حقوق الأنسان ... والحجاب

جاسم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 1326 - 2005 / 9 / 23 - 08:32
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تشترك جميع الأحزاب والقوى السياسية التي كانت في المعارضة ، اسلامية وعلمانية ، بإدانتها لظلم النظام السابق ، وتكاد لا تخلو وثيقة واحدة من وثائق هذه الأحزاب الصادرة آنذاك من المطالبة بحقوق الشعب العراقي المهدورة وبالنضال من اجل تحقيقها ، وتدرك هذه الأحزاب دور المرأة العراقية في النضال ضد الأنظمة الرجعية والدكتاتورية المتعاقبة ، وبشكل خاص النظام البعثي الدكتاتوري الفاشي ، ولقد اثمرت نضالات المرأة العراقية في تشريع قانون منصف لها بعد ثورة تموز 1958 المرقم 188 ، وتحملت المرأة العراقية اما واختا وزوجة وابنة الكثير ، وبعد سقوط الصنم استبشرت المرأة خيرا بالعراق الجديد .

ولكن مع الأسف الشديد حاولت ، لا بل قاتلت احزاب الأسلام السياسي الشيعي من اجل سلب ما حققته المرأة من حقوق لها ، فبذلت جهدا في سبيل إلغاء القانون 188 ، واصدرت القانون المرقم 137 سئ الصيت ، والذي اوقف الحاكم بريمر العمل به ، وكان هذا الأيقاف انتصارا للمرأة العراقية وتخليصا لها من ظلم واجحاف يتربص بها .

وكثيرا ما تشدق السيد رئيس مجلس الوزراء ، في مسلسله التلفزيوني اليومي ، بأن " المرأة العراقية اصبحت نموذجا رائعا تقتدي به كل نساء العالم " ، واكد سيادته ان " العراق ارتقى بمستوى المرأة العراقية ، كما لم يرتق بها في أي بلد في العالم " .

ولا ندري هل السيد رئيس مجلس الوزراء على علم بالقرار الظالم المجحف الذي اصدره الأمين العام لمجلس الوزراء ، ونشرته إيلاف يوم 19/9/2005 ، والقاضي بطرد الموظفات غير المحجبات في المجلس ونقلهن الى دوائر اخرى ؟ ، وهل سيادته يتذكر ما قاله للجالية العراقية في مشيغان عند لقائه بها " ليس هناك قانون يلزم المواطنات بأرتداء الحجاب ، فلهن كامل الحرية في اختيار ذلك ، ونحن نحترم حقوقهن " وكان قوله جوابا لأستفسار الأخ فاروق كنا ، كما ذكر ذلك في مقاله المنشور في موقع الناس يوم 20/9/2005 ؟ .

طالما لا يوجد قانون يجبر المواطنات على ارتداء الحجاب ، فوفق أي قانون اصدر الأمين العام لمجلس الوزراء امره الأداري ؟ ، وما يجري في مدن الفرات الأوسط وجنوب العراق من اجبار النساء كل النساء مسلمات ومسيحيات وصابئيات على ارتداء الحجاب ، الم يكن ذلك مخالفا للقانون ؟
واية دولة قانون هذه التي يحصل فيها كل هذا الأكراه وعلى مسمع ومرأى من الحكومة ؟ .

ألم يوقع قادة احزاب الأسلام السياسي الشيعي ، ومن ضمنهم السيد رئيس مجلس الوزراء على قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية ؟ ، والذي تمتد مدة سريانه " حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم " كما تنص " المادة الثانية أ " منه ، أي انه ساري المفعول في الوقت الحاضر ، وهو يعد " القانون الأعلى في البلاد ويكون ملزما في انحاء العراق كافة وبدون استثناء " كما تنص "المادة الثالثة "منه ، أي بمثابة دستور مؤقت للبلاد .

ان قرار الأمين العام لمجلس الوزراء باطل ، ومخالف لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية ، كما سبق ذكره اعلاه ، لذا من الواجب ومن باب الأمانة لمراعاة دستور البلاد المؤقت ، ان يبادر السيد رئيس مجلس الوزراء بألغاء هذا الأمر الأداري المخالف للدستور المؤقت ، وسيادته الشخص الأول الذي يقتضى به تطبيق الدستور والقوانين .

وكذلك فأن ما قام به الأمين العام لمجلس الوزراء مخالف لما ورد في مسودة الدستور ، في المواد " 14" ، " 15" ، " 16" ، " 17" ، المادة 35 الفقرة اولا أ والفقرة ثانيا " ، " المادة 40" ، المادة 44 " والذي سيكون الدستور الدائم للبلاد بعد الأستفتاء عليه .

#جاسم_هداد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل