حكم الاغلبية و موزائيكية المجتمع العراقي

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4468 - 2014 / 5 / 30 - 11:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يخف عن احد شكل و تركيبة المجتمع العراقي و الترابط بين افراده و الخصوصيات المختلفة لكل فئة عن الاخرى من العديد من النواحي و لحد يمكن ان لا نجد انسجاما او توافقا ما بين العديد منهم . التاريخ و الجغرافية و العرق و الدين و المذهب و العادات و التقاليد المختلفة تجدهم مختلفين حد التضارب او التقاطع بين الاعراق و الطوائف المختلفة التي يتكون منها الشعوب العراقية.
الواقع التركيبي للشعب العراقي هكذا الان و كانه تركب من جمع مجموعات مختلفة و متباعدة بقوة و عبر تاريخه الطويل المليء بالاحداث، و جاءوا من الاصول و الانساب المختلفة و من منشا و منبع و مواقع او جغرافيا مولد مختلف . لذا نجد الفروقات الواضحة في تفصيلات الحياة المعيشية بين طيف و اخر و فئة و اخرى و من مكان لاخر، رغم وجود خيوط ترابط عديدة بين المختلفين .
الثقافة العامة لابناء الشعب المختلفة التركيب بمستوى معلوم، و لا اخفي انه شعب يتصف بالاختلافات و الخلافات المتعددة في كثير مما يخص الفكر و التوجهات و الاعتقادات المترسبة في كيانهم. و الاختلاف الكبير بين معيشة الناس في المدينة عنه في القرية واضح للعيان، و نلمس التعصب متجذر في من لم يختلط او يتفاعل مع الاخرين و منعزل لحد ما في مساحة معينة.
نجد من السمات المختلفة في الفئات و الطوائف المختلفة نتيجة تاثيرات و افرازات الاديان و المذاهب و الشرائع المختلفة. و هذا بدوره اثر على نظرتهم للاخر و كثيرا ما نرى توجها عدوانيا لاخر نابعا من اختلاف الدين او المذهب و من اناس لا يملكون اقل مستوى من الثقافة العامة .
تاثيرات الدول الاقليمية و مجتمعاتها على تركيبة و شكل المجتمع العراقي واضح للعيان، بحيث هناك مجموعات تتشابه مع قريناتها في خارج الحدود الى اقصى حد و منها مختلفة تماما عنها ايضا .
و عليه انعكست كل تلك الاختلافات الشكلية و الجوهرية على طبيعة المجتمع العراقي و به نتجت حالة و فرزت منها وضعا سياسيا معلوما لدينا، اي الاكثرية المتشابهة في الدين و المذهب و العرق اصبحت اكثرية سياسية و في المقابل الاقلية المجتمعية المذهبية كانت ام عرقية افرزت و اخرجت منها اقلية سياسية .
اي، لو فرضنا جدلا بان الاغلبية التي تحكم العراق و التي اوتوماتيكيا نابعة من الاغلبية المجتمعية، فان هذا النوع من الحكم بالنتيجة سيسبب في الشرخ الكبير بين المجتمع على اختلاف تركيبته، و سيؤدي في النهاية الى انقسام بدون شك، الا اذا فرض الحكم بالقوة على الاخر المختلف المعارض، و هذا ليس لخير الشعب كله لان المرحلة تتطلب الحرية و الديموقراطية والتراضي و العيش بسلام و امان لجميع الفئات، و سيفرز من التسلط بالقوة ما فرز اثناء حكم الدكتاتورية و اكثر .
لذا، لو اريد للشعب العراقي بجميع فئاته و مكوناته ان يعيش في جو من التعايش السلمي و التقارب مع البعض لابد ان ينعكس الشكل و النوع و التركيبته المجتمعية على النوع و شكل السلطة و الحكم لتجنب التحارب و التصادم المستمر، و الا في النتيجة و كتحصيل حاصل على خلاف ذلك سيكون الحكم و السلطة بيد مجموعة مجتمعية معينة دون اخرى و ستضرر بها، لاننا لسنا بدولة مؤسساتية و يتدخل الاجتهاد الشخصي و العوامل الاجتماعية الثقافية و الخلفية الشخصية و الحزبية في كيفية الحكم و مسيرة البلد.
اذا حكمت فئة سياسية او حزب او كتلة سياسية معينة فان الكتل الاخرى ستكون معارضة، اي ان مذهب و دين و عرق معين سيحكم و الاخرين سيكونوا معارضين على الارض، و هذا سيؤثر على الارض وسيدخل في ثنايا المعيشة العراقية و سيصبح من عوامل التفرقة و سيدخل في صلب اسباب الشقاق المجتمعي من كافة النواحي .
و عليه، يمكن ان نعتقد بان الاغلبية السياسية يمكن ان يسيطر بالحديد و النار على المجموعات المخالفة و المختلفة، و لكن هذا ما عانى منه الشعب العراقي بكافة فئاته و هو ما وصلنا الى اليوم و يمكن ان نعيد التاريخ و نعود الى نقطة الصفر مرة اخرى بشكل او اخر. اي حكم الاغلبية السياسية في هذا الوقت بالذات هو بداية الدكتاتورية و التفرد في الحكم على حساب السلام و الامان و المستقبل الزاهر و التعايش السلمي لجميع فئات المجتمع . و هو ليس الحل المناسب للفوضى الموجودة، و عليه ان اردنا الحل الجذري لابد ان ننظر الى الاختلافات المجتمعية من النواحي الثقافية و الاجتماعية و العرقية و الدينية و المذهبية، ان اردنا ان نكون واقعيين و نريد ان نستحصل على حكم مناسب من المجتمع و يلائم خصوصيات كل طيف او فئة موجودة في المجتمع العراقي .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل