السليمانية : حركة التغيير أمامَ إمتحانٍ صَعب

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4467 - 2014 / 5 / 29 - 19:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد يكون تشكيل الحكومة المحلية الجديدة ، في محافظة دهوك ، سهلاً .. والطريق مُمّهَد وسالك ، لإختيار مُحافظٍ من بين أعضاء مجلس المحافظة الجديد ، وكذلك إنتخاب رئيسٍ لمجلس المحافظة .. إضافةً الى القائمقامين ومُدراء النواحي ومسؤولي الدوائر .. الخ ، إذ ان الحزب الديمقراطي الكردستاني ، فازَ بأغلبية ساحقة ، ولن يحتاج الى المُساومة مع الأطراف الأخرى ( الديمقراطي 19 مقعد من مجموع 28 ) . ورُبما لن يجد الحزب الديمقراطي ، صعوبةً كبيرة ، في أربيل أيضاً ، ( 12 مقعد من مجموع 30 ) لاسيما بعد ضمان أصوات " الكوتات " التي هي في جيب الديمقراطي ( خمسة مقاعد للتركمان والكلدو آشور ) . لكن المُشكلة جدية في السليمانية ، إذ ان " حركة التغيير " ، لم تَفُز بفارقٍ كبير ، عن الإتحاد الوطني .. ولن تستطع ، إختيار مُحافظٍ ومُدراء .. الخ ، إلا في حالتَين :
الاولى : هي بالإتفاق مع الإتحاد الوطني الكردستاني ، حيث يستطيعان تقاسُم جميع المناصب في المحافظة ، دون الإستعانة بالأحزاب الثلاثة او الأربعة الأخرى . فحركة التغيير لها 12 مقعد من مجموع 32 ، والإتحاد الوطني 11 مقعد ، علما ان مقعد كوتا الكلدو آشور ، محسوبٌ على الإتحاد الوطني حتماً ، فيصبح له 12 مقعد أيضاً .
الثانية : كُل من حركة التغيير ، والإتحاد الوطني ، إذا إرادا وقّررا ، ان يُشّكلا حكومة محلية ، بدون مُشاركة الآخَر .. فعليهما أن يكسبا تأييد خمسة أعضاء آخرين على الأقل " من الأعضاء الثمانية : 3 من الحزب الديمقراطي / 2 من الإتحاد الإسلامي / 2 من الجماعة الإسلامية / 1 من الحزب الإشتراكي " .
هذا من الناحية النظرية مُمكن . ولا سيما بالنسبة الى حركة التغيير ، فإستناداً الى الأربع سنوات الماضية ، حيث كان مُتحالفاً مع الحزبَين الإسلاميَين ، كمُعارَضة برلمانية . وليسَ من الصعب التفاهُم مع الحزب الديمقراطي بمقاعده الثلاثة ، والإشتراكي بمقعده الوحيد .
ولكن .. ولكن تحتها خَطَين : هل من المنطقي ، تهميش الإتحاد الوطني في محافظة السليمانية ؟
* هنالك عشرات الآلاف مِمَن وُلِدوا في 1991 ، وهُم الآن رِجال ونساء ، خريجوا جامعات ومعاهِد .. فتحوا عيونهم ، ورأوا " الإتحاد الوطني " يحكُم السليمانية وكرميان .. فالمُحافِظ والأسايش والشُرطة والبيشمركة ومُدراء جميع الدوائر والشركات المُسيطرة على التجارة والأعمال ، كُلهم عائدون للحزب الحاكم ، أي الإتحاد الوطني الكردستاني [ شأنهم في ذلك شأن الحزب الديمقراطي في دهوك وأربيل ] . فهل من المُمكن حقاً ، ومن خلال " الديمقراطية " ونتائج الإنتخابات الأخيرة وبتحالف المعارضة السابقة ، إستبدال كُل هؤلاء المسؤولين بِجَرة قَلَم ؟ . شخصياً ، أرى ان ذلك شُبه مُستحيل . وختى إذا تحّقق ، فان الإتحاد الوطني ، يمتلك الكثير من العِصي ، يستطيع بها عرقلة العملية ! .
* إذا ، يبدو ان لامَناص من تفاهُم حركة التغيير مع الإتحاد الوطني ، بشكلٍ من الأشكال . وكما يبدو ، فأن هنالك تياران داخل الإتحاد الوطني ، الأول يدعو الى التنسيق مع التغيير والتوصُل الى صيغةٍ تُرضي الطرفَين . والثاني مُتشّدِد ، يُنادي بعدم القبول بمُرشَح التغيير لمنصب المُحافِظ " هفال أبو بكر " الحاصل على اكثر من 240 ألف صوت ! ، بحجة انه كان بعثياً في مامضى " علما ان هنالك المئات من البعثيين القُدامى والجحوش ضمن تنظيمات الإتحاد والأحزاب الأخرى ايضاً " . بعض أوساط الإتحاد الوطني ، تُرَوج لإمكانية تقاسُم منصب المُحافِظ مع حركة التغيير ، سنتَين لكُل طَرَف ( لتعودهم كما يبدو ، على طريقة الففتي ففتي ! ) .
* نتائج إنتخابات 30/4/2014 ( إذا بقيت كما هي الآن .. حيث ان حركة التغيير والأحزاب الأخرى عدا الإتحاد ، قّدموا شكاوى وطعوناً رسمية ، الى المفوضية ، وستُعلَن نتائج الشكاوى بعد إسبوعَين . إذ تقول حركة التغيير ان مقاعدها 13 مقعدا ومقاعد الإتحاد 10 فقط . وإذا ثبتَ ذلك ، فان المثعادلة ستتغير ، وسيكون موقف التغيير أقوى بالطبع ، في تشكيل الحكومة المحلية ) . ولكن حسب مُجريات الأمور ، نستطيع التكهُن ، بأن المفوضية لن تُغّيِر النتائج المُعلَنة . وعليهِ ، فأن مُهمة حركة التغيير ، في إحداث إصلاحٍ وتغييرٍ جوهري ومُهم ، على نظام الحُكم في السليمانية ، مُهمة صعبة وشائكة ، وبحاجة الى المزيد من الصلابة والحنكة والمُثابَرة .. حيث ان السماح للإتحاد الوطني ، بالمُشاركة الفعالة في السُلطة ، بنفس الآليات الفاسدة السابقة ، يسئ لبرنامج حركة التغيير ويُفقدها الكثير من مصداقيتها .. كذلك تهميش الإتحاد ، غير مُمكن عملياً .
حركة التغيير ، أمامَ إمتحانٍ في غاية الصعوبة !.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل