمييز واضح بين الذكر والانثى الدستور العراقي يقر حق الحياة والتعلم للذكر والانثى
3- اجبرت على الزواج لتكون ضحية لجلب الرفاه لعائلة والدها حيث كان الرجل غني لااحد من العائلة فكر زينب لم ترغب الزواج من رجل كبير .
4- غبن الطفل كونه بلا اوراق وزينب لها طفل في المفهوم القانوني العراقي طفل غير شرعي سوف تعاني زينب طويلا اولا لتحصل الى اوراق قانونية تُثبت زواجها الديني من المرحوم زوجها وبعدها تعاني بتسجيل ابنها في المدرسة .
5- رجعتْ زينب الى أهلها لتكون عالة على اهلها مع طفل فهي بهذه الحالة لاارملة قانونيا ولاعازب قانونيا .
6- خسرت زينب مستقبلها ربما كانت ستنهي دراستها ولاتنتظر من يٌعيلها .
7- الطفل سيعيش يتيم طيلة حياته

ولا يختلف حال فدوة قاسم ذات الـ20 ربيعا، عن حال سابقتها زينب، فقد شرحت لـ"العالم" تفاصيل زواجها قائلة "تزوجت ابن عمي بناء على قرار والدي واخوتي"، حيث عزوا اسباب ذلك الى ان "القريب اولى من الغريب"، وبالتالي "تزوجت منه وتركت دراستي وأنا لا ازال صغيرة، حيث كان عقد الزواج خارجي (عقد السيد) رغم اصرار والدي على تصديق الزواج في المحكمة، بيد ان عائلتي تقاعست عن الذهاب الى المحكمة لتصديقه".
بعد الاحداث التي مرت بالبلد اثر سيطرة داعش على الموصل، كما تتابع فدوة، "اضطر زوجي الى الالتحاق بالحشد الشعبي بناء على فتوى المرجعية، وبعد شهرين تلقيت خبر استشهاده في ساحات القتال، ولي منه طفلين هما زينة وفاطمة، حيث تعيشان حاليا بلا اوراق ثبوتية، واعتمد في معيشتهما على تقاعد زوجي الشهيد".
كاترين :
1- فدوة قاسم ضحية جهلها لم تدرك اهمية الاوراق القانونية للزواج .
2- ضحية ترك دراستها وجعلها ربة بيت وانثى زُوجت لتلبية رغبات الزوج وإنجاب الاطفال والان ارملة مع طفلين غير قانونيين بمفهوم القانون العراقي .
3- ربما يصعب عليها الزواج مرة ثانية ستعيش ارملة مع طفلين تتبنى رعايتهما وربما سيكون ثلاثة اشخاص عالة على اهلها .
4- ضحية التقاليد العشائرية والقبلية التي لاتفكر عن مستقبل الاطفال
5- المخالفة القانونية تبدأ من رجل الدين حيث القانون واضح سابقا رجل يطلب اوراق ثبوتية الزواج المدني اي الزواج بالمحكمة العراقية ثم الزواج الديني وعليه يجب ان يُعاقب رجل الذي عقد الزواج الديني وواصبح المرأة الرجل والطفل الضحية.
وتقول الناشطة هناء ادورد ان "بعض رجال الدين اصبحوا يعقدون حتى على الفتيات في سن الثانية عشر من العمر"، منبهة الى ان "هذه الظاهرة تسبب مشكلات قانونية تترتب عن ذلك، لا تقتصر على ضياع حقوق القاصرات، بل يصبح آلاف الاطفال بلا بطاقة شخصية، لأنهم غير مسجلين في دوائر الاحوال المدنية". اين الرقابة القانونية ؟ اين دور المنظمات النسوية ؟ اين المجتمع المدني ودوره الرقابي ؟
يذكر ان المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية تنص على "إنه لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطا من شروط الانعقاد المبني على سماع كل من العاقدَين كلام الآخر واستيعابهما أنه المقصود منه عقد الزواج، فتشترط الموافقة، شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج"، لكن مسوّدة الدستور الدائم في المادة 39 تنص على "ان العراقيين أحرار بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون"، الأمر الذي فتح بابا من الاجتهادات والتشريعات التي تتماشى مع كل مذهب وطائفة.
يذكر أن العديد من العائلات العراقية تلجأ الى عادات وتقاليد تتمسك بها في ما يخص عقود الزواج إلى المأذون الشرعي (السيد)، من دون اللجوء إلى المحاكم المختصة، وتجري العادة إلى تصديقها في ما بعد في المحاكم المختصة، فيما يواجه تصديق تلك العقود الكثير من المشكلات والعراقيل التي تنتقص من حقوق المرأة في الغالب.
العالم
سبق وذكرت "جماعات حقوقية اعربت عن ان التشريع المقترح لقانون حول الاحوال الشخصية الجعفرية يغذي الطائفية، لانه في حال تبنيه سيميز بين الطوائف، اذ ستصبح كل طائفة محكومة بقواعد مختلفة في الاحوال الشخصية، وهو يحتوي على عدد من المواد التي تخرق حقوق المراة والطفل ومن المقلق تحديدا المواد التي تخفض سن الزواج للسيدات ـ 18 عاما للرجال والنساء بموجب قانون الاحوال الشخصية العراقي (1959) ـ الى سن 9 سنوات للاناث و15 للذكور، ومواد تمنع الذكور المسلمين من الزواج من غير المسلمات الا بشكل مؤقت". عن تقرير هيومن رايتس 24-كانون الثاني 2014
طالبتُ سابقا ولازلتُ أضم صوتي الى الملايين من الشعب العراقي الى
مراجعة كافة التشريعات للتأكد من أنها تعزز حقوق المرأة وحمايتها، ولا سيما تعديل قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 بهدف إلغاء اعتبار "الشرف" عاملا مخفِّفا فيما يتعلق بجرائم العنف المرتكبة ضد النساء؛
كتبتُ هذه المقالة شباط 2012 والان اكرر مطالباتي المستمرة
على (وزارة المرأة تتخذ قرارات تنطلق من مصالح وتوجهات الكتلة التي تنتمي اليها الوزيرة دون أن تعير مصلحة المرأة وحقوقها أية اهتمام". "الصحف العراقية" نحن في القرن الواحد والعشرين وقانون العقوبات رقم 111 يعطي الحق للرجل بضرب زوجته ويسمى ( حق تأديب الزوج للزوجة ) بمعنى اخر حق ضرب المرأة مكرس في القانون العراقي . الكثير من النساء يتعرضن الى الضرب والاهانات امام اطفالهن واكثر من ذلك امام الاقارب والجيران . واحيانا اهل الزوج ايضا يتطاولون عليها مثل اخ الزوج او اب الزوج . والزوج يرى بذلك مسألة طبيعية . كثيرات النساء اللواتي يسكتن على هذا التعدي الصارخ فقط تهربا : لسببين خوفا من الطلاق او الزواج من الضرة " اي يتزوج عليها " هذا واضح جدا لدى المسئولين . ثانيا الفضيحة في كل الاحوال المجتمع العراقي يدينها وليس من قانون يحميها ." والان مع حكومة المحاصصة ازدادت هذه الظاهرة لان غالبية رجال الدين بشكل عام لم يحترمو المرأة ولازالو يعيشون بالتفكير القديم . فئات كبيرة من المجتمع المدني ومنها الكثير من المنظمات النسوية هي واعية وتنظر بعين العقل إلى ما يخطط لها في دهاليز السياسيين من القرون الوسطى وإنها مصرّة على نيل حقوقها ودحض الفكر الذكوري المتسلط المخبأ في الفكر الجاهلي لدى الناس المتطرفين وغالبية السياسيين المهيمنين على السلطة.تعمل منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها المنظمات النسوية في ظروف صعبة جدا إنها تتحدى الارهاب , تتحدى أحزاب المحاصصة الطائفية التي تضع مصلحتها قبل مصلحة عامة الشعب على حساب المرأة العراقية تمارسْ التمييز بين المراة والرجل خير دليل "اين المراة العراقية في الرئاسات الثلاثة" ؟
ب‌. ضمان تخصيص الموارد الكافية لتوفير الدعم الاجتماعي والطبي للنساء من ضحايا العنف الأسري أو غيره من أشكال العنف، بما في ذلك توفير المأوى
كاترين : (يجب ان يكون القانون فوق أية فئة سياسية او حزب سياسي او سلطة في الدولة , القانون هو المطرقة العادلة لكل المسئولين دون إستثناء عندما تصل القضية لمنع معاقبة المسئول الذي مارس العنف ضد المرأة في العمل او الحياة العامة او البيت يجب ان يحاسب الرجل القانوني قبل السياسي . بمعنى أخر القضية في القانون ورجال السياسة معاً. وأذكر عدد قليل من هذه القوانين

1- المادة 140 من القانون المدني التي تسمح للأرملة والمطلقة أو غير المتزوجة بالحصول على تعويضات. يجب ان تفعل هذه المادة دون تمييز ودون وساطات غير قانونية ودون تدخل الاحزاب السياسية المهيمنة كما يجري الان حيث تهيمن الاحزاب السياسية على سير كل إجراء إجتماعي يخص المرأة .

2- إلغاء متطلبات التوجيهات القانونية الخاصة بالمرأة التي تقول: المرأة يرافقها محرم عند التقدم بطلب للحصول على جواز سفر , أو السفر خارج العراق . يجب أن أذكر هنا بعض النساء في المدن الجنوبية طالبت بخلق وظيفة في الدولة تسمى المحرمْ ويُصرف راتب لهذا الشخص تكون مهمته حماية المرأة في المجتمع والعمل . جاء هذا التصريح بدوافع دينية أرادو إرجاعنا الى زمن القرون الوسطى عندما كان المجتمع القبلي يفرض على المرأة البقاء في البيت وتقديم خدمات للزوج بما فيها تقديم كامل جسدها لشهوات الرجل دون مراعاة مشاعرها وحقوقها النفسية والجسدية . لكن الزمن إختلف الان حيث دخل الوعي الى المجتمع دون إستثناء ودخلت المرأة الحياة العصرية وكثير منهن أصبحن تخرج الى العمل مما جعلها مستقلة إقتصادياً حالها حال الرجل مما دعت الحياة الاقتصادية والاجتماعية تتغير لمواكبة الزمن والحياة العصرية.

ج. ضمان قيام موظفي الدولة العاملين على إنفاذ القانون وٕ-;-اقامة العدل بإجراء التحقيقات المناسبة في كل إدعاءات العنف ضد المرأة والتعامل مع الجناة وفقاً للقانون؛
كاترين : القانون العراقي يحتاج الى تعديل وتحديث ابتداءا من الدستور وانتهاءا بقانون العقوبات وقانون الاحوال الشخصية بالذات نحتاج الى الغاء المادة التي تقر حق الرجل بتأديب المرأة هذه أهم المشاكل داخل العائلة .تحويل عقوبة العنف المنزلي من قانون الاحوال الشخصية الي قانون العقوبات . معاقبة المجرم الذي يقتل المرأة بحجة غسل العار واعتباره مجرم قاتل مع سبق الاصرار ومحاسبته وفق ذلك القانون .رجال القانون العراقي بحاجة الى توعية حديثة عن حقوق الانسان ابتداءا بالقضاة ورجال القانون.إعتبار لائحة حقوق الانسان احد مصادر التشريع.تشكيل هيئة من نقابة المحامين تضم نساء ورجال حقوقين يدرسون كل حالات العنف ضد المراة مستعينين بتقارير طبية وتقارير مراكز الشرطة وتقارير المنظمات المدنية والنسوية ابتداءا من الريف ثم المدينة وفضح كل هذه الحالات بدون استثناء على مستوي الاعلام .تشكيل مركز للبحث والدراسة بقضايا المرأة في كل محافظة ينضم اليه من الاكادميين الرجال اكثر من النساء هذا المركز يقوم بدراسات ميدانية بين النساء والرجال ومنها تنزل توصيات الى الدولة . بالاضافة الى تشجيع الجامعات العراقية لتقديم بحوث ودراسات بهذا الخصوص .العراق بحاجة الى ترسيخ ثقافة التسامح والسلام إبتداءا من العائلة والمدرسة والاعلام المكثف بهذا الخصوص .خلق مراكز تسمى مراكز رعاية شؤون العائلة لتحمي ضحايا العنف العائلي مدعومة من الحكومة العراقية واعداد كادر كبير من باحثات اجتماعيات ومحاميات متختصات في كل انحاء العراق لتبحث هذه القضية المهمة الخطيرة . إيجاد الية مبرمجة وعملية هادفة لتثقيف الشعب باكمله بخصوص قضايا حقوق الانسان ابتداءا من المناهج الدراسية ثم منظمات المجتمع المدني والاعلاميين . بمعنى أخر نحن بحاجة الى حملات توعية ضخمة من قبل المجتمع المدني + الاعلام + رجال القانون المواكبون لحركة التطور التكنلوجية العالمية بمعنى أخر نحن بحاجة الى ثورة ثقافية لنبذ سياسة العنف . المرأة في العراق طاقات بشرية كبيرة يجب زجها في العملية الانتاجية والاقتصادية مما يعطيها اكثر إستقلالية إقتصادية في العائلة وتشعر إنها إنسان منتج وليس مستهلك فقط بذلك سيعطيها دعم أكثر للمطالبة بحقها عندما تتعرض للعنف من قبل أفراد عائلتها.
د. ضمان توفير التدريب المناسب لكافة موظفي الدولة العاملين على إنفاذ القانون وٕ-;---;--اقامة العدل فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي، لاسيما العنف ضد المرأة وكيفية التعامل بشكل ملائم مع مثل هذه القضايا ومراعاة حساسيتها؛
كاترين : منذ قرون والمرأة العراقية تعاني من العنف والغبن والتمييز والتخلف الاجتماعي والسياسي والقانوني والقضائي . ثقافة العنف متجذرة في المجتمع العراقي لعصور من الزمن, أحد أسباب العنف الرئيسية هي النظرة الدونية للمرأة . تفضيل الذكر على الانثى يبدأ من البيت من أول يوم لولادة الطفلة حيث يولد التمييز معها بالولادة والوراثة وهذا التمييز يشمل كل دول الشرق أوسطية . التمييز تحول الى عادات وتقاليد موروثة لابل هو الان ثقافة مجتمع , هذه الثقافة متأصلة بثقافة عشائرية قبلية عميقة في المجتمع . كانت القبيلة تريد رجال لتحارب عن بقاءها في المنطقة التي تسكنها . زيادة عدد الاناث كان يُضعف القبيلة لكون النساء تتعرض الى السبي في الحروب القبلية . ومن هنا جاءت كلمة السبايا ,كان يُعتبر عار على القبيلة عندما تقع نسائها سبايا بيد العدو . لذا كانت المرأة تُعتبر إنسان غير مُنتج في الحروب بل عالة على المحاربين ومن هنا جاءت دونية المرأة في هذه المجتمعات القديمة , وإستمرت معنا الى يومنا هذا . الان تغير المجتمع وتغيرتْ مقايس المجتمع مع تطور المجتمع بالضرورة أن تتطور هذه النظرة الدونية حيث أصبحتْ المرأة الان إنسان منتج حالها حال الرجل بل لها وظائف أخرى من الانجاب والولادة وتربية الاطفال ومسئولية البيت كلها واجبات ومهمات تتبناها المرأة العراقية دون تقييم لكل هذا العبئ الثقيل على ظهرها . دول الغرب فكرتْ مرتين وحاربتْ هذه الافكار القديمة حيث بدأت تُطورْ نفسها مع تطور آلالة وتطور التكنلوجيا الحديثة ودخلت المرأة ميدان العمل الصناعي والمهني وأصبحت إنسان منتج حالها حال الرجل وتدريجيا نبذت الفكر المتخلف تجاه المرأة وحاربت التمييز. المرأة نفسها بدأت حملاتها النضالية تطالب بحقوقها وتطالب بمساواتها مع الرجل في القانون والمجتمع والعمل بينما بقيت الدول الشرقية ومنها العراق تتراجع الى الوراء بسبب سلطة رجال السياسة المتأثرين بالفكر القبلي المتخلف والان هذه المجتمعات تعيش صراعات كثيرة منها صراع المرأة الحديثة التي تريد ركب موجة التعلم والعصرنة وبين المرأة التي تلتزم بالقديم وتريد لنفسها ان تكون أسيرة العادات والتقاليد الشرقية القديمة . الصراع الثاني هو بين المرأة التي تطالب بالمساواة والعصرنة وبين الرجال الذين يتمسكون بالفكر العشائري المتخلف الذي يجعل من المرأة ألة طاحنة للرجل يستعملها متى ماشاء وليس هناك قانون يحميها بمعنى أخر الصراع هو بين القديم والجديد على مستوى الحكومة والمجتمع . من هنا يأتي مصدر العنف ضد المرأة في مجتمع مثل العراق . هذا هو الاساس في الفكر الذكوري الجاهلي وبقي يتوارث عبر قرون وتحول الى عادات وتقاليد موروثة تحتاج الى دراسات واجراءات كثيرة لاختراقها والتخلص منها . المجتمع دائما مع الذكر ,المرأة حتى وان كانت الضحية فهي المذنبة والمغضوب عليها . واصبحت الانثى تتقبل العنف العائلي ببساطة وكأنه امر مألوف . عندما تتحول ظاهرة سيئة الى شئ مألوف تتحول الى ثقافة مجتمع بعبارة اخرى ذهنية مجتمع او بالعراقي "ذبة مجتمع " وهنا تصبح معالجتها أصعب لانها تتحول الى ثقافة عامة .بسبب هذا العنف الان في العراق روجت تجارة الرقيق حيث يذكر التقرير, ذكر تقرير أواخر شهر آب من العام الماضي 2011 ذكر إنّ معدل الاتجار بالاناث في العراق في تزايد مستمر في بلد عانى سنوات من الحروب والعزلة والعقوبات الدولية ، وتقول منظمة العفو الدولية في تقاريرها الدورية إنّ العنف ضد النساء والفتيات يبلغ أعلى المستويات أينما وجدت الحروب والصراعات في البلدان التي تشهد اضطرابا أمنيا وتدهورا اقتصاديا ومعاشيا وغياب للرقابة الحكومية. ثقافة العنف تحتاج الى دراسات واجراءات كثيرة لاختراقها المجتمع الشرقي دائما مع الذكر والضحية هي الانثى فهي المذنبة والمغضوب عليها حتى وان كانت المجني عليها .المرأة العراقية تواجه القهر والحرمان بالوقت الحاضر بعد أن غيبت عنها كثير من حقوقها في الدستور العراقي وعلى رأسها المادة( المادة 39 : العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية , حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو إختياراتهم , وينظم بقانون ). هذه المادة تقسم المجتمع العراقي ولا توحده فهي تترك لرجال دين أن يصرحو على هواهم بكل القوانين الخاصة بالطلاق والزواج وحماية الامومة والطفولة وسيكون هناك فوضة عارمة والمرأة ضحية هذا الفكر الرجولي القبلي وليس من قانون يحميها . مثلا تأديب الزوجة مذكور في قانون الاحوال الشخصية وهنا لانستطيع التدخل أو الاعتراض على ذلك لان الرجل الديني ينطلق مما يملي عليه تفكيره والمرأة هنا تصبح مواطن من الدرجة الثانية لانها تتعرض الى العنف من قبل الرجل وهناك قانون يحمي الرجل ويضطهد المرأة . بمعنى أخر هذا التميز هو الذي ولد العنف .القوانين العراقية وتصريحات المسئولين العراقيين متناقضة . تنص المادة 14 من الباب الثاني في الدستور العراقي: "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي"، وكذلك المادة (17): اولاً :"لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة".)



#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع د. علي بداي حول التلوث البيئي والتغيير المناخي، اسبابهما وتاثيراتهما على الارض الان ومستقبلا
حوار مع الكاتب الروائي البحريني احمد جمعة حول الادب الروائي في المنطقة العربية ودوره في قضايا اليسار


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاقليات تتكلم في مجلس الامن
- لماذا أدعم العبادي ؟
- العنف ضد المرأة الحلقة الثانية
- مسلسل العنف ضد المرأة العراقية
- رد على مقالي بخصوص المنطقة الامنة للمسيحيين
- منطقة امنة للمسيحيين
- السيدة النزيهة النائب شروق العبايجي
- كفى كفى دماء الابرياء تُسكب
- جعفر حسن والميادين
- الفساد + الفاسدين = الارهاب
- بطلات عراقيات عام 2014
- المصالحة الوطنية الى اين ؟؟
- تحية لرئيس حكومة أقليم كردستان السيد نيجرفان برزاني
- بغداد واربيل الى الطريق الصحيح
- مؤتمر المصالحة مهمة وطنية
- جامعة الموصل تبكي
- سياسة التقشف بعد السياسة المالكية
- نعم لدعم حكومة العبادي
- تحية للمرأة المقاتلة في العراق وسورية
- تعقيبا على إجتماع مجلس الامن


المزيد.....




- مقتطفات من مقابلة لشريكة ولكن مع المناضلة ليندا مطر
- فاطمة براني.. أول امرأة تدرب فريق كرة القدم للرجال في تونس
- دار رعاية أمريكية تضع امرأة -على قيد الحياة- في كيس الموتى
- أفغانستان تحت حكم طالبان: اعتقال أستاذ جامعي يدعم تعليم النس ...
- ليندا مطر (1925- 2023).. مناضلةٌ نسوية حتى الرمق الأخير
- ليندا مطر (1925- 2023).. مناضلةٌ حتى الرمق الأخير
- فيديو زلة لسان جديدة لبايدن.. -أكثر من نصف النساء في إدارتي ...
- انتقاد الاحتلال “الإسرائيلي” يقصي إلهان عمر ويعرّضها للتهديد ...
- عاشق يقاضي امرأة رفضته ويطالبها بتعويض ضخم مقابل -الصدمة الع ...
- -نصف النساء في إدارتي نساء-.. تصريح من بايدن يفجر مواقع التو ...


المزيد.....

- هل يستفيد رجال الطبقة العاملة من اضطهاد النساء؟ / جون مولينو
- قراءة في كتاب (قضايا المرأة في التدين الأجتماعي ) للدكتور ... / حميد الحريزي
- نقد جذري لجذور هيمنة رأس المال على النساء / ليوبولدينا فورتوناتي
- اضطهاد المرأة أم إفناءها، منظوران مختلفان / مؤيد احمد
- الحركة النسائية الاردنية سنوات من النضال / صالح أبو طويلة
- الإجهاض: قديم قدم البشرية / جوديث أور
- النساء في ايران ونظام الوصاية / ريتا فرج
- الإسلام وحقوق المرأة / الدكتور هيثم مناع
- مقصيات من التاريخ: العاملات في إيران الحديثة / فالنتين مقدم
- قراءة عبارة السوري الأبيض عبر عدسة فانون: نقد نسوي ضد اللوني ... / رزان غزاوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - كاترين ميخائيل - عواقب زواج القاصرات في العراق الديمقراطي