القانون ليس لحماية المراة فقط

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4640 - 2014 / 11 / 21 - 13:45
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

كما نعلم اصدرت الادارة الذاتية في روزآفا قانونا مدنيا عصريا للاحوال الشخصية فيما تخص المراة و شؤنها، و لكنه يهم الرجل قبل المراة ايضا لو قراناه كما هو دون رفض مسبق و خلفية ايديولوجية سلفية بالية . بحيث ينظم هذا القانون العلاقة و الزواج و حقوق المراة و حدود واجباتها وما ينظٌم واجب الرجل و حقوقه بالتالي ، و يظم في طياته الحقوق المشروعة للمراة و لا يزيد عما حققته المراة في اوربا، على الرغم من انها في اوربا مغبونة ايضا من نواحي عدة و يقضي القانون بالمساواة الكاملة بين الرجل و المراة، و هذا ما يضع واجبات عديدة على المراة و تكون حالها حال الرجل في امور كانت مقتصرة على الرجل فقط،و منها حتى القتال و الدفاع عن النفس و الوطن و المباديء السامية والذي طبقه اتحاد حماية النساء و الحزب الاتحاد الديموقراطي قبل التشريع. على المراة و الرجل العمل و الكد في سبيل ضمان معيشة العائلة، و هذا لصالح الرجل ايضا، الزواج بالتراضي دون اي ضغط او مقدمة و مؤخرة المهر الشائع المفروض قسرا مهما كانت حالة الرجل المتقدم للزواج معيشيا . هذا و زوايا عديدة اخرى تقع لفائدة الرجل كما المراة، و عليه يمكن ان نسميه قانونا انسانيا بحتا دون نعته بقانون حماية المراة فقط، و لماذا لا يكون قانون حماية الرجل ايضا، بل انه قانون تنظيم حياة الانسان الاجتماعية . هل كان المساواة لصالح طرف دون اخريوما و هل العدالة تفيد طرفا ما دون اخر و هل الحقوق وا لواجبات المتساوية بين الرجل و المراة تفيد طرفا دون اخر .
ما نتعجب منه، هو رد فعل المعارضة السورية التي تعتبرالقانون استثنائي و هي غير معنية به بدلا من ان تثنيه،و هذا ما يدل على الاساس الذي تتحرك عليه المعارضة السورية و التزاماتها المسبقة لافكار و عقائد و مباديء مفروضة عليها، و عدم خروجها من الدائرة السياسية التي انكبت عليه الحياة العامة المرتبطة بتلك القوانين المبتذلة المنتهية الصلاحية في هذا القرن، و هي مفروضة من الاحزاب التقليدية و الحكومات الانقلابية و الدكتاتورية منذ عقود في المنطقة .
ان انتقدت القانون بعض من الجهات و الشخصيات و اعتمدت على خلفياتها الفكرية السياسية المقيدة في اتجاه واحد التي هي مسيطرة على العقلية الكلية للمنطقة، و الاخر يعتبره انه اُقر ليرضي الغرب، دون ان يعلم انه اقر عمليا منذ سنة و قبل ان يتدخل الغرب في الامر في روزآفا .
ان كان القانون ينص على منع زواج الفتاة دون رضاها و قبل الثامن عشر و يمنع تعدد الزوجات و الغاء المهر و التشاركية في الحياة الزوجية و تجريم القتل بذريعة الشرف و فرض اقسى العقوبات على الخيانة الزوجية ويعتبر التميز بين الجنسين جريمة يُعاقب عليها، و مكافحة كافة اشكال العنف، و هو لصالح الانسان، فهل هناك من يعارض عليه الا المتمسكين بالتميز الجنسي و البطريركية العقل و السلوك .
اذا القانون ليس لحماية المراة فقط، فان تطبيقه بما جاء فيه لصالح الانسانية و المساواة و التقدمية في الفكر والعقلية و التقدم بالانسان الشرقي كافة نحو الامام . فليعتبر منه الاخرون و عليهم تطبيقه بحذافيره بعيدا عن التعصب الديني المتسلط على عقول الرجل المحافظ في هذه المنطقة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل