العراق الجديد ... عراق الفرهود

جاسم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 1324 - 2005 / 9 / 21 - 08:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جميع من تم تولوا المناصب الوزارية , والمناصب المهمة الأخرى في الدولة العراقية ، سواء في حكومة بريمر او علاوي او الأشيقر , كانوا يملئون الدنيا صياحا وعويلا ، بأن صدام ونظامه اهدر ثروات العراق الحبيب !!, وان ازلام النظام واقطابه ، وخاصة ابنه عدي كانوا يقبضون العمولات ، و...... و.....الخ , ولكنهم عندما حانت لهم الفرصة في احتلال المناصب الوزارية والهامة , فاقوا عدي وازلامه في سبل وطرق النهب والأختلاس .

السيد رئيس المفوضية العامة للنزاهة اعلن ان هناك " 1500" قضية نهب وسرقة واختلاس ، الناهبون على مستوى عال في الدولة ،وزراء ونواب وزراء وآخرون من مختلف المراتب ، من وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء والنقل والعمل والشؤون الأجتماعية ، ولغاية الآن لم تعرض أي قضية على المحاكم ، وما تم نشره في الصحافة بخصوص تجاوزات وزير الكهرباء على المال العام واستغلاله لمنصبه الوزاري ، ولا يزال يمارس مهامه كاملة غير منقوصة ، وما عرضه السيد رئيس لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية في جلستها ليوم 18/9/2005 ، من ارقام خيالية بملايين الدولارات ، حيث ذكر ان هناك صفقة بـ " 226 مليون و800 ألف دولار " لشراء اربعة وعشرين طائرة , وواقع الحال لا طائرات ولا هم يحزنون ,والمبلغ سدد من قبل الوزارة بالكامل مما يخالف شروط التعاقد المتعارف عليها ، ولقد تعالى صياحه وزمجر وارعد , ونتمنى ان يوصي اتباعه بالكف عن سرقة اموال الشعب العراقي وتهريبها لأيران بأبخس الأثمان ، واخرها فضيحة محركات طائرات ميغ 29 ، فالذي يأمر الناس بالصلاة ، عليه ان يصلي هو اولا .، فالكل في الهوة سوه ، ومافيش حد احسن من حد .

ووزارات الداخلية والكهرباء والنقل ليست احسن حالا ، فلقد اختفى ما يقارب " 500 ـ 600 مليون دولار " منها ، ووزارة البلديات تسببت في خسارة للدولة لا تقل عن " 225 مليون و500 ألف دولار " نتيجة التعاقدات الغير قانونية ، حتى وزارة العمل والشؤون الأجتماعية فلقد دلت بدلوها في بئر الفساد ، ويبدو ان ما ظهر الآن هو الجزء الظاهر من جبل الثلج العائم .

وفي جلسة الجمعية الوطنية ليوم الأثنين الموافق 19/9/2005 تحدث عدد من الأعضاء , حول الفضائح التي حصلت في وزارة التجارة , والأرقام ايضا بملايين الدولارات ، فصفقة للعدس بكلفة " 12 مليون دولار " ، العدس المستورد غير صالح للأستعمال , وعند تشكيل لجنة تحقيقة ، تم ايقاف التحقيق بموجب اوامر عليا , ويتم تأخير شحنات المواد التموينية بشكل متعمد , حتى يتم دفع رسوم ارضية لميناء طرطوس , وقدرت بمبلغ " 186 الف دولار " , وتم كشف الكثير من الفضائح التي تزكم الأنوف , وتهتز لها الضمائر ، ان كان هناك ضمائر ، يتم استبدال السكر بسكر سوري فاسد , ويتم توزيع دهن غير صالح للأستعمال ، لأن الموظفين المسؤولين والذي ن بيدهم الحل والربط هم نفس الموظفين في زمن النظام المقبور ، والشركات التي يتم التعامل معها ، هي نفسها الشركات السابقة التي كانت تتعامل مع النظام البعثي الفاسد .

فهل يعقل ان تصل تكاليف البطاقة التموينية بحدود اربعة مليارات دولار , يتم نهب مليار دور منها , والمواطن العراقي حصته من البطاقة التموينية 13ـ 15 دولار ، ولكن الذي يصل له بكلفة 6ـ7 دولار , طبعا الباقي يذهب لجيوب السماسرة وسارقي قوت واموال الشعب , ولا ندري من المسؤول عن تلف المواد التموينية في المخازن كما ذكر احد اعضاء الجمعية الوطنية ان ثلاثة آلاف طن من مساحيق الغسيل تالفة في المخازن .

اما ما نشرته صحيفة الأندبندنت البريطانية في عددها ليوم الأثنين الموافق 19/9/2005 , " ما ينلبس عليه ثوب " ، ولا يمكن لأي عراقي شريف السكوت عنه ، حيث ذكرت الصحيفة نقلا عن السيد وزير المالية ، ان هناك مبلغ يقدر بمليار دولار تم نهبه واختلاسه من وزارة الدفاع , ، وتم وصف هذه الفضيحة بـ " اكبر سرقة في التاريخ " . وكان ذلك اثناء تولي الشعلان للوزارة ، حيث تم التعاقد مع بولندا لشراء مروحيات سوفيتية الصنع ، عمرها الأفتراضي منتهي أي " خردة " , وتم شراء بنادق امريكية سريعة الطلقات بكلف " 3500 " دولار للبندقية الواحدة ، تم استلام بنادق مصرية الصنع بدلا منها بكلفة " 200" دولار للبندقية الواحدة .

ولقد صرح السيد رئيس المفوضية العامة للنزاهة يوم الأثنين 19/9/2005 لوكالة رويترز انه سلم ملفا يتضمن ادلة ضد الشعلان الى المحكمة الجنائية المركزية العراقية قبل شهرين ، ويتوقع ! أن تصدر المحكمة خلال اسبوع او عشرة ايام امرا بالقبض على الشعلان ومسؤولين كبار آخرين .

التساؤل هل حقا سيتم تنفيذ امر العدالة العراقية ؟ ام سيكون مع وقف التنفيذ بقدرة جهات امريكية عليا لها يد في الجريمة ؟ لننتظر ونرى ؟ ، حيث نقل عن للشعلان قوله ان كل ما فعله تم بموافقة الأمريكان .

سؤال مشروع نتوجه به للسيد رئيس الوزراء ، الى متى يستمر نهب المال العام تحت بصر وعلم الحكومة ؟ ، ولماذا لم تتم احالة ملفات السارقين المقدمة من قبل المفوضية العامة للنزاهة للجهات القضائية ؟ ، ولماذا لم يتم اصدار القاء القبض بحق الوزراء المسؤولين عن النهب والأختلاس مثل وزير الدفاع والتجارة السابقين والكهرباء السابق والحالي وغيرهم ممن هم معروفين لدى المفوضية العامة للنزاهة , والى لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية ؟ ، أليس رئيس الوزراء مسؤولا امام الله والشعب عن اموال الشعب ؟ .

#جاسم_هداد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل