سلطان القوة وقوة السلطة ح1

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4570 - 2014 / 9 / 10 - 00:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشيء الأساسي الذي لا يمكن إنكاره للمنصف الباحث هو ترابط القوة بأشكالها واتجاهاتها في السياسة الدولية مع السلوك السياسي لصاحب القوة ومالكها ويتبع ذلك الفرض بان القوة أكانت سياسية أو أقتصادية أو عسكرية هي التي تفرض شروطها ورؤيتها لا على أساس قدرتها الفعلية فحسب ولا على أيدولوجية القوة نفسها بل أضافة الى ذلك مصالح صانع أسباب القوة ودوافعها التكوينية وهذا ما يعني أدلجة المصالح أو تقديم أيديولوجية المصلحة على أحكام القوة واشتراطاتها فتكون القوة بذلك في خدمة الايدلوجية للمصالح وليس العكس تماما هو الذي يسود التفكير الامريكي خاصة والغربي في مقام العموم.
قد لا يرى الاخرون فرق بين أيديولوجية المصالح وبين أيديولوجية القوة ,فالقوة من حيث هي فعل مؤثر لأحداث نتائج وفق مسارات واتجاهات تحددها شروط القوة ذاتها, فليس بالضرورة تلاقي هذه المسارات والاتجاهات مع مثيلاتها لدى مصالح مالكي القوة والمسيطرين عليها وموجهي أحداثها, فقوانين القوة محكومة بالفعل وردة الفعل أما المصالح فتتحكم بها قوى السيطرة والتمكين دون الاهتمام كثيرا بردات الفعل الناتجة عنها.
قوة المصالح لا تتلاقى دائما مع مصلحة القوة, والتجربة العملية تاريخيا تثبت هذا التناقض الحاصل بين الاتجاهيين, إن الافتراض بأن القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية في أي مجتمع كان لا بد أن تتجه نحو صنع الاستقرار وضبط حركة المجتمعات نوعيا وسلوكيا ووعيا نحو السلام وليس نحو الهيمنة وفرض الارادات من منطق الصراع ونتائجه لان لفعل الصراع الدولي انعكاسات تدميرية على المجتمعات بما ينقص من قوة القوة نفسها ويضعف أثرها الفاعل على المدى التاريخي المرتبط بالتحولات الفكرية ووعي الشعوب وقواها الحية التي ترفض الهيمنة والاحتلال والاستعمار .
ومن هنا برز على ساحة الفكر المنظم الذي يتبلور جديا بما يسمى قواعد القانون الدولي ومنها حق الشعوب كافة برفض الاحتلال والاعتداء والهيمنة وتشريع مبدأ المقاومة شروطا ونتائج ضد السيطرة الاجنبية على مصائرها ومقدراتها وفق مبدأ حق تقرير المصير للشعوب المضطهدة والنازحة تحت نير الاستغلال والسيطرة الاجنبية وظهور مفهوم حوار الحضارات ومفاهيم العيش المشترك وضبط قواعده الدولية تحت مسميات جمعية أهمها ميثاق الامم المتحدة وميثاق حقوق الانسان وقواعد العدالة الدولية التي لم تكن لتنشأ الا للحاجة اليها والشعور بأهمية السلم العالمي ومتطلباته كحاجة إنسانية ملحة في عالم اليوم الذي تسوده قوة المصالح وليس مصلحة القوة ذاتها.
نعم يمكن القول ان القواعد السلوكية الدولية ومبادي القانون الدولي وما ينتج عنها من أثر لا زال في طور النمو المضطرد ولكن لا يمكنا القول ابدا انها والرأي العام العالمي قادرة في عالمنا اليوم من كبح جماح قوة المصالح وربطها بأساسيات مفاهيم العيش المشترك وحقوق الانسان والدليل هو رفض المجتمع الدولي والرأي العام العالمي لمبدأ الحرب ضد العراق بالرغم من الصوت العالي التي تحدث به والزخم الكبير الذي انطلقت منه في مواجهة الغزو والحرب الامريكية ضد العراق ودول المنطقة تحت ستار الحرب على الارهاب.
وبالرغم من مما سوق لها من مقدمات وربط هذه المقدمات بمفهوم حماية نمط العيش الامريكي وخطر الارهاب على العالم ,كل ذلك لا يمنع من مضي السياسة الامريكية مندفعا بقوة الى الامام بضغط قوة المصالح واستراتيجيات هذه القوة وأهدافها المصلحية دون وعي أثر هذا الاندفاع على سلامة وصوابية تأثير هذا الاندفاع على القوة الامريكية المجردة ,وكأنها تطويع لهذه القوى باتجاه تجسيد حي لمصالح قوى مؤثرة وناشطة وموجهة للسياسة الامريكية ومنها تكتل قوى صناعية مالية مرتبطة بعالم البترو دولار ومستهدفة في تحركها السيطرة على منابع القوة الصناعية ومصدر الطاقة في العالم لتفرض بذلك إرادتها ومن خلال الحروب والنزاعات المسلحة للحد من حرية حركة خصومهم في مجال المال والصناعة بالتحكم القوي بقوانين اللعبة السياسية الدولية بضمان السيطرة الاقتصادية مع سيطرة قوة السلاح.
وبما يشكل لها هي الحرية في التحكم بالأخرين ولو كانوا في نفس الاتجاه الفكري والأيديولوجي واعني به صراع الغرب _الغرب على ساحة بعيدة نسبيا على طرفي النزاع وهما الشرق الاوسط ووسط وجنوب أسيا ولب هاتين المنطقتين يتمحوران على عنصريين قويين الاسلام كفكر متجدد ناهض والنفط كقوة اقتصادية متحكمة ليس بالأسواق ومصالحها فقط بل وكونها سلاح مقاوم ان أحسن استخدامه في النزاع العربي الاسرائيلي وتداعياته.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل