من المحق في الخلافات بين حكومة اقليم كوردستان و المركز العراقي

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4466 - 2014 / 5 / 28 - 21:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المشكلة الرئيسية هي النفط و الموارد المالية فقط، فليس هناك اية خلاف فكري سياسي كما يدعي الطرفان، و هذه ناجمة عن عدم امرار قانون النفط و الغاز في البرلمان العراقي.
و الشعب يسال، ان لم يستغل السياسون هذه القضية لمكاسب سياسية و و استغلال هذه النقطة لكسب ما يمكن اكتسابه من المنافع الشخصية الحزبية و محاولة المساومة عليها كما نرى و خاصة عند محاولة انبثاق الحكومات الاتحادية المتتالية و ما بينها ، لماذا لم يبت الجميع في حل هذه المعضلة الكبيرة امام تقدم الوضع السياسي العام و العلاقات بين الطرفين الرئيسين في العراق، و لماذا لم يهموا الى الحل المقنع، و هل من تدخلات كثيرة في هذا الشان من الجانب الاقليمي و العالمي، لان امريكا طرف قوي و جاد في هذه القضية لانها تهمها، و نتذكر افعالها عند اسقاط الدكتاتور و حفاظه على هذه المؤسسة فقط دون غيرها، و من ثم تدخلاتها المباشرة بعدها و لحد الان و من ثم ربط هذا المحور بخصوصياتها و تدخلاتها المباشرة و السباقة في ابداء الراي على اية عملية تخص هذا المحور بالذات.
السؤال الي الذي يمكن ان نساله و يضمن الحل في مضمونه و هو، مشروع قانون النفط و الغاز لماذا لم يمرر و لم يضغط احد على امراره بشكل مقنع لنا، و من ثم مشروع القانون، بينما الدستور الموجود و الذي يعتمده الطرفان فيه من الحجج التي تعطي للطرفين معا ان يستندوا علىه في خطاباتهم، ام المهتمين و الملمين بالشان العراقي يستغلون هذه القضية الحساسة لامور اخرى و لمصلحتهم، و لا يمت تدخلهم كيفما كانت بمصلحة الشعب العراقي. فاربيل لديها حجج وفق ما تعتمده من البنود الموجودة في الدستور و بغداد لديها تفسير يمكن ان يكون لصالح المركز و يمكن ان يكون مطاطية الوجه و التركيب و به يمكنه ان يضع عراقيل امام تصدير النفط من اقليم كوردستان مباشرة .
فالحل يكمن في اي زاوية ، اي كيف يمكن البت في النقاش حول الحل في مدة معقولة، ليبدا العراق و اقليم كوردستان على حد سواء العمل و السير وفق ما محدود لهما. انه قضية عالمية على ارض الواقع و داخلية قانونيا، فلم نجد لها الحل الا بتدخل دولي اذن، و هذا ما ينتظره الجميع، اي الاطراف العالمية و الداخلية، و هذا لن يكون لصالح احد، وان تدخلوا ربما يتعقد الامر و لم نلق الحل الجذري الا بعد نفاذ النفط في العراق .
و الدستور فيه من الخطوط العريضة و ليس التفصيلات و تعتمد اكثرية ينودها على امرار قوانين خاصة بها، و هذا ليس بسهل، و خاصة في شان حساس كالنفط الذي يسيل لعاب العالم ،و خاصة امريكا التي نفذت ما نفذته من عملية اسقاط صدام لهذا الهدف ضمنيا، و هذا ما لم يخفوه في المحافل الدولية . و عليه، يجب ان يعلم الطرفان ان هذه القضية لن تُحل بسهولة و يراد لها جهات مخلصة للشعب العراقي بجميع اطيافهم لكي ياخذ كل ذي حق حقه المسلوب منه منذ سنين، بسلام و امان و بقناعة تامة .
ان نظرنا الى احقية اي طرف يجب ان ننظر اليها من زوايا عدة، منها، غدر الزمان و السياسات السابقة، و حق كل شعب في استثمار موارده و الخصوصيات التي يتمتع بها الشعب الكوردستاني، و ما له الحق في ضمان مستقبل ابناءه و ضمان ارضية مناسبة للعيش السليم لهم و التاكد من عدم عودة مرحلة الغدر بهم، و من ثم الشعب العراقي بشكل عام الذي يستحق اكثر من تلك الثروات لضمان رفاهيته و سعادته . لحد الان لم نجد من يهتم بالفعل و القول بالحلول الجذرية للقضايا الحساسة الهامة بعيدا عن المصالح الضيقة المتنوعة التي تهتم بها الاطراف المتعددة في كل مرحلة. اذن المحق هو الشعب العراقي و الكوردستاني في الاستفادة من دخله و استغلال ثرواته، هذا بديهي، و لكن العقلية التي تحكم العراق يجب ان تعرف ان الشعب الكوردستاني أُهين و ضرب و اعتدي عليه ، علاوة على سلب ثرواته دون ان يستفاد منها بشيء، لا بل انفل و ضرب بافتك الاسلحة باموال نفطه، و هذا ما يدع ان يزرع الشك و الريبة في قلوب جميع افراد الشعب الكوردستاني ازاء قضية النفط و الثروات المالية التي تفرض سياسات ربما تكون مضادة لمستقبل هذا الشعب المظلوم في تاريخه. اذن البداية الصحيحة تبدا بنية صحيحة و صادقة و النظر الى مطلب كل طرف من زوايا عدة و من باب ما ترسب من التاريخ و الحق المشروع لكل طرف، و ليعلم الجميع ان الشعب هو صاحب هذه الثروات و ليس السلطة، فليبدا الشعب الكوردستاني من جهة برايه في هذا المجال و من ثم الشعب العراقي بشكل عام وفق من يضمنه الدستور و النظام الفدرالي و الاقاليم التي هي جوهر النظام و لم يتم تطبيقها بل وضعت عثرات امام من يتكلم و يهتم بتطبيقها بها . ليتكلم الجميع . فان شك اقليم كوردستان و خشي من نية السلطة في تطبيق النظام الذي صوت عليه الشعب العراقي باجمعه، فكيف لا يخشى الحل و الخداع في نيتها في قضية حساسة كالنفط و الثروات، و بالاخص ان للعديد من الدول يد فيها سواء كان اقليميا او عالميا . فليجلس الجميع على طاولة الحوار الجدي و ليتوصلوا داخليا الى الحل المقنع في زمن قياسي بعيدا عن استغلالها لاهداف سياسية اخرى و محاولة الكسب السياسي للجهات المختلفة المهتمة بها، و ليس بهذا الشكل الذي نراه و هو اجتماعات مبتسرة متقطعة كل اشهر مرة لمثل هذه القضية الحساسة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات