مفهوم الأمم المتحدة للإبادة 1948 والحالة الأرمنية في الدولة العثمانية 1915-1916

عطا درغام
(Atta Dorgham)

الحوار المتمدن-العدد: 4755 - 2015 / 3 / 21 - 11:27
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

يحمل الكتيب رقم (6) ضمن سلسلة الكتيبات التي يصدرها الدكتور محمد رفعت أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة دمنهور..ويركز علي إشكالية مفاهيمية مجددة مفادها: هل مفهوم الأمم المتحدة الرسمي القانوني العقابي عن جريمة "إبادة الجنس" الذي أقرته عام 1948 ينطبق علي الإبادة الأرمنية في الدولة العثمانية 1915-1916 ؟ أم أنه تحت ضغوط سياسية ، صيغ لينطبق علي حالات بعينها ولا ينطبق علي حالات أخري؟.
ومما هو جدير بالذكر أن صياغة تعريف حريمة "إبادة الجنس" بما فيه من أوجه قصور أدت إلي استثناء الفظاعات التي تعرضت لها جماعات لم يشملها التعريف تأثر بالصراعات السياسية الأمريكية السوفيتية،مما ادي إلي أن وُجهت انتقادات إلي التعريف الرسمي القانوني لجريمة و"إبادة الجنس" ومفرداته كما أقرته الأمم المتحدة عام 1948.
وبنظرة بانورامية سريعة علي ماهية الإبادة الأرمنية محل التطبيق. كان الأرمن من أشد الشعوب المسيحية إخلاصا في خدمتها وآخرها في التحول عن الولاء لها . ولذا ، فلا غرو أن أُطلق عليهم العثمانيون لقب"الملة الصادقة".
ولم يسع الأرمن إلي الانفصال أو استقلال عن الدولة العثمانية، بل طالبوا فقط بإجراء إصلاحات داخلية في الولايات الأرمنية الست التي شكلت ما عُرف ب"أرمينية الغربية" في نطاق بقائهم ضمن رعاياها.
وعقب مؤتمربرلين 1878 و نتيجة للمتغيرات الدولية والمصالح السياسية ،تصاعدت المسألة الأرمنية من كونها مشكلة محلية عثمانية إلي كونها قضية دولية.
ورأت الدولة العثمانية أن الطريق الأيسر – لمنع أرمينية الغربية من الحصول علي استقلالها الذاتي عن الدولة العثمانية أو انضمامها إلي أرمينية الروسية هو تخفيض عددهم في الولايات الأرمنية الست.
وهنا ، غدت "المذبحة" سياسة عثمانية رسمية؛ التخلص من الناس حتي لا يتشبثوا بأراضيهم دون مراعاة لأية شرعية دولية أو إنسانية، وأصبح التخلص من الأرمن ضرورة سياسية بقدر ماهي اقتصادية، وعرقية بقدر ما هي دينية كي تنسجم المنظومة الطورانية.
نفذت الأستانة سياسة النفي والإبادة في الولايات الشرقية علي مرحلتين: أولا ، قتل كل الرجال الأكفاء ، ثم ثانيا ، نفي بقية الأرمن . بيد ان النفي لم يكن سوي الفصل الثاني من برنامج الإبادة.
ومما هو جدير بالذكر، أن هذه المأساة كشفت عن تبني الاتحاديين المتعصبين قومية متطرفة، وليس في خيانة الأرمن كما ادعت السلطات العثمانية.
ويطرح التطبيق مقارنة بين النموذجين الأرمني واليهودي، فعلي مستوي الضحايا ، وقع أبرز وأكبر ضحايا الاتحاديين في الدائرة الأرمنية ، بينما شمل ضحايا الهولوكوست النازي : يهود لا سيما يهود بولندا وسوفيت وأوربيون وغجر وشواذ ومعاقين..إلخ. ويرتبط بهذا الفارق ملاحظة جد مهمة مفادها أن الأرمن الذين اقتلعهم الاتحاديون من الفضاء الأناضولي كانوا السكان الأصليين في وطنهم الأم علي عكس اليهود الذين كانوا مشتتين عبر أنحاء العالم.
ورغم الفوارق بين التجربتين الأرمنية والهولوكوستية ، فإن الأولي ذات أسبقية تاريخية علي الأخيرة، ومن ثم عدم فرادتها في القرن العشرين.
ووفقا للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة ،هل الأرمن العثمانيون يُشكلون وفقا لهذه المادة جماعة بشرية "عرقية أو قومية أو عنصرية أو دينية" تُشكل إبادتها جريمة "إبادة الجنس".
ورغم أن جريمة الإبادة قد ارتُكبت قبل نشوء المفهوم الاصطلاحي لجريمة "إبادة الجنس" وقبل إقرار الأمم المتحدة لاتفاقية الإبادة قبل توقيع تركيا. لذا فإن القضية تزداد تعقيدا لأن محاكمة الحكومات التركية التي لم تقترف الجريمة بشكل مباشر يتناقض مع المباديء الأساسية للقانون والعقاب .زد علي هذا موت جميع الأفراد المسئولين عن جريمة الإبادة.
بيد أن استحالة توقيع العقاب ، لا ينفي وجود انتهاكات للقانون الدولي يستحق الأرمن عنها تعويضا ماديا ومعنويا.وإذا كان الأرمن قد تناسوا الأضرار المادية ن فالضرر المعنوي يتضخم بإطراد مع عناد تركيا في إنكار الجريمة.
وخلال سبعينات القرن العشرين ، نشبت معركة حول المرجعيات التاريخية لجريمة "إبادة الجنس" لا سيما الفقرة رقم رقم "30 "الخاصة بالأرمن، والتي أشارت إلي وجود مجموعة كبيرة من الوثائق التي تبحث في مذبحة الأرمن التي اعتُبرت أول جريمة لإبادة الجنس في القرن العشرين.
وانتهي الجدل الناشب أخيرا بحذف الفقرة "30"الخاصة بالأرمن مع كل المرجعيات التاريخية عدا ما اقترفه النازيون ضد اليهود. ولكن في أغسطس1985، أقرت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بغالبية"14" صوتا ضد صوت واحد وامتناع أربعة عن التصويت بأن الإبادة الأرمنية تشكل حقيقة تاريخية واقعة، ولكن دون أن يُذكر هذا في ديباجة اتفاقية الإبادة.
ونخلص من ذلك إلي فشل الأمم المتحدة في إقرار المرجعيات التاريخية ، لا سيما الفقرة رقم"30".أكثر من هذا ، أوصت إسرائيل مجلس الهولوكوست في الولايات المتحدة بحذف أي ذكر للأرمن في متحف الهولوكوست التذكاري بواشنطن.
وهكذا ، يتضح أن القيود القانونية والاعتبارات السياسية قد تعانقت كي تكثف الأضواء علي حالة إبادية وتُعتمها علي حالة أخري في وقت يشهد العالم فيه موجات إبادية راهنة.
وتؤكد النتائج المنطقية لتطبيق مفهوم الإبادة(1948)علي الحالة الأرمنية رغم القيود القانونية المرتبطة بها .

#عطا_درغام (هاشتاغ)       Atta_Dorgham#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل