لا شرعية لحكومة عراقية من دون مشاركة فعالة للكورد

سوزان ئاميدي

الحوار المتمدن-العدد: 4471 - 2014 / 6 / 2 - 19:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اجمعت الأحزاب الكوردية على ضرورة تغيير سياسة الحكومة الاتحادية العراقية وشخوصها الفاسدين الفاشلين , بمعنى تغيير سياسة حكومة المالكي بشخوصها المتنفذة , وليس هنالك ادنى شك بان هذه الحكومة فاشلة وفاسدة بكل معنى الكلمة , واذا دققنا في موضوع الفشل والفساد فسنلاحظ بان تأثيرها يقع على المناطق المشمولة بميزانية 83 % اكثر من مناطق اقليم كوردستان ذات الميزانية 17% , وبالتالي فقد جاءت المطالبة في التغيير والذي اعلنت عنه حكومة الاقليم كما اعلنت عنها باقي القيادات العربية وقد اعتبر ذلك مطالبة شعبية لاغلب العراقيين , بمعنى اخر فإن المطالبة بالتغيير جاءت كضرورة من الشعب الذي لم يتمتع بحصة 83% من ميزانية العراق , فضلا عن حصة 17% , وبعد ان جاءت نتائج الانتخابات مخالفة لكل المقاييس والتوقعات العامة للعراقيين اصبح الامر مكشوفا بان حكومة المالكي تمكنت من التأثير والتدخل بصورة او اخرى في نتائىج الانتخابات ,فضلا عن التدخل الايراني لصالح المالكي . وعليه فان قاعدة الفوز حسب عدد المقاعد قد فقد مصداقيته وبالتالي اصبح امر تشكيل الحكومة المقبلة لايتوقف على عدد المقاعد لكل قائمة او حزب فقط وانما على المصداقية والنزاهة وامكانية ادارة العراق من خلال توفير الامن والاستقرار وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .
إلا ان المصالح الضيقة لبعض السياسيين والاحزاب وخلافاً لتعهداتهم الجماهرية للناخبين في التغيير اعتمد الجميع على القائمة التي فازت باعلى عدد من المقاعد رغم اتهامهم لها بالتزوير فضلا عن تناسيهم بان هذه القائمة فشلت في ادارة العراق بل جعلت العراق في اسوا احواله , وفي الجانب الاخر , يتمتع الاقليم من أمن واستقرار وبناء مؤسساتي عمراني وبنية تحتية وعلى الرغم من محاربة حكومة المالكي لها وبكل الوسائل ووصول الامر الى قطع الرواتب عن موظفي الاقليم إلا ان حكومة الاقليم ومن خلال تغطيتها وتسديدها لرواتب موظفيها , فضلا عن مساعدتها في استقبال المهاجرين من المناطق الغير آمنة ( الفلوجة والرمادي والانبار ... وغيرها ) وقيام ابواق المالكي باتهام الإقليم بايواء البعثية , أقول على الرغم من كل ذلك فقد استمرت حكومة الاقليم بمناهضتها للفشل والفساد والظلم لحكومة المالكي فضلا عن اصرارها على التغييرلتشكيل الحكومة المقبلة , بمعنى آخر قامت حكومة الاقليم بالدفاع عن حقوق بقية المواطنين من المناطق المشمولة بالميزانية بنسبة 83 % والتي تعاني من تدهور في كل خدماتها وسياسيهم يبحثون عن مبررات للمشاركة مع المالكي في تمديد ولايته وتشكيل حكومة مقبلة (على غرار حكومة صدام ) . والجماهير مستمرة في مطالبتها بالتغيير .
ان المعطيات السياسية تشير الى ان الاستخفاف بالمطالبة الشعبية في التغيير بمعنى العراق ماض الى تمديد ولاية ثالثة لحكومة المالكي الفاشلة الفاسدة , والمفروض ان تنتهج القوى السياسية نهج التحالف الكوردستاني في موقفها تجاه سياسة المالكي , فاذا كانت نتائج عدم تغيير الفاسدين والفاشلين لادارة العراق مؤثرة على اقليم كوردستان فمن المؤكد ان تأثيرها سيكون اكبر واشمل على باقي العراق , وهنا سؤال يفرض نفسه : هل بامكان حكومة الاقليم الاستمرار في موقفها المناهض للمالكي وسياسته امام تهافت باقي القوائم او الاحزاب العربية في تشكيل حكومة المالكي المقبلة ؟ وبمعنى آخر : هل حكومة الاقليم صاحبة17% من الميزانية اكثر مسؤولة عن امن واستقرار ورفاهية العراق للمشمولين بميزانية نسبة 83% ؟ .
وسؤال آخر يفرض نفسه : واذا اتفق ممثلو مناطق الميزانية الاكبر على تمديد حكومة المالكي هل يتجرأ احدهم ان يعتب على حكومة الاقليم في مشاركتها لنفس الحكومة ؟ .

#سوزان_ئاميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات