الأزمة المالية وإشكاليات الفساد والإصلاح الاقتصادي

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4678 - 2014 / 12 / 31 - 17:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين كان السياسي الوطني ورئيس حزب الأحرار بالعراق السيد سعد صالح وزيراً للداخلية في وزارة توفيق السويدي الثانية في العام 1946، حيث كان الجو الديمقراطي الذي أعقب الانتصار على الفاشية سائداً، أكد في تصريح له أنه حين يقرأ خبراً أو تقريراً في جريدة القاعدة الناطقة باسم الحزب الشيوعي العراقي يثق بصواب هذا الخبر أو التقرير لأن الجريدة لا تنشر خبراً أو تقريراً دون التيقن من ذلك. تذكرت هذا الموقف لسعد صالح وأنا أقرأ النص الآتي الوارد في مقال نشر هذا اليوم (30/12/2014) في جريدة طريق الشعب، الناطقة باسم الحزب الشيوعي العراقي للكاتب مرتضى عبد الحميد تحت عنوان "سيف التقشف ما زال مسلطاً"، والشعب يودع العام 2014 المليء بالكوارث والمآسي والموت والنزوح والإرهاب الداعشي وغيره وغزو البلاد واستباحة شعبها، وهو يتحدث عن خواء الخزينة العراقية وعن الأزمة المالية والتقشف:
"في مجلس النواب (2500) موظفاً، بينما حاجة المجلس الفعلية هي (200) موظفاً فقط/ ويبلغ عدد حمايات أعضاء مجلس النواب (14.800) عنصراً/ مصرف الجيب لعضو البرلمان عند إيفاده إلى الخارج هو (600) دولار وفي الداخل (150) دولار، عدا الإقامة في أرقى الفنادق والمأكل والمشرب/ نفقات إدامة سيارات مجلس النواب وأعضائه تبلغ ملياري دينار/ في مجلس الوزراء (1615) موظفاً، ويقول السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ما احتاجه من هؤلاء هو (50) موظفاً فقط لا أكثر!/ في المساءلة والعدالة (1047) موظفاً/ في المنطقة الخضراء كلها أكثر من (28،000) موظفاً تبلغ مخصصات الخطورة التي يحصلون عليها (574) مليار دينار عدا رواتبهم في رئاسة الجمهورية (2000) موظف/ يوجد (716) وكيل وزارة/ و (4535) مديراً عاماً بالإضافة إلى حماياتهم وايفاداتهم والنثريات ومكاتبهم! بعد هذه الأرقام "المتواضعة" لا أظن أن هناك حاجة للحديث عن الفضائيين الذين يقدر عددهم بأكثر من (300،000) فضائي، ولا عن الرواتب الفلكية للرئاسات الثلاث والوزراء والنواب، ولا عن الايفادات التي تتحكم بها المحسوبية والمنسوبية، وتحولت إلى سفرات سياحية وترفيهية..الخ."
وأخيراً قرأت ما كشفه تقرير أمريكي نشره موقع "أخبار العراق"، وورد في موقع دوت مصر) وتحدث عن أغنى 17 عراقياً وصلت مجموع أموال الشعب التي حطت في جيوبهم 331 مليار دولار أمريكي، وأكثرهم غنى نوري المالكي 50 مليار دولار أمريكي وأفقرهم هو عادل عبد المهدي (3) مليار دولار والمعدل لكل منهم هو 17،4 مليار دولار تقريباً. ثم نشر قبل فترة تقرير مسرب من السفارة الأمريكية ببغداد يتحدث عن 700 مليار دولار تقبع في جيوب كبار أغنيا العراق، وهي كلها من عرق جبينهم ونحول أجسامهم المرهقة من التعب في خدمة الشعب!!!

أثق تماماً بشأن جاء في هذا المقال وفي التقارير الأخرى وما جاء بصيغة أخرى في مذكرة الأخ الدكتور مهدي الحافظ، عضو مجلس النواب العراق، الموجهة إلى رئيس مجلس النواب حول ذات الموضوع وسبل تقليص هذه النفقات وليس التقشف على حساب قوت وصحة وسلامة الشعب عموماً والفقراء والمعوزين الذين ارتفعت نسبة من هم تحت خط الفقر إلى أكثر من 30% من مجموع السكان، دع عنك الذين يرتفع دخلهم اليومي قليلاً عن خط الفقر والذين تبلغ نسبتهم حوالي 20-25% من السكان. إضافة غلى التقارير والمقالات والدراسات التي نشرت في جريدة المدى بشأن الفساد ومن يقف وراء كل ذلك.
وفي السنوات المنصرمة نشر أكثر من خبير اقتصادي عراقي دراسات ومقالات مهمة حول سبل حماية الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة بعد أن بدأ تقلص إيرادات النفط الخام العراقي بسبب سياسة تخفيض سعر البرميل الواحد في السوق العالمي والذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة السعودية في لإغراق سوق النفط بكميات كبيرة، كأبرز الأسباب، والعواقب المحتملة ما لم تتخذ الإجراءات الكفيلة لمعالجة المشكلات القائمة , منها مقترحات الدكتور فاضل عباس مهدي الدكتور كامل العضاض والأستاذين عدنان الجنابي ولؤي الخطيب أو غيرهم أو ما يطرح من معالجات جادة على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين التي يمكن الاستفادة من تلك التوصيات الأكثر نضوجاً ووعياً بواقع العراق ومشكلاته واتجاهات تطوره المطلوبة.
ولا يمكن معالجة هذه الأمور مجتمعة ما لم يتم طرح حقيقة أن العراق يعاني من نظام محاصصي قاتل للوطن والوطنية والمواطنة من جهة، وحقيقة أن الفساد قد أصبح نظاماً سائداً بالبلاد ومعمولاً به ومعترفا بوجوده من جانب الدولة والسلطات الثلاث والمجتمع من جهة ثانية، وضرورة تشخيص سبل المعالجة التي يفترض أن تبدأ بالأهم والمهم وعلى أساس سلة متكاملة من السياسات والإجراءات من جهة ثالثة.
يطالب البعض بالتقشف. ويبدو إن التقشف سيصيب الفئات المنتجة والكادحة وليس الأغنياء. فما يزال عمال التمويل الذاتي يتظاهرون مطالبين بما يلي على وفق ما جاء في تقرير لجريدة طريق الشعب:
"احتشد المئات من منتسبي شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، يوم أمس الثلاثاء، أمام البوابة الرئيسة للمنطقة الخضراء في بغداد.
وبحماسة عالية هتف المتظاهرون، مطالبين بإلغاء التمويل الذاتي وضرورة إعادتهم إلى نظام التمويل المركزي والإسراع بصرف رواتب المحجوبة منذ أكثر من أربعة أشهر.
وردد المتظاهرون أهازيج تستهجن قلة اهتمام وعدم جدية الحكومة في رفع الظلم والحيف عن 300 ألف منتسب في وزارة الصناعة. وكان ابرز تلك الاهازيج: "بوكك جوعني باطل، على الراتب لاحكني علي بابا، التمويل الذاتي باطل، قتل الصناعة باطل، عمالنا بهذا البلد قوة حديدية".
في الخطابات والتصريحات الأخيرة للسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي خلال شهر كانون الأول وكذلك أثناء زيارته للبصرة ركز على النقاط التالية:

1. رفضه نظام المحاصصة الطائفي وبالتالي رفضه للتوظيف والاستيزار وتوزيع الأموال على هذا الأساس.
2. تأييده لمبدأ المواطنة واعتبارها أساساً للعمل في الدولة العراقية.
3. قناعته بوجود الفساد وضرورة محاربته مباشرة ودون تردد/ مع إدراك حقيقة أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة.
4. تأييده لمبدأ إقامة الأقاليم ولكن شريطة أن تناقش وتعتمد على أسس عقلانية سليمة واعتماده مبدأ توزيع الصلاحيات ورفضه للمركزية التي كانت وما تزال أحد عوامل فشل الدولة العراقية.
5. التزام مبدأ التنمية في الاقتصاد العراقي.
6. اعتماد مبدأ السلاح بيد القوات المسلحة العراقية فقط.
7. معالجة جادة للمشكلات مع حكومة إقليم كردستان العراق.
إن طرح هذه النقاط سليم جداً ويمكن إضافة نقاط كثيرة أخرى عليها. ولكن هل ستسمح قيادات الأحزاب السياسية المؤتلفة في التحالف الوطني بتنفيذ هكذا توجهات، وهل سيكون في مقدوره تجاوز فكر حزب الدعوة والقيادات الأخرى التي اغتنت خلال الأعوام المنصرمة بمليارات الدولارات أن يحد من دورها وما تريد أن تحققه من زيادة ثروتها على حساب أموال الشعب. إن كان يريد ذلك، فعل أن يبدأ به مع الانتباه لما يخطط له في الخفاء. استطيع أن أتصور كيف يجري العمل الآن في سراديب النجف وبغداد وغيرها من طبخ لخطة الخلاص منه.
أورد للقراء مثلاً واحداً بصدد النقط 6 وما يرتبط بوجود "الحشد الشعبي". يتكون الحشد الشعبي من ميليشيات طائفية مسلحة ومن مستقلين أو حزبيين لا يرتبطون بميليشيات مسلحة بل تطوعوا لصالح مواجهة مجرمي داعش. المليشيات هي الجسم الأساسي للحشد الشعبي والتي تسيطر على العراق، ما عدا إقليم كردستان والمناطق التي ما تزال تحت رحمة عصابات داعش المجرمة أو شيوخ العشائر. وقد تم توزيع مناطق العراق ومحافظاته على المليشيات الطائفية المسلحة التي التحقت بما أطلق عليه بالحشد الشعبي. مناطق بغداد كلها تقريباً تتحكم بها جماعة عصائب أهل الحق التي أصبحت لها علاقة مباشرة بنوري المالكي، أما ميليشيات جيش المهدي، وبعد أن غيرت اسمها، فهي مسؤولة عن مناطق أخرى من العراق ومنها سامراء وبلد ... وغيرها. وهكذا الحال مع منظمة بدر وكتائب حزب الله وغيرها. وعليكم الذهاب إلى محافظة ديالى لتطلعوا على ما يجري فيها من إساءات كبيرة وتجاوزات من جانب قوى في الحشد الشعبي ضد السكان من جهة، وصراعاتها مع الجيش والشرطة والأمن، خاصة بعد أن تم منح قادة المليشيات درجة ضابط برتب مختلفة، وهم بعيدون عن ممارسة المهنة إلا في إطار المليشيات التي نعرف ما جرته على البلاد خلال الأعوام السابقة.
لنرى ما يستطيع عمله السيد العبادي في هذا الحضيض الذي وُضع فيه العراق منذ أكثر من عشر سنوات.
كاظم حبيب
31/12/2014

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل