العراق الى اين و ما يحل به من مصلحة الشعب ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4454 - 2014 / 5 / 15 - 14:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ اكثر من عقد، يتراوح العراق في مكانه، لا بل يتراجع في مجالات و نواحي عدة، هذا بعدما اُنتُظُر منه الخير بعد سقوط الدكتاتورية العاتية و كما معلوم ما فعلته بهذا البلد ليس بقليل، و لكن يمكن ان تعذرها الناس لكونها نظام دكتاتوري بكل معنى الكلمة و لم يُنتظر منه اكثر من ذلك، الا ان الشعب انتظر الكثير بعد التغيير و لم يحصل الا على الاقل بكثير مما انتظر و تحمل المشقات من اجله، لماذا؟
من المعلوم ان الوضع العراقي العام بعد التغيير اختلط فيه الحابل بالنابل و كانت لامريكا اليد الطولى في المسيئات و لم تُقصٌر في فعلتها و ما عملت لتحقيق اهدافها البعيدة المدى على حساب الشعب العراقي وحده، و لكن السؤال المحرج هو؛ لماذا ابناء البلد بانفسهم يخدمون من له المصلحة سواء كانت امريكا او الدول المجاورة التي لها اليد في ما يحصل، انه الانانية و المصلحية و الانتهازية في السياسة و عدم الخبرة و السذاجة و الضعف و دخول الطواريء و القوى الدخيلة الى الساحة دون وجه حق.
هل كان من المنتظر ان يجري الوضع على ما جرى و بهذا الشكل . طبعا المتمعق في حياة و تاريخ البلد طوال العقود كان له الراي السديد و لم يسمعه احد في حينه، و الدخيل غير الاصيل اعتلى الموقع و لم يهمه ما يحل بالبلد بقيد انملة، فسارت الامور و حقق المهتمون او بالاحرى المتآمرون اهدافهم بكل حرية و سلاسة دون اي عائق.
اليوم و بعد كل هذه المعاناة و الدم و الحروب المتكررة، وصلنا الى ما نحن فيه، و بعد ان طفى الى السطح كلما يضر بالشعب العراقي و طفح ما تشمئز منه النفوس، هل ننتظر ان يصلح الامر من ليس له القدرة على ذلك و هو جزء من المشكلة ، ان ادعنا المضر يفعل ما يريد و يخدع الجميع بما يعلنه من الحل فيكون السبب هو الشعب بما يمتلكه من نسبة الوعي و الثقافة العامة بذاته.
رغم الخطوات البطيئة في اعادة تنظيم الذات و التوجه نحو الاستقرار الا ان الديموقراطية العراقية و بهذه الحال و التركيبة و الهيكلة العامة للنظام السياسي يمكن ان ننتظر منها المفاجئات غير السارة في المسيرة العامة للوضع السياسي للبلد .
بعد ظهور بوادر نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية و ما تحصل من التحالفات و مواقف الكتل المنتظرة فوزها بالمقاعد الكثيرة، اعتقد يمكن ان تدفع النتائج العملية الى التباطيء الاكثر لعملية تفعيل ما يساعد على الاستقرارالمنتظر تفعيله نتيجة الصراع و المنافسات و التدخلات المنتظرة من القوى الكثيرة في المنطقة و العالم، اي المباحثات ستكون ماراثونية و ما يمكن ان تتخللها المفاجئات و الطواريء للوصول الى اتفاق هش ايضا من تشكيل الحكومة و تحديد اطار السلطة، و يُحتمل وهو من الخير طبعا و يمكن ظهور معارضة كبداية سليمة للعملية السياسة العراقية لاول مرة، الا ان طعم الكعكة يجعل القوى تحارب لاخر النفس و بكل المساومات و التنازلات من اجل البقاء على الاستمرار في الحصول على الحصة التي استمروا عليه طوال هذا العقد، اي ستتحول العملية السياسية الى صراع الشركات للحصول على الصفقة المطروحة من خلال حكم العراق و ليس مصلحة الشعب بمستوى منظور المتنافسين و المتبارين الذين يصرون على بقاء الحال كما هي لمصلحة حزبهم و جماعتهم و حلقتهم الضيقة. و ليس البرامج الا رش الرماد في العيون و تضليل للشعب بها فقط.
اذن، ما ينتظره الخيرون المتفائلون ليس بسهل التحقيق في الفترة المنتظرة، يمكن ان نعتقد ان يكون هناك احتمالين امامنا؛ اما السير على نفس المنوال و بنفس التركيبات و بتغيير سطحي بسيط، او تغيير التشكيلات و التحالفات الذاتية الداخلية و لكن ليس خارج اطار المذهبية و العرقية ابدا، و في احسن الاحوال تحالف المكونات المختلفة لابعاد جزء ما، و الذي لا يمكن ان يتواصل العمل للنهاية في حينه لتضارب المصالح و تدخل الجوار.
و نتيجة لذلك لا يمكن ان نتفائل اكثر من حجم الموجود امام الاعين و الاحتمالات ، و العراق في وحل و اصابه المرض الخطير نتيجة الجراثيم المتراكمة فيه، فيريد ان ينقذه احد او جهة ما بعملية قيصرية ناجحة، و بما يلائمه نتيجة ما يتصف به من الصفات الفريدة و الترسبات التاريخية و الجغرافيا و الثقافة او الكلتور العام للشعب. وفي احسن الاحوال يمكن ان ننتظر خطوة بسيطة واحدة الى الامام في العملية السياسية فقط . و نقول هنا ان ما يحل بالعراق لمصلحة الجوار و القوى الكبرى في النتيجة، اي تحقيق الاهداف و المصالح الغير على حساب الذات بغير مباشر او نتيجة السذاجة السياسية الموجودة او كافراز للمعادلات التي ليس للعراق فيها حول و لا قوة .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل