على الجميع ان يتخلى ..ليتخلى المالكي ايضا ..

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 4462 - 2014 / 5 / 24 - 16:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما ان انتهت الانتخابات وأعلنت النتائج حتى ظهرت للعلن اصوات من هنا وهناك اقل ما يقال عنها انها اصوات نشاز او اصوات غير موفقة في القبول بالحقيقة ..تقريبا كل السياسيين المشتركين بالعملية السياسية بعد اعلان النتائج صعدوا من لهجتهم اما بأدعائهم التزوير لنتائج الانتخابات او انهم قد همشوا او سرقت اصوات ناخبيهم او ان الحكومة قد افتعلت امورا تجعل منهم لا يحصلون على مثل هذه المقاعد والحقيقة لا يمكن استثناء اي كتلة الا اللهم كتلة المالكي التي فازت بتلك الانتخابات وتسيدت المشهد السياسي ..
فالقوائم الكردية وقائمة علاوي والسيد النجيفي والسيد مقتدى والسيد عمار والسيد المطلك ايضا وباقي الكتل صغيرها وكبيرها .. للاسف ان هؤلاء ولحد هذه اللحظة لا يفقهون او قل لا يريدون ان يفهموا معنى اللعبة السياسية وارادة الناخب ,,
الحقيقة الذي يجب ان يفهمها الجميع انها ارادة الناخب هكذا يفهم الناس المشهد السياسي وهكذا اعتقدوا بصحته بغض النظر عن فشل او نجاح الكتل او الحكومة وعلى الجميع ان يتفهم ويحترم هذه التصورات وعلى الجميع ان يحاول بحجمه الجديد ان يقدم شيء للعراق من خلال ما حصل عليه وعليهم جميعا الابتعاد عن التصعيد والوعيد ومنع هذا وابعاد ذاك من هذه الصورة التي ظهرت هكذا كما ارادها الناس ..
الحديث الاكثر وضوحا ومن كل تلك الكتل وربما الغالبية العظمى متفقة عليه هو عدم تولي المالكي لولاية ثالثة كرئيس لمجلس الوزراء القادم وسخر للاسف الاعلام وبأعلى درجاته ضد هذا الموضوع حتى وصل الى المواطن البسيط الذي صوت رغم كل الظروف وبدأ الشارع يتململ من هذا الصوت القبيح اقول قبيح لأن هذه الاصوات تجافي الحق وانها على باطل وللأسباب التالية ..
اولا ابعدوا المواطن عن هذه الترهات وأعملوا كسياسيين يتمتعون بحكمة ويعملون جهارا وسرا وكونوا كتل لأبعاد المالكي من الولاية الثالثة وهذا حق مشروع فالكتلة الاكبر هي من تكون الحكومة بعد حصوله على العدد الكافي المتمثل بنصف زائد واحد ..
ثانيا اقرأوا جيدا الدستور وجدوا قانونا او فقرة تمنعه من تكوين حكومة بولاية ثالثة وعلى اساسه اعملوا والا غيروا الدستور ان استطعتم وهذا حق ايضا .
ثالثا لاينسى احد ان هذا الدستور وافق عليه الشعب في الاستفتاء عليه في يوم السبت الموافق 15 /تشرين الثاني من العام 2005 وصوت الناس عليه بنعم ..
رابعا الجميع يتبوأ مناصب واقصد من هؤلاء السياسيين فالسيد النجيفي تسلم عدة مناصب من وزير الى رئيس مجلس للنواب ويطمح اليوم ان يكون رئيسا للجمهورية ..والاكراد ايضا نواب لرئيس مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ووزراء ووزارة الخارجية لأكثر من دورة..السيد المطلك كذالك تبوأ ارفع المناصب والسيد علاوي كذالك رئيسا للوزراء والسيد مقتدى ككتلة تبوأت مناصب وزارية وسيادية في الحكومات العراقية المتعاقبة وكذالك كتلة السيد الحكيم ايضا .
خامسا هل يحق للسيد المالكي او اي من اعضاء قائمته ان يدلوا بأصواتهم ويمنعوا هذا او ذاك من الحصول على منصب او اعادة اي مسئول الى منصب معين الجواب طبعا لا لأنه مخالف للدستور ..
ثم لماذا هذا اللهاث والتصفير ضد موضوع قانوني ودستوري امنعوا المالكي بالقانون وكونوا كتل وابعدوا المواطن عن احلامكم ..وايضا تذكروا ان في الاقليم ايضا حكومة تتشكل وبنفس الوجوه ومنذ العام 91 رئيسا للاقليم ورئيسا للحكومة ومن عائلة واحدة هي عائلة البرزاني .
لماذا لا نزعق ونصفر ونمنع اكيد سيكون الجواب انها الانتخابات وفعلا انها الانتخابات اذن قانون الانتخابات واحد في كل العالم ارادة الناخب هي من يجب ان تأخذ وترسم الطريق للدولة والنانخب من يتحمل المسئولية لأنه اعطى صوته لمرشح ما ..
اذن من اراد ان يبعد المالكي الذي جاء بهذا الكم من المقاعد عليه ان يحترم الناخب اولا ويحترم الدستور ثانيا ويعرف حجمه في اللعبة السياسية ويعرف في اي صف يلعب ..والطرق كثيرة ومشروعة للسياسيين ان يسلكوها للتغيير ولكن بشرط نزاهة العمل وابعاد المواطن من القتل والذبح بمثل هذه الاصوات والا فعلى الجميع الابتعاد عن اللعبة السياسية..
وليتذكر السياسيين كم كان عدد مقاعدهم بالدورات السابقة وكم هي اليوم وربما سيبعدهم المواطن نهائيا فالصندوق حكم نزيه وذكي ويعرف ماذا يقول .
حمزه__ الجناحي
العراق__ بابل
[email protected]

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل