الممكن في حكومة اللا ممكن ..................... العبادي وتحدي التشكيل والعمل

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4566 - 2014 / 9 / 6 - 02:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حكومة السيد حيدر العبادي في تحديها الأول قبل التشكيل تواجه زوج من التحديات الكيفية الأول رغبة الشارع العراقي المدعوم بطلب المرجعية في التغيير وإيجاد حكومة قادرة على العمل وتمثيل المجتمع العراقي وبين رغبات الفرقاء السياسيين بمزيد من المكاسب والحصول على غنائم نتيجة المشاركة في كسر شوكة السيد رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي , فهي تظن أن إسقاط المالكي يجب أن يجير لها كمكافأة ولا تعتبر أن جزء من فشل الحكومة السابقة هو نتيجة السياسيات المتناقضة وعدم الرغبة فيه أو الألتزام بمنهج الحكومة وهم شركا أساسيين فيها , أما التحدي الثاني هو أرث ما خلفه السيد المالكي من فساد وتشعب لذيوله في كل المؤسسات والوزارات والإدارة مما يشكل قوة معارضة حقيقية تستطيع أفشال مهمة الحكومة الجديدة لو تم التغاضي عن ممارسات هذه القوة المضلله بغطاء من الحزبية والفئوية والطائفية وأمتداداتها داخل حزب الدعوة الشريك الأساس في ائتلاف دولة القانون .
فيما يبدو من قراءة أولية أن الحكومة التليدة لا يمكنها أن ترى النور وفق الخطة التي وعد بها السيد المكلف بشرطي التغيير والترشيق ,فهناك ما يشبه الإجماع عند كل الفرقاء أن الترشيق يعني حرمان الفرقاء السياسيين من فرصة العمل المؤثر باتجاه تمتين مواقعها والحصول على مناطق نفوذ وامتيازات لها ولأعضائها وبالتالي فقدان مصدر قوة مهم ووسيلة من وسائل الضغط تجاه رئيس الوزراء كما فعلوا بالحكومات السابقة عندما تحدث مشاكل بين الزعامات السياسية ينسحب الوزراء لشل عمل الحكومة أو على الأقل وضعها موضع الحرج أمام جمهورها , أما شق التغيير فلا يمكن أن ينجح السيد المكلف إلا بقدر ضئيل جدا في تغيير الوجوه طالما أنه محكوم بقاعدة أن المرشح هو خيار من يمثل أي خيار الكتلة وليس خيار رئيس الوزراء , وبالتالي فإن مسألة الاختيار هنا تعود لقادة الكتل والأحزاب وعلى رئيس الوزراء أن يختار بين أحسن احتمالات الأسوأ أو البقاء على الوجوه القديمة فهم اللاعبون الأساسيون في مجمل العملية السياسية .
فيما لو نجحت حكومة السيد العبادي وحازت على ثقة البرلمان بأي شكل سواء أكانت حكومة توافق وشراكة أم حكومة أغلبية فالاحتمالات التي يمكن أن نتوقعها في النجاح تبقى أيضا محدودة ومحكومة بقدرة رئيس الوزراء الذي يحتاج لعنصرين مهمين حتى يتم له ذلك أولهما وقوف الائتلاف الوطني بمجموعه خلفه وعدم تصدع كيانه بالمزايدات والمصالح الفئوية وثانيا تحقيق النصر السياسي والعسكري على داعش وكل القوى التي تستهدف العملية السياسية منها العسكرية وما تمثل من خطر مباشر,وأيضا القوى السياسية التي تناهض العملية السياسية الجارية والتي تتحرك بموجب ارتباطاتها الخارجية , وتبقى علاقة وتعاون حكومة إقليم كردستان مع المركز من أكبر التحديات الحقيقية خاصة مع سعي كردستان للانفصال والتلويح به علنا وتشكيل مفوضية مستقلة للاستفتاء والأخطر في ذلك أنها وضعت حكومة المركز أمام الأمر الواقع في خصوص المادة 140 الدستورية .
إن الدعم الإقليمي والدولي والأرتياح الشعبي وموقف الكتل السياسي المعلن بتأييد العمل في ظل حكومة شراكة حقيقية يجب أن لا يفرغ من محتواه وأن تتصرف القوى السياسية بمسئولية وروح المشاركة أولا لإعادة ثقة الناس بالعملية السياسية وشخوصها وتطويرها وترقية القواعد الأساسية لها وأعادة نهضة المجتمع من خلال التكاتف والمؤازرة للقضاء على الطائفية السياسية التي مزقت البلد والبدء بالمصالحة الوطنية التي هي عماد الوحدة الوطنية القادرة والتي يمكن من خلالها محاربة كل الأمراض السياسية والأجتماعية بما فيها الفساد المالي والحكومي .
الممكن كبير في ضوء ما نشهده من حوارات بناءة وروح وطنية تتكاثف مع كل خطوة صحيحة بأتجاه المراجعة النقدية للمنهج السابق ومع كل أنتصار يسطره أبناء القوات المسلحة كل قوى الإرهاب والعنف الطائفي والتهجير والتدمير الممنهج للبنية التحتية العراقية, مما يبشر بتصويب حقيقي نحو الهدف الصح الهدف الذي يتجمع عليه العراقيون ولا يتفرقوا وهو الديمقراطية الحقيقية التي تفرز مجتمع مسئول وقادر على قيادة وإدارة مجتمع متنوع ومتعدد ,ويرافقها حرية مسئولة تتيح للطاقات أن تعبر عن ما في داخلها وتتفاعل مع غيرها لبناء رؤية أساسية وطنية , أما اللا ممكن فهو لم يغادر واقع العراق مع تجذر دور المؤسسة الطائفية ومنهج التجهيل والتغريب ورعاية الفساد والأجرام وتقديم المصالح الفئوية الضيقة على مصلحة الوطن .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل