مطالب شعبنا بين التحقيق والتهميش

عدنان السريج

الحوار المتمدن-العدد: 4687 - 2015 / 1 / 10 - 21:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يشاء القدر أن يسقط الصنم، الذي قتل وروع وانتهك الحرمات ومقدسات شعبنا، لأكثر من ثلاثين عام،

أذاق فيها شعبنا أنواع القمع والاضطهاد الفكري والعقائدي، كان نتاج السياسات الصدامية السلطوية، رواسب طائفية وقومية.

أخذت بالظهور يوما بعد يوم، في الأعوام العشر الماضية، وأصبح العراق أمام تحدي كبير، يستهدف وحدة أرضة وشعبه، لا بد له من نظام وعملية سياسية، تعمل على حماية وحدة أرضة وشعبة.

كان النظام الإتحادي الفدرالي هو الحل الأمثل، الذي أُقر من خلال الدستور، وصوت عليه الشعب بمختلف فئاته، فيه الحل للتعددية، الطائفية والقومية وتنوع الأديان.

من المظاهر الطبيعية أن يطالب كلا بحقوقه، فكان من أهالي الموصل والرمادي، مطالب بإدارة الملف الأمني، بعد أن مزقت العصابات الإرهابية وداعش، معالم الخارطة العراقية، للتصرف بشؤون محافظاتهم كما هو قول القائل أهل مكة أدرى بشعابها.

أما محافظات الوسط والجنوب، كالعمارة والناصرية، الأكثر فقرا ومعاناة وإهمال في البلد، مع ما تضم البصرة، لأكبر احتياطي نفطي، فهي كالسمكة مأكولة مذمومة.

لأنها مصدر الأموال والميناء المطل على الخليج، وإذا ما تطالب بإقليم أو استقلالية إدارية، أو نسبة من صادرات النفط والواردات تذم، بالوقت الذي يتمتع الإقليم بالاستقلالية إدارية، وله الحق في التصدير والاستثمار، لا يمكن للجنوب أن يطالب بأبسط حقوقه.

لان الفدرالية وتر، يعزف عليه السياسيون، وشعار لمصالحهم الضيقة.

أن حصول المحافظات على استحقاقها وحقها، في أدارة شؤونها، بعد سحب الطعن بقانون 21 يجعل كل إدارة، مرتبطة بالمحافظة.

بعد انفكاكها من المركز لمديريات مهمة، في كثير من الوزارات لترتبط بالمحافظة، كالمالية والإسكان والزراعة والشباب والرياضة، والبلديات والصحة والتربية، والعمل والشؤون الاجتماعية، لمصلحة المحافظات.

يعد نصرا لم طالب بمشروع الفدرالية الدستوري، الذي كان من أولويات تيار شهيد المحراب.

ذلك يخفف من مهام المركز، ويجعل المحافظات تباشر هذه الملفات بنفسها، لتعمل على أدارتها وتحمل مسؤولية، الأداء والتنفيذ بنسبة 20% الى 80%.

ليكون الأداء بعيدا عن تهميش المركز، وتمتع بالمركزية، التي هٌمشت في وقت الحكومة السابقة، التي وصلت ذروتها في المحافظات، وكانت هناك تظاهرات في كثير من المحافظات. بعد فشل الحكومة وقتها، وكان منها المائة، يوم للعمل ولم تكن المائة، يوم ألا لذر الرماد في العيون، وكان من نتائج سياستها، الانهيارات الأمنية، والفساد المالي والإداري.

أن حكومة الدكتور العبادي، تمر بتحدي تاريخي كبير، لتنفيذ جملة من القوانين، والمطالب الجماهيرية والدستورية، ستكشف الأيام القادمة، عن مدى تبعات سياسات الحكومة السابقة الفاشلة.

هل ستحقق هذه الحكومة، تلك المطالب الشعبية، في حل المشكلات والمعاناة ومعالجتها؟، أم أن الحكومة السابقة، لم تبقي للحلول مجال.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل