العنف ضد المرأة الحلقة الثانية

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 4739 - 2015 / 3 / 5 - 08:15
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    

العنف ضد المرأة الحلقة الثانية
بعد ان نشرتُ أسباب العنف ضد المراة العراقية الان اضع المعالجات للنقاش بين ايدي المدافعين عن هذه القضية الملحة الهامة في الشرق الاوسط وعلى رأسها بلدي العراق .

على المراة العراقية اللجوء الى القوى المسالمة التي تقف بجانبنا لفرض القوة وهذا نوع من العنف المسالم او العنف الايجابى الذي يوقف العنف والاضطهاد ضدنا نحن نساء العراق . السؤال : من اين ناتي بهذه القوى التي تفرض على القانون والمجتمع السياسي الذكوري ذو الفكر القديم المتزمت المفروض على المجتمع العراقي ؟ الجواب :بالضرورة ان تكون هذه القوى من الطليعيات في الحركة النسوية العراقية “شبكة النساء “العراقيات مع بعض شخصيات القوى السياسية وكتل غير الدينية التي تُطالب بإنهاء هذا العنف القاسي المتوارث زائدا المجتمع الدولي القانوني والمدني والمقصود هنا هيئات الدولية مثل الاتفاقيات الدولية إتفاثية سيداو والعراق وقع عليها ,المنظمات النسوية العالمية والمحلية الان ضمن التكنلوجية الحديثة أصبح تأثير المجتمع الدولي مؤثرا سواء على الهيئات الدولية او المجتمع المدني كلاهما فعال . حملات إعلامية مفيدة جدا وفضح الخروقات التي تحصل تحايلا على القانون الدولي .

السعي لسن مزيد من القوانين لحماية المرأة وخروج الوزارة من اطارها الحالي وزارة دولة الى وزارة ذات حقيبة لها ميزانية كبيرة وبرامج مختلفة بالمراة منها الصحية والتعليمية والتثقيفية ودراسة موضوع مكافحة الامية بين النساء.
الاهتمام بالدستور العراقي والغاء المادة 41 وتشكيل لجنة للرجوع الى قانون الاحوال الشخصية 188 لاخراج المراة من عقلية كونها خلقت كألة انجاب فقط .
تشريع قانون يكون للارامل والايتام حصة من واردا ت النفط العراقي.

نحن في القرن الواحد والعشرين وقانون العقوبات رقم 111 يعطي الحق للرجل بضرب زوجته ويسمى ( حق تأديب الزوج للزوجة ) بمعنى اخر حق ضرب المرأة مكرس في القانون العراقي . الكثير من النساء يتعرضن الى الضرب والاهانات امام اطفالهن واكثر من ذلك امام الاقارب والجيران . واحيانا اهل الزوج ايضا يتطاولون عليها مثل اخ الزوج او اب الزوج . والزوج يرى بذلك مسألة طبيعية . كثيرات النساء اللواتي يسكتن على هذا التعدي الصارخ فقط تهربا : لسببين خوفا من الطلاق او الزواج من الضرة " اي يتزوج عليها " ثانيا الفضيحة في كل الاحوال المجتمع العراقي يدينها وليس من قانون يحميها .
مع حكومة المحاصصة ازدادت هذه الظاهرة لان الفكر القبلي بشكل عام لم يحترم المراة ولازالو بعض رجال السياسة المهيمنين على السلطة يعيشون بالتفكير الجاهلي الذي يقول" المراة عورة" . فكيف نطالب من هكذا حكومة ان تعالج موضوع معقد مثل هذا.
تحويل عقوبة العنف المنزلي من قانون الاحوال الشخصية الي قانون العقوبات.
تقليل سن الترشيح في الجمعية الوطنية من 30 الى 25 لاشراك فعال للنساء الشابات في مواقع السلطة وبحث العنف الموجه ضد الشابة العراقية .
اعطاء مجال اكبر للنساء والشباب في لجان تعديل الدستور واشراك المنظمات غير الحكومية للمساهمة في الكتابة والتعبير عن رأيها . بخصوص قوانين الخاصة بالمرأة وعلى رأسها قانون الاحوال الشخصية والعقوبات .
اقرار التمثيل النسبي للنساء (الكوتا) في كل مواقع صنع القرار السياسي والاداري والقضائي والدستوري منها وجود المراة في الرئاسات الثلاثة قضية ملحة لان المراة تشكل اكثر من 60% من المجتمع العراقي كانت ولازالت الضحية الاولى على مر السنين . فهي التي تعاني اكثر من تدهورات الوضع السياسي والاقتصادي والامني .
الاعتراف بالحقوق الانسانية للمراة كأم ومواطنة وعضو منتج في المجتمع يعطيها جرئة للدفاع عن نفسها حينما تتعرض للعنف داخل وخارج البيت .
اعتبار لائحة حقوق الانسان احد مصادر التشريع.
تشكيل هيئة من نقابة المحامين تضم نساء ورجال حقوقين يدرسون كل حالات العنف ضد المراة مستعينين بتقارير طبية وتقارير مراكز الشرطة وتقارير المنظمات المدنية والنسوية ابتداءا من الريف ثم المدينة وفضح كل هذه الحالات بدون استثناء على مستوي الاعلام .
يجب ان يكون الاعلام أكثر فعالية في هذا المجال يجب ان تدون الحوادث الداعية الى العنف وتجري محاسبة المعتدي اي كان على مستوى التلفزيون لتصبح عبرة لمن إعتبر .
يجب زج النساء بعدد اكبر في القضاء والمحاكم والمحاماة لتفضح وتُساند المرأة المعنفة وفق قوانين خاصة بذلك الجريمة .
يجب تأسيس مراكز تحتضن المرأة المعنفة مع أطفالها لتهدئة اوضاع العائلة ومن ثم تجرى محاكم شرعية ويُحاسب الطرف المعتدي علنا .

تشجيع المرأة للمساهمة بعملية الانتاج من خلال إخراجها الى العمل لتشعرانها مستقلة اقتصاديا.

على شبكة النساء العراقيات تشكيل وفد نسوي من الداخل والخارج للعمل وطرق جميع الابواب في الداخل والخارج للمطالبة بالنساء المختطفات من قبل الارهاب القاسي داعش يجب التحرك على المجاليين الداخلي والخارجي والتحرك في المجال الاقليمي ربما يُسهل الوصل الى حل مشترك في كل الحروب العالمية والدولية هناك اطراف وسيطة مسالمة تعمل لتهدئة الامور وفسح مجال للتباحث لحل قضية الاسرة والمختطفين . هذه قوانين تقرها اعلى هيئة في العالم هي الامم المتحدة . من هذا المنطلق يجب ان تخصص ميزانية لوزارة المرأة لاعداد برامج مكونة من لجان مختصة تضع هذه البرامج على حيز التنفيذ وبإشراف وزارة المرأة . قضية ملحة جدا الان يحتاج فتح مأوى للمرأة المعنفة ومعالجتها صحيا ونفسيا في كل أنحاء العراق وضمنها القرى والارياف .
ممثلات المرأة العراقية يجب ان يكون أكثر نشاطا في الهيئات العليا ومنها البرلمانيات لسن بمستوى المطلوب غالبيتهن يُمثلن راي الحزب الذي جاء بها الى البرلمان ولم تشعر بمسوليتها تجاه قضايا المرأة .
4 أذار 2015

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل