الفقيد عالم سبيط النيلي و اللغة الموحدة : المنهج و النتائج

حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)

الحوار المتمدن-العدد: 4462 - 2014 / 5 / 24 - 16:07
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

أولاً / توطئة
في كتابه الموسوم : " اللغة الموحدة " ( 1999 ) ، يوضح فقيدنا المرحوم الأستاذ عالم سبيط موقفه من علم اللغة على نحو مباشر و من دون مواربة . و يمكن تلخيص هذا الموقف بإيجاز شديد بالنقاط الرئيسة الثلاث الأتية :
1. أن علم اللغة المعاصر - الذي تأسس في العقدين الأول و الثاني من القرن العشرين على أيدي علماء أفذاذ مثل السويسري " سوسير " ( 1857 -1913 ) و الدنماركي " يسبيرسن " (1860- 1943 ) و الـچيكي " ماثيسيوس " ( 1882- 1945 ) - هو ليس بعلم حقيقي ، بل هو في الواقع علم مخرَّب لكونه لا يستند إلى علوم الرياضيات و الفيزياء ، و لكونه ينادي باعتباطية العلاقة بين الدّال و المدلول ، و لكونه لا يمجِّد اللغة القياسية و التي هي الشكل الوحيد للغة التي يمكن أن تكون نظاماً ( ص 57 ) .
2. أن العلاقة بين الدال والمدلول في لغات العالم كافة إنما هي علاقة قصدية على طول الخط ، و هي أبعد ما تكون عن الاعتباطية في الدلالة ، لأن جوهر الدلالة هي كونها " قيمة ذاتية في اللفظ " . و لإثبات ذلك ، فإنه يعطي لكل صوت في اللغة العربية معنى معيناً من استنباطه - يسميه بالحركة الفيزيائية لذلك الصوت - مؤكداً بأن تلك الحركة ( أي ذلك المعنى للصوت اللغوي ) هو عين الحركة التي تحدث لجزيئات الهواء في آلة النطق البشري ، و التي تنطوي على القيمة الذاتية المسبقة للأصوات ( ص 114) . و من أمثال تلك المعاني أن صوت " الدال " يعطي معنى الاندفاع إلى هدف مقصود ، و أن صوت " الباء " يعني الانبثاق التام للحركة بعد كمون ، و أن معنى صوت " الراء " هو تكرار الحركة باتجاه مقصود , و هلم جراً ( ص 118 ) . و أنه ( أي المرحوم عالم سبيط ) قد اكتشف القيم الدلالية للتعاقبات الصوتية كافة بالاستناد إلى أصوات اللغة العربية ، و أن هذه القيم تنطبق على لغات العالم كافة ، و مثال ذلك الكلمات : " بَنْد " و " حَرَدَ " و " جَمْ " ذات المعاني المتقاربة في العربية و الإنجليزية و الروسية أو العبرية ( ص 33 ، 46-49 ) .
3. أن اللغة توقيفٌ و ليست تواضعاً ، و لا يجوز التغيير في اللغة بدون الاتفاق المسبق بين المتكلم و المتلقي بها لكي يتحقق التواصل بينهما بنجاح ، مثل وجوب قيام الشخص بإعلام مخاطبه مسبقاً بتغييره لرقم هاتفه لكي يتم التواصل بينهما . و لا يمكن لمجموعة معينة من الناس أن تغيِّر شيئاً في اللغة . و هو يلغي الدلالات الكامنة في التقديم و التأخير في الأبنية القواعدية و الترادف و المجاز و الكناية برمتها ( ص 57 ) .
وسأحاول فيما يلي أن أتفحص على عجالة مصداقية الأسس الثلاثة أعلاه في ضوء المفاهيم الواضحة و المعرَّفة لعلم اللغة المعاصر ( علم اللسانيات ) (linguistics) . و كل ما سأذكره هنا سبق لي و أن أسمعتُه وجاهةً و في أكثر من مناسبة للفقيد المرحوم ، الذي إنماز بلين العريكة و بالخلق القويم و بسعة الصدر و باحترام الرأي الآخر . و لكننا لم نستطع - للأسف - التقارب في هذا الموضوع ، في حين أنني قيَّمت عالياً أفكار المرحوم بخصوص حقيقة شخصية ذي القرنين و غيرها من الموضوعات التي كَتَبَ فيها و التي قيّض لي أن أناقشه بخصوصها .

ثانياً / اعتباطية الدلالة في اللغة
شغلت ثنائية قصدية اللغة و اعتباطها علماء اللغة و المهتمين بها منذ أقدم الأزمان . و يشير المرحوم عالم سبيط في كتابه " اللغة الموحدة " إلى المحاورة التي أخرجها أفلاطون بين قراطيلوس و هرموجينس بهذا الصدد . معلوم أنه توجد في كل لغات العالم كلمات محدودة يقترح شكلها الصوتي معناها ، مثل أسماء أصوات الأشياء المتحركة كالهدير و الخشخشة و الصرصرة و أصوات الحيوانات و الحشرات و الهمس و غيرها . و بعض هذه الكلمات تتواجد بنفس المعنى أو بمعاني متقاربة في أكثر من لغة ، مثل كلمة " القَط ْ" الدالة على القَطْع ، و مواء القطة . و لكن عدد هذه الكلمات محدود في كل اللغات ، و يستحيل تطبيقها على مفردات كل معجم اللغة الواحدة ، ناهيك عن معاجم لغات العالم كافة ، بغية إستكناه معانيها . كما أن هناك الكثير من الأسماء لنفس الأصوات و التي يختلف تمثيلها بين مفردات لغة و أخرى . فالكلب " ينبح " في العربية ، و " يبرك " (bark) في الإنجليزية ، و " يبلا " (belle) في الألمانية ، إلخ . و لا يمكن وفق أي منطق معقول ألإدعاء - مثلما يحصل عند عالم سبيط - بأن حركات أصوات الجذور الصوتية لـ " ن ب ح " و " ب ر ك " و " ب ل ا " تمتلك نفس الدلالات ، لأن ذلك سيقلب الطاولة على منطقه ذاته ، حيث ستصبح دلالة الصوت اللغوي " ن " هي نفسها دلالة الصوت " ب " و " ح " ، الخ ؛ و سيتولد لدينا الترادف على مستوى الأصوات ، في حين أن الفقيد ينفي وجود الترادف حتى على مستوى المفردات المعجمية المتألفة من عدة أصوات . ثم ما هي علاقة شكل و تعاقب الأصوات في مفردة " نبح " بنباح الكلب ؟ هل أن الكلب عندما ينبح ، يخرج التعاقب الصوتي " ن ب ح " ؟ طبعاً لا . طيب ، و كيف نحل بلايين الإشكالات من هذا النوع ، مثل : ما هو التطابق الموجود بين شكل المنضدة أو الدودة أو الجبل أو السماء مع مسمياتها في اللغة الواحدة ، ناهيك عن كل اللغات ؟ لا بد لنا هنا من الإنتباه إلى اقتراح الحل الصحيح و الوحيد الممكن و المعقول لهذه المعضلة ألا و هو : أن الأشكال الصوتية للمفردات اللغوية غالباً ما يعوزها التطابق الفيزيائي مع مدلولاتها . و هذا الاستنتاج يحيلنا إلى مبدأ عام في كل اللغات و هو كونها نوعاً من العِقْد أو الإرث الاجتماعي الذي يتواضع عليه الناس ، و لذلك يقال أن اللغة تواضع و اصطلاح أو اتفاق إجتماعي . و إذا ما قارنا اللغة الصوتية بلغة الإشارات ، سنجد أن لغة الإشارات قصدية على طول الخط ، في حين أن لغة الأصوات تتراوح بين الاعتباطية (arbitrariness) و القصدية (motivation) و ذلك ضمن انتظام إجتماعي متواضع عليه . و من المعلوم أنه لا بد لكل عالم من علماء اللغة أن يَدرُس عشرات اللغات المختلفة ، و أن يتبحَّر فيها ، لكي يستطيع صياغة التعميمات الكلية التي تنطبق على كل اللغات ؛ و ليس التأسيس على لغة واحدة أو لغتين أو حتى على مجموعة محددة من اللغات . و لا يمكن الادعاء بأن القيم الفيزيائية لدلالات الأصوات و تعاقبها في مفردات كل لغات البشر تتطابق فيما بينها ، لأنه لو صح هذا لوجدنا البشر من أقاصي المشرق و حتى أقاصي المغرب و هم يتكلمون لغة واحدة موحدة ، و ليس باستخدام أكثر من أربعمائة و خمسين لغة مختلفة مثلما هو الحال الآن ، و لانتفت الحاجة للترجمة بين اللغات مثلما كانت عليه الحال قبل سقوط برج بابل مثلما تروي لنا الأسطورة العراقية .
إن الرمزية الصوتية أسلوب موجود في كل اللغات ، و على مختلف مستويات التعبير اللغوي مثلما سأوجز بعدئذ ، و لكن الغالب في اللغات هو غياب العلاقة الفيزيائية بين شكل صوت المفردات اللغوية و بين مدلولاتها ، بتأثير تقادم الأزمان و الإختزال اللغوي و تعدد المصادر المتاحة للترميز المعجمي . ففي المثال أعلاه عن نباح الكلب ، فإن الباحث سيجد القصدية على مستوى المقطع الصوتي (syllable) و الصرفي ، و ليس على مستوى الصوت المنفرد ، او الصويتة (phoneme) ؛ حيث تتجلى القصدية من خلال قيام كل اللغات تقريباً بتمثيل نباح الكلب عبر تأليف الكلمة الدالة عليه بتكرار نفس المقطع (reduplication) مرتين : عَوْ عَوْ ، هَوْ هَوْ ، أوْ أوْ ، إلخ ، مثلما يفعل الكلب .

ثالثاً / علم اللغة و العلوم الصرفة
لكل لغة خمسة مستويات للتعبير عن المعاني لا غير . و هذه المستويات هي : المستوى الصوتي (phonology) و المستوى الصرفي (morphology) و المستوى ألقواعدي أو النحوي (syntax) و المستوى الدلالي (semantics) و المستوى التداولي (pragmatics) . و لكل واحد من هذه المستويات نظامه الخاص ، و له وظيفته الأساسية في التعبير و الدلالة عبر اللغة .
يستخدم علم اللغة آلات القياس الفيزيائية في دراسة المستوى الصوتي و الذي هو علم فيزيائي بامتياز . هنا يصبح الدرس اللغوي من العلوم الصرفة . و يوضح لنا هذا العلم بأجهزة القياس الدقيقة جداً أن القيم الفيزيائية للأصوات في اللغة الواحدة تختلف عن قيم الأصوات في كل اللغات الأخرى ، و لهذا السبب يستطيع الناطقون باللغة الأم تمييز المتكلمين بها من غيرهم من الأقوام . و لذلك يستطيع العربي ، مثلاً ، تمييز الشخص الكردي أو الإنجليزي المتحدث باللغة العربية من مخارج أصواته . و هذا يعني أنه – إستناداً إلى المعطيات الدقيقة لعلم الفيزياء الذي ينادي بها فقيدنا الراحل – فإن الراء العربية مثلاً هي ليست نفسها الراء الإنجليزية أو الراء الفرنسية أو اليابانية ، و لذلك فلا يجوز الزعم بأن القيمة الفيزيائية لهذا الصوت لها دلالة ذاتية واحدة في هذه اللغات الأربع لأننا هنا إزاء أربع قيم صوتية مختلفة لنفس الصوت . بل و حتى على مستوى اللغة الواحدة نفسها ، فإن القيمة الفيزياوية لنفس الصوت تختلف باختلاف تعاقب الأصوات الأخرى المجاورة له في الكلمة و التي تؤثر في تلاوين قيمته الصوتية . فصوت الباء في العربية ، مثلاً ، تختلف قيمته الصوتية في الكلمتين : " بَرْ " و " حَبْسْ " ، حيث يصبح في الكلمة الثانية أشبه ما يكون بصوت (پ) بتأثير تسكينه و صوت السين الذي يليه . كما يعلمنا هذا العلم أن هناك لغات نبرية ( مثل الصينية و اليابانية ) و التي يمكن فيها لتعاقب صوتي واحد بعينه أن يعطي ثلاثة أو أربعة معان معجمية مختلفة عن بعضها اختلافاً جذرياً وفقاً لدرجة ارتفاع و انخفاض تلاوين النبر أو الصوت (tone) في إخراج نفس التعاقب لأصوات نفس الكلمة . ففي اللغة المَندرينية الصينية توجد هناك أربع درجات للنبر : الدرجة الأولى هي النبر المستوي ، و الدرجة الثانية هي النبر الصاعد ، و الدرجة الثالثة هي النبر النازل ، و الدرجة الرابعة هي للنبر النازل-الصاعد . فكلمة "شُو" تعني : "يكتب" على النبرة الأولى , و نفسها تعني : "حبوب ألماش" على الدرجة الثانية ، كما تعني :"تقنية" ، و : "مقولة" على الدرجتين الثالثة و الرابعة من النبر ، بالتعاقب . إختلاف المعاني هنا يرتبط كلياً باختلاف النبر للكلمة الواحدة ، و ليس باختلاف الأصوات ( أو الحروف ) اللغوية المؤلفة لها مثلما نجده مشروحاً لدى الفقيد عالم سبيط في كتابه " اللغة الموحدة " ؛ الذي يهمل دور النبر في التعبير عن المعاني تماماً ، رغم أن من شأن النبر - من بين أشياء أخرى - تحويل السؤال إلى جواب و بالعكس عندما ننطق الجملة الخبرية بنبر صاعد .
و باستناده الكلي على أصوات اللغة العربية الفصحى في تطبيقه ألتحكمي لنظرية الاحتمالات على ما يسميه الفقيد الراحل بآلة النطق البشرية ، فإن الأصوات في " اللغة الموحدة " عند عالم سبيط عددها ( 28 ) صوتاً ( ص73 ) . طيب ، إذا كان هذا هو القانون للعدد المطلوب من الأصوات للتعبير عن المعنى في اللغة ، كل لغة في العالم ، حسب الزعم " الفيزيائي " الذي لدينا ، فكيف يستطيع الناطقون بلغة " البيراها " في البرازيل التعبير عن جميع هذه المعاني في لغتهم التي لا يوجد فيها غير عشرة أصوات فقط ( بل ثمانية فقط إذا اتبعنا طريقة عالم سبيط الاعتباطية و غير الفيزيائية في جمع أصوات العلة ضمن صوت الألف ) ، و لماذا توجد في لغة "الإيخو" - و هي لغة جماعة "الخوسا" في جنوب أفريقيا - (119) صوتاً مختلفاً ، و التي تُستخرج كلها بإدخال الهواء من الخارج على الفم و ليس بإخراج الهواء من الرئتين عبر الفم ؟ و كيف يمكن للمتحدث بمثل نظام الأصوات هذا و المختلفة تماماً عن اللغة العربية أن يتقيد بالنظام الصوتي ألتحكمي الذي نجده في " اللغة الموحدة " ؟!
و ينطبق نفس الشيء تقريباً على علم الصرف في قابليته للتقييس و التقعيد العلمي الدقيق . و للصرف مساهمته الكبيرة في المعاني ، و يمكن اكتشاف الرمزية الدلالية في أوزان أبنيته ( مثل وزن الفاعل و المفعول و المِفعَل و المُفعِّل و الفعللة و غيرها في مصادر الأسماء العربية ) ، و من التكرار المقطعي مثلما مر بنا سابقاً ، و من غيره أيضاً . كما أنه يمكن أن يكون لكل كلمة في معجم أي لغة من اللغات معنيان متباينان أو أكثر ، أحدهما دلالي (denotative) ، و الثاني تضميني (connotative) إجتماعي . فكلمة " قرون " العربية ، مثلاً ، يختلف معناها الدلالي في جملة : " للكباش قرون " ، عن معناها التضميني في جملة : " لأولئك القوم قرون " .
و مثل ذلك يصح على علم النحو الذي تمتلك أبنيته القواعدية دلالاتها الأساسية في اللغة و التي لا يجوز تجاوزها مطلقا مثلما يفعل الفقيد عالم سبيط . و لا بأس أن نذكّر هنا بالفرق المعنوي الكبير بين الجملة الإسمية ( و التي تفيد معنى الديمومة في : وصف شيء بشيء / مساواة شيء بشيء ) و بين الجملة الفعلية ( التي تفيد معنى الدينامية عبر إسناد الفعلية للشيء ) و الجملة الظرفية ( معنى بيان وعاء الكينونة ) في اللغة العربية . و لا يجوز مطلقاً رفض التقديم و التأخير في الأبنية القواعدية هنا و ذلك لانطوائه على تباينات دلالية أساسية و مهمة في التعبير ، و التي يجب أن تُدْرَس و أن تُفسَّر علمياً ( أي بنوياً ) بدلاً من الضرب بها عرض الحائط . هذا الموضوع بديهي عند المطلعين على علم النحو و الذين يعرفون الفرق في المعنى بين جملتي : " زيد قام " و " قام زيد " ، و بين " للرأس دماغ " و " الدماغ للرأس " ، حيث أن كل واحدة من الجمل أعلاه تجيب عن سؤال مختلف المعنى ، و بالتالي فإنها تعطي معاني مختلفة . لذلك نجد أن دلالة جملة : " إياك نعبد " ، تختلف عن دلالة جملة : " نحن نعبدك " ، في درجة التوكيد الذي يسبغه المتكلم على كل من المعبود و العابد في ركني الجملتين المختلفتين ، و مثل هذا كثير مضطرد في كل اللغات .
و لكننا حالما نغادر دائرتي الصرف و النحو لكي ندرس المعنى على المستوين الدلالي حتى نجد أنفسنا نسير على أرض متحركة ، حيث لا يعود بالامكان دراسة المعنى بوسائل القياس العلمية المعهودة في المستويات الثلاثة الأولى مطلقاً . لماذا ؟ لأن مدار المعنى واسع و معقد ، فهو مركب الأوجه ، و هو مشروط بالمتغيرات العديدة للسياق اللغوي ( أي بالكلمات الأخرى التي تجاور الكلمة المعنية في الجملة ) ؛ و لذلك فلا يمكن تقنينه علمياً بشكل مضبوط . و لهذا يقرر "بلومفيلد" ( 1933 ) بأن "المعنى هو المكوِّن الضعيف في علم اللغة".
و يزداد تفاقم المشكلة على الصعيد التداولي المتخصص في الاستخدام اليومي للغة ، و الذي يجعله يهتم بكل شاردة و واردة في الاستعمال اليومي للغة باعتبارها أداة إجتماعية توظف لتحقيق الأغراض المتنوعة للمتكلمين بها . و هذا المستوى واسع و متشعب ، و يصل إلى تخوم تحليل الاستخدام الفردي أو الشخصي المتفرد للغة (idiolect) ؛ و هو يتطلب دراسة شخصيات المشاركين في الحادثة الكلامية (speech event) ، و طبيعة العلاقات الإجتماعية التي تربط بينهم ، و موضوع الكلام و مناسبته ، و مكانه و زمانه . لماذا ؟ لأن تغير أي من تلك المتغيرات يمكن يؤثر في المعنى التداولي . فمثلاً ، فأن معنى تفوه المتكلم بكلمة : " الله " يختلف عندما تنطق به الزوجة أمام زوجها و هي تتفحص هديته الجميلة التي جلبها لها ، بالمقارنة مع قيام نفس الزوجة بالنطق بها حال رؤيتها تعثر و سقوط إبنها أمامها . النطق بنفس الكلمة الواحدة يعطي هنا معنى الإعجاب و الإستحسان تارة ، و الترحم تارة أخرى لاختلاف المناسبة . لمثل هذا ، و لغيره من الأمثلة التي لا تحصى و لا تعد ، لا يمكن تقنين قوانين المعنى على المستوى الدلالي و التداولي ، لأن الناس لا يعبرون عن دلالاتهم بالمساطر ، و لا يطبقون قوانين الفيزياء و الرياضيات و غيرها من العلوم الصرفة في تعبيرهم عن المراد . هنا – على المستويين الدلالي و التداولي – يشتغل علم اللغة بوقائع معقدة أغلبها يتواجد خارج نطاق اللغة : في السياق ، و في ذهن مستخدم اللغة ، و في فهم المتلقي . و السياقات لا حصر لها ، و لكل مقام مقال . و لا يمكن لعالم اللغة الولوج إلى عقول الناس و تشريحها لاكتشاف المقاصد و المعاني الكامنة خلف الألفاظ و المباني . و لهذا ، فقد قالت العرب قديماً أن : " المعنى في قلب الشاعر" . و لهذا أيضاً ، يوجد عندنا علم التنزيل و علم التأويل للنصوص ؛ و لهذا كذلك نَصَح َأبو النحو العربي الأمام علي بن أبي طالب عليه السلام – و هو باب مدينة العلم – ممثله في التحكيم : "أن لا تجادلهم في القرآن ، فإنه حمّال أوجه ". هنا لا يستطيع عالم اللغة إلا أن يستخدم منهج التحليل ألوصفي في دراسته للغة كما هي لعدم وجود منهج منتج غيره . و بالمناسبة ، فإن المنطق الأرسطي الشكلي – و الذي يتخذه عالم سبيط منهجاً له في محاججة علماء اللغة – غير نافع البتة في فهم طبيعة اللغة ، لأن الأخيرة بنيان جدلي يحفل بالظواهر المتناقضة و المتنافسة ( مثل : القصدية و الإعتباطية ، الإختصار و الإطناب ، التجاذب بين دور الأسماء و الأفعال في الجملة و بين التعريف و التنكير ، البناء و الأعراب ، الثبات و التغير ، الإفصاح و المواربة ، إلخ ) و ليست بنياناً منطقياً كلاسياً نموذجياً . و لذلك نجد أن علماء اللغة يركنون هذا المنطق على الرف بعد اكتشافهم لمحدودية فائدته منذ القرن التاسع عشر .
يتضح مما سبق ، أنه لا يمكن إتهام علماء اللغة المعاصرين بالقصور لكونهم لا يستخدمون قوانين الفيزياء و الرياضيات أو الأحياء و غيرها من العلوم في دراسة المعنى ، لأنَّ المعنى إصطلاح إجتماعي و ليس مظهراً فيزياوياً أو رياضياً أو بيولوجياً لكي تنطبق عليه قوانين و أقيسة هذه العلوم الطبيعية .
و على الصعيد التداولي ، تبرز لدينا ظواهر تقتضيها الأعراف الإجتماعية للسلوك اللغوي الملائم لمختلف المناسبات ، و ظواهر الإستلزام (entailment) ، و التَضَمُّن (implicature) ، و الإبهام المقصود (ambiguity) ، و المواربة في الكلام للإمتناع عن الإفصاح عن المقاصد (hedging) عندما لا يريد المتحدث إلزام نفسه بشيء ، و تغيير المتكلم للشفرة (code switching) لبيان الإنتماء و إستثارة دافع التكاتف بين الأعضاء المنتمين لجماعة واحدة بعينها ، إلخ ، و كلها متخم بالمعاني اللغوية المهمة . و ماذا عن الكذب في الاستخدام اللغوي للتقيّة ؟ و ماذا عن التزام جانب الصمت في موضع الكلام ؟ يعلم الجميع أنه إذا كان للكلام معنى في محله ، فإن للسكوت معانيه المهمة و المختلفة أيضاً وفقاً للسياق . فللسكوت في معرض الكلام معان ؛ و للسكوت في معرض السكوت معان أخرى . كيف ، إذن ، نفسر معنى السكوت وفقاً لنظرية اللغة الموحدة ؟ أليست هذه الظواهر مهمة دلالياً و تستحق الدراسة ، فلماذا لا نُعنى بتفسيرها ؟

رابعاً / اللغة القياسية و التغيير في اللغة
يعتمد علم اللغة المعاصر المنهج ألوصفي (de-script-ive) في دراسة اللغة كما هي كائنة في الواقع كأدة للتواصل الإجتماعي ؛ و هو ، لهذا ، ينبذ المنهج المعياري (normative) إزاء اللغة ، أي دراستها كما "يجب أن تكون " مثل وجهة نظر الباحث عالم سبيط و أتباعه . و لهذا أيضاً ، فإن هذا العلم يضع كل اللغات على صعيد واحد دون تفضيل لهذه على تلك ، لأن مدار الأمر إنما هو نجاح كل اللغات بأداء وظيفتها الاجتماعية في التواصل و التفاهم و التعبير و غير ذلك . و لكل لغة صيغ قياسية ، و أخرى دارجة متفرعة عنها بفعل التغيير الذي يطرأ عليها بتقادم الزمان و تغير المجتمعات . فكل اللغات السامية القياسية ( الفصحى ) مثل الأكدية و السريانية و العبرية و العربية و الأمهرية و غيرها تفرعت كلهجات محلية من لغة أم جزرية قياسية واحدة .
أما فقيدنا عالم سبيط ، فانه يعتبر اللغة القياسية (standard language) وحدها هي التي تمتلك نظاماً ، و أن اللغات الدارجة (vernacular) لا نظام لها . فهو يقول : " صحيح أن اللغة ( نظام ) ، و لكن أية لغة يمكن أن تطلق عليها ( نظاماً ) ؟ بعد التمهيدات السابقة كلها فإنك تدرك الآن و بجلاء أن اللغة الوحيدة التي يمكن أن تكون ( نظاماً ) هي ( اللغة القياسية ) " ( 56-7 ) . و لكن الدارس للغات دراسة تاريخية مقارنة يدرك حقيقة أنه لا يمكن أن توجد أية لغة بدون نظام ، بل و بأنظمة داخل الأنظمة . لا بد لكل لغة ( قياسية كانت أم دارجة ) من مجموعة من الأنظمة المتداخلة الأساسية و الواجبة الإتباع ، فهناك النظام الصوتي و النظام الصرفي و النظام الجملي و النظام الدلالي و النظام التداولي مثلما أسلفنا . و في حالة فقدان النظام في أيٍ من الأنظمة الثلاث الاولى ، تنتهي اللغة من كونها لغة . لماذا ؟ لأن عقل الإنسان لا يستطيع تفعيل قدرته الفطرية على ترميز المعاني عبر الأصوات (encoding) و فك رموز هذه الأصوات (decoding) إلا إذا انتظمت هذه الأصوات بموجب نظام محدد قابل للإدراك و الفك على المستويات الثلاثة الأولى . و يشبه عمل عقل الإنسان في هذا عمل المعالج (processor) في الحاسوب ، و إن كان يفوقه في النوع . و هذا يعني أنه بدون النظام لا يستطيع الإنسان فهم اللغة ، أية لغة ، و لا استخدامها البتة .
ولكن لماذا هذا الموقف الأصولي و المحافظ إزاء اللغة غير القياسية إذا ما علمنا ، مثلاً ، أن اللغة الدارجة لا بد لها أن تتبع نظاما نابعاً من اللغة القياسية الأم ، و أن اللغة القياسية مفهوم تاريخي متحرك ؟ فلغة "الرومانس" (Romance) الأوربية القياسية للقرن العاشر الميلادي ، مثلاً ، قد تفرعت منها خلال القرون الثلاثة التالية اللغات الفرنسية و الإيطالية و الإسبانية و الرومانية و غيرها من اللغات القياسية القائمة بذاتها اليوم ، و أن كل واحدة من هذه اللغات القياسية قد تغيرت بدورها بمرور الزمن و أصبحت لها لهجاتها المحلية الخاصة بها مثل اللهجة القطلونية و الأرجنتينية في الإسبانية ، و هما قياسيتان . الجواب يكمن في موقف الفقيد عالم سبيط من ظاهرة التغيّر في اللغة (language change) . فبالنسبة إليه ، فإن اللغة نظام جامد معطى توقيفياً لمرة واحدة و للأبد ، و لا يجوز التغيير فيه ، لأن التغيير فساد و تخريب ! هذه النظرية السكونية الطهرانية للغة بعيداً عن الطبيعة الديناميكية للمجتمع المتحرك الذي تشتغل فيه هي الشرط المسبق و الضروري لكي تستطيع القوانين الذاتية - التحكمية للغته الموحدة أن تجد فرصاً نادرة جداً للاشتغال جزئياً فيها ، و تحت ظلال خيط رفيع جداً في اللغة العربية الفصحى حسب ، و ذلك بعد الكثير من التأويل و التقعير و التعطيل و الكد و العناء و العنت ! طيب ، كيف يجوز لنا أن ننفي وجود نظام لغوي للهجة العراقية ( أو اللهجة المصرية أو المغربية ، إلخ ) في العربية ؟ هل العراقيون يتفاهمون فيما بينهم بالترجمة حالياً ، أم أنهم قادرون على استخدام نظام لهجتهم العراقية بكل يسر و سلطنة ، في ضوء كون اللهجة العراقية و غيرها تتوافق مع التوجه التاريخي العام للغات نحو الإختصار في الجهد لتيسير التعبير عبر - مثلاً - تحويل البنى النحوية المعربة إلى بنى مبنية بإلغاء حركات الرفع و النصب و الجر عبر التعويض عنها بالتسكين ؟
لا يمكن هنا للمنهج ألتحكمي في دراسة اللغة أن يكون منتجاً ، لأن المقولات الأساسية لهذا العلم تتحول فيه من تفسير " ما هو كائنٍ و ما هو موجود " في اللغة باعتباره حقيقة اجتماعية (social fact) معطاة في الواقع ، إلى إنكاره و نفيه تحت يافطة " ما ينبغي أن يوجد و ما يجب أن يكون " في الذهن . في ظل هذه المعيارية ـ يتوقف العلم عن الاشتغال ، ليفسح المجال للتحكم الذاتاني على المسرح ، فيهيمن بذلك على محراب الخطاب عن طريق إصدار القوانين و القرارات الذاتية الإعتباطية . و الحصيلة النهائية يمكن أن تكون أي شيء ، و لكنها أبعد ما تكون عن العلم النافع للمتلقي و المنتج للتعميم العلمي .

خامساً / ظاهرة المجاز
أستطيع أن أقول بكل ثقة أن أكثر من نصف مفردات المعجم في كل لغة له أصله المجازي المتأتي خصوصاً عن طريق الإستعارة . فمفردات الرأس و الريش و العريش و العرش و العرس في اللغات السامية كلها كلمات مشتقة من أصل أكدي واحد هو رأس الشجرة . و لا توجد لغة لا تستخدم أعضاء الجسم مثل الرأس و العين و اللسان و الجبهة و الأذن و الأنف و الفم و الشعر و الصدر و القلب و البطن و الظهر و اليد و الذراع و الساق و القدم و الكعب و الذيل و غيرها للإشارة إلى أجزاء من مختلف الآلات و الأجهزة و المعدات و وسائط النقل و الأشياء و قطع الأثاث و الجبال و التلال و الأنهار و الشوارع و البنايات و غيرها . هذه هي مجرد أمثلة منفردة من بلايين الأمثلة على إمكانيات استخدام المجاز في إثراء المعجم اللغوي لكل اللغات .
و لكن الفقيد ينكر كل علم المجاز في اللغة ، من الإستعارة و التشبيه ، إلى الكناية بمختلف أنواعها ، علاوة على إلغاءه للترادف ، لماذا ؟ لأنه مثلما لا يمكن للنظام الدلالي ألتحكمي للغته الموحدة أن يشتغل في ظل التغير اللغوي بفعل حركة المجتمع ، فإنه لا يشتغل أيضاً مع وجود ظاهرة المجاز و الكناية و المشترك اللفظي . و بما أن النهج السائد لدى الفقيد عالم سبيط هو إقصاء كل ما لا يتوافق مع النتائج المتحصلة ، فلا مندوحة من رمي الظواهر اللغوية العاصية على المطاوعة - مثل المجاز و الكناية و المترادفات - في سلة المهملات ، رغم أن اللغة لا يمكن أن تشتغل بدون المجاز ، لوجود توجه بشري عام لتيسير فهم الأفكار المجردة عن طريق ربطها بالأشياء الملموسة ، مثل ربط مفهوم السلام بالحمامة . و على حد علمي ، فان الفقيد عالم سبيط هو أول و آخر من تجرأ على إلغاء علم المجاز من متن اللغة .
و بالطبع ، فإن متكلمي اللغات لا تهمهم القرارات الفردية-التحكمية بصدد لغاتهم ، و لذلك فإنهم يستخدمون المجاز في أحاديثهم اليومية بكثرة مثل : رأس الشلة و عين الشمس و السن الصخري و كتف النهر و قدم الجبل و اللسان الحاد و خدود الورد و جدائل الذهب ، و في ملايين الأمثلة الأخرى في كل اللغات . و المفارقة هنا هي أنه في حقل المجاز بالذات تظهر القصدية في اللغة بأفضل حالاتها و أجلى مظاهرها ، و تتراجع الاعتباطية إزاءها . و لما كان الفقيد مهتماً جداً بإثبات قصدية اللغة ، فإنه بطرحه حقل المجاز جانباً قد فرّط بميدان البحث الأغنى الذي كان من شأنه أن يخدم هدفه المعلن . فقد أثبتت الدراسات اللغوية المقارنة المعاصرة أن أغلب اللغات في العالم تربط مفهوم الجسارة بالحيوانات المفترسة ، و تربط مفهوم المعرفة بحاسة البصر ، و مفهوم الأعلى بالأفضل و العكس بالعكس ، و فعل الجنس بالحرارة ، إلخ . و بالإمكان تقديم المئات من الأمثلة الأخرى مثل استخدام مفردة اليد للكناية عن المساعدة ، و الطيران للكناية عن السرعة ، و الحمامة و غصن الزيتون للكناية عن السلام ، و الورد كناية عن الجمال و التقدير و الحب ، الخ . ثم ماذا عن الكنايات الموجودة في أغلب لغات العالم فيما يخص المحرمات كعمليات التفريغ للفضلات ، و الأفعال و الأعضاء الجنسية منذ زمن السومريين قبل ستة آلاف سنة و الذين كنّوا بالحراثة عن فعل الجنس ؟
و أخيراً نأتي على إنكار المشترك اللفظي في اللغة الواحدة بحجة أنه يجب على كل لغة أن تخصص إسماً واحداً أوحد فقط لكل معنى و ذلك منعاً للإلتباس . طيب ، ماذا نفعل بأسماء السيف و الأسد و الجَمَل و الصحراء و غيرها من المفردات التي يزخر بها معجم العربية ؟ و ماذا عن عشرات أسماء الجليد لدى الاسكيمو ؟ هل يجوز لنا أن نرفضها تحكماً و هي كلمات متداولة في اللغة و تشتمل على مصادر لا تنضب لإثراء المعاجم اللغوية ؟ و ماذا عن تعدد المعاني للمفردة الواحدة ، و مفردات الأضداد ؟ لماذا نسمي الشخص اللديغ سليماً و الأعمى بصيراً ؟ كل هذه الأسئلة و الآلاف غيرها لا تجد أية إجابة شافية لها عند الفقيد عالم سبيط .
مع ذلك ، فإن الواجب يحتم علينا أن نعترف لعالم سبيط بفضل إثارة موضوع حيوي و خلافي مثل هذا . كما ينبغي لنا تقدير شرف الاجتهاد لديه ، و بفضله في دفع القاريء إلى البحث و التفكير في علم لا نكاد نسمع فيه بمساهم عربي جديد إلا لماماً .

سادساً / الخاتمة
لعل الكلام السابق قد أوضح شيئاً بسيطاً جداً عن مدى تعقد اللغة ، و عن الصعوبات التي تكتنف البحث العلمي و الموضوعي فيها و الكشف عن مغاليقها . و هي تتطلب استثمار أفضليات المنهج العلمي في الدراسة ، كما تتطلب تدريب و تفرغ العشرات بل و المئات من العقول لإلقاء الضوء الساطع على ظواهرها المتعددة و توفير الإمكانية لفهمها بشكل أفضل . كما تتطلب من الباحث إتقان اكبر عدد مكن من اللغات ، و ترك المفاهيم الشعبية و الأفكار و القناعات الجاهزة و المسبقة . و لا يجب أن ننسى أن اللغة حقيقة اجتماعية موضوعية مجردة و متحركة ، و هي ليست أبداً حقيقة ذاتية و فردية . فهي تؤثر و تتأثر بالعادات و التراث الاجتماعي و بحركة المجتمع و بالتاريخ و الجغرافية و بتطور العلوم و المعارف و التقنيات . كما أن هناك علاقة جدلية قائمة بين مستخدميها من جانب ، و بينهم و بين اللغات الأخرى من جانب آخر . كل هذا و غيره يوضح أن هذه الحقيقة الاجتماعية المتمثلة باللغة تشتغل في ظل احتكاك داخلي و خارجي مستديم و متجدد من شأنه أن يغير في البيئة اللغوية التي يشتغل فيها هذا القانون أو مجموعة القوانين العائدة لها ، فتتغير بذلك تلك القوانين كانعكاس للتغير الاجتماعي . و عليه ، فإن الحاجة إلى البحث العلمي المثمر و المفيد يتطلب دراسة اللغة كما هي و ليس مثلما يجب أن تكون وفقاً لتفضيلات المُثُل الذاتية .

بابل ، 9/8/2007

#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)       Hussain_Alwan_Hussain#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل