الصراعات المصاحبة لحكم قوى الاسلام السياسي

كاظم الحناوي

الحوار المتمدن-العدد: 4721 - 2015 / 2 / 15 - 18:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الظواهر المصاحبة لحكم قوى الاسلام السياسي في بداية القرن الواحد والعشرين تجاهل دور الطبقات داخل هذه القوى وزيادة تناقضاتها بسب تسلسل المناصب القائم على إطار القبيلة والعشيرة واستحالة الذوبان في الاسلام القائم على المسؤولية الفردية في الحساب والثواب والخلل في الاستجابة للتكاليف نتيجة ذلك بين فروض العين وفروض التكاليف فالامام الغزالي يجد ان هذه الصراعات نتيجة لعدم تنظيم العلاقة فهو يقول : إن نظام الدين لا يصلح إلا بنظام الدنيا .... لان تنظيم الدنيا شرط لانتظام الدين)(1).
فبعض القوى غلبت قوى القبيلة على الجماعة لتميل لصالح الشورى الفردية والعودة للقائد او الشيخ او كبير المفتين...
اما القوى المتكونة من فرق واصول مختلفة فكونت شورى المجموعة والتي تزود الحاكم المطلق بالنصح والارشاد..
بينما قوى اخرى تنوعت فيها بين التسلط والانفراد دون شورى والاعتماد على الاجتهاد لحكم مطلق عبر الاجتهاد...
لذلك غدت الامة تمزق وحدتها الصراعات بين هذه القوى والتي جائت نتيجة الامتيازات القبلية والعرقية وتطويع النص الديني كلا لخدمة اغراضه وجائت النتيجة صراعات على الارض وتناقضات في فهم الاسلام والخلل في التوازن بين ابناء الحضارة الواحدة والصراع بين ابناء العقيدة الواحدة...
لذلك تجد تعليمات الاسلام السياسي تقفز على حقائق الواقع وتتجاهلها بل تعاديها بدل تهذيبها وضبطها كي تسير في اطار المسموح والمشروع مما ينتج عن ذلك تفاوت في فهم المشروع وغير المشروع في الصراعات والفتاوى نتيجة التفاوت بين مصالح الطبقات في المجموعة الواحدة والصراعات مع المجموعات الاخرى مما يؤدي الى وجود خلل في الرابطة تدفع القادة الى استغلال تنسيق المرتبة على اساس القرب واقامة علاقات بما لايتفق وحدود التفاوت في المسؤولية على اساس الاستحقاق مما يدفع الى عدم ضبط جموح البعض عبر تقريب (الاقربون اولى...) هذا يولد خللا في العلاقات بين الطبقات الحاكمة وخللا في التوازن مما يولد صراعا بين الطبقات المتعددة ويؤدي الى عدم وجود العدل في المنهج..
كل هذا ادى الى التدافع لمليء المناصب والصراع لتخرج العلاقة من التوازن المشروع بين القوى المتنافسة الى ساحة تناقضات عدائية وممزقة والعودة الى الدكتاتورية والظلم نتيجة فقدان التوازن والصراعات لتصبح طبقة معينة هي حاملة لواء السلطة والتشريع ورسالتها حكم شمولي وطاعتها عبادة!.
قام حكم هذه القوى على عدم الاجتماع والالتقاء او قبول الاخروتسيد مرض الانا وجراثيمه لنفي الاخر والانفراد والاستغناءعن الاجماع في اتخاذ القرار والتسلط والطغيان.
وعن ابقاء العلاقات الطبقية ضمن حدود التوازن لمنع الميل الى الصراع نجد ذلك في الرسالة التي كتبها الامام على بن ابي طالب (كرم الله وجهه ) الى والي مصر الأشتر النخعي .. يقول:(واعلم إن الرعية طبقات, لايصلح بعضها إلا لبعض, ولا غنى ببعضها عن بعض, فمنها: جنود الله, ومنها كتاب العامة والخاصة, ومنها: قضاة العدل, ومنها: عمال الانصاف والرفق, ومنها: اهل الجزية والخراج, من أهل الذمة ومسلمة الناس, ومنها: التجار,واهل الصناعات,ومنها الطبقة السفلى,من ذوي الحاجة والمسكنة,فالجنود حصون الرعية,وسبل الأمن ..ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج... ثم لا قوام لهذين الصنفين الا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب ..ولا قوام لهم جميعا الا بالتجار وذوي الصناعات...)(2).
هنا نجد ان الواقع الفعلي لحكم الاسلام السياسي قائم على النقيض من ذلك عبر اعتماد تسخير المريدين وإذلال الاخر عبر خراب الارض والتمييز عبر بناء علاقات خاطئة غير صحية تعتمد على ادوات تصب غضبها على اعضاء المجتمع ليصاب الجسد بالسهر والحمى..
لذلك وجدت هذه القوى بانصار العدل الاجتماعي الذين يحاولون اعادة الاوضاع الى طبيعتها بالحيازة والاختصاص والامتلاك واعادة ضبط التوازن كفار خارجين عن الملة يجب القضاء عليهم..
لقد نشأت الصراعات بين قوى الاسلام السياسي نتيجة عدم التوازن والبعد عن الوسطية التي يمكنها ان تشكل بوصلة ارشاد للعلاقات بين هذه القوى التي مالت للتطرف مما افقد التوازن وخلق الصراعات ...
(1)- الاقتصاد في الاعتقاد
(2)-نهج البلاغة طبعة دار الشعب القاهرة

#كاظم_الحناوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات