اية حرب دفاعية هذه .. بلا حكومة وحدة وطنية..!؟

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 4489 - 2014 / 6 / 21 - 19:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اخذ التطوع لمواجهة خطر عتاة المجرمين الدواعش ومن لف لفهم على اشده، حيث تجلت فيه عزيمة العراقيين ونخوتهم للحفاظ على حياض وطنهم ووحدته ارضاً وبشراً من مصيبة خطر التشظي والضياع. هذه هي المهمة الكبرى التي تواجه كل مواطنة ومواطن عراقي مخلص لارض الاباء والاجداد. تاتي هذه المعضلة حصلت في ظل اجواء تمترس طائفي وعرقي مقيت منذ سقوط النظام الدكتاتوري السابق. انتجتها لنا الكتل السياسية المتنفذة بصاراعاتها العقيمة على سلطة النفوذ والمال، ولكن لابد من اشارة الى النهج الاقصائي الانفرادي الذي كرسه رئيس الحكومة السيد نوري المالكي.
لقد اتعبتنا كعراقيين صراعات الساسة الذين لاذوا خلف ستائر الدين والقومية، واحطوا بنا على حافات المهالك والحروب بعد ان تصورنا الخلاص من { ام المعارك } واخواتها التي ادت بـ "قائدها الضرورة " الى جحر ثعالب ماكرة لم ينقذه من القصاص العادل. وكل الدلائل تشير الى ان مشهد الغاء الدولة العراقي على يد المحتلين الامريكان في 9 / 4 / 2003 سوف يتكرر غير ان ذلك على شكل كارثة هذه المرة لانه لا يتوقف عنذ ثنايا الدولة العراقية ، وانما سينال من العراق كبلد برمته. السيناريوات عديدة سمعناها بل وخبرناها، فهل يرعوي الساسة المتحكمون بامور البلد وينتفضوا على ذواتهم وينزعوا عن متونهم اردية الطائفية المقيتة، ويستروا عورات فشلهم وفسادهم برداء الوطنية العراقية الحميم..؟
سؤال مطروح بمواجهة المواقيت الدستورية التي لا احد يمكنه التلاعب بها او حتى تأجيلها، رغم محاولات ودسائس البعض لتخطيها خلف ذريعة التهاب الاوضاع واجواء الحرب التي فرضها غزو شذاذ الافاق الداعشيين، وبسبب هذه الحجة، اي مواجهة خطر الغزو الاجنبي ونتائجه الملموسة بملامحها المتكالبة على تقسيم البلد الى اقاليم طائفية متقاتلة بلا نهاية، يستحق هذا الامر العجالة المتروّية لتشكيل حكومة " الوحدة الوطنية للانقاذ" بقيادة مدنية عابرة للطوائف ومتسمة بالوطنية العراقية الحقة، هذا الامر ليس شعاراً خاوياً لا رصيد له، انما، هو هدفاً وطنياً لا مناص منه، بدأت تتبناه كافة القوى الوطنية الحريصة على مستقبل الشعب والوطن، وفي المقدمة منها القوى المدنية الديمقراطية.
ان تمسك السيد المالكي بالبقاء على رأس الحكومة، يفتقد الى ادنى مبرر يذكر، والى الشعور بالمسؤولية، بل ويعاكس متطلبات جمع القوى السياسية العراقية الرافضة له اساساً، فضلاً عن كونها تشكل العامل الاساسي والوحيد القادر على انقاذ البلد من الكارثة. وخلاف ذلك سيكون الثمن متمثلاً بتفتت البلد وضياعه كحصص هذه المرة بين دول الجوار المسعورة والشرهة على ثرواته السائبة للاسف الشديد، وعليه سيتحمل المالكي ومن معه المسؤولية الكبرى على هذه الخطيئة التاريخية. وهذا لا يعني عفاء من يساند داعش او حتى يلوذ بالصمت عن جريمتها، كما ان الذين يزعمون بانها " ثورة " فنصيبهم الخز والعار الذي يجلجلهم من جراء افرازات تصرفات داعش التكفيرية، فاول سلوك لهم.. كانت دعوتهم لنساء الموصل الى " نكاح الجهاد " والى فرض الجزية على المواطنين المسيحيين وقتل نسائهم اللواتي لم يتحجبن،هذا وناهيك عن قطع الرؤس بالجملة، علاوة عن الحوسمة ونهب المال العام من البنوك والبيوت والدوائر الحكومية.
ما هو مطروح الان والذي يكتب بالمانشيتات العريضة، هو شعار الحرب الدفاعية. فمن هو الذي بيده القرار في ظل برلمان قد انتهت فترته الدستورية.؟، وبالتبعية انتهت فترة الرئاسات الثلاث، وعليه بقي البلد بلا قيادة شرعية تمتلك سلطة اتخاذ القرارات المصيرية، الامر الذي يعطي الحافز لقوى الارهاب وللطامعين الدفع الى التمادي بفعلهم الاجرامي، فمن البديهي ان لا يسمح هذا المشهد باغفال اهمية تشكيل الحكومة، ولا حتى تأجيل المواقيت الدستورية لذلك، ومنه نسأل ..اية حرب دفاعية من دون حكومة وحدة وطنية كاملة الصلاحيات وتشترك فيها كافة القوى الوطنية العراقية .. ؟

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل