مفوضيات وهيئات أحزاب .. وليست - مُستَقِلة -

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4651 - 2014 / 12 / 3 - 15:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في عهد صدام ، تفاقمَ إنحدار المُستوى التعليمي في العراق ، بصورةٍ عامة ، ولا سيما في مجال القانون . حيث كان النظام يدرك جيداً ، انه لن يستطيع تمرير إنتهاكاتهِ الصارخة ، وتجاوزاته وسيطرتهِ على مًقدرات البلد .. بوجود قضاءٍ مهني ونزيه . فبادر الى إحالة الكثير من القُضاة الى التقاعد بحججٍ مُختلفة ، مُبقياً على البعض المُوالي .. وتدخلَ بفظاظة في إدارة كليات القانون ، وأخضعَ تدريجياً ، السلطة القضائية بصورةٍ تامة الى إرادة النظام ومشيئته .
بعد إنتفاضة 1991 ، وبزوغ أقليم كردستان وخروجه من تحت سيطرة بغداد . إستبشرنا خيراً بكيانٍ ديمقراطي يُراعي القانون ويحترم الفصل بين السُلُطات .. لكن سُرعان ما خابَ أملنا .. وإكتشفنا ، بأن الحزبَين الحاكمَين ، أي الديمقراطي والإتحاد ، هّمهُما ( السُلطة ) فقط ، بأي ثَمَن . فلقد فقدتْ كُليات القانون ، جزءاً كبيراً من مصداقيتها ومستواها الأكاديمي ، تدريجياً ، نتيجة سياسة الحزبَين .. وتحولتْ الى كُليات هامشية ، يُقبل فيها الطلبة من ذوي المعدلات الواطئة والذين لايُقبلونَ في كليات أخرى .. وكذلك إكتظتْ بكوادر الأحزاب الحاكمة ، ولا سيما في الدوام المسائي ... حيث يحصل ( البعض ) منهم ، على شهادة البكلوريوس في القانون ، من دون إمتلاك الحد الأدنى من المعرفة القانونية ، يصبحون بعدها أعضاء في النقابة ، ويحصلون خلال سنوات قليلة على الماجستير بنفس الأسلوب .. أو يدخلون في دورات تخصصية لتهيئتهم ليصبحوا قُضاة . بهذه الآلية ، تَمتْ الهيمنة على السلطة القضائية ، من قِبَل الحزبَين الحاكمَين ، خلال العشرين سنة الماضية .. حيث اُفْرِغتْ من مُحتواها المُستَقِل " إفتراضاً " ، وإبتعدتْ عن كونها ، حَكَماَ مُحايِداً ، تنظر الى الجميع من مسافةٍ واحدة .
حين ينطبق القول الشهير : " ... فيكَ خِصامي ، وأنتَ الخصمُ والحَكَمُ " على القضاء ، فتلك مُشكلة كبيرة ، فإلى مَنْ تشكي وهو نفسه غير مُستقل وغير حيادي ؟.
وآخر حلقات [ النفاق السياسي ] المُستشري في الأقليم والعراق عموماً .. إختيار أعضاء المفوضية (( المُستقلة )) للإنتخابات في أقليم كردستان . فلقد تَم التوزيع ، حسب " الأصول " ! .. أي أصول المُحاصصة المقيتة . فثلاثة للديمقراطي وإثنان للتغيير وإثنان للإتحاد وواحدٌ للإتحاد الإسلامي وواحدٌ للجماعة الإسلامية ، وأبوك ألله يرحمه ! . ويصرون أن المفوضية [ مُستقلة ] .. أليسَ هذا بالله عليكم : إستحماراً وإستخفافاً بعقول الناس ؟
الى متى الضحك على ذقوننا ؟ .. كونوا جريئين أيها السادة .. كونوا صادقين ولو لِمّرةٍ واحدة ، وأعلنوها صريحةً : ليسَ هنالك شئٌ أسمه مفوضيات او هيئات " مُستقلة " ، لا في بغداد ولا في أربيل . كُلها ناتجٌ عَرضي ، للعملية السياسية السقيمة العرجاء .. كلها وليدة المُحاصصات وتوزيع المغانم بين الأحزاب الحاكمة .
وإيغالاً في إستغفال الناس وإستحمارهم .. فأن أبواق الأحزاب المتنفذة الخمسةِ في الأقليم ، تنبري للدفاع عن هذه الطريقة في تشكيل الهيئات " المستقلة " ، فتقول : .. إعتمدنا على الإستحقاقات الإنتخابية والأصوات التي أعطاها لنا الناس ! .
.........................
ألا يوجَدُ حقاً ، في الأقليم ، بضعة أشخاص مُستقلين فعلاً ، مُؤهلين للإضطلاع بمهام مفوضية الإنتخابات ؟ هل شعب كردستان ، ليسَ فيه بضعة أنفار مستقلين نزيهين ، لتشكيل مفوضية النزاهة ؟.
أنها في الواقع ، مفوضيات وهيئات " الأحزاب " ، وليس لها علاقة بالإستقلالية .
الحزبَين الديمقراطي والإتحاد ، خبيرَين في الففتي ففتي سيئة الصيت والمُحاصصة .. لكن العتب كُل العتب ، على أحزاب المعارضة " السابقة " ولا سيما حركة التغيير ، التي ترتضي بهذه الآلية المُخجِلة .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل