رؤيتنا في الولاية الثالثة

حسين الشويلي

الحوار المتمدن-العدد: 4521 - 2014 / 7 / 23 - 10:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

( في الدول المتقدمة علينا حضاريا يمثل أمتداح الحكومة وأضهار الولاء لها من أكثر الممارسات الأجتماعية تداولاً وقبولاً ودليلاً على الحس الوطني ,, وفي العراق على المتكلم تقديم عبارة ,, ليس مدحاً للحكومة ,, أن أراد تسجيل موقفاً أيجابياً منها . والا سيتهم بالعمالة للنظام السياسي الذي يمثل النسيج الوطني ) !

ولكي لا نبقى آسار هذه النزعة البدائية المتخلفة علينا أن نتبرأ من هذا الأرث الأجتماعي السيئ والمنفتح على الأتهام السياسي والتخويني والتآمري للحكومة .
ففي واقعنا السياسي الآن - مَن يصنع الأزمات هو مَن يعارض الحكومة , هكذا لابد أن تقرأ الأحداث ,, لأن نظامنا السياسي يمثل الشرعية الوطنية ,, والطرف المختلف مع هذا النظام يسعى لتقويض هيبة الدولة وسلب ثقة الناس عنها من خلال بث كم من الأشاعات والأكاذيب في الساحة الأجتماعية لخلق حالة من التمرد أو التشاؤم .

والواقع المأساوي الذي نعيشه بكل تفاصيله هو نتيجة متوقعة لأسباب لايمكن أغفالها . وواحدة من أهم تلك الأسباب الموضوعية هو كون مجلس النواب الشريك الأهم للمالكي الذي يمثل الحكومة , وهذا الشريك يتحرك وفق ترتيبات حزبية لاعلاقة لها بالوطن . وأحزاب لها أجندات أخرى تماماً غير أستحقاقات المواطنة .
فالمالكي لم يجد الشريك الحقيقي , فالكل تتجه نحو العداوة , وأنطلقت تلك العداوات وبدأت بالتدحرج منذ تولي المالكي رئاسة الحكومة مرّت بمراحل منها - رفض كل مشروع يقدمه المالكي للبرلمان ومن أشهرها مشروع البنى التحتية , وتسليح الجيش , وتعطيل الموازنة التي تمثّل الأداة التشغيلية للحكومة ) حتى وصلت الى تسليم أجزاء من العراق الى أخطر مجموعة أرهابية عالمية , ومن البديهي لم يكن لولا حاخامات الشرعية البعثية المتواجدون في البرلمان ومجالس المحافظات , والمراهقة السياسية الشيعية وأنزواء القوى العلمانية والطموح الغير شرعي للحزب الديمقراطي الكردستاني .
كل هذه المعطيات أجتمعت لتكوّن واقعنا السياسي والأمني الحالي .

أنّ مشكلة المالكي مع الشركاء هو أنّه يحمل مشروعاً وطنياً ,, نادى به منذ سنوات ويعرف بمشروع حكومة الأغلبية السياسية , كذلك يتحدث عن منجزات , وهم يتحدثون عن مناصب سياسية . وقد قادهم هذا التهافت على أحراز أكبر قدر ممكن من المناصب البرلمانية أو الحكومية أن يخرجوا على الأستحقاقات الأنتخابية والديمقراطية التي جعلوها بين أتباعهم وفي أعلامهم من المحرمات السياسية , لكنّهم تمردوا عليها في مكان,, آخر وكفروا بها .
حينما وجدوا أنها ستمنح المالكي ولاية ثالثة !
يمكن أن نعمل تقييماً للمالكي من خلال الطرف الآخر , فالذي أستطاع أن يحرز عداء كل الحركات المصنّفة على قائمة الأرهاب , وحكومات أقليمية راعية للأرهاب الدولي , وأستطاع أن يحتل مساحات من نشرات الأخبار وأعمدة الصحافة المرتبطة عضوياً من خلال الدعم المادي بالحكومات المتورطة بدعم الأرهاب , وأقيمت لأجله الندوات والمؤتمرات وكان آخرها مؤتمر عمان .
فلهذا الكم من العداءآت رمزية وهي أنّ هذا السياسي لابدّ وأنه يمثل مشروعاً وطنياً , والتنازل عنه في هذه الضروف هو تنازل عن مشروع,, وطني . وللأجل هذا المشروع الذي يمثل الجزء الأصلب في نظامنا السياسي الذي يتعرض الى تهديد كياني من قبل عصابات البعث -وداعش الأرهابية - لابد أن نؤكد على البُعد الوطني والديمقراطي في التمسك بالمالكي لولاية ثالثة .

فالمحافظة على تلك العداوات هو دليل واضح على وطنية الحكومة , لأنها على الطرف الآخر من المعركة مع قوى تمثّل الأستبداد والتطرف الديني والتخلف وألارهاب .
وفي كلمة للمالكي أوضح ( أن الحديث عن أمكانية تغليب لغة الحوار أمر مرفوض لأننا لانتحاور مع الأرهابيين ) , فقد حدد مشروعه الوطني المقبل بهذه الجملة التي تعني الكثير لمن كان هاجسه الهم الأمني .

#حسين_الشويلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل