من المسؤول عن ضياع أموال المتقاعدين ؟؟؟

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 4593 - 2014 / 10 / 4 - 21:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من المسؤول عن ضياع أموال المتقاعدين ؟؟؟
كلنا يعلم أن صناديق التقاعد المغربية عاشت عجزا كبيرا ، وتعيش صعوبات مالية هذه السنة 2014، وأنها ستعرف استنزافا كاملا لاحتياطاتها ابتداء من 2019 ، وبعدها ، كما قال السيد نبيل بنعدالله: " مايبقاش عندنا التقاعد فلبلاد " ، وكل المغاربة يجمعون على أن تلك الصنادق في حاجة ماسة للإنقاذ من إنحدارها المؤدي لامحالة إلى الافلاس المبين ، وأنه لا أحد منهم يرفض إصلاحها ، أو ينكر على الحكومة المغربية اصرارها على معالجة كل أزمات التقاعد خلال سنة 2014 ، والجميع يدعو لها بالتوفيق في ذلك ، لكن الذي يرفضونه جملة وتفصيلة ، هو أن يكون الإصلاح "باشما عطا الله " أي كما اتفق ، وعلى حساب المنخرط المسكين الذي إعتادت كل الحكومات تحميله ثقل فاتورة نتائج فشلها وسوء تسييرها لتلك الصنادق وتذبير مدخراته بها ، وألا يكون اصلاحا مستوحى من المثل المغربي الدارج : "إلى طاحت الصمعة علقوا الحجام " أو " إلى طاحت الصناديق علقو المنخرط المسكين" الذي فرضته على الحكومة ظروف الإستعجال والإسراع في تنفيذ خططها الإصلاحية ، للخروج من تبعات هذا الملف-رغم ما في تلك الخطط من مس بمكتسبات المنخرط وخرق سافر لحقوقه- الذي تؤكد المعطيات أنه يحتاجة إلى 8. 1مليار درهم هذه السنة 2014، و 6.4 مليارات درهم في سنة 2016 وأزيد من 125 مليار درهم بعد 10 سنوات ، في حال لم تُتخذ الإجراءات اللازمة والمتمثلة في الرفع من سن تقاعد المنخرط إلى 62 أو 65 سنة عوض 60 المحددة حاليا والزيادة في المساهمات، واعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات. وتراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5 % إلى 2 % فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من تاريخ الإصلاح، مع الحفاظ على نسبة2,5 % بالنسبة لجميع الحقوق المكتسبة حتى تاريخ الإصلاح ، وكأن المنخرط ، الذي ظل دائما مجبرا على أداء واجباته للدولة من المنبع ، هو المسؤول الرئيس عما ألت إليه أحوال تلك الصناديق من أزمات خانقة وافلاس مبين ، بينما المسؤول الأول في ذلك كله ، هي السياسات «العرجاء» للساهرين على أمور تلك الصناديق ، و ما عرفته عبر سنوات طويلة من سوء التسيير والتبذير وتقاعس الدولة عن أداء واجبها في مراقبة ومحاسبة المتورطين في نهب أموال هذه الصناديق محاسبة جدية، والتي حتى وإن وحدثت ، فتكون في الأغلب الأعم محاسبات صورية لدر الرماد في العيون ، أو تكون محاسبات مبعثرة ومفتقدة للمصداقية ، بسبب استغلال المنصب العام ، و تشابك المصالح ، أو انتشار الرشوة وغسل الأموال ، متظافرة كلها مع ضعف الكوادر البشرية وتداخل البنى الإدارية وترهلها ، أونتيجة لغيرها من الأسباب الأخرى الكثيرة –التي يضيق المقام هنا لاستعراضها- والتي تسهل كل ما حدث ويحدث "على عينك آبن عدي"، من الاختلالات والتجاوزات والاختلاسات المتعددة ، التي أدت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، إلى ضياع أموال المنخرطين الطائلة والتي بلغ ما صرف منها بدون وجه حق أو بدون سند قانوني مبلغ :47.7 مليار درهم (دون احتساب للفوائد التي تجعل الرقم يتجاوز 115 مليار درهم).
فهل يعقل بعذا هذا وذاك –وما خفي كان أعظم -أن يستمر التغاضي على اهدار أموال الشعب بهذه الطريقة المستفزة ، ويُغض الطرف عن محاسبة المفسدين ، ويتم تيسير سبل إغتناء من ينعمون بخيرات المغرب وثرواته ، بدعوى "عفا الله عما سلف" كممر لجب ماسبق من جرائمهم المالية ، وكأن من بيدهم سلطة تدبير شأن الصناديق ، ابتداء من أصغرهم مرتبة إلى المستشار والوزير ، معصومون ، وليس لأحد الحق حتى في انتقاد تجاوزتهم ، أو الإعتراض على خروقاتهم ، على الرغم من أن بينهم من هم ابطال في الفساد المالي ، يُمكنهم من دخول موسوعة "جينبس" للأرقام القياسية بتفوق..
لكن ، ومع الأسف ، فبدل من الكشف عن تجاوزات كبار القادة والمسؤولين ، ونخل كل تجاوزاتهم ، ومحاسبتهم على أفعالهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم ، كما هو معمول في كل المجتمعات المتقدمة التي تحترم نفسها ، وتقيم لإنسانها وزنا ، وتعتبره رأس مالها ومصدر كل السلط بها ، وهدفها الاسمى الذي يستوجب كل النضال والتضحيات من أجل اسعاده ، والذي تجند كل أجهزة دولها لحمايته وخدمته ، وإذا ما تطاول على حقوقه أحد مسؤوليها - كيفما كانت مرتبته - واستغفله أو ابتزه ، أو قام بالتدليس أو التزوير والنصب عليه ، فإن عقابها له ، يكون أقسى من مواطنها العادي ، لكونه استغل وظيفته ومركزه ، ومارس الشطط في استعمال سلطته ، وأخل بمسؤولياته نحو من كلف بخدمتهم من المواطنين .. الذين لا يمكن أن تثمر تنميتهم ، وتعطي نتائج مرضية ، إلا من خلال الاهتمام بالإنسان وإشعاره بقيمته والحفاظ على حقوقه وانتمائه لوطنه ، ودفعه للانخراط كلية في قضاياه المجتمعيه ، الشيء الذي لم يحدث البثة في جل المجتمعات والدول التي تسير على رأسها ، والتي لم يأخذ مسؤوليها اي مجال للتفكير فيه والعمل -لا على المدى القريب ولا البعيد- على انتشال واقع وقيمة الانسان وجعلها هدفا قيما بذاته ، ما جعل تلك القيمة تنزل إلى مستويات مريعة تبعث على الغثيان والاشمئزاز ، أصبح معها سعر الإنسان البسيط بخسا لا قيمة له في ذهنية مسؤوليها ، فلا يُهتم به ، ولا يُعتبر قيما عندهم ، داخل بلاد او خارجها ، ولا يعدو أكثر من كونه رقماً في سجلات الأحوال المدنية ، يتحمل نتائج أزمات البلاد وهو براء منها ، ويُحمل ثقل فاتورة المال المنهوب الذي لا يد له فيه ، وتنتهك خصوصياته ، وتستباح ممتلكاته ، وتضرب قدراته الشرائية ، ليُمد في عمر الغيبة التي فرضت على عقله ، حتى لا يفطن بما يجري من حوله والذي حاول الاستاذ فرح عبد الرحمان تمريره على سبيل النكتة في موقعه الإلكتروني ، تحت عنوان " فلنتضامن مع المدير" حيث قال : سنوات منقوصة من تقاعدي لن تساوي ولو 1 من الألف من شهرية مدير الصندوق الفارغ ولعلمكم فإنه يلزمنا 833 عامل يدفعون 300 درهم كمساهمة شهرية لتغطية راتب السيد المدير من جيوبنا المثقوبة لأنه يتقاضى 25 مليون سنتيم شهريا وذلك مقابل سوء تدبيره ..الشيء الذي أكده الأستاذ كمال قروع المسؤول بموقع هبة بريس حيث قال: "إن اجرة السيد محمد العلوي العبلاوي مدير الصندوق المغربي للتقاعد، تفوق أجرة الوزراء بكثير، وتقارب مع العلاوات التي يستفيد منها 23 مليون سنتيم شهريا، كما وضعت رهن إشارته ازيد من 4 سيارات فخمة، غالبا ما يتم إستغلالها لأغراض عائلية، وخلال تجواله وتنقلاته يتكلف الصندوق بمصاريف السفريات والإقامة، التي لا تكون إلا فاخرة.
ولاشك أن الجميع مسؤول على أوضاع صناديق التقاعد وغيرها من الصنادق ، الحكومة والمعارضة والمواطن : 1ــــــــ الحكومة لأنها لم تترجم ما كانت رددته من شعارات خلال الانتخابيات إلى اجراءات عملية على أرض الواقع ، أمثال : "صوتك فرصتك لمحاربة الفساد والإستبداد" . 2ـــــــــ والمعارضة لأنها لم تقم بواجبها على الوجه الأكمل في تسليط الضوء بجدية ، وبعيدا عن الغايات الانتخابية ، على مكامن الخلل في مسار الحكومة وشرح الأخطاء أمام الجمهور ، حتى يضطر المسؤولون إما الى الدفاع عن سياساتهم ، وإما إلى إصلاح الأخطاء قبل تفاقمها . 3ــــــــــ أما المواطن فمسؤوليته تكمن في إلتزامه الصمت أمام هول الأحداث ، ولجوئه إلى الدعاء والتنكيت لتفريغ مكبوتات ما يعانيه مع كوارث القدر ، وأزمات الاقتصاد الخانقة وضرورة " تزيار السمطة " التي يطالبه بها القائمون على شؤونه ، ويفرضون على رجال ونساء التعليم العمل لستة أشهر بعد سن التقاعد وبالمجان ،ومطالبة باقي الموظفين العمل 5 سنوات إضافية دون حوافز ، للخروج من عنق الزجاجة ،بينما يتمتع في الوقت نفسه 9 منهم -حسب إدارة نيوز- بما مجموعه مليار و614 مليون سنتيم سنويا دون احتساب الحوافز والتعويضات التي ربما قد تصل إلى ضعف ما يتوصلون به سنويا أي ثلاثة ملايير و228 مليون سنويا ، وهؤلاء المسؤولين التسعة حسب "إدارة نيوز "دائما هم من الموظفين السامين الذين يعملون بالقطاع العام والشبه العام وهم: رئيس الحكومة ـــــــــ رئيس صندوق الإيداع والتدبير ــــــــــ المدير العام للخطوط الملكية المغربية ــــــــــت المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط ـــــــــــ المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء ـــــــــــــــ والي بنك المغرب ــــــــــ المدير العام للبنك الشعبي ــــــــــ المدير العام للقرض العقاري والسياحي ــــــــــــــ رئيس القطب العمومي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
وحتى لا يفهم كلامي على أنه تحامل على أحد ، أذكّر بقول الأديب والفيلسوف الفرنسي ألبير كامو "لسنا ننشد عالما لا يُقتل فيه أحد، بل عالما لا يمكن فيه تبرير القتل" بمعنى أننا لا ننشد مدينة فاضلة لا فساد فيها ، لكننا ننشد ألا يبرر الفساد ، بـعفا الله عما سلف .
حميد طولست [email protected]

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات