عَفا اللهُ عّما سَلَف

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4475 - 2014 / 6 / 7 - 11:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعيداً عن اللَف والدَوران ، وبِلُغّةٍ بسيطة ومفهومة ، وعلى إفتراض ان الحكومة الجديدة في أقليم كُردستان ، سيكون عملها شّفافاً وتكون الأرقام الحقيقية للواردات والمصاريف ، مُتاحة أمام لجان الرقابةِ والتفتيش ، ومن ضمنها ملف النفط والكمارك والواردات الداخلية الأخرى .. على إفتراض أن يتحّقَق كُل ذلك " وهو إفتراضٌ فيهِ مُبالغة في التفاؤل حسب رأيي " ، ولكن لنتماشى مع ذاك الإفتراض .. فتبقى هنالك بعض النقاط بالغة الأهمية ، مسكوتٌ عنها الى حدٍ ما :
* هل ان الإصلاحات سوف تقتصِر على الأمور المالية فقط ، أم تمتدُ الى الإهتمام بالحُريات العامة ومن ضمنها حُرية الرأي والتعبير والمُعتَقَد وحقوق الإنسان ، أيضاً ؟ . والسؤال الأهَم : هل ستعني الإصلاحات وتطبيق القانون ، بالمرحلة القادمة ، فقط .. أم ستشمل السنوات السابقة منذ 1992 أيضاً ، ب [[ أثَرٍ رجعي ]] ؟ . أي بالمكشوف ، هل سيتُم فتح الملفات المسكوت عنها ، والخاصة بعمليات القتل التي طالتْ العديد من الناشطين والصحفيين والنساء ، والإعتداءات والحَرق والقَمع والتي قُيدتْ الغالبية العُظمى منها ضد مجهول ، وأُغلِقتْ ؟ . هل سيتم فتح ملف الإقتتالات الداخلية المريرة ؟ وأخيراً ، هل سيتم مُحاسبة المتورطين ، بالإستيلاء على الأموال العامة ومُمتلكات الدولة والأراضي ، طيلة الفترة الماضية ؟ . هذه أسئلة يسألها المواطن العادي في الشارع ، وهي بحاجة الى إجابةٍ مُحّددة :
هل هنالكَ شُبه إتفاق من الجميع ، على تطبيق شعار : ( عفا اللهُ عّما سَلَف ) ، وطَي صفحة الماضي ، تلك الصفحة الزاخرة بالأخطاء والتجاوزات وخرق القوانين ، وفتح صفحةٍ جديدة بيضاء ؟ .. أم ان هنالك جرائمَ لاتسقط بالتقادُم ؟ وما هي تلك الجرائم بالتحديد ؟ وإذا حُدِدَتْ ، فمَن ستطال .. وهل حقاً هنالك إمكانية أو إرادة ، لمُحاسبة هؤلاء ؟
* حسب المُعطيات الموجودة على الساحة ، اليوم .. وتوازُن القُوى السياسية في الشارع الكردستاني ، والوعي المُجتمعي المُتدني والأُمية السياسية والأبجدية ، وتأثيرات مصالح الدُول الأقليمية .. فلا أرى إمكانية حقيقية وواقعية ، لتوسيع دائرة الإصلاحات وتطبيق القانون ، بحيث تشمل العشرين سنة الماضية .. بل أن أقصى ما نتوقعهُ ، هو حصول بعض الإصلاحات في الملف المالي والإداري والرقابي ، وحتى هذه ، ستكون بوتيرة بطيئة ! .
* لكن هنالك بعض الأمور ، ينبغي التوقُف عندها : مثل البروتوكول المُوّقَع بين وفد حكومة الأقليم برئاسة " نيجيرفان البارزاني " والجانب التركي ، في أواخر 2013 ، والذي مُدته خمسين سنة قابلة للتمديد . هُنا يخرج الأمر ، عن كونهِ ، يهتم بالمصالح الآنية أو الشخصية او الحزبية او التكتيكية .. فهو يطال الأجيال القادمة ومُستقبلها أيضاً وهو بروتوكول إستراتيجي بإمتياز .
صحيح ، بأن الأقليم حالياً ، لايملك منفّذاً لتصريف النفط والغاز ، غير تُركيا ( لضبابية العلاقة المُستقبلية مع العراق ، وللصعوبات المادية والسياسية في جعل إيران كبديل ) .. ورُبما الأقليم مُضطر لتقبُل الكثير من الشروط التركية .. إلا اني أرى ، بأن البروتوكول ، بحاجة الى مُراجعة مُتأنية ، ومن قِبَل مهنيين ومُختصين في النفط والقانون الدولي والمال والبنوك .. الخ ، وكُل ذلك يجب ان يحصل من خلال ، تفعيل " الهيئة العُليا للنفط والغاز " ، ومأسستها بعيداً عن المصالح الحزبية والشخصية الضيقة . وإذا إرتأتْ الهيئة ، إحداث بعض التغييرات في البروتوكول ، لمصلحة شعب الأقليم ، فعليها طلب ذلك من الجانب التركي ، عبر الوسائل القانونية .. فعلى أية حال ، ان تُركيا كذلك ، بحاجةٍ مّاسة ، ليسَ فقط الى النفط والغاز ، بل الى دَور أقليم كردستان ، المُهم ، في إستقرار الوضع السياسي والأمني في كردستان تركيا وسوريا ، أيضاً .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل