الشيعة والسنة والكورد وحوار حول قدسية الجغرافيا وقدسية الإنسان

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 4520 - 2014 / 7 / 22 - 16:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قال لي الدكتور محمد القيسي .. الآن تكلمنا عن المشتركات بين العراقيين، فهل هي موجودة فعلا لنعيد اكتشافها؟ وان كنا لا نتفق على تأريخ مشترك،حيث أصبح لكل تفسيره العقائدي الخاص والمخالف للآخر، فهل علينا التأسيس لمشتركات جديدة؟ وكيف لنا التحرر من الجذور الثقافية المسيسة ضد المخالف جهارا نهارا والتي صارت عقيدة راسخة يزق بها الاطفال زقا فأصبحت نهجا ومعتقدا ومن مفردات العيش الروتينية! الخ......أتساءل مع نفسي والتمس لذلك جوابا ونحن نتنفس هواء الاقاليم الملوث لفضائنا يوميا.
وقلت له .. وأنا مثلك سيدي القيسي تأمرني نفس التساؤلات أن أعطي إعتبارا كبيرا للواقع دون أن تأخذني التنظيرات المثالية بعيدا عن رؤية ما يجب أن أراه, أو أن أذهب بشكل قسري لإسقاط ثقافة مرحلية سابقة ومتراجعة على ثقافة صار لها – ظاهريا - اليد الطولى.
فإن كان من حق الإنسان ان لا يتخلى عن قيمه الثقافية التاريخية تبعا لمتغيرات سياسية مرحلية, فإن من الحق عليه ان لا يكون إلتزامه بهذه القيم حاجزا يحول بينه وغربلة ما يؤمن به على ضوء المتغيرات التاريخية. وأجزم ان الزلزال الذي حدث في العراق بعد الإحتلال وسقوط النظام السابق. والمستمر تصاعدا في المنطقة بفعل صعود الإسلام السياسي العابر لمفاهيم الجغرافيات الوطنية, وسعة إنتشار الفكر لتكفيري وحركة الإرهاب, بات يلح على ضرورة ان تأتي هذه الغربلة بعيدا عن الإلتزام الأيديولوجي المقدس. اي بمهنية مقتدرة وأمينة..
إن بعضا من الشعوب مرت بالمراحل التي نمر بها, وتجاوزتها بعد ذلك, وبعض منها ستمر بنفس ما نمر فيه الآن, فتراها لا تقف عند قدسية الجغرافية بدون قدسية الإنسان, مؤمنة بضرورة أن تتبع الأولى الثانية, ولا تتقدم عليها إلا في الحالات التي تكون حافظة لها ومدافعة عنها.
والسؤال هل ان تقسيم الجغرافية العراقية بموجب الثقافة الطائفية الحالية سيفيد الإنسان العراقي أم لا. اجد ان الجواب بلا هو الأكثر صلابة , فالتقسيم, إن هو تأسس على مناهج نقيضة للقيم الإنسانية, فهو يأتي ليُقّسِم الهوة على الإثنين ويزيدها عمقا, بدلا من أن يأتي لردم تلك الهوة كعملية إنقاذ للفريقين أو لأحدهما.
و حتى مع الأخوة الكورد, فمع إقرارنا لحقهم في تقرير المصير, فإن من واجبهم أن يتساءلوا حول ما إذا كان هدف تشكيل الدولة الكردية هو الآن مفيد لهم أم لا, فالأهداف الإستراتيجية تتغير مع تغير الرؤى والمعطيات. وما يمكن إعتباره إنجازا تاريخيا قد يتحول إلى ضده إن لم يراعي طبيعة المرحلة الجديدة ويتوجه لتعديل أهدافه الإستراتيجية على ضوئها.
طبيعي مشكلة هذين الطرفين لا تتشابه مع مشكلة الطرف الكوردي, فالحق القومي هو الذي يتقدم كثيرا عند تأسيس الدول, في حين أن العامل الطائفي يتراجع كثيرا, وهذا الأخير غالبا ما يجد حلا له ضمن مفهوم الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية. لكن أمرا مغايرا لهذا قد حدث في العراق, فالأحزاب الإسلاموية الطائفية الشيعية كانت آمنت في بداية الأمر بمفهوم الفدراليات, وحتى أنها شجعت على إدراج هذا الحق في الدستور العراقي في دولة ما بعد الإحتلال, لكنها عادت عمليا للوقوف ضده, وربما تمنى حزب الدعوة مثلا, لو أنه لم يأتي بما يشجع على ذلك بعد ان اصبحت الدولة العراقية تحت هيمنته وهيمنة (الطرف الشيعي) في حين تراجع موقع (السنة) في المعادلة العراقية الجديدة, بحيث صار ممكنا بموجب هذا التغيير ان تتبنى كثير من الأطراف السنية فكرة الفدرالية كحل واقعي للمشكلة المذهبية السياسية, وهكذا نرى أن ما كان حلالا شيعيا قد تحول إلى حرام وطني, وما كان حراما وطنيا قد تحول إلى حلال سني.
إن هذا سيعطينا قناعة بأن مسألة الحلال والحرام, سياسيا, هي متغيرة بتغير المراحل, وإن قدسية الجغرافيا تتبع قدسية حقوق الإنسان ولا تسبقها
وفي خلال العشرة سنوات الأخيرة أرى ان جزءا كبيرا من المعادلة السياسية العراقية قد تم إختبارها. وبالنسبة لكثير من الواعين الذين يؤكدون على ضرورة ترتيب المعادلات السياسية الإستراتيجية بشكل سليم ربما باتوا موقنين ان معادلة الدولة الوطنية المشتركة هي المعادلة الأحق بالإحترام من قبل جميع الأطراف. وهذا يعني الحاجة إلى تأسيس ثقافة وطنية مشتركة تأخذ بنظر الإعتبار أن الوطن الواحد ليس حقيقة إعتبارية اخلاقية وإنما هي صيغة إنسانية لحماية حق الإنسان العراقي في حياة أفضل.
وختاما اعود للتأكيد أن الجغرافية تفقد قدسيتها حينما تصبح عبأ على الحق الإنساني لأية مجموعة ضمن الدولة الوطنية, لكن قدسية الجغرافية الوطنية ستزداد عمقا في حالة إذا ما تاسست على قدسيات إنسانية تسبقها.

ا

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل