هل من مغزى لتعيين د. مظهر محمد صالح مستشاراً اقتصادياً لرئيس مجلس الوزراء العراقي؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4648 - 2014 / 11 / 30 - 11:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خاض الاقتصاديون والاقتصاديات بالعراق نضالاً عنيداً، صادقاً ودؤوباً لإدانة الإجراءات التعسفية التي أصدرها رئيس الوزراء العراقي والمستبد بأمره نوري المالكي ضد إدارة البنك المركز العراقي وتجاوزه على قانون البنك المركزي والدستور العراقي لعام 2005 في آن واحد، ثم كانت الكارثة حين أيدت سلطة القضاء العراقي له ولهذه الإجراءات غير الشرعية، إذ صدور حكم على الدكتور سنان الشبيبي، محافظ البنك المركزي المعزول بصورة غير شرعية، بالحبس سبع سنوات، إضافة إلى اعتقال الدكتور مظهر محمد صالح ومجموعة من كبار موظفي البنك المركزي قبل ذاك دون مبرر قانوني وتجاوز فظ على حقوق الإنسان المنصوص عليها في لائحة حقوق الإنسان وفي الدستور العراقي. وقد اندمج الكثير جداً من الناس الواعين في هذا النضال وعبروا عن استنكارهم لمسؤولي هذه السلطات الثلاث الذين تساوموا في ما بينهم ومارسوا هذا التعسف بحق هؤلاء المخلصين والنزيهين والذي كان في جوهره عملياً إدانة للنزاهة وتشجيعاً للفساد والمفسدين وتشجيع أفعال التجاوز على الدستور والقوانين. وقد ثبت للجميع بأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، فالسياسة الفاسدة تمارس سياسة اقتصادية فاسدة، والعكس صحيح أيضاً، إذ إن السياسة الصائبة والعادلة تمارس سياسة اقتصادية صائبة وعادلة. وهذا ما عشناه على مدى أكثر من تسعة عقود من تاريخ الدولة العراقية الحديثة. والسياسة الفاسدة يمارسها ويقودها فاسد وجاهل وعبيط في آن واحد، والسياسة الصائبة والعادلة يمارسها عاقل ونزيه وواع لمهمته كرئيس لمجلس وزراء. وهذا ما عاشه الشعب العراقي بنفسه خلال السنوات العشر المنصرمة وعانى من وجود الجهلاء والانتهازيين والمستبدين على رأس السلطة .
وحين صدر قرار بإلغاء محاكمة الأستاذ الدكتور مظهر محمد صالح وتعيينه مستشاراً لشؤون الاقتصاد لدى رئيس الوزراء، رحب بهذا القرار الاقتصاديون والشبكة الاقتصادية وطالبوا بإلغاء الحكم الصادر بحق الدكتور سنان الشبيبي وإلغاء محاكمة المجموعة التي كانت معتقلة من موظفي البنك المركزي. وهذا ما حصل الآن، إذ عاد الدكتور الشبيبي إلى بغداد عزيزاً ومرفوع الرأس كبقية الذين اعتقلوا وأهينوا وأسيئ إلى سمعتهم الشخصية والعائلية دون أدنى مبرر إنساني أو دستوري. والجميع ينتظر الآن تعويض ما جرى ورد الاعتبار وإدانة تلك الأفعال النكرة ومحاكمة المتسببين بها.
ولكن السؤال العادل هو: هل كانت معركتنا هذه من أجل هذه المجموعة الخيرة من العراقيات والعراقيين الذين عملوا في البنك المركزي، وهل حين انتهت قضيتهم الخاصة والمحدودة انتهى نضالنا الفعلي لصالح شعب العراق؟ إن من يفكر بهذه الطريقة يبسط الأوضاع المعقدة بالعراق ومجمل العملية النضالية من أجل التغيير تبسيطاً شديداً ويبتعد عن المهمات التي تواجه المجتمع العراقي في المرحلة الراهنة والمقبلة.
إن المعركة المركزية التي يخوضها كل إنسان عراقي يمتلك الوعي والمسؤولية والحس الوطني والديمقراطي تنصب على مهمة الخلاص من النظام السياسي الطائفي والمحاصصة الطائفية على مستوى الدولة وسلطاتها الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي جميع المستويات والمجالات وعلى مستوى المجتمع أيضاً. وهذا يعني التخلي عن الهويات الفرعية لصالح هوية المواطنة الحرة والمتساوية. وتبقى الهويات الفرعية محترمة لكل شخص أو جماعة دون أن يكون لها تأثيرها السلبي على الدولة بكل مكوناتها وعلى القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها.
إن النضال الذي يخوضه الواعون من بنات وأبناء العراق أينما كانوا في الداخل والخارج وفي جميع مجالات الحياة يتوجه صوب احترام الدستور، رغم نواقصه والعمل على تعديله على وفق الأساليب والأسس الديمقراطية السلمية والدستورية، واحترام الفصل بين السلطات الثلاث والفصل بين الدين والدولة لصالح الدين والدولة في آن واحد، ولصالح المواطن والمواطنة على نحو خاص، فـ"الدين لله والوطن للجميع". وهذا يعني أيضاً النضال ضد الإرهاب، سواء أكان من قوى فاشية باسم الإسلام مثل داعش ومن لف لفها، أو ميليشيات طائفية مسلحة تتجاوز على الإنسان والقضاء وعلى حق الدولة في احتكار السلاح والحكم، باسم الدفاع عن الطائفة، شيعية كانت أم سنية، وضد إرهاب السلطة وأجهزتها الأمنية والعسكرية عموماً، وضد الفساد المالي والفاسدين والمفسدين وضد الفساد الإداري المتسم بالمحسوبية والمنسوبية أياً كانت طبيعتها ووجهتها، وضد التفريط بالمال العراقي من خلال منح الرواتب والامتيازات المخصصات المبالغ بها عشرات المرات، ومن أجل وضع موارد البلاد لصالح عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة من أجل تصنيع البلاد وتحديثه وتحديث وتطوير الزراعة والريف العراقي وإنقاذ العراق من الرثاثة في كل مكان من أرض العراق وحيثما يسكن أبناء وبنات العراق.
ولكي نكون صريحين وواضحين في آن واحد: لا يعني تعيين الأخ والزميل والصديق الدكتور مظهر محمد صالح تغييراً في كل ما نسعى إليه لعراقنا الحبيب، ولكنه كان أشبه بضوء في نفق معتم طويل يعيش تحت وطأته الشعب العراقي تسبب به الشوفينيون والطائفيون المقيتون والمستبدون في أرض الرافدين على مدى عقود عجاف ومريرة حتى يومنا هذا. وبالتالي فأن هذا الإجراء لن يكون له معنى وأثراً مفيداً ما لم تُتخذ الإجراءات الكفيلة بالتغيير المنشود على جميع المستويات والمجالات بالدولة العراقية. من هنا نقول بأن وجود الأستاذ مظهر محمد صالح كمستشار لرئيس الوزراء لا يغير من واقع العراق شيئاً ما لم يقترن بسياسات وإجراءات كثيرة وكثيرة جداً وهي بالضرورة ليست قصيرة الأمد بسبب التوازنات الراهنة في مجلس النواب وفي الحكومة وفي كل مجالات الحياة وحتى في المجتمع الذي نقل الطائفيون صراعاتهم العدوانية إليه أيضاً. يستطيع الدكتور مظهر محمد صالح تقديم استشاراته النقدية الجريئة، وهو ما نأمل ونثق بأنه سيمارسه، منذ الآن لرئيس الحكومة لا في مجال السياسة الاقتصادية فحسب، بل وبكل ما يرتبط بالسياسة الاقتصادية بالعراق، إنهما الوجهان المتلازمان: سياسة واقتصاد.
إلا إن الأخذ بهذا لا يرتبط بالأخ الدكتور مظهر محمد صالح بل برئيس الوزراء السيد الدكتور حيدر العبادي. ولكن تبقى مسؤولية المستشار كبيرة حين يشعر بأن استشاراته لا يؤخذ بها وأنه سيعتبر ضمن المسؤولين عن الوضع الاقتصادي المتردي، وبالتالي عليه عند ذاك تقع مسؤولية اتخاذ القرار المناسب بشأن وجوده في المنصب الذي عين فيه، لأنه ليس من الذين يوافقون على كل ما يراد منهم، وهو ما برز في الموقف من تطبيق قانون البنك المركزي العراقي مع زميله المحافظ ورفضهما التصرف بالاحتياطي كما أراد ورغب به المستبد بأمره نوري المالكي!
من هنا نقول إن من كان ينتظر من تعيين الأخ الدكتور مظهر محمد صالح كثيراً دون أن تتخذ السياسات والإجراءات الضرورية لمعالجة مجمل الوضع بالعراق، وأهمها المحاصصة الطائفية التي ابتلي بها الوطن بفعل الجماعات والأحزاب الطائفية وقوى الاحتلال الأمريكي، سيصاب بخيبة أمل. ولكن من اعتبر هذا الإجراء بمثابة خطوة بسيطة جداً على طريق طويل لا يتحقق إلا بتشديد النضال من أجل التغيير الفعلي في طبيعة النظام السياسي العراقي ومجمل سياساته وإجراءاته سيكون قد وضع قدميه على الدرب الصحيح.
وعلينا الاعتراف بأن هذا الإجراء الجيد ما يزال ناقصا تماماً لسبب مركزي هو أن الذين مارسوه ووافقوا عليه ما زالوا يحتلون مناصب مهمة في الدولة العراقية ودون أن يتعرضوا للمحاسبة القانونية على خرقهم للدستور العراقي وتجاوزهم على قانون البنك المركزي، وأعني بهم رئس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وكلاهما يحتل اليوم ورغم تخريبهم للعراق، منصب نائب رئيس الجمهورية، ومدحت المحمود الذي يحتل رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية، الذي انبرى أخيراً وفي مؤتمر صحفي ليكشف عن بعض جوانب الوضع السيئ في ظل حكومة المالكي ليبرئ نفسه وهو المسؤول الأول عن القضاء العراقي والذي شرع وبرر الكثير والكثير جداً من قرارات وإجراءات ورغبات المستبد بأمره نوري المالكي، وقبل ذاك لصدام حسين المماثل لنوري المالكي في الطبيعة والسلوك، فأحدهما قال [[جئنا لنبقى]] (صدام حسين)، والثاني قال [[أخذناها بعد ما ننطيها، ليش هو أكو واحد يكدر يأخذها]] نوري المالكي ! أحدهما دخل مزبلة التاريخ والثاني ينتظر دوره لما تسببا به للعراق وشعبه!!
29/11/2014 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل